بیشتر جهان ما درگیر اینجا و اکنون هستند و توجه بسیار اندکی به آنچه پیش?تر رخ داده و آنچه که پیش?رو است معطوف می?شود: بسیاری از افراد بیشتر به حقوق آخر ماه توجه می?کنند؛ بسیاری از مدیران بر گزارش عملکرد سه?ماهه یا شش?ماهه خود تمرکز دارند؛ بسیاری از سیاستمداران بر دور بعدی انتخابات متمرکزند تا بر نسل بعدی؛ بسیاری از دولت?ها توجهشان به جایگاه فعلی کشور در جهان است در حالی که فراموش می?کنند همگی ساکن یک کره?زمین هستیم. اقتصاددانان هم نگران تعادل?های مکتبی هستند نه زندگی آسیب?دیدگان.
صرف?نظر از اینکه درباره دولت، یک نهاد غیرانتفاعی، یا یک شرکت انتفاعی بحث کنیم، آنچه برای هر سازمان یا نهادی حیاتی است، درک این حقیقت است که باید تصویر درشت را دید، از گذشته و از دیگران آموخت و برای آینده آماده شد. جوهر آینده هم در هر مورد «تغییر» است. همراه با تغییر، هم فرصت?ها به?وجود می?آیند و هم تهدیدها و برای نوآوری ناگزیر باید تغییر را پذیرفت، چرا که تغییر، هم اجتناب?ناپذیر است و هم ضروری.
سال?های طولانی برخورداری از یک منبع درآمد خارجی و تزریق آن به درون اقتصاد کشور و استفاده از آن برای جلوگیری از تنش?های اجتماعی، حس کاذبی نسبت به استمرار وضعیت موجود و تجربه?شده را در سیاستمداران و عامه مردم به?وجود آورده است. آثار و عواقب این امر در بدهکاری?های دولت، ضعف و انفعال سوداگرانه نظام بانکی، فروپاشی بخش?های مولد اقتصاد، گسترش رانت?خواری، اتکا واحدهای اقتصادی به کمک?ها و حمایت?های دولتی، غیررقابتی?شدن اقتصاد، کسری?های مزمن بودجه?ای دولت و وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی، ناچیزبودن سهم مالیات در بودجه دولت و... بروز کرده است. دولت یازدهم، نظام تدبیر و ماشین دیوانسالاری ناکارآمدی را تحویل گرفته که بار سنگینی روی دوش دولت و اقتصاد کشور گذاشته و در گزارش?های تحلیلی و پیشنهادی ارایه?شده برای مقابله با رکود تورمی، کوچک?ترین اشاره?ای به این موضوع نشده و در ارزیابی?ها و راهکارهای ارایه?شده توسط معلمان و استادان اقتصاد، سعی وافری شده و می?شود تا نشان داده شود، واحدهای درسی را به خوبی گذرانده?اند؛ ارزیابی?ها و راهکارهایی که متغیرهای اقتصاد کلان را در مدلی فارغ از واقعیت?های تاریخی و نهادی کشور با هم مرتبط می?کند.
در رسمی?ترین گزارش از وضعیت اقتصادی کشور، عوامل مخرب عبارتند از: افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، طرح?های اقتصادی بلندپروازانه بنگاه?های زودبازده و مسکن مهر، پرداخت گسترده یارانه به مردم در شرایط کسری بزرگ بودجه، تثبیت قیمت انرژی، تثبیت نرخ ارز، کاهش نرخ سود عقود مبادله?ای، تعیین سقف سود برای تسهیلات مشارکتی، تحریم?های نفتی و بانکی، کاهش قدرت کنترل بانک?مرکزی. اما تنها قربانیان و بازندگان، سپرده?گذاران و تنها برندگان، وام?گیرندگان معرفی شده?اند. به عبارت دیگر گزارش تنها در سطح متغیرهای کلان سخن می?گوید و قربانیان آن همه تخریب را، سپرده?گذاران و برندگان را هم وام?گیرندگان می?داند. البته به آشکارشدن فساد بانکی در نیمه?سال1390 آن هم تنها به دلیل انقباض بانکی اشاره می?کند.
این گزارش با همه عالمانه?بودن تحلیل?های کتابی?اش، در پیشنهادهایش برای سروسامان?دادن به اقتصاد به?ارث?رسیده دولت یازدهم، چند حوزه نجات?بخش را نام می?برد ولی به مجریان این دستورالعمل نمی?گوید که چرا در طول هشت?سال گذشته این اتفاقات رخ نداده است. آیا تنها مانع این راهکارهای خوب، نفهمی یا سرمستی فعالان اقتصادی و سیاستمداران بوده است؟ راهکارهای خوبی که در یک سال گذشته آثار زیر را ایجاد کرده?اند:
-نقش بنگاه?های پیشرو در بازار داخلی
-صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره?ای به کشورهای همسایه
-گردشگری، مسکن، تجهیز پس?انداز، توسعه صنایع پایین?دستی انرژی
-بهبود مبادلات خارجی
-کاهش مستمر تورم، ثبات نسبی بازار ارز، بهبود نسبی فضای کسب?وکار
و راهکارهای دیگری برای مدت باقی?مانده سال 1393 به شرح زیر:
1- توجه به عوامل خروج از رکود یعنی تکانه اولیه (نیروهای پیشران)
2- توجه به عوامل انتقال?دهنده سازوکار رشد ایجاد شده در یک بخش به سایر بخش?ها
3- فعال کردن محرک?های جانبی و عوامل تشدیدکننده افزایش رشد اقتصادی
4- تحریک عوامل انتقال?دهنده رشد ایجادشده در طول زمان
5- پرهیز از اتکا به منابع بانک?مرکزی
6- دامن?نزدن به بیماری هلندی با ردکردن تز «هزینه کردن دلارهای حاصل از نفت خام با هدف ایجاد توسعه» که از جمله سیاست?های تجربه?شده در اقتصاد ایران بوده است.
7- توسعه فعالیت?های اشتغالزا با توجه به بنگاه?های کوچک و متوسط و نفی بنگاه?های بزرگ
در دقت و صحت این گزارش?ها و نوشته?های آکادمیک تردید وجود ندارد که حاکی از دانش و تجربه غنی نویسنده آن است. اینگونه تحلیل?ها و راهکارها را باید به?عنوان روشنگری و ابزار درک ظواهر واقعیت?های اقتصادی و اجتماعی ارج نهاد نه راهکارهای واقعا عملی در بستری نهادی و اجرایی معطوف به تسهیلگری و تحقق هدف?ها؛ زیرا اگر همه ساختارها و نهادها و همه اجزا و عناصر نظام تدبیر و فضای کسب?وکار در وضعیت مطلوب و در صحت و سلامت و صلاحیت سیاستگذاری و اجرایی قرار ?داشتند، لزوما دارای کارآیی ?بودند. اما متاسفانه چنین نیست و در آغاز باید برای صحت و صلاحیت نظام سیاستگذاری و اجرایی، نسخه نوشت. علاوه بر این، اگر انتظار پیشرفتی در حل مشکلات پیچیده امروز داریم، نیاز به رهبران و مدیرانی با چهار ویژگی کلیدی زیر داریم نه افرادی که به خاطر پیوندهای غیراصولی و گروهی و جناحی مسوولیت پذیرفته?اند:
اول : شجاعت، افرادی که حقیقت را بیان می?کنند و خودشان حقایق را حتی اگر دشوار و ناخوشایند هم باشد بر زبان می?آورند.
دوم: شرافت، افرادی که به آنچه می?گویند خود عمل می?کنند. افرادی که می?دانند قانون و معیارهای حرفه?ای، تنها کف رفتار قابل?قبول را تعریف و تعیین می?کنند.
 سوم: خلاقیت، افرادی که بیرون از محدوده چارچوب?ها هم فکر می?کنند و راه?های جدید برای مشکلات قدیمی پیدا می?کنند، افرادی که دارای چشم?انداز هستند و می?توانند دیگران را وادار کنند که راه پیش?رو را ببینند.
چهارم: مسوولیت، افرادی که نه تنها امروز نتایج مثبتی به?بار می?آورند بلکه به هنگام خروج از مشاغل خویش و از این جهان، چیزهای بهتری را برای آینده به یادگار می?گذارند.
دولت یازدهم اگر نتواند در مدت?زمان قابل?قبولی نظام تدبیر را نوسازی کند، هر تصمیم خوبی به فاجعه تبدیل خواهد شد: نرخ بیکاری، فرار سرمایه، فرار مغزها، اختلاف شدید طبقاتی، رشد اقتصادی منفی، رشد سرمایه?گذاری منفی، نرخ بهره?وری منفی، ?سوداگری و سودجویی نفس?گیر و... . از این?رو ضروری است با نگاه جامعی به اوضاع اقتصادی- اجتماعی، تنها به ظرافت?های آکادمیک و کلاسیک اکتفا نشود و در پی چاره?جویی?های مردمی?تر و بنیادی?تری باشیم.