اگر بخواهیم برای این بحث پایه نظری لحاظ کنیم، در سطح نظری گفته می?شود اقتصاد رانتی در معرض سه?گروه آثار به?عنوان قاعده?های رفتاری قرار دارد که به ترتیب آنها را با عنوان اثر رانتی، اثر سرکوبگری و اثر نوسازی ظاهری در تئوری مطرح می?کنند. در دوران?های شکوفایی درآمد نفتی اگر هوشمندی و بلوغ فکری کافی و اراده و سلامت کافی برای مواجهه با افزایش?های ناگهانی درآمد نفت وجود نداشته باشد، این احتمال وجود دارد که دولت?ها در این کادر قرار گیرند. در دوره 1384 تا 1390 اقتصاد ایران دقیقا با چنین شرایطی مواجه بود و کمابیش وجوهی از هرسه اثر در دستور کار بود. اگر بخواهیم روی وجه اخیر یعنی نوسازی ظاهری تمرکز کنیم، در اینجا گفته می?شود دولت رانتی، خود را سخت متعهد به ظاهرسازی می?داند و این ظاهرسازی می?تواند شکل?های متنوعی داشته باشد. یکی از آن وجوه این است که دولت دستکاری در آمار و اطلاعات را پیشه و با مخدوش?کردن واقعیت، ظواهر را حفظ می?کند. در این زمینه در دولت قبلی با چالش?های بزرگی مواجه بودیم. در آن دوره در مجموعه? پژوهشگران دانشگاهی هرکدام به سهم خود تلاش کردیم تا جایی که امکان دارد نگذاریم دولت به چنین ورطه?ای بیفتد و هنگامی هم که چنین اتفاقی افتاد، حداکثر تلاش خود را کردیم تا از طریق راهگشایی?های معطوف به متغیرهای کنترلی، غیرواقعی?بودن این نمایش?ها را آشکار کنیم. خوشبختانه این مساله از سوی برخی از نهادهای نظارتی هم دنبال شد. برای مثال مرکز پژوهش?های مجلس در سال?های 92-91، گزارشی را تحت عنوان «راستی?آزمایی آمارهای ارایه?شده درباره عملکرد بخش کشاورزی ایران» تهیه کرد و در آنجا به وضوح نشان داد طی سال?های مورداشاره یعنی سال?های 1384 تا 1390، خلاف?گویی?های بسیار بزرگ در زمینه عملکرد بخش کشاورزی اتفاق افتاده و چون این بخش، حوزه حساسی است که مستقیما بقا و زندگی عامه مردم و امنیت ملی را دربر می?گیرد، مرکز پژوهش?ها تلاش کرد نظام تصمیم?گیری کشور را لااقل در سطح نهادهای نظارتی در مورد این خطر بزرگ هوشیار کند. همچنین آن چیزی که جنبه کاملا عمومی پیدا کرد، خلاف??گویی?های بزرگی بود که در زمینه آمار اشتغال?زایی مطرح می?شد. طیفی از دوستان و همکاران دانشگاهی ما شواهد و استدلال?هایی را به میان آوردند که دولت قبلی را مجبور کرد گزافه?گویی?های خود را در این زمینه متوقف کند. وجوه دیگری را نیز در این مساله می?توان در نظر گرفت، مانند کارهای نمایشی غیرعادی که در دولت قبل صورت گرفت و این کارهای نمایشی از افتتاح پروژه?های عمرانی غیرآماده بهره?برداری تا بسیاری از امور دیگر مانند تظاهر به اینکه کل هزینه?های سفر یک هیات چندصدنفره از تهران به شهرستان?ها منحصرا مربوط به هزینه?های مربوط به وعده صبحانه می?شود. حتی اگر این مساله صحت نیز داشته باشد، فقط هزینه?های حمل?ونقل همراهان رییس?جمهور سابق می?توانست هزاران?برابر بیشتر از آن چیزی باشد که به?عنوان هزینه?های تغذیه افراد سفرکرده مطرح می?شد. به?هرحال این? موارد پدیده?هایی است که در جای خود در سطح نظری کمابیش شناخته شده و اگر جامعه?ای حساس باشد و به بقای خود اهمیت دهد و تمایل به بالندگی و توسعه داشته باشد، باید اینها را زیر ذره?بین گذاشته و از آنها درس بگیرد و تمهیدات نهادی مناسب برای پیشگیری از تکرار چنین حادثه?هایی را در دستور کار قرار دهد.
در مورد دولت جدید نیز جز اصلاحیه بودجه92 که قابل دفاع بود، مواردی که شما اشاره کردید و بی?شمار موارد دیگر هست که این تمایل به ظواهر امور را جدی?گرفتن و بنیان?های هرمساله را رهاکردن به وضوح نشان می?دهد و اگر ریاست?جمهور محترم و همکاران ایشان دقت و حساسیت قابل?قبولی از خود نشان ندهند، خطر بازتولید مناسبات قبلی به?ویژه در زمینه آمار و اطلاعات عمیقا وجود دارد و این بسیار نگران?کننده است.
آقای دکتر! همیشه در کنار سخن از آمارهای غلط دولت قبل، حرف از اثبات نادرست?بودن آن آمارها به میان می?آید. در اینجا حلقه مفقوده?ای وجود دارد. آیا آمارهای واقعی در کنار آمارهای نادرستی که دولت قبل از سوی نهادهای رسمی اعلام می?کرد، وجود ندارد؟ یا تنها نادرست?بودن آمارها در دست است؟
از زوایای متعددی می?توان به این مساله نگاه کرد. در مجموع به نظر می?رسد امکان دستیابی به واقعیت در شرایط کنونی برای نظام تصمیم?گیری کشور وجود دارد، اما در عین?حال آن چیزی که به گمان من قابل?اعتناست، این است کارشناسانی که در دستگاه?های اجرایی در دولت قبلی فعال بودند، برای اینکه شرافت حرفه?ای خود را حفظ کنند، تحت فشارهای بسیار سنگینی بودند، به?عنوان مثال در گزارش?هایی که معاونت نظارت راهبردی دولت سابق در مورد ارزیابی عملکرد سالانه دولت در آن سال?ها منتشر می?کرد، پدیده?هایی وجود دارد که اگر کسی علاقه?مند باشد که مسایل جدی توسعه ایران را زیر ذره?بین قرار دهد، می?تواند از آنها بهره? گیرد. به نمونه?ای اشاره می?کنم که نشان می?دهد حتی در شرایطی که کارشناسان تحت فشار بودند نیز برخی از آنها شرافت حرفه?ای خود را حفظ کرده و برای شفاف?سازی آمارها اقدام کردند. در یکی از سال?های گذشته، وقتی گزارش اقتصادی سال را نگاه می?کردم به پدیده?ای برخورد کردم که از نظر روحی و درونی، با چالش بسیار بزرگی روبه?رو شدم. در ابتدای گزارش چندصدصفحه?ای در زمینه? بهره?وری طی سال?های برنامه?چهارم توسعه، در قسمت کلیات عملکرد دولت بسیار قابل اعتنا و مثبت ارزیابی شده بود، اما وقتی به تفصیل گزارش مراجعه می?کردید، می?دیدید کارشناس مربوطه دقیقا خلاف آن را مطرح کرده بود. از مشاهده این پدیده متوجه شدم این کارشناس تحت فشار بوده و در عین?حال که فشار?ها تا حدودی موقت بوده، اما از نظر شرافت حرفه?ای در متن تفصیلی چون مطمئن بود مقامات مافوق فرصت مطالعه متن تفصیلی حدود دوهزاروصدصفحه?ای را نخواهند داشت، در متن گزارش آنچه در واقعیت وجود داشت را نوشته بود. به?عنوان مثال در ابتدای گزارش آمده بود بهره?وری بسیار مثبت بوده اما در متن آمده بود بهره?وری تابعی از سرمایه فیزیکی، انسانی و سرمایه اجتماعی است که طی این سال?ها در هر سه?حوزه با افت شدید روبه?رو بودیم. اینکه گفتم با چالش بزرگی مواجه شدم، به این خاطر بود که با خود گفتم اگر این گزارش منعکس شود، احتمال اینکه کسی با دولت به خاطر این رویه برخورد کند، کمتر است از احتمال اینکه با کارشناسی که تلاش کرده به مسوولیت اخلاقی و انسانی خود عمل کند، برخورد شود. در نهایت راه?حلی به نظرم رسید و آن اینکه گزارشی بر این اساس تهیه کرده و برای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس وقت فرستادم و هرگز در آن سال?ها به سبب نگرانی از برخورد با آن کارشناس شرافتمند این موضوع را به?صورت عمومی مطرح نکردم، اما برای اینکه کشور و نهادهای نظارتی دچار سوءبرداشت و سوءتفاهم نشوند، خود را موظف دیدم به?گونه?ای این مساله را با آنها در میان بگذارم و در آن گزارش تفصیلی هم از اهمیت آن گزارش سالانه گفتم و هم از اتفاقی که افتاده بود و در انتها راهکارهایی نیز ارایه دادم. در کنار این مساله می?توان به گزارش?هایی که برای مقابله با آمارهای دروغین اشتغال مطرح کرده بودیم، اشاره کرد. در آن سال?ها توانستیم چیزی در حدود 10متغیر کنترلی را شناسایی کرده و صحت و سقم ادعاهای مربوط به بازار کار را از طریق آنها کنترل کنیم و از سوی رسانه?ها با نهادهای نظارتی در میان بگذاریم.
این نگاه در دولت جدید نیز وجود دارد؟
چنین شرایطی وجود داشت و آنها را تجربه کرده بودیم. وقتی دوران رقابت?های انتخاباتی برای ریاست?جمهوری فرارسید، چیزی که برای ما بسیار قابل اعتنا بود، این بود که آقای روحانی از موضع کسی که نزدیک به هشت?سال ریاست یک نهاد پژوهشی وابسته به یک نهاد نظارتی بسیار مهم را برعهده داشت، بسیار شفاف سخن می?گفت. شفاف سخن?گفتن و وعده?دادن?های وی این توقع را ایجاد کرد که اگر این فرد بر مسند ریاست? دولت قرار گیرد، با چنین مسایلی برخورد فعال، آگاهانه و بابرنامه خواهد داشت. اطرافیان ایشان هم پس از انتخاب ایشان، مرتبا در مصاحبه?هایشان می?گفتند برای تک?تک مسایل موجود در کشور برنامه?های مشخص دارند. آقای?روحانی پس از انتخاب به?صورت لاینقطع تاکید می?کرد بر وعده?هایی که در مبارزات انتخاباتی داده?، پایبند است. این مساله بسیار روحیه?بخش و امیدوارکننده بود. به اعتبار این ملاحظات، وقتی سند لایحه بودجه سال1393 ارایه شد، مشاهده کردیم در مورد این مساله برخورد دوگانه?ای صورت گرفته است.
چه برخورد دوگانه?ای؟
آن برخورد دوگانه عبارت از این بود که آنچه مربوط به ظواهر امور می?شود، به?سرعت اصلاح شد. یعنی برای مثال دولت درست سر موعد قانونی لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد، اما وقتی متن لایحه بودجه و پیوست?های آن در اختیار ما قرار گرفت، متاسفانه دیدیم تمامی مشکلات ساختاری نظام بودجه?ریزی کشور که البته منحصر به دولت آقای?احمدی?نژاد نبود و در دولت?های پیش از وی نیز وجود داشت کمتر یا بیشتر، در این سند همچنان به قوت خود باقی است. به اعتبار آن ملاحظات و بسترهایی که گفته شد، برخورد سازنده?ای با این مساله صورت گرفت. به این معنا که کاستی?های بزرگ و اصلی را که همچنان باقی مانده بود، حمل بر این کردیم که دولت جدید زمان کافی برای حل?وفصل آنها یا حداقل برداشتن گام?هایی در جهت اصلاح و بهبود آنها نداشته است. بنابراین از برخورد اصلاح?شده شکلی استقبال کرده و از اینکه دولت پایبندی در این سطح به قانون داشته، تقدیر کردیم، اما در عین حال تذکر دادیم اشکالات بنیادی محتوایی همچنان به قوت خود باقی است و در برخی عرصه?ها حتی شدت نیز یافته و ابراز امیدواری کردیم در لایحه بودجه سال1394، گام?هایی در جهت اصلاح آنها برداشته شود. این امیدواری تا روز تقدیم لایحه بودجه سال1394 به قوت خود باقی خواهد ماند و ما همچنان منتظر هستیم ببینیم در این زمینه?ها برخورد دولت جدید چگونه خواهد بود.
به عقیده شما دولت?یازدهم، اصلاح این رویه را در پیش خواهد گرفت؟
متاسفانه علایمی وجود دارد که کمی نگران?کننده است. آن علایم به این مساله بازمی?گردد که گویی شکل و شمایل مسایل و صورت ظاهری آنها همچنان از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است. اما همچنان امیدواریم مجموعه دولت به وعده?های خود پایبند باشد و فقط این نکته را برجسته می?کنیم که رویکرد تداوم کارهای غلط گذشته و به تعبیری استمرار فعالیت?های خسارتبار سیاست?های اقتصادی نادرست که تنها شیب فشار خسارت?بار آنها کاهش یافته، طریق نجات کشور نیست. شرایط بسیار پیچیده کنونی ایران اقتضا می?کند به سمت توقف کارهای نادرست و جهت?گیری?های غلط سیاستی که آثار تخریبی آنها نیز محرز است، حرکت کنیم. این دولت تمایل و علاقه بیشتری به بحث?های کارشناسی از خود نشان داده، طبیعی است انتظار ما از این دولت در مقایسه با دولت قبلی در این زمینه?ها بیشتر است. امیدواریم دولت فعلی بیش از دولت قبلی این بلوغ فکری را از خود نشان دهد. حامی واقعی دولت?ها آنهایی نیستند که رویه چاپلوسی و مداحی را پیشه می?کنند تا از امکانات رانتی برخوردار شوند.
فکر می?کنید این شیوه نگاه دولت در برخورد با برنامه?های اقتصادی کشور به چه چیز بازمی?گردد؟
در سطح «نظری»، دومفهوم کلیدی وجود دارد که تا حدودی این مساله را توضیح می?دهد؛ مفهوم نخست گروگانگیری دولت جدید توسط دولت قبلی و اقدامات آن و دوم پدیده قفل?شدگی به تاریخ یا وابستگی به مسیر طی شده است. به گمان من دولت جدید بنیه فکری کافی هم برای شناخت این دومساله و هم برای برجسته?کردن آنها در جهت?گیری?ها و اقدامات خود تاکنون از خود نشان نداده است. شخصا نه چون مشکل خاصی با اشخاص در دولت قبلی داشته? یا دلبستگی خاص به افراد در دولت کنونی دارم، بلکه به اعتبار مصالح ملی به?طور مکرر تلاش کرده?ام طی یک?سال گذشته این مساله را به دولت جدید گوشزد کنم که اگر آنها ابعاد به گروگان?درآمدن خود توسط دولت قبل را آشکار نکنند، در پایان دوره سه?ساله آینده باید پاسخگوی تک?تک کارهایی باشند که در بخش بزرگی از آنها نقشی نداشته?اند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، نظام ملی به?ویژه نهادهای نظارتی آن از کانون?های اصلی مشکل?زایی و اختلال?آفرینی در فرآیند توسعه ملی غافل شده و این امر هزینه?هایی برای آزمون و خطاهای بی?ثمر، پرهزینه و مشروعیت?زدا را در سطح دولت?های آتی نیز اجتناب?ناپذیر می?کند.
یعنی به عقیده شما دولت کنونی چنین روندی را در پیش نگرفته است؟ زیرا آقای روحانی در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود بارها بر این نکته تاکید کرد اقتصاد ایران در دولت قبل ویران شد و شرایط سختی را برای دولت کنونی به جای گذاشته است... .
این کافی نیست. به نظر من برخورد دولت در این زمینه بسیار سطحی و شعارزده بود. سخنان آقای رییس?جمهور نشان می?دهد پشتیبانی کافی کارشناسی برای عملی?شدن این ایده هنوز در دولت جدید وجود ندارد. در تقابل سیاسی بین سیاستمداران، یک زمان از موضع یک سیاستمدار، رقبای سیاسی خود را متهم یا تخطئه می?کنید، اما یک زمان از موضع مصالح ملی با ابزار کارشناسی و با تکیه بر مطالعات جدی عالمانه راجع?به مساله ملی صحبت می?کنید. آنچه تا این لحظه مشاهده شد این بود که جنبه اخیر با کاستی?ها و کمبودهای بسیار جدی روبه?رو است و چون شبیه این کار شعاری و تبلیغاتی در ابعادی بسیار وسیع?تر توسط دولت پیشین در مورد دولت?های قبل از آن اعمال می?شد، اثر اجتماعی آن بسیار نازل و اندک و حتی گاه مشمئز?کننده است. هنوز هم گمان بر این دارم دولت باید یک سلسله?مطالعات علمی و کارشناسی و فاقد هر نوع غرض?ورزی جناحی، باندی و گروهی را در دستور کار قرار دهد و به یک سلسله?یافته?های عالمانه دست یابد. در اینجا منظور تخطئه افراد دولت گذشته نیست چون کانون اصلی مشکل آنجا نیست، بلکه کانون اصلی مشکل از نظر کارشناسی، جهت?گیری?های سیاستی دولت قبلی است که هم اعتبار آنها را زایل و هم توان رقابتی اقتصاد ملی را با اختلال?های بزرگی روبه?رو کرد و در کنار آن چالش?های مشروعیتی جدی در سطح ملی و بین?المللی را نیز برای کشور پدید آورد. تاکنون چیزی که مشاهده می?شود، اغلب از جنس حملات تبلیغاتی برای بستن دهان رقباست. به?عنوان نمونه وزارت کار و به?طور مشخص دبیرخانه شورایعالی اشتغال گزارشی ارایه داده که در دوره سال?های 1388 تا 1392، تعداد بنگاه?های تولیدی بحران?زده کشور، رشد 7/5 برابری داشته است. مساله ما این نیست که وزیر کار دولت گذشته را تخطئه کنیم اما می?خواهیم تا به روش علمی بررسی شود که چه اشتباهات سیاستی اتفاق افتاده که چنین وضعیت فاجعه?آمیزی را برای کشور رقم زده است. یک وجه آن در گروگان??بودن دولت کنونی توسط دولت قبل را هویدا می?کند و وجه سازنده مساله نیز این است که دولت اگر منشأ این اشتباهات را به?درستی بشناسد، به?طور طبیعی خود چنین روندی را ادامه نمی?دهد. چیزی که در حال حاضر ما را نگران کرده به این بازمی?گردد که اغلب اشتباهات فاحش و فاجعه?آمیز با شیب کمتر همچنان در جریان است و دولت و البته بیش از آنها ملت از این نظر هزینه?های بسیار گزافی می?پردازند. نمونه دیگر اینکه در گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، مشاهده می?شود خالص حساب سرمایه که یک جزو مهم از تراز پرداخت?ها محسوب می?شود، از منهای 200میلیون??دلار در اواسط سال1384 به منهای 25?میلیارددلار در سال1389 و به منهای 8/9میلیارددلار در سال1391 رسیده است. اگر خالص حساب سرمایه را به?عنوان نمادی از خروج سرمایه ثبت?شده در نظر بگیریم، به این معناست که در فاصله 1384 تا 1389، خروج سرمایه در کشور حدود 125برابر شده است. حتی اگر قله سال1389 را نیز در نظر نگیریم، رقم مربوط به سال1391 نیز به سهم خود نشان می?دهد خروج سرمایه در آن سال همچنان چیزی نزدیک به 50برابر زمان آغاز به کار دولت قبلی است. این اتفاق بسیار تکان?دهنده است و اگر دولت تحلیل روشنی از چرایی وقوع این کارنامه?ها نداشته باشد، همواره در معرض این خطر قرار دارد که همان اشتباهات را ولو با شیب کمتر مرتکب شود و نظام ملی از این زاویه هزینه?های گزاف و غیرقابل جبران را متحمل شود. به?عنوان نمونه?ای دیگر، براساس گزارشی که سازمان توسعه تجارت در سال1392 منتشر کرده، سهم واردات کالاهای سرمایه?ای از کل واردات کشور از چیزی حدود 47/3درصد در سال1383 به چیزی در حدود 12درصد در سال1391 رسیده است. این یک فاجعه ملی در زمینه پتانسیل اشتغال?زایی مولد در کشور است. اگر دولت تحلیل روشنی از چرایی و چگونگی وقوع این موارد نداشته باشد، مشخص است بسته?ای که برای خروج از رکود تورمی ارایه می?دهد در همین کادر کنونی قرار می?گیرد و از این زاویه مشکلات بنیادی و حاد کشور حل?وفصل نخواهد شد.
پیشنهاد شما چیست؟
پیشنهاد اصولی این است که به جای استمرار برخورداری تبلیغاتی و سیاست?زده به?ویژه متهم?کردن افراد، به ریشه??یابی نهادی و ساختاری آن اشتباهات بپردازیم. متهم?کردن افراد باید بی?سروصدا و در چارچوب تعامل میان قوه?مجریه و? قوه?قضاییه صورت گیرد. نمی?گویم افراد خاطی تنبیه نشوند اما اگر می?خواهیم نظام ملی رو به جلو حرکت کند، آن کار را به حیطه قانونی خود کانالیزه کنند، اما فهم وجه نر?م?افزاری اینکه چگونه فاجعه?های بزرگ کشور اتفاق افتاده را از تنبیه یا بدنام?کردن افراد مهم?تر می?دانم و گمان می?کنم اگر دولت در این زمینه کوتاهی کند، خسارت?های چندلایه? و بین?نسلی به کشور وارد می?کند. به این معنا که در دوره?ای جامعه اشتباهات فاحشی را از سوی دولتی مشاهده کرده و خسارت?های آن را متحمل شده و این احتمال وجود دارد اگر منشأهای این اشتباهات ریشه?یابی نشود، این خطاها دوباره تکرار شود؛ کمااینکه برخی از آن اشتباهات فاحش سیاستی هم در سند لایحه بودجه سال1393 و هم در بسته خروج از رکود کمابیش مشاهده می?شود و به این معناست یادگیری جمعی که نیروی محرکه جذب مشارکت عموم و حداقل?سازی هزینه?های کشور و حداکثرسازی دستاوردهای آن است، با اختلال روبه?رو می?شود. اما توصیه مشفقانه من این است که این برخورد شعاری و تبلیغاتی کنار گذاشته شده و کاملا در مسیر قانونی خود قرار گیرد و دولت از تمام ظرفیت?های درون پیکره نظام اجرایی و همین?طور دانشگاه?ها و موسسات پژوهشی استفاده کرده و به ریشه?یابی این فجایع بزرگ بپردازد. امیدواریم آثار این فهم عمیق را در لایحه بودجه1394 و در جهت?گیری?هایی که در برنامه?ششم توسعه کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت، مشاهده کنیم.
شما اشاره کردید لایحه بودجه سال1393 مشکلات ساختاری دارد. این مشکلات ساختاری کدامند؟
سند لایحه بودجه سال1393 در کلی?ترین وجه، دوعارضه بسیار بزرگ را به نمایش می?گذارد. دقت کنید در این گفت?وگو تمرکز خود را بر لایحه بودجه می?گذارم و نه قانون بودجه، زیرا لایحه بودجه1393 ایدئولوژی دولت را منعکس می?کند. لایحه سندی است که مجلس در آن هنوز هیچ نوع دخل و تصرفی نداشته و بنابراین می?توان سطح بنیه فکری و کارشناسی دولت به معنای قوه?مجریه را موردتوجه قرار داد و در مورد جهت?گیری?های آن داوری کرد. در سند لایحه بودجه سال1393، مشاهده می?شود سهم هزینه?های حاکمیتی دولت نسبت به سال1392 کاهش و سهم هزینه?های تصدی?گری دولت نسبت به سال1392، افزایش پیدا کرده است. هردو این اتفاق?ها، نگران?کننده است و نشان از استمرار جهت?گیری?های غیرتوسعه?ای دولت دارد. وقتی دولت تعهدات خود را در زمینه امور حاکمیتی کاهش می?دهد، به معنای کاهش تعهدات کشور در امور آموزش، بهداشت و امنیت مردم و امور زیرساختی فیزیکی و نرم?افزاری موثر بر سرنوشت توسعه کشور است و وقتی دولت هزینه?های تصدی?گری خود را افزایش می?دهد دقیقا به?معنای استمرار رویه?هایی است که از طریق بی?ثبات?سازی فضای کلان اقتصاد، بخش خصوصی مولد را از میدان به در می?کند و از یک طرف اقتصاد ایران را جولانگاه رانت?جویی می?کند و از سویی دولت را به یک کارفرمای بزرگ تبدیل می?کند که این امر با روح قانون اساسی و مصالح توسعه? ملی ناسازگار است. به علاوه شاید از جهاتی مهم?تر از نکته قبلی اینکه وقتی وارد جزییات سند لایحه می?شدید این نکته توجه را جلب می?کرد که همچنان مشکلات ساختاری نظام بودجه?ریزی کشور به قوت خود باقی است. همچنان بیش برآورد در زمینه درآمدهای دولت، اهتمام جدی در پنهان نگاه داشتن بخش?هایی از کسری واقعی دولت، تبعیت افراطی و غیرمتعارف از درآمدهای نفتی و... مشاهده می?شد. از سویی اهتمام کافی در بازآرایی ساختار هزینه?های دولت دیده نمی?شد و مواردی از این دست که از جمله مشکلات ساختاری نظام بودجه?ریزی در ایران است. کسانی که در زمینه مسایل توسعه در ایران فعالیت کرده?اند نیک می?دانند تا زمانی که نظام بودجه?ریزی کشور اصلاح نشود، امکان برون?رفت از دورهای باطل توسعه?نیافتگی در این اقتصاد وجود ندارد. نوع برخورد دولت با اصلاح نظام بودجه?ریزی کشور یک مساله بسیار سرنوشت?ساز است. وقتی وارد جزییات می?شویم درمی?یابیم که دولت قبلی، فاجعه?های بزرگی هم در طرز برخورد با امور عمرانی و زیرساختی کشور ایجاد کرده بود و هم یک اقدامات ضدتوسعه?ای و فساد زا و مستهلک?کننده بنیه تولید ملی را در مورد بودجه شرکت?های دولتی اعمال کرده بود. با کمال تاسف آن مشکلات کمابیش همچنان در سند لایحه بودجه?1393 به چشم می??خورد. اینکه می?گویم کاملا طبیعی است که توقع یک برخورد فعال در مورد مسایلی از این?دست در سند لایحه سال1394 و هم در مورد سند برنامه?ششم توسعه ملی و اسناد پشتیبان آن مشاهده شود، چقدر حیاتی و سرنوشت?ساز است.
شما به تدوین برنامه?ششم توسعه اشاره کردید. حال این پرسش مطرح است در زمانی که سازمان مدیریت و برنامه کشور حضور ندارد و در حد معاونت نظارت راهبردی زیر نظر نهاد ریاست?جمهوری تقلیل یافته، در تدوین این سند و پس از آن به?درستی عمل می?شود؟
پدیده قفل?شدگی به تاریخ و وابستگی به مسیر طی?شده به طرز چشمگیری در فرآیند تدوین برنامه?ششم توسعه نیز موضوعیت دارد. از آن نگران?کننده?تر این است که رفتارهای عملی دولت نه شعارها و سخنرانی?های مقامات مسوول، حکایت از این دارد که آنها نیز دقیقا همانند دولت قبل همچنان ترجیح می?دهند یک سازمان قدرتمند و کارآمد وجود نداشته باشد. صرف?نظر از اشخاص، در سطح نظری، این قاعده رفتاری و این ترجیح متعلق به دولت کوته?نگر است. دولت کوته?نگر یک ترم تئوریک بوده و مضمون و محتوای اهانت به یک دولت مشخص با مجموعه اجرایی مشخص ندارد. در اقتصادهای رانتی نهاد دولت به?صورت نظام?وار مسایل دورمدت را قربانی امور روزمره می?کند و به این منطق رفتاری، دولت کوته?نگر گفته می?شود. دولتی که به نظارت?های برنامه?ای تن درندهد، کمابیش در همان مسیر دولت قبلی قرار خواهد گرفت. دولتی که به ایجاد سازمان برنامه کارآمد روی خوش نشان نمی?دهد، تمایل دارد همچنان غیرپاسخگو، اتلاف?کننده منابع مالی و انسانی باشد و برای پیشبرد امور دست بازی داشته باشد. چیزی که صمیمانه می?توان به دولت کنونی گوشزد کرد، این بوده که درست است رویکرد ?کوته?نگرانه دست مجریان را باز می?گذارد و آنها را غیرپاسخگو می?گذارد، اما وقتی که پایان دوره دولت فرامی?رسد، برای این دولت نیز مانند دولت قبلی خدای?ناکرده چیزی جز شرمندگی و سرافکندگی به همراه نخواهد آورد. بهتر آن است دولت خود را با استقبال زیر شلاق بهره?وری، پاسخگویی و نظارت همگانی قرار دهد. مجریان در چنین شرایطی ممکن است اجازه برخورد روزمره نداشته و بی?ضابطه و موازی?کارانه و مسرفانه باشند، اما وقتی پاسخگو می?شوند کارنامه?ای برای آنها رقم می?خورد که هم برای آنها آبرو و اعتبار فراهم می?کند و هم به کشور کمک می?کند تا سطوحی از خرابی?های به ارث?مانده از دولت قبل را جبران کرده و امید به آینده افزایش پیدا می?کند.
شما در بخشی از صحبت?های خود از نگرانی در مورد بسته خروج غیرتورمی از رکود گفتید. این نگرانی?ها معطوف به چه بخش?هایی است؟
این بسته از زوایای متعددی نشان?دهنده استمرار نگرش?ها و بینش?های دولت قبلی بوده اما شیب خسارت?آفرینی آن کمتر است. یکی از مهم?ترین آنها این است که سوگیری کلی این بسته عبارت است از جمله?پردازی?های مبهم و چندپهلو که اگر به مضمون و محتوای آنها به دقت نگریسته شود، حکایت از آن دارد که مصالح گروه?های غیرمولد همچنان به مصالح گروه?های مولد ترجیح داده شده? است و گویی اراده و اهتمامی برای تغییر ریل این اقتصاد از این زاویه مشاهده نمی?شود. به?عنوان مثال در کادر نوسازی ظاهری گفته شده بخش?های تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه هستند بنابراین از طریق تقویت بنیه اعتباردهی بانک?ها تلاش می?کنیم توانایی آنها را برای اعتباردهی افزایش دهیم. این ظاهر ماجراست اما وقتی به کارکردهای این رویکرد نگاه می?کنیم، نکات بسیار نگران?کننده?ای موضوعیت پیدا می?کند. از جمله اینکه با قاطعیت می?توان مطرح کرد آیا به کارنامه گذشته بانک?ها در این زمینه نگاه نکرده?اید و نمی?دانید در چارچوب ساختار نهادی موجود، بانک?ها تمایل اندکی به تقویت بخش?های مولد دارند و هم خود مستقیما تمایل به دامن?زدن به فعالیت?های سوداگرانه و بحران?آفرین داشته?اند و هم وجه غالب عملکرد آنها ناظر بر این است که ترجیح می?دهند بیشتر به غیرمولدها، واسطه?ها، سوداگرها و واردکننده?ها وام دهند و نه به تولیدکننده?ها. بنابراین به?طور طبیعی وقتی سخن از افزایش اعتبار بانک?ها به میان می?آید اما حرفی از اصلاح ساختار نهادی ضدتولیدی موجود که باعث شده در طول 10سال اخیر، بانک?های خصوصی 73درصد وام?های خود را به غیرمولدها داده باشند، به میان نمی?آید، نگرانی به وجود می?آورد. در واقع می?توان مسایل متعددی را درباره اشکالات بنیادی موجود در ساختار نهادی حاکم بر رفتار بانک?ها و ساختار نهادی بانک مرکزی و تمایلات مخرب و ضدتوسعه?ای که در برخی جهت?گیری?های بانک مرکزی در دامن?زدن به سوء?کارکردهای بانک?ها وجود دارد، مطرح کرد. اما به این نکته بسنده می?کنم طرز عمل نظام بانکی کشور و به?ویژه بانک?های خصوصی باید یک بازآرایی نهادی بنیادی را شاهد باشد در غیراین?صورت هم فسادها استمرار یافته و هم انفعال و ناتوانی دولت در زمینه پیشبرد اهداف خروج از رکود تورمی را اجتناب?ناپذیر خواهد کرد. درست مانند آنچه که بر سر دولت قبل آمد، این خطر به تمامه بیخ گوش دولت فعلی هم قرار دارد که وقتی تاریخ?مصرف شعارها و وعده?ها به سر آمد و از دستاوردهای موعود خبری نبود یا عکس آنها اتفاق افتاده بود، رویه کوته?نگرانه دست?بردن در واقعیت?ها و تمایل به حفظ ظواهری که دقیقا خلاف واقعیت هستند، از مطلوبیت بیشتری برخوردار شود. یک دولت هوشمند و با نگرش راهبردی این خطر مهلک را هرگز نباید دست?کم بگیرد. بنابراین به صلاح این دولت و آینده کشور است که حتی قبل از طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد و یک برنامه داخلی توسعه کارایی که به?سرعت و سهولت قابل انجام است و آثار بسیار مهمی هم دارد که در دستور کار قرار گیرد حتی دولت می?تواند فهرستی اولیه از آنها تهیه کرده و به مشورت بگذارد. برای مثال اگر بخواهیم از منظر فسادزایی ساختار نهادی موجود سخن بگوییم، یکی از مواردی که خیلی راحت امکان حل و فصل دارد و شگفت?زده?ام که چرا دولت جدید در این زمینه اقدامی نمی?کند، این است که به دستگاه?های اجرایی اجازه داده شده است بانک?های طرف فعالیت را خود انتخاب کنند و این به این معناست که دستگاه?های دولتی می?توانند حساب?های خود را از بانک?های دولتی خارج کرده و آن را متمرکز در بانک?های خصوصی یا موسسات اعتباری کنند. این مساله یکی از کانون?های آشکار بسترساز فساد در دستگاه?های اجرایی شده که همزمان چالش مشروعیت و کارآمدی را در دستگاه?های دولتی افزایش می?دهد. به گمان من دولت به سهولت می?تواند یک ارزیابی از تجربه دستاوردهای هزینه?های این پدیده مشکوک از زمان داده?شدن این مجوز به دستگاه?های دولتی تا به امروز را مرور کند و بلافاصله این روند فسادآور و ضدتوسعه?ای را متوقف کند. در کادر اینگونه ملاحظات اگر به بسته سیاستی دولت بازگردیم، در این بسته با الفاظ مبهم و چندپهلو مسیرهایی مشاهده می?کنیم که جهت?گیری آن استمرار ساختار نهادی ضدتولیدی موجود با شیب به?مراتب کمتر است. آن چیزی که از همه این?موارد تکان?دهنده?تر و قابل تامل?تر بوده، این است تمام نحله?های فکری در مورد این مساله که راه نجات کشور از شرایط دور باطل رکود تورمی موجود این است که اعتنا و اهتمام ویژه?ای به بخش?های مولد شود، مشاهده می?کنیم در این بسته همچنان اصرار بر استمرار رشد بی?کیفیت، رشد وابستگی?آور و نابرابرساز وجود دارد. یعنی بخش?های پیشران را بخش?های متکفل خام?فروشی به?صورت آشکار و پنهان در نظر گرفته?اند و در زمینه ضرورت?های برخورد کارآمد و موثر با مسایل مربوط به بخش کشاورزی و بخش صنعت به?طرز حیرت?انگیزی غفلت مشاهده می?شود. صمیمانه به دولت و مجلس می?گویم چارچوب سیاستی تهیه?شده در کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی که البته اشکال بزرگ آن نیز این است که تنها بخش صنعت را در نظر گرفته و به بخش کشاورزی توجهی نکرده است، برای حل? و فصل مشکلات صنعت بسیار کارآمد?تر از آن چیزی است که در این بسته دولت مشاهده می?کنیم. حیرت?انگیزترین قسمت ماجرا آنجاست در عین حال که به?صورت کاملا صوری و تبلیغاتی ادعا کرده?اند این بسته در چارچوب جهت?گیری?های ارتقای توان مقاومت اقتصاد ملی طراحی شده، بخش کشاورزی را کاملا نادیده گرفته?اند. در شرایطی که بخش کشاورزی کمترین وابستگی را به دنیای خارج دارد و بیشترین قدرت اشتغال?زایی را داشته و کانون اصلی محرومیت?ها و فقر و نابرابری?ها نیز جامعه روستایی و بخش کشاورزی است، نادیده?گرفتن آن بسیار غم?انگیز، شگفت?آور و تاسف?بار است. یک غفلت حیرت?انگیز و بسیار خطرناک دیگر در کل جهت?گیری?های دولت جدید و به?ویژه در این بسته سیاستی، نادیده?گرفتن مساله بنیادی و خطیر عدالت اجتماعی است. نظری جدید و تجربه?های غیرقابل انکار در مقیاس جهان و ایران نشان?دهنده این است که پایداری نظام ملی بیش از هرچیز به نوع نگاه دولت به مساله عدالت اجتماعی وابسته است. آن چیزی که بسیار نگران?کننده بوده این است که دولت به?صورت انفعالی در مواجهه با تجربه دولت قبلی که به طرز وحشتناکی از عدالت بد دفاع کرد و به جای عدالت در عمل فلاکت را بر جامعه تحمیل کرد، طی بالغ بر یک?سال گذشته کوچک?ترین اهتمامی در جهت اصلاح رویه?های دولت قبل در این زمینه و مطرح?کردن یک رویکرد توسعه عادلانه مشاهده نمی?شود. صمیمانه می?گویم این یکی از راهبردی?ترین خطاها در دولت فعلی است. دولتی که تا این حد به امور ظاهری اعتنا و اهتمام داشته طی بالغ بر یک?سال گذشته حتی یک?بار حرف از عدالت اجتماعی نیز به میان نیاورده است؛ آن هم در شرایطی که در دولت قبلی شاخص فلاکت در ماه?های پایانی دوبرابر شاخص فلاکت در ماه?های آغازین آن دولت شده بود، اقتصاد و جامعه ایران امروز بیش از هرروز دیگری به یک رویکرد معطوف به یک توسعه عادلانه که با جهت?گیری?های رانتی، صدقه?پرورانه و سفله?پرورانه مرزبندی دارد، نیازمند است و اگر دولت در تلاش?های آتی خود به این مساله خطیر چه در سند لایحه بودجه1394 و چه در سند لایحه برنامه?ششم توسعه توجه نکند، نه?تنها برای خود نام نیک نخواهد گذاشت، بلکه کشور را نیز با چالش?های بسیار جدی?تری در آینده روبه?رو خواهد کرد.
چندی پیش دولت اعلام کرد قصد ندارد برای قیمت?گذاری در بازار ورود کند و همه?چیز را برعهده بازارآزاد خواهد گذاشت. با توجه به شرایط موجود اقتصادی کشور، این نوع تفکر درست است؟ زیرا برخی از اقتصاددانان عقیده دارند اقتصاد ایران به?ویژه در بخش?های مولد هنوز نیازمند حمایت?های دولت است.
با کمال تاسف باوجود تجربه?های تلخ تاریخی و با وجود پیغام?های خصوصی انکارورانه، عملا مشاهده می?شود در نظام تصمیم?گیری و در سطوح بالای اقتصادی کشور، وجه غالب به سمت بسته سیاستی تعدیل ساختاری است. علایم بسیار نگران?کننده?ای در همین بسته سیاستی دولت در این زمینه وجود دارد که کسانی از درون دولت و از نزدیکان رییس?جمهور به?صورت کاملا شعاری و تبلیغاتی گفته?اند این بسته نسبتی با برنامه تعدیل ساختاری ندارد اما حداقل با هفت?گروه استدلال می?توان نشان داد این ادعای تبلیغاتی اعتبار کارشناسی ندارد و همچنان در بن?مایه این بسته، سمت?گیری?های مخرب و ضدتوسعه?ای تعدیل اقتصادی وجود دارد. باید به دولت گوشزد کرد روندهای واگرایی و بحران?آفرینی ناشی از اجرای برنامه تعدیل اقتصادی را یک?بار دیگر مرور کارشناسی کند. حداقل انتظار از این دولت این است مشخص کنند اوضاع فاجعه?آمیزی که از دولت قبلی تحویل گرفته شده تا چه اندازه تحت تاثیر اجرای بخش?های به?شدت بحران?آفرین?تر بسته تعدیل ساختاری در دولت قبلی است. به?عنوان مثال در دولت قبل شوک?های افراطی واردکردن به قیمت حامل?های انرژی و همین?طور واردکردن شوک?های افراطی به نرخ ارز دیده شده بود. این تمایل به?طور جدی هم در میان بخش?هایی از مدیریت اقتصادی کشور و مشاوران اقتصادی رییس?جمهور و هم در بسته سیاستی دولت برای به?اصطلاح خروج از رکود وجود دارد. اگر مشاوران رییس?جمهور بخواهند نسبت به رییس?جمهور و آینده کشور صادقانه برخورد کنند، حداقل گزارش?های اقتصادی سال?های 1372، 1373 و 1374 را که سازمان برنامه سابق تهیه کرده بود و نیز مقاله مشاور اقتصادی ایشان درباره عملکرد تعدیل در دهه1370 و شکاف وحشتناک میان آنچه فکر می?کردند و آنچه شد، در اختیار رییس?جمهور قرار دهند تا مورد مطالعه قرار دهد و اگر پس از مطالعه دقیق آن موارد ایشان به این نتیجه رسید که آن سمت?گیری?ها کوچک?ترین خیری برای دولت و آینده کشور دارد، حتما ادامه دهد، اما اگر آن شواهد حتی در گزارش?های رسمی نیز به آن عریانی انعکاس پیدا کرده، نشان?دهنده فاجعه?آمیزبودن جهت?گیری?های معطوف به اجازه عملکرد آزادانه?دادن به نیروهای بازار در غیاب تمهیدات نهادی است، حتما باید یک تجدیدنظر جدی در این زمینه در دستور کار آنها قرار گیرد.
با توجه به اینکه صنعت یکی از مهم?ترین بخش?های اقتصاد محسوب می?شود و متاسفانه در حال حاضر در رکود به?سر می?برد، چگونه می?توان سرمایه? گذاران را به این بخش ترغیب کرد؟
یکی از اشتباهات فاحش بسته سیاستی دولت برای به?اصطلاح خروج غیرتورمی از رکود آن است که به مساله سرمایه?گذاری در بخش?های مولدی همچون تولید و صنعت به صورت نظام?وار و برنامه?ای توجه نکرده است. هم در سطح نظری و هم به اعتبار شواهد تجربی کافی نشان داده شده تولید صنعتی و کشاورزی به اعتبار ویژگی?هایی که دارند با سه?گروه هزینه?ها روبه?رو هستند که فعالیت?های سوداگرانه و دلالانه و رباخواری که در حال حاضر به?طرز غیرمتعارفی در کشور رایج است، این هزینه?ها را نداشته و به این خاطر است که غیرمولدها در اقتصاد سیاسی کنونی ایران از قدرت چانه?زنی و انگیزش بیشتری برخوردار هستند. به این ترتیب کسانی که در فعالیت?های تولیدی هستند از آن دور شده و به سوی فعالیت?های دلالی و ضدتوسعه?ای سوق داده می?شوند. این سه?گروه هزینه?ها عبارتند از هزینه?های از دست?رفته که ناظر بر تحمیل هزینه?هایی است که اگر سرمایه?گذار از سرمایه?گذاری صنعتی یا کشاورزی پشیمان شد، قابلیت بازگشت ندارد. گروه دوم از هزینه?ها در اصطلاح هزینه?های ناشی از محدودیت دارایی?ها خوانده می?شود. به این معنا که وقتی سرمایه?گذار تصمیم به تغییر فعالیت می?گیرد، در فعالیت?های دلالی به?سهولت امکان این مساله را دارد اما وقتی برای خرید ماشین?آلات و تجهیزات خاص در فعالیت?های تولیدی و صنعتی هزینه کرد، دیگر نمی?تواند با آن تجهیزات در فعالیت دیگری ورود کند. بنابراین این گروه هزینه?ها نیز بسیار برای تولیدکننده قابل?اعتناست. مورد سوم از هزینه?هایی که تولیدکننده?ها با آن مواجه هستند، در اصطلاح هزینه?های مبادله گفته می?شود. در سطح نظری گفته می?شود در کنار هزینه?های مبادله ناشی از ناهنجاربودن فضای کسب?وکار و ساختار نهادی، تولیدکننده?ها حداقل با پنج?گروه هزینه?های مبادله ویژه تولید روبه?رو هستند. برآیند این ملاحظات در سطح نظری این پیام را منعکس می?کند که ایجاد انگیزه برای سرمایه?گذاری تولیدی امکان?پذیر نیست مگر اینکه نخست اصلاحات نهادی جدی در دستور کار قرار گیرد که هزینه فرصت مفت?خوارگی در اقتصاد را بالا ببرد. یعنی شرایط نهادی اینگونه نباشد که افراد بتوانند با شرایط رانت?خواری، واسطه?گری و واردات و... هم ریسک کمتری را متحمل شوند و هم به صلاحیت?های تخصصی کمتری نیاز داشته باشند و در کنار آن عایدی بیشتری داشته باشند. اگر ساختار نهادی اینگونه باشد که متاسفانه در ایران فعلا اینگونه هست، مولد?ها مقهور غیرمولد?ها می?شوند. از این زاویه بزرگ?ترین ایرادی که به بسته سیاستی دولت وارد است، این است که هیچ تمهیدی برای مبارزه با فساد، کاهش انگیزه?های سوداگری، رباخواری و فعالیت?های غیرمولد در این بسته مشاهده نمی?شود. بنابراین می?توان به این اعتبار هم تصریح کرد وجه غالب جهت?گیری در این بسته به طرز غیرمتعارفی به نفع غیرمولدها و به ضرر مولدها سوگیری شده و از این زاویه می?توان گفت راهگشای جدی برای کشور نخواهد بود.
با توجه به اینکه رشد صنعتی را از زمان روی کارآمدن دولت?یازدهم تجربه کرده?ایم ولی در کنار آن هنوز تغییرات خاصی در بخش?های مختلف صنعت نیفتاده است، این رشد را چگونه می?توان تعبیر کرد؟ آیا این رشد پایدار خواهد بود؟
متاسفانه دولت هنوز اجزای ادعای خود را اعلام نکرده تا بتوانیم با دقت آن را مورد تحلیل قرار دهیم. اما تا آنجایی که به گزارش?های مربوط به سال1392 مربوط می?شود، شاهد بوده?ایم در بسیاری از رشته?فعالیت?های صنعتی مهم، رشد منفی شدت هم پیدا کرده بود. دولت باید جزییات و منطق رفتاری پشت این تغییرات ادعایی را ارایه دهد. به صرف اینکه آماری منتشر شود و ادعایی براساس آن مطرح شود، به گمان من کافی نیست و به نوعی ادامه راه دولت قبل خواهد بود. ما به دولت فعلی در مقایسه با دولتمردان قبلی در ابعاد بسیار بیشتری اعتماد داریم اما در عین?حال این طرز برخورد را غیراصولی، شعاری و اغلب فاقد کیفیت?های لازم ارزیابی کرده و برای اصلاح واقعی امور کافی نمی?دانیم. آنچه ما در ساختار نهادی موجود همچنان می?بینیم، این است که تا حدودی می?توان در بخش?هایی از فعالیت?های صنعتی ادعای رشد را پذیرفت اما اینکه بتوان آن را به تمام صنعت تعمیم داد، خیر، زیرا شواهد علیه این ادعا نیز به?طور جدی وجود دارد. اما در رابطه با پایداری این رشد اقتصادی باید گفت در شرایط کنونی به?طور متوسط بخش صنعت ایران از 40 تا 45درصد ظرفیت تولیدی خود استفاده می?کند. از دولت می?خواهیم تحلیل خود را از چرایی این شرایط و تمهیداتی که برای ارتقای استفاده از ظرفیت?های تولیدی در واحدهای صنعتی موجود وجود دارد را نیز اعلام کند. به گمان من تا همین جا دولت کوتاهی بزرگی کرده در حالی که در بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی توجه به?نسبت بایسته?ای به آن شده است. این کوتاهی عبارت از این است با وجودی که طی هشت?سال دولت گذشته تعداد قابل اعتنایی از بنگاه?های تولیدی کشور فعالیت خود را متوقف کرده?اند، اما مشاهده می?کنیم وقتی به نام تولید بنابر توزیع رانت می?شود، این واحدهای سابقا دایر و امروز متوقف?شده تولیدی، همچنان در صف اول متقاضیان آن رانت?ها قرار دارند. فکر می?کنم یکی از فوری?ترین کارها برای دولت این است که یک آمار واقعی و شفاف از بنگاه?های تولیدی واقعا زنده و فعال ارایه دهد و باب این کانال استمرار فساد از طریق توزیع رانت?های ارزی و ریالی را ببندد. پس از آن با ارایه تحلیل خود از چرایی شرایط کنونی، می?توان به دولت کمک کرد که در برنامه?ششم توسعه بر محور راهبرد ایجاد صرفه مقیاس برای فعالیت?های تولید صنعتی در ایران یک اصلاح ساختاری بنیادی را در بخش صنعت در دستور کار قرار دهد.