نسخه قابل چاپ

ارسال توسط ايميل به دوستان

[دكتر محمد جعفر ايزدپناه ]

يادداشت هاي يك همشهري : صلاحيت و رد صلاحيت در دريافت نقدي يارانه؟!

يادداشت هاي يك همشهري

صلاحيت و رد صلاحيت در دريافت نقدي يارانه؟!

دكتر محمد جعفر ايزدپناه

مي گويند در كشورهاي حاشيه خليج فارس ساليان سال است كه هر كودك عرب از بدو تولد صاحب حساب بانكي مي شود كه سهم او از درآمدهاي نفتي به حسابش واريز شود . دولت عربي ساليان سال است كه بدون هيچ گونه منت و جار وجنجال تبليغاتي سهم مردمش از ثروت ملي را به حسابشان واريز مي كنند، هيچ گاه هم از آنها نمي خواهند در مورد ميزان دارايي خود به دولت اطلاعاتي بدهند. همين كه تبعه همان كشور باشند كفايت مي كند .

مي گويند در انگليس زماني كه دولت براي ارائه كارت ملي شهروندانش را مؤظف به ارائه اطلاعات كرد، مطبوعات مستقل و احزاب منتقد چنان بلايي بر سر دولت وقت آوردند كه مدت هاي زيادي طول كشيد تا دولت توانست مردم و منتقدين را راضي و قانع كند تا شهروندان انگليسي حاضر به ارائه اطلاعات شخصي به دولت شدند.

در اين جا اما اوضاع به گونه اي ديگر است در حالي كه دولت هنوز تكليف طرح هاي گذشته اش را مشخص نكرده و معلوم نيست طرح هاي استاني و مسكن 99 ساله و مبارزه با مفاسد اقتصادي و سهام عدالت و تك نرخي كردن سود بانك ها به چه سرانجامي رسيده از ابتداي سالجاري با تبليغات فراوان طرح جديد پرداخت نقدي يارانه ها را اعلام مي كند.

طرحي كه هيچ متن و جزوه اي برايش تهيه نشده و نه تنها مردم بلكه نمايندگان مجلس نيز از نحوه ي چگونگي آن و تهيه بودجه لازم جهت پرداخت و جلوگيري از تورم ناشي از قطع سوبسيد اطلاعي ندارند . دولت هم كه از ابتداي فعاليتش نشان داده براي اجراي طرح هايش فقط داراي فاكتور شجاعت است اين بار گويا فراموش كرده كه شجاعت بدون تعقل منجر به فاجعه مي گردد. هيچ كس منكر مثبت بودن طرح حذف يارانه نمي باشد ولي آيا دولت تمام جوانب را براي اجراي اين طرح سنجيده؟ از كجا معلوم همچون طرح آزاد سازي بنزين كه منجر به تشكيل صف هاي طويل جلوی پمپ بنزين ها و هدر رفتن ساعت هاي طولاني از وقت مفيد مردم شد و زمينه را براي فروش بنزين در بازار سياه فراهم آورد و با اجراي آن نه تنها مصرف بنزين كاهش نيافت كه براساس آمار منتشره خود شركت ملي نفت افزايش يافته و قيمت خودرو نيز بدنبال آن افزايش يافت بدون آن كه وسايل حمل و نقل عمومي افزايش يافته باشد و بدون در نظر گرفتن شرايط لازم طرحي كه مي توانست مثبت باشد باعث ايجاد بحران در جامعه شد، اين طرح نيز بحران هايی به مراتب شديدتري را بوجود نياورد.

 آيا دولت توانسته تورم را كنترل كند؟ آيا سود وام هاي بانكي تك رقمي شده؟ آيا ثبات اقتصادي در كشور به وجود آورده ايم؟ آيا رفاه اجتماعي براي همه فراهم شده كه دولت تصميم به اجراي جراحي اقتصادي گرفته؟ كدام يك از شرايط لازمه آزادسازي يارانه ها فراهم آمده كه دولت تصمیم در اجراي اين طرح گرديده؟ به نظر مي آيد بيشتر از آن كه هدف بهبود اقتصاد كشور باشد اين حركت نيز تبليغات زود هنگامي براي انتخاب سال آينده باشد. دولت در حالي كه توان پرداخت بدهي هاي معوقه خود به بانك ها و كارمندانش را ندارد با كدام منبع مالي اين طرح عظيم را مي تواند اجرا كند؟ اگر واقعاً در پرداخت نقدي اهداف غير سياسي وجود داشت كه نياز به اين همه هياهو نبود براي اجراي اين طرح كافي بود سرپرست هر خانوار حسابي را افتتاح كند و شماره ي حساب مذكور را به سازمان مربوطه اعلام كند . دولت نيز به تعداد خانوار يارانه نقدي را به حساب اعلام شده واريز مي كرد . مگر براي خريد نان و دارو و اقلام يارانه اي اطلاعات اقتصادي داده مي شود كه حالا براي دريافت وجه نقدي همان يارانه روش عوض شده، همان طور كه هر ايراني اجازه استفاده از اقلام يارانه اي را دارد به همان دليل صلاحيت دريافت يارانه نقدي را نيز دارد فارغ از اين كه چه ديني دارد و چه گرايش فكري دارد.

تنها به دليل ايراني بودنش حق استفاده از اين ثروت ملي را دارد اين ديگر نيازي به ارائه آمار اموال شخصي ندارد گو اينكه اكثراً اطلاعات غلط و نادرستي را به مركز آمارگيري اعلام كرده اند به نظر مي رسد با توجه به روند طي شده اين طرح نيز جز اتلاف وقت و سرمايه كشور و سپس فراموش شدنش سرنوشتي بهتر از طرح هاي گذشته دولت نهم نخواهد داشت و باز افسوس فرصت هاي از دست رفته و بي تدبيري مديران براي كشور باقي خواهد ماند.