تاريخ انتشار: 12 مرداد 1401 - 03:29
«اجاره‌نامه دستوری» هم به سرنوشت «اجاره‌بهای دستوری» دچار شد؛ شکست سیاست مداخله‌گرانه در بازار با هدف کمک به مصرف‌کننده که در نهایت باعث زیان مصرف‌کننده می‌شود. ابتدای تابستان امسال تصویب شد اجاره‌نامه‌های۱۴۰۰ به مدت یک‌سال آن هم با افزایش حداکثر ۲۰درصدی اجاره‌بها در شهرها -۲۵درصدی در تهران- به شکل «خودکار» تمدید شود. تصور سیاستگذار این بود که «تمدید خودکار» التهاب اجاره‌بها را مهار می‌کند؛ اما آمار رسمی نشان می‌دهد تیر ماه امسال یعنی ماه اول اکران این سیاست، نرخ تورم اجاره در تهران از ۴۷درصد و در کشور از ۵۲درصد گذشت.
مطلب کامل را دنبال کنيد
نظرات کاربران
آخرین اخبار
- بدون انگلزدايي اقتصاد، جراحي اقتصادي پزشکيان امکانپذير نيست
- سرکار گذاشته شدن سالمندان توسط شهردار بوشهر
- پروژه راهآهن بوشهر- شيراز؛ وعدهها در دوراهي عمل و انتظار
- آقاي رئيس جمهور، به وعده خود براي رفع فيلترينگ عمل کنيد
- مهدي طارمي، پنجرة معرفي استان بوشهر در اروپا
- وفاقشکني نفتيها عليه مديريت استان بوشهر
- از افول ستاره «رصدخانه مهر» جلوگيري کنيم!
- چالش انتصاب استاندار بومي؛ براي توسعه استان بوشهر!
- به ياد سی سال دوران خوش معلمي
- پرواز با اژهاي، پرواز بدون اژهاي
- کمبود امکانات درماني استان بوشهر، مردم را آواره غربت کرده
- در آستانه دولت جديد، هزار آرزوي بر زمين مانده داريم
- طارمي ميخواهد دِين خود را به فوتبال بوشهر ادا کند
- دموکراسي در تصدي مسئوليت
- جوانان نگرانند که صدايشان شنيده نشود و مطالباتشان ناديده گرفته شود
پربیننده ترین