با تصویب قانون مهم و پر بار منشور حقوق شهروندی، بحث ها پیرامون نقاط قوت و ضعف این قانون، جریان یافته است. این یادداشت بر آن است که اهم کاستی ها و نواقص منشور را در راستای رعایت فن قانون نگاری و اصول حقوقی بیان کند. در ضمن، ایرادهایی که در ادامه آورده می شود، بیانگر رد کامل منشور نیست بلکه در حقیقت در پی اصلاح  منشور حقوق شهروندی و توسعه حقوق شهروندی است.

1- ایراد نخست از زاویه ای کلان به منشور می نگرد. چنانچه مطالعه و سیری در منشور داشته باشیم، آنچه که حداقل برای اینجانب روشن شده است، این است که منشور حقوق شهروندی به لحاظ ارزش و جایگاه قوانین اگر با قانون اساسی برابری نداشته باشد پایین تر از آن هم نیست. حوزه های مختلفی در باب حقوق شهروندی در منشور به رشته تحریر در آمده است. از جمله مسائل مربوط به قوه مجریه، مقننه و قوه قضاییه. در خصوص امکان تصویب و اجرای این منشور دو تحلیل و برداشت قابل تصور است: یکی اینکه با توجه به تفکیک هر یک از قوا و نهادها از یکدیگر، اصلی که مسلم است این است که هر قوه و سازمان بایستی از وظایف و اختیاراتی که در حیطه عملکردی خودش تعیین شده است، انجام وظیفه کند. و توانایی قانونی در انجام تکالیفی که برای دیگر قوا و دستگاهها تنظیم گردیده است، ندارد. بنا بر تدوین پیش نویس منشور توسط قوه مجریه و انطباق این امر با تکالیف و تعهداتی که در این منشور البته به طور اصولی و کلی، برعهده دیگر قوا نهاده شده، بسیاری از بندهای مقرر در منشور از ساحت و حوزه قوه مجریه خارج است. همانند عدالت قضایی و آزاد بودن حضور در مراسم ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. به عبارتی روشن، قوه مجریه قانونی را مطرح نموده است که برای دیگر قوا و نهادها قواعد مقررات وضع کرده است و ممکن است به نظر برسد از حیطه اختیارات خود فراتر رفته است و تعیین تکالیف برای بقیه سازمانها کرده است. تحلیل دوم می تواند این باشد که با توجه به گستردگی حقوق و تکالیف در منشور و همچنین ارزش والایی که منشور دارد، بهتر است که طی رفراندومی به تصویب ملت برسد. به هر روی، مشکلی که  در ارتباط با تصویب و اجرای این منشور وجود دارد این است که در پیش نویس منشور تکلیف اینکه حقوق و تعهدات وسیعی مدنظر قرار داده شده است، مشخص نشده است! در واقع دولت می خواهد با این مشکل چه رفتاری داشته باشد؟ آیا قوه مجریه به تنهایی قصد دارد کلیه اموری که در منشور مقرر نموده است، انجام دهد یا اینکه منشور را به همه پرسی بگذارد؟ پاسخ به سوال اول منفی است. چون که چنین اقدامی با اصل تفکیک قوا منافات دارد. پاسخ به پرسش دوم قابل بررسی و ملاحظه است و دولت می بایست در منشور نسبت به این مهم تعیین تکلیف می کرد اما با توجه به این خلا در نسخه نهایی منشور باید نسبت به این موضوع اقدام نماید.

2- بارها توسط صاحب نظران زبان شناسی و جامعه شناسی نوشته شده است که تکرار زیاد سخنی یا نوشته ای اثربخشی یا آثار مفید آنها را -در صورت امکان عملی شدن کارکردشان- کاهش می دهد یا از بین می برد حتی به عبارتی ممکن است خنثی شود. در این قانون، قواعد و حقوق چندان قابل توجه جدیدی مطرح و نگارش نشده است. (البته نه تمامی آنها) برخی از حقوق مندرج در آن در قانون اساسی بطور دقیق و صریح و برخی دیگر از آن حقوق بطور غیر مستقیم در دیگر قوانین عادی قید گردیده است. از این رو بگمانم تعداد زیادی از اهالی حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی و...  در انتظار حقوق جدی و نوینی در این منشور بودند که چنین مهمی میسر نشد. همچنین تصور می رفت که حقوق بسیاری از اقوام یا افرادی که در عرف زبانی اقلیتها شناخته می شوند شناخته و تضمین گردد. ولی شوربختانه که این منشور پیش بینی و جدیتی در این امر ندارد.    

3- در هنگام تصویب یک قانون برای پیشگیری از بروز موانعی که امکان دارد در راستای اجرای آن در آینده ظهور کنند، لازم و ضروری است که در خود همان قانون نسبت به ساز و کارها و چگونگی اجرای کامل آن کلیه پیش بینی ها مقرر شود. به تعبیری بهتر بایستی در خود قانون مربوطه طریق اجرا و ضمانت اجرای آن مقرر گردد تا اولاً از پراکندگی (گسترده ای که در نظام حقوقی ما وجود دارد) قوانین جلوگیری شود و دوم اینکه با توجه به متعدد و موازی بودن نهادها و اشخاص قانون ساز در کشور، بسیار ممکن است که قوانین اجرایی بعدی این قانون که مدنظر قوه مجریه است تغییر کند یا همان مراجع و اشخاص قانون ساز نسبت به تصویب قوانین موازی که به احتمال زیاد با منشور حقوق شهروندی و مقررات بعدی آن مغایر است، اقدام نمایند. (هرچند که در این منشور اشاره شده است که هیئت وزیران مسئول تصویب قوانین اجرایی این قانون را بر عهده دارد) در بندهای متعدد و زیادی از این قانون موارد مهم و قابل توجهی وجو دارد که طریقه اجرا و تضمین آن مقرر نشده است به عنوان نمونه بنگرید به این امور و حقوق پر اهمیت: حقوق عمومی، امنیت روزنامه نگاران، سلامت اداری، نظارت از دستگاههای اجرایی توسط شهروندان، راهکارهای شفاف سازی توسط دولت یا تصویب قوانین برای رقابت اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری و موارد بسیار دیگری در این منشور هستند که اجرای آن در آینده ممکن است قابلیت اجرایی نداشته باشد چون قانونی که ضمانت اجرای آن پیش بینی نشده باشد بمانند قانون متروک می ماند و تنها سخنی از آن به میان می آید و عده ای با اتکا به آن مانور می دهند. همچنین سبب می شود که حقوق و تکالیف قید شده در این منشور بصورت شعاری و اعلامیه ای مطرح و بیان می شوند و در عمل مسکوت می مانند. همچون بسیاری از اصول قانون اساسی بویژه فصل سوم مربوط به حقوق ملت. در واقع مقرر نمودن شیوه و ساز و کار اجرای مقررات یک قانون با خود، تا حدی تضمین قانون را به همراه دارد. به عنوان نمونه در قانون مدنی آزادی ازدواج برای زنان محدود شده است و در برخی موارد اختیار تصمیم گیری برای ازدواج کردن از آنان گرفته شده است. اما در منشور حقوق شهروندی بدون استثنا کردن جنسیت شهروندان، همه افراد در ازدواج آزاد شناخته شده اند. این امر نیکی است اما می باید برای سهولت در فرآیند اجرای این آزادی، در این قانون اصلاح قانون مدنی که تعارض با این قانون دارد، مقرر می شد. به این علت که امکان دارد عرف رایج تصویب قانون در کشور از پیشنهاد اصلاح قوانین توسط مرکز ملی حقوق شهروندی جلوگیری کند یا مقررات موازی در موضوع مربوطه وضع و تصویب شوند. به هر طریق، قید حل مشکلی که وجود دارد در خود قانون احتمال دارد که از موانع بعدی در اجرای این قانون پیشگیری کند.

4- در منشور حقوق شهروندی چندین مورد مشاهده می شود که  گویا نویسندگان و تدوین کنندگان این منشور عجولانه و بدون اطلاع قبلی از سیستم حقوقی کشور و قانون اساسی نسبت به نوشتن و تدوین این قانون مهم همت ورزیده اند. برای مثال می توان از دو بند که در حقیقت به نوعی دو مورد از خط مشی های این منشور محسوب می شود و اجرای آنها مستلزم تغییر قانون اساسی است نام برد: الف) در بند 6 ماده یک، تکلیف دولت شناسایی، توسعه، اجرا و تضمین حقوق شهروندی معین شده است. در حالی که قانون اساسی که حدود وظایف و اختیارات قوای حاکمیتی و دیگر سازمانها را تنظیم می کند، چنین اختیاری به دولت برسمیت نشناخته است و چنانچه این بند بخواهد قانونی و توان اجرایی داشته باشد باید طبق تشریفات مقرره در قانون اساسی ابتدا قانون اساسی اصلاح شود و سپس این بند اعمال گردد. به علاوه پیشنهاد اصلاح قوانین مغایر با منشور توسط مرکز ملی حقوق شهروندی در این تحلیل یا کاربردی ندارد یا اینکه آشکارا با قانون اساسی ناسازگار است. گرچه گمان نخست قوی تر به نظر می رسد. یعنی احتمال پیشنهاد اصلاح قوانین مربوطه در این بند ضعیف است. ب) طبق بند 56 ماده 3 منشور، کلیه شهروندان در دستیابی به امکانات، خدمات و فرصت های عمومی برابر هستند. یکی از این فرصتهای عمومی حق مشارکت شهروندان در فعالیت ها و حقوق اقتصادییست. ولی مطابق اصل 44 قانون اساسی اکثریت بسیاری از فعالیت های اقتصادی در اختیار و کنترل شدید دولت می باشد. حال چگونه قوه مجریه توانایی انجام این بند را دارد، معلوم نیست. آنچه مشخص به نظر می آید اصلاح قانون اساسی طبق تشریفات مربوطه است تا شاید سوای اما و اگرها این بند قابلیت اجرایی داشته باشد. چنانچه از نظر نویسندگان منشور این تحلیل نادرست است پس به احتمال زیاد مفهوم امکانات و فرصت های عمومی را در این بند روشن ننموده اند تا مصادیق آنها مشخص باشد.

5- موقعی که یک قانون خوانده می شود می باید تدوین کنندگان آن بمیزانی با ظرافت و دقت هر چه تمامتر قانون مورد نظر را نگارش نمایند که تعارضی میان مواد آن قانون به چشم نیاید. در این صورت در اجرای همان قانون خلل ایجاد خواهد شد. در منشور حقوق شهروندی چندین مورد می توان برشمرد که ميان بندهای منشور و بندهای این قانون با قانون اساسی تضاد وجود دارد: الف)تناقض در منشور: 1- در بند 6 ماده یک منشور، به دولت مجوز ایجاد حقوق و تکالیف و یا توسعه و تضییق آنها اعطا نشده است اما پس از این منع تلویحی به دولت اجازه اصلاح و توسعه نظام حقوقی داده شده است! این دو موضوع به طور کامل با همدیگر مغایرت دارند. چگونه ممکن است که دولت در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید برای شهروندان و همچنین توسعه آنها نباشد اما اختیار توسعه و اصلاح نظام حقوقی کشور را داشته باشد؟ اصلاح نظام حقوقی بدون تردید منجر به وضع حقوق و تکالیفی برای شهروندان خواهد شد. بر این اساس این دو تعهد و تکلیف دولت قابل جمع شدن با یکدیگر نیستند 2- در منشور به علت احترام به دیگر ادیان، به والدین و سرپرستان کودکان اختیار داده شده است که در آموزش و تعلیم مذهب خود به فرزندانشان آزاد باشند. در نگاه اول با توجه به احترام گذاشتن به دیگر ادیان آنچه که به تصور می رسد، به رسمیت شناختن تعالیم دیگر مذاهب است و در خور ستایش. اما این مهم نبایستی به پایمال شدن حقوق کودکان منتج شود. اگر کودکان را عضوی از شهروندان بدانیم –که لزوماً باید بدانیم- نباید به والدین و سرپرستان آنها اختیار تحمیل باورهای مذهبی شان به کودکان داده شود. این اقتدار والدین بر کودکان به تحمیل عقایدشان بر کودکان یا چه بسا خشونت بر آنها کمک می کند. اگر این منشور، منشور حقوق شهروندی است چنین اختیاری نقض حقوق شهروندی محسوب می گردد.

ب) مستند به اصل 9 قانون اساسی "هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند". بر این مبنا مقامات دولتی به هیچ عنوان و استدلالی حق صدور دستورها یا آیین نامه ها و قوانینی را ندارند که آزادی های مشروعی که در قوانین ایران برای ملت به رسمیت شناخته شده است، محدود کند یا لغو نماید. اما در بند 36 ماده 3 منشور به طرز شگفت انگیزی به مسئولان اداری اجازه محدود کردن و تاثیر گذاشتن بر آزادی های شهروندان طبق مصلحت عمومی و در چارچوب قانون اعطا شده است. بدون شک این مجوز منشور منافات با اصل مزبور قانون اساسی دارد. در رابطه با دخالت دولت در حقوق و آزادی های مردم، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست بر این باور است که چون دولت در راستای منافع و مصالح عمومی گام بر می دارد، بنا بر امتیازات ویژه ای که ناشی از قدرت عمومی دارد، اختیار تحمیل محدودیت بر آزادیهای شهروندان را دارد. اما دیدگاه دوم با نظر پیشین مخالف است و معتقد است که منافع و مصالح ملی مفهوم مبهم و کلی دارد و مرز بین منافع عمومی و خصوصی دقیق مشخص نیست و ممکن است به بهانه مصالح ملی حقوق ملت نقض گردد. از این رو اختیار قانونی دولت در کاستن از آزادیها و حقوق شهروندان صحیح نیست. با نگاهی در بند 36 ماده 3 روشن می شود که تدوین کنندگان منشور دیدگاه نخست را پذیرفته اند. خلاصه اینکه، با توجه به منشوری که داعیه اهدا حقوق و آزادی های بسیاری برای شهروندان دارد، پذیرش چنین نظری موجب تعجب است.