?پدیده «بچه?پولدارها» چگونه به وجود آمد؟ برخی بعد از دیدن عکس?های زندگی این افراد، این فکر به ذهن?شان می?آمد این میزان از ثروت به هرروشی که به دست آمده، گویا حق آنهاست که دیگری خورده.
در سال?های پس از جنگ هشت?ساله با نوعی از مدیریت مواجه بوده?ایم که با وجود همه محدودیت?های موجود، گرایش به این داشته است که راه را برای پیشرفت حتی?المقدور باز بگذارد؛ منتها عمدتا در حوزه اقتصادی، با عمل انفرادی و به دنبال نفع شخصی. مصادیق چنین پیشرفت?هایی نیز عبارت از پیشرفت تحصیلی، ارتقای شغلی، انباشت ثروت و کسب امکانات رفاهی هرچه بیشتر برای خویش و خانواده خویش بوده است. تلاش به عمل می?آمده است که راه?های پیشرفت از مجاری انفرادی هرچه هموارتر شود. روی دیگر سکه عبارت از برخی مانع?آفرینی?ها سیستماتیک بر سر راه پیشرفت در حوزه سیاسی، با عمل دسته?جمعی و به دنبال منافع همگانی بوده است. نگاه تشکل?ستیزانه دولت?ها در قبال ?حوزه?های صنفی و اتحادیه?گرایی، حرف اول را می?زده است؛ جامعه?ای که امکان پیشرفت از طریق عمل فردی را مهیا می?سازد اما همزمان تحقق پیشرفت از طریق عمل دسته?جمعی را هموار نمی?کند، در کوتاه?مدت به موفقیت?های فردی و کامیابی اقلیت میدان می?دهد، اما در درازمدت مستعد ناکامی?های اکثریت است. پدیده بچه?پولدارها یکی از نمادهای کامیابی اقلیت در دوره کوتاه?مدت است.
? آیا پیشرفت فردی به پیشرفت جمعی منتهی نمی?شود؟
نه ضرورتا. با یک مثال می?توان منطق این قضیه را توضیح داد. در استادیوم فوتبال لحظه?ای که گل زده می?شود تماشاگران از جمله برای اینکه مثلا سر فرد جلویی مانع دیدشان نشود و بتوانند صحنه گل را بهتر ببینند، خیز برمی?دارند که بلند شوند. همه می?ایستند تا وضع?شان نسبت به قبل که نشسته بودند، بهتر شود. تک?تک افراد کاری می?کنند که در قیاس با لحظه قبل وضع?شان بهتر شود. اما اگر از بالا به کل صحنه نگاه کنیم، متوجه می?شویم که مثلا نیمی از تماشاگران نتوانستند صحنه به ثمررسیدن گل را اصلا ببینند. میانگین وضع دسته?جمعی در وضعیت جدید در قیاس با وضعیت قبلی بدتر شده است. هرچند هیچ?کس درصدد بدترکردن وضع جمعی نبوده است. همه تلاش کرده بودند تا وضع فردی خودشان را بهبود ببخشند. در مقیاس کل جامعه می?بینیم که مشروعیت?زایی برای فعالیت?ها در حوزه اقتصادی و مشروعیت?زدایی از فعالیت?ها در حوزه سیاسی به شبکه درهم?تنیده?ای از کنش?های فردی انجامیده که پتانسیل? کنش?های? دسته?جمعی را تضعیف کرده?اند. این رویکرد در سال?های پس از جنگ به صورت سیستماتیک ترویج شده است؛ هم در بخش?های عمده?ای از نظام سیاسی و هم در میان بخش?های گسترده?ای از روشنفکران. بخش?های عظیمی در افکار عمومی نیز به علل عدیده پذیرای چنین رویکردی بوده?اند.
? در بحث?تان از سال?های پس از جنگ گفتید. ولی ما در سال٩٣ شاهد ظهور پدیده «بچه?پولدارها» بودیم که بیش از دودهه از جنگ می?گذرد. ?اگر در دوران سازندگی با مواردی معدود همچون فاضل خداداد مواجه بودیم، اکنون این وضعیت منحصر به بابک زنجانی و چندنفر محدود دیگر نمی?شود و اقلیت پرشماری از این?دست شکل گرفته. ریشه?های ظهور این پدیده تا چه حد به دولت?های?نهم و دهم و تا چه اندازه به سیاست?های کلی پس از جنگ بازمی?گردد ؟
دولت?های?نهم و دهم وارث ساختارهایی بودند و از قضا با درجه نازل?تری از مدیریت در بافتی عمل کردند که این ساختارها را تعمیق بخشیدند. هم ساختارهایی که دولت?های?نهم و دهم به ارث بردند و هم تحکیم همین ساختارها، هردو، در تشدید نابرابری?های اجتماعی سهم داشتند. دولت?های?نهم و دهم درجه ثبات سیاسی را درون طبقه حاکم کاهش دادند و همین امر نیز به سهم خویش در سست?تر?سازی حلقه?های زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران نقش داشت. کاهش انباشت سرمایه در یک اقتصاد سرمایه?دارانه می?تواند مسبب تشدید نابرابری?های اجتماعی شود. پس نقش دولت?های?نهم و دهم در شکل?دهی به نابرابری اجتماعی بی?سابقه کنونی، بسیار مهم بوده اما تنها عامل نبوده است. می?توان ادعا کرد مسیری که طی سال?های پس از جنگ طی شد، حتی اگر دولت?های?نهم و دهم نیز به اریکه قدرت تکیه نمی?زدند، مستعد بود که نهایتا به چالشی شبیه به وضعیت کنونی برسد؛ اما بسیار دیرتر و با سرعتی به?مراتب کمتر.
? شما به ساختار دولت?های بعد از جنگ اشاره می?کنید و برآمدن بچه?پولدارها را نیز محصول همین ساختار می?دانید. مختصات این ساختار کدام است؟
بچه?پولدارها نمادی از نابرابری اجتماعی به حساب می?آیند. مدعی هستم علل نابرابری?های اجتماعی را تا حد زیادی می?توان در نوع خاصی از شکل?گیری زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران جست?وجو کرد. در همه?جای دنیا، از جمله ایران، زنجیره انباشت سرمایه دست?کم هفت?حلقه اصلی دارد. سه?حلقه از حلقه?های هفت?گانه این زنجیره در اقتصاد ایران طی سال?های پس از جنگ به حد اعلا شکل گرفته و شدیدا به نابرابری مورد بحث ما دامن زده?اند. اما چهارحلقه باقی?مانده دچار سستی?ها و گسستگی?های فراوان بوده و نتوانسته است به طرز موفقیت?آمیزی شکل بگیرد. حیرت?آور اینکه عدم موفقیت در شکل?گیری این چهارحلقه باقیمانده نیز با سازوکارهای کاملا متفاوتی به تشدید نابرابری دامن زده است.
اولین حلقه عبارت است از تمرکزیابی منابع اقتصادی در دستان اقلیتی از اعضای جامعه که در ایران معاصر و خصوصا سال?های پس از جنگ هشت?ساله با انباشت از طریق سازوکارهای غیرسرمایه?دارانه به تحقق رسیده و ثروت را به زیان اکثریت در دستان اقلیت جامعه متمرکز کرده است. این عامل مهم?ترین مسبب نابرابری اجتماعی بوده است. از سازوکارهایی که مسبب این نوع تمرکزیابی منابع اقتصادی در دستان اقلیت بوده است، می?توان به خصوصی?سازی?های دارایی?های دولتی، نحوه تولید و توزیع پول و اعتبار در شبکه بانکی، ?فساد اقتصادی در بدنه دولت، کم?وکیف مالیات?ستانی و اخذ عوارض و تعرفه?های گمرکی و نیز عقب?نشینی دولت در ارایه خدمات اجتماعی مثل آموزش، سلامت، درمان، مسکن، اوقات فراغت و به بازارسپاری و ازاین?رو کالایی?سازی?شان اشاره کرد.
حلقه?دوم زنجیره انباشت سرمایه به اکثریت نابرخوردار از منابع اقتصادی مربوط می?شود. این اکثریت نابرخوردار در فرآیندهای تولید و توزیع به?ناچار نقش نیروی کار را بازی می?کند. شرط دوم برای شکل?گیری زنجیره انباشت سرمایه عبارت از مطیع?شدن این اکثریت نابرخوردار در برابر اراده کارفرمایان دولتی، خصوصی و شبه?دولتی در زمینه چگونگی? تعیین شرایط کاری و زیستی صاحبان نیروی کار در فرآیندهای تولید و توزیع است. این حلقه از زنجیره انباشت سرمایه نیز در ایران به حد اعلا شکل گرفته است؛ آن?هم متکی بر اجرای سیاست?هایی در سال?های پس از جنگ که توان چانه?زنی صاحبان نیروی کار را به?شدت کاهش داده است. سیاست موقتی?سازی نیروی کار باعث کاهش شدید امنیت شغلی بخش اعظمی از صاحبان نیروی کار شده است. ظهور شرکت?های پیمانکار تامین نیروی انسانی باعث قطع رابطه حقوقی مستقیم بین بخش?هایی از کارگران و کارفرمایان شده است. خروج کارگاه?های زیر ١٠نفر از شمول برخی مواد قانون کار، اساسا چتر حمایتی نهاد غیربازاری قانون کار را از بخش گسترده?ای از صاحبان نیروی کار دریغ کرده است، آن?هم نه?فقط در بنگاه?های کوچک، بلکه حتی در بنگاه?های بزرگ که خودشان را با ترفندهای حقوقی به?شکل بنگاه?های کوچک جا می?زنند. تعدیل نیروی انسانی در بدنه دولت خصوصا در اشل?های پایین شغلی و پرتاب تعداد پرشماری از نیروهای کار به سمت بازار کار آزاد نیز موهبت اشتغال دولتی را از این نیروها گرفته است. این سیاست?ها توان چانه?زنی فردی صاحبان نیروی کار را در بازار کار و محل کار به شدت کاهش داده?اند. در عین?حال، فصل?ششم قانون کار نیز فقط هویت?های جمعی نیروی کار را در هیبت شورای اسلامی کار یا نماینده?های منفرد کارگری یا انجمن?های صنفی کارگری به رسمیت می?شناسد و با توجه به وابستگی این هر سه?نوع هویت کارگری به دولت و بخش خصوصی، به لحاظ حقوقی از شکل?گیری هویت مستقل دسته?جمعی برای کارگران ممانعت کرده و از این?رو توان چانه?زنی دسته?جمعی?شان را نیز به?شدت کاهش داده است. کاهش توان چانه?زنی فردی و جمعی صاحبان نیروی کار درواقع همان مطیع?شدن اکثریت نابرخوردار است که در چارچوب کالایی?سازی نیروی کار و کاهش سهم?بری صاحبان نیرو?های کار و خانواده آنها از فرآیندهای تولید و توزیع بازتاب می?یابد و از مهم?ترین عوامل تکوین و تشدید نابرابری اجتماعی است.
حلقه?سوم به ظرفیت?های محیط?زیست مربوط است. اقلیت برخوردار، سوای دسترسی به نیروی کار مطیع، به ظرفیت?های هرچه ارزان?تر و دسترس?پذیرتر محیط زیست نیز برای فعالیت?های اقتصادی خود نیاز دارد. این شرط با کالایی?سازی طبیعت به تحقق می?پیوندد که رکن رکین آن تصدیق و رواج حق مالکیت خصوصی بر ظرفیت?های محیط زیست است؛ یعنی ظرفیت?هایی که پیش?ترها به همگان تعلق داشت؛ از حالا به بعد بر حسب امکانات تکنولوژیک از منظر حقوقی به مالکیت اقلیتی از اعضای جامعه درمی?آید. کالایی?سازی ظرفیت?های محیط زیست از دوراه به تشدید نابرابری می?انجامد. از سویی با تبعات منفی در زمینه تخریب محیط زیست بر میزان هزینه?های زیستی اکثریت نابرخوردار می?افزاید و از سوی دیگر نیز توزیع منابع اقتصادی را به نفع اقلیت برخوردار و به زیان اکثریت نابرخوردار مستقیما هر چه ناموزون?تر می?کند.
این سه?حلقه از حلقه?های هفت?گانه زنجیره انباشت سرمایه در ایران با موفقیت شکل گرفته و به سهم خود، مسبب تشدید نابرابری اجتماعی شده است. شکل?گیری این سه?حلقه مدیون کارگزاران محدودی است که پروژه آنها «راه رشد سرمایه?داری» است. تا اینجا در واقع روایتگر پیروزی سرمایه?داری در ایران بوده?ام. از اینجا به بعد اما باید روایت شکست سرمایه?داری را گفت. کارگزاران راه رشد سرمایه?داری در عین?حال نتوانسته?اند سایر حلقه?های زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران را با موفقیت شکل دهند.
در حلقه?چهارم باید دید منابع اقتصادی اقلیت برخوردار تا چه حد به سرمایه مولد تبدیل می?شود و با تولید کالاها و خدمات به ایجاد ارزش افزوده می?انجامد و تا چه حد به سرمایه نامولد تبدیل می?شود و به سوداگری می?انجامد. در اقتصاد ایران از دیرباز دچار نوعی عدم توازن شدید میان سرمایه مولد و نامولد به زیان تولید کالاها و خدمات و به نفع فعالیت?های سوداگرانه? بوده?ایم. شکست کارگزاران راه رشد سرمایه?داری در مستحکم?سازی سرمایه مولد باعث شده است پای تولید سرمایه?دارانه در اقتصاد ایران همواره بلنگد و وعده?های اشتغال?زایی گسترده و رخنه ثروت طبقات فرادست به سمت طبقات فرودست?تر عملا هرگز تحقق نیابد. اینجا منازعه میان سرمایه مولد و سرمایه نامولد در میان هست. غلبه مستمر سرمایه نامولد بر سرمایه مولد از یک?سو در عدم ارتقای سطح زندگی مادی توده?ها بسیار موثر بوده و از سوی دیگر نیز ثروت?های بادآورده را از مسیر فعالیت?های اقتصادی سوداگرانه در بخش سرمایه نامولد یک?شبه در دستان اقلیت متمرکز قرار داده است.
در حلقه?پنجم باید دید همان میزان ناکارا از تولیدات سرمایه?های مولد تا چه حد از تقاضای موثر کافی برخوردار است. چنین تقاضای موثری یا باید از طریق تسخیر بازارهای بین?المللی با اتکا بر صادرات محصولات داخلی یا از طریق بازارهای ملی درون کشور فراهم شود. از دیرباز هم در زمینه صادرات غیرنفتی چندان توانا نبوده?ایم و هم بازارهای داخلی?مان با میانجیگری سرمایه تجاری در تسخیر تولیدکنندگان خارجی بوده است. اینجا منازعه میان سرمایه تجاری و تولید داخلی در میان?هست.
در حلقه?ششم طبق تعریف باید ببینیم همان حد ناکارا از سرمایه?های مولد که از حدی ناکافی از تقاضای موثر در بازار کالاها و خدمات برخوردارند تا چه حد سودآوری دارند. چون سیاستگذاران به علت نوع خاص توازن نیروهای سیاسی نمی?توانند سرمایه نامولد و سرمایه تجاری را به قصد سودآورترسازی فعالیت?های اقتصادی سرمایه?های مولد داخلی تضعیف کنند، همه فشار را برای بالا?بردن حاشیه سود سرمایه?های مولد به دومجرایی وارد می?آورند که در آنها با هیچ?مقاومت موثری مواجه نیستند؛ یکی کاهش سهم?بری صاحبان نیروی کار که پیشاپیش کالایی شده?اند؛ آن?هم در جایی که فاقد فعالیت کارگری هستیم. دیگری نیز هرچه ارزان?ترسازی و هرچه دسترس?پذیرترسازی ظرفیت?های محیط زیست است. این دوجهت?گیری عملا دو مساله را در اقتصاد ایران به طرزی فزاینده هرچه شدیدتر کرده است؛ یکی اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار و دیگری مساله تخریب فزاینده محیط زیست. این دو مساله مشخصا به معنای تضعیف دوعامل تولید اصلی، یعنی نیروی کار و طبیعت، است که پایه?های هرنوع نظام تولیدی، از جمله تولید سرمایه?دارانه را تشکیل می?دهند. بار مالی این دو مساله بیش و پیش از هرچیز بر دوش طبقات اجتماعی فرودست?تر قرار گرفته که به سهم خودش در تشدید نابرابری?های اجتماعی بسیار موثر بوده است.
نهایتا در حلقه?هفتم باید ببینیم همین حد از سودآوری سرمایه?های مولد در اقتصاد ایران تا چه اندازه و در کجا به انباشت مجدد سرمایه می?انجامد. مشکل در حلقه?هفتم از دیرباز این بوده که مازاد حاصل از فعالیت?های سرمایه?دارانه در بزنگاه?های بی?ثباتی به?گونه?ای توفنده و پرصدا و در مواقع ثبات به شکلی مستمر اما بی?صدا در قالب فرار سرمایه به خروج سرمایه از کشور و پیوستن به زنجیره انباشت جهانی می?انجامیده است، یعنی انباشت سرمایه به وقوع می?پیوندد اما عمدتا در خارج از مرزهای ملی. کارگزاران راه رشد سرمایه?داری در اقتصاد ایران چندان نتوانسته?اند این نوع آفت اقتصاد ملی را مهار کنند و همین امر نیز به سهم خود در تشدید نابرابری?ها و تضعیف اقتصاد ایران در متن اقتصاد جهانی بسیار موثر بوده است.
نخستین سه?حلقه زنجیره انباشت سرمایه که در اقتصاد ایران با موفقیت شکل گرفته، مربوط به اِعمال قدرت طبقات فرادست به طبقات فرودست است. طبقات اجتماعی فرادست در سال?های پس از جنگ هشت?ساله توانسته?اند خواسته?های خود را در چارچوب نوعی چالش طبقاتی بر طبقات اجتماعی فرودست?تر تحمیل کنند. انباشت به مدد سلب مالکیت از توده?ها که زمینه?ساز تمرکزیابی ثروت در دستان اقلیتی از اعضای جامعه است، کالایی?تر?سازی نیروی کار که صاحبان نیروی کار را در برابر اوامر کارفرمایان دولتی و شبه?دولتی و خصوصی به?تمامی مطیع کرده و کالایی?تر?سازی عناصر گوناگون طبیعت که ظرفیت?های محیط زیست را به زیان طبقات فرودست?تر اجتماعی برای طبقات فرادست?تر هرچه ارزان?تر و دسترس?پذیرتر ساخته است، جملگی، نشانگر پیروزی طبقات فرادست?تر بر طبقات فرودست?تر در فرآیند نوعی چالش طبقاتی است. در عین?حال، چهارحلقه بعدی زنجیره انباشت سرمایه که در اقتصاد ایران با سستی?ها و گسستگی?های فراوانی مواجهند، مربوط به نوع توازن میان فراکسیون?های گوناگون طبقات سیاسی و اقتصادی مسلط است.
بر همین بستر است که در ایران، کامیابی در تکوین برخی حلقه?های زنجیره انباشت سرمایه به نحوی و ناکامی در تکوین سایر حلقه?های زنجیره انباشت سرمایه به نحوی دیگر، مسبب تشدید نابرابری?ها بوده?اند. هم موفقیت?ها و هم شکست?های سرمایه?داری در ایران باعث نابرابری اجتماعی شده?اند؛ اما هریک با سازوکارهایی متفاوت.
? اگر شکل?گیری و موفقیت سه?حلقه اول و شکست چهارحلقه دیگر را موجب افزایش نابرابری بدانیم، آیا می?توان گفت در صورتی که چهارحلقه دیگر هم به طرز موفقیت?آمیز شکل می?گرفت، نابرابری کاهش پیدا می?کرد؟
تصور می?کنم شکل?گیری چهارحلقه باقی?مانده انباشت سرمایه در ایران چندان محتمل نباشد. اما اگر فرض کنیم این چهارحلقه نیز بتوانند با موفقیت شکل بگیرند، احتمال افزایش سطح زندگی توده?ها و کاهش فقر در کوتاه?مدت در ادوار رونق اقتصاد جهانی بسیار زیاد است. اما آیا افزایش سطح زندگی و کاهش فقر ضرورتا به کاهش نابرابری?ها نیز می?انجامد؟ عوامل عدیده?ای در این میان نقش?آفرینی می?کنند و پاسخ از پیش، مطلقا معلوم نیست. یکی از این عوامل مثلا نوع نقش?آفرینی دولت است. آیا دولت درصدد تحکیم و تقویت تامین اجتماعی خواهد بود؟
 آیا بیمه?های اجتماعی گسترش خواهند یافت؟ سیاست دولت در بازار کار چگونه خواهد بود؟ نگاه دولت به تشکل?ها و قوانین کار چه خواهد بود؟ بسته به نوع رویکرد و عملکرد دولت است که مثلا یا به مدل سوسیال?دموکراتیک کشورهای اسکاندیناوی در سال?های پس از جنگ?جهانی?دوم نزدیک خواهیم شد که نابرابری اجتماعی خیلی کمتری پدید می?آورد یا به الگوی ایالات?متحده در سه?دهه اخیر که نابرابری اجتماعی بسیار شدیدتری دارد. درست است که منطق سرمایه همیشه واحد است، اما سرمایه?داری به هیچ?وجه واحد نیست و انواع مختلفی دارد. برخی از انواع نظام سرمایه?داری واجد نابرابری اجتماعی کمتری?اند و برخی انواع دیگر نیز نابرابری اجتماعی شدیدتری دارند. با این حال به قوت می?توان مدعی شد که در دنیای جهانی?شده امروز امکان تحقق آن نوع سرمایه?داری که نابرابری اجتماعی کمتری داشته باشد، به?مراتب دشوارتر شده است، زیرا هرچه اقدامات یک دولت در واحد ملی برای مهار نابرابری?های اجتماعی بیشتر باشد، با شدت بیشتری نیز با اعتصاب موفقیت?آمیز صاحبان سرمایه به شکل فرار سرمایه از واحد ملی مواجه می?شود و زمین زیر پای خودش را سست می?کند.
? تصور رایج این است که در دولت?های قبل در کنار انباشت سرمایه امکان تولید نیز فراهم بوده و سرمایه مولد کار می?کرده، اما در دولت?های?نهم و دهم این امکان-  که تبلور استعاری آن در کار کارخانه?هاست- به محاق رفت و همزمان ظرفیت?های محیط زیست نیز به ورطه نابودی کشیده شد. آیا این تصور درست است؟ آیا با جابه?جایی از دولت?های پیش از احمدی?نژاد به دولت?های?نهم و دهم، شاهد تغییری کیفی هستیم یا صرفا تغییری کمّی رخ داد؟
گمان می?کنم پرسش شما را بتوان با مقایسه تطبیقی بین دولت?های دهه?اول انقلاب از یک?سو و دولت?های?نهم و دهم از سوی دیگر پاسخ داد. این?دو دوره، سوای تفاوت?های فراوان، وجوه اشتراک مهمی نیز داشته?اند. در دهه اول انقلاب خصوصا شاهد نوعی جابه?جایی در دایره نخبگان بوده?ایم. سهراب بهداد و فرهاد نعمانی در کتاب «طبقه و کار در ایران» این وضعیت را «درون?تابی» نامیده?اند؛ یعنی گرایش به فاصله?گیری از اقتصاد سرمایه?دارانه و کاهش درجه ادغام در اقتصاد جهانی. من شخصا ترجیح می?دهم اختلال در زنجیره انباشت سرمایه در نخستین دهه انقلاب را نه با اتکا بر این دوگرایش، بلکه با رجوع به دینامیسم?های درونی عرصه سیاست داخلی توضیح دهم. حالا حرفم این است که در دوره دولت?های?نهم و دهم نیز تا حد زیادی همین اتفاق افتاد و لایه?های نوپایی کوشیدند با اتکا بر قدرت دولت?نهم به بورژوازی بپیوندند؛ منتهی از راه پیروزی در انتخابات. این لایه?های نوپا تا پیش از ظهور دولت?نهم نه در راس، بلکه در میانه? هرم?های قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی جای داشتند. این بازآرایی طبقاتی به نفع یک فراکسیون نوپا در بورژوازی و به زیان سایر فراکسیون?های بورژوازی اصلاح?طلب، با همه استلزام?هایش در عرصه سیاست داخلی و خارجی، به اختلال در زنجیره انباشت سرمایه انجامید.
? ولی ما در دهه?اول انقلاب شاهد پولدار?شدن یک قشر خاص آن?هم در عرض یک?شب نیستیم.
در دهه?اول انقلاب به موازات برآمدن طبقه بورژوازی نوپای انقلابی اصولا بخش?های عظیمی از بورژوازی قدیمی از صحنه حذف شدند و طبقه جدید چندان با رقابت طبقه قدیمی مواجه نبود. اما در دوره دولت?های?نهم و دهم فراکسیون نوپای بورژوازی نمی?توانست رقبای اقتصادی خود را کاملا حذف کند و باوجود ضربات شدیدی که بر آنها وارد کرده بود، کماکان در معرض رقابت اقتصادی شدیدی قرار داشت. جایی که فراکسیون?های پیشاپیش?موجود بورژوازی اصلاح?طلب کماکان در صحنه حضور داشتند، فراکسیون نوپا به دنبال یافتن کوتاه?ترین معبر برای رسیدن به ثروت بود. این معبر عبارت از تشبث به سرمایه غیرمولد بود.
سرمایه غیرمولد بخشی از منابع اقتصادی است که وارد فعالیت سودآور اقتصادی می?شود، اما ارزش افزوده تولید نمی?کند. جایی که قدرت حاکم بخش زیادی از منابع اقتصادی خود را به سمت سرمایه نامولد کانالیزه می?کند، بخش سرمایه مولد نیز تضعیف می?شود. حاصل آنکه یک?شبه ثروت?های بادآورده کسب می?شوند اما امرار معاشی که سرمایه مولد می?تواند برای طبقات فرودست?تر پدید بیاورد، به وقوع نمی?پیوندد. این در تشدید نابرابری?های اجتماعی بازتاب می?یابد. اگر دولت?های?نهم و دهم روی سرمایه غیرمولد بسیار متمرکزتر بودند، به این خاطر بود که می?خواستند آنچه را که نمی?توانند با تن?دادن به رقابت اقتصادی به دست بیاورند، با چنگ?زدن به سرمایه نامولد در میدانی کسب کنند که معبر کوتاه?تری برای رسیدن به ثروت است.
? در دولت?های پیشین با اعتلای سرمایه نامولد روبه?رو نبودیم. چطور می?توان گفت دولت سازندگی و اصلاحات این بستر را برای دولت?های?نهم و دهم آماده کرده بودند؟
خصوصا در دوره ١٦?ساله پس از جنگ شاهد تثبیت طبقه بورژوازی پساانقلابی بودیم که تدریجا در امر تولید، شناخت بازارهای جهانی، تعامل با نیروی کار، ارتباط?گیری با شبکه بانکی، بازاریابی، چانه?زنی با تکنوکراسی دولتی و سایر مهارت?های بورژوازی بسیار توانا شده بود. در عین?حال، بخش?های قابل?توجهی از طبقه سیاسی حاکم که معمولا شانس کمتری در قدرت?گیری در بدنه انتخابی نظام سیاسی دارند، غالبا با ولع فراوان به سراغ سرمایه نامولد می?رفته?اند. اینجاست که صاحبان سرمایه مولد نیز همواره ناگزیر بوده?اند سبد دارایی? و سرمایه?گذاری?های خود را بین سرمایه مولد و نا?مولد تقسیم کنند و همواره یک?پا در سرمایه مولد داشته باشند و یک?پا در قلمروهای سرمایه نامولد نظیر شبکه بانک?ها، بورس اوراق بهادار، ?بورس کالا، فرابورس و بازار مستغلات و بازار اسعار و بازار کالاهای سرمایه?ای و حوزه?های بازرگانی داخلی و خارجی و.... پس تمایز بین سرمایه مولد و سرمایه نا?مولد تمایز بین نیروها نیست، بلکه تمایز بین نقش?هاست. هرنیرویی می?تواند نقش?های مختلفی را بازی کند. فراکسیون?های گوناگون بورژوازی در ایران، بنا بر حکم غریزه بقا، همواره یک?پا در سرمایه مولد داشته?اند و یک?پا در سرمایه نامولد.
? به دولت?یازدهم برگردیم. جهت?گیری متفاوتی را در دولت یازدهم می?بینیم که ظاهرا با روند هشت?سال گذشته در تضاد است؛ اقداماتی از قبیل راه?اندازی مجدد سازمان برنامه و بودجه، عزمی برای پس?گیری دیون بانکی یا مالیات?گیری از بخش?های غیرتولیدی که در لایحه بودجه سال٩٤ آمده است. گمان نمی?کنید کم?رنگ?شدن بخش غیرمولد در دستور کار سیاست?های دولت?یازدهم قرار گرفته است؟
موارد مورد اشاره شما و برخی موارد دیگر که اشاره نکردید به سمت تضعیف سرمایه نامولد نشانه?گیری کرده اما شدت این اقدامات هیچ تناسبی با قوت?گیری روزافزون سرمایه نامولد ندارد. ما امروز با بحران?هایی مواجهیم که برای مهار آنها باید اقدامات بسیار گسترده?تری در دستور کار قرار گیرد. از قضا وجوه اشتراک این دولت با ادوار قبلی بسیار قابل?توجه است. کماکان انباشت در دست اقلیت و به زیان اکثریت از طریق شیوه?های غیرسرمایه?دارانه در سطح گسترده در حال اجراست و دولت هم نقش مهمی در این روند دارد. کماکان تضعیف توان چانه?زنی نیروی کار به نفع کارفرمایان دولتی و خصوصی و شبه?دولتی در جریان است. به همین قیاس، تمام موانعی که درخصوص شکل?گیری تشکل?های کارگری مستقل از دولت و کارفرما وجود داشت، همچنان حکمفرماست. روند کالایی?سازی ظرفیت?های محیط زیست کماکان با قوت ادامه می?یابد و ظرفیت?های محیط زیست همچنان به آسانی? برای تولید?کنندگان دولتی و شبه?دولتی و خصوصی مهیاست. در منازعه?ای که از سویی بین سرمایه مولد و سرمایه نا?مولد برقرار است و از سویی دیگر نیز بین تولید داخلی و سرمایه تجاری در جریان است، حتی اگر دولت به این گرایش داشته باشد که حتی?المقدور طرفِ سرمایه مولد و تولید داخلی را بگیرد، به نظر می?رسد فاقد توان سیاسی کافی برای تحقق این جهت?گیری احتمالی باشد. هرگاه نشانه?هایی از عزم دولت در حوزه قانونگذاری و اجرا برای انجام این کار دیده می?شود، بلافاصله درجات گوناگونی از تنش در سیاست داخلی به زیان دولت پدید می?آید.
? آیا نقشه?ای که شما از اقتصاد سیاسی ایران ارایه می?دهید، با نحوه ورود ایران به بازار جهانی در هماهنگی است؟ چون ادغام ما در بازار جهانی از منظر کشوری فاقد توانایی بالای تولید صورت پذیرفته و همچنان از حد صادرکننده مواد خام فراتر نرفته?ایم. در ضمن، ناتوان?سازی نیروی کار چگونه با ادغام در اقتصاد جهانی جمع می?شود؟
ما در تمام سال?های پس از انقلاب نیز به نحوی در اقتصاد جهانی ادغام بوده?ایم، اما به شکلی که غالبا به نفع شرکای تجاری ما و به زیان ما بوده است. اقتصاد ایران از سه?کانال در اقتصاد جهانی ادغام بوده است؛ اول، صادرات نفت؛ دوم، واردات با اتکا به درآمدهای نفتی و سوم، فرار سرمایه?ها از اقتصاد ملی و پیوستن?شان به مدار سرمایه جهانی. منتها در هرسه مورد تا حد زیادی همواره به زیان واحد ملی در اقتصاد جهانی ادغام بوده?ایم. کسانی که از درجه بالاتری از ادغام سخن می?گویند، ادغامی را مدنظر دارند که ما بتوانیم تولید را در این کشور تقویت کنیم. راه?حلی که اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد رقابتی با تکیه بر مزیت?های نسبی، ?رقابت آزاد، ?تحرک سرمایه، ?آزادی تجارت خارجی، آزادسازی حساب سرمایه و... پیش می?کشند، در واقع ماسکی برای منافع انواع سرمایه?های نامولد در اقتصاد ایران. اقتصاددانان نهادگرا در تقابل همه?جانبه با اقتصاددانان نولیبرال? معتقدند ادغام ما در بازار جهانی مستلزم این است که ابتدا دولتی توانمند زمینه?های غلبه سرمایه مولد بر سرمایه نا?مولد و چیرگی تولید داخلی بر سرمایه تجاری و ممانعت از خروج سرمایه و تسهیل جذب سرمایه خارجی را مهیا کند. راه?حل آنها در واحد ملی ظاهرا ایراد منطقی ندارد. مشکل این است که نهادگراها فاقد پروژه سیاسی مکملی برای رفع موانع سیاسی اجرای پروژه اقتصادی?شان هستند. بنابراین در بین جریان?های موجود، هیچ?کدام از نظر عملی نمی?توانند زمینه?های لازم برای ادغام را مهیا کنند. بر این مبنا، تصور می?کنم در شرایط موجود هر درجه بالاتری از ادغام در اقتصاد جهانی به زیان ما خواهد بود.
? با این اوصاف، دولت یازدهم تا چه حد می?تواند روند ناتوان?سازی نیروی کار را متوقف کند و از این ?طریق به?صورت غیرمستقیم مانعی در راه برآمدن قشرهای فوق ثروتمند (همچون بچه?پولدارهای تهران) شود؟ چه از طریق تغییر جهت ادغام ما در بازار جهانی و بهبود فضای کسب?و?کار و چه از طریق برنامه?های سیاسی مثل گفت?وگوهای هسته?ای و نظایر آن.
در چارچوب سیاست?های اقتصادی دولت یازدهم، برای مهار روند ناتوان?سازی نیروی کار ضرورتا باید زمینه?های غلبه سرمایه مولد بر سرمایه نامولد، چیرگی تولید داخلی بر سرمایه تجاری و مهار فرار سرمایه از سویی و جذب سرمایه خارجی از سوی دیگر تمهید شود. اینها یعنی حرکت به سوی نوعی سرمایه?داری متعارف که فقط در بستر تکوین و تعمیق دموکراسی سیاسی قابلیت تحقق دارد. فقط در چنین چارچوبی است که امکان رخنه ثروت طبقات فرادست?تر اجتماعی به سوی طبقات فرودست?تر خیلی نامحتمل نیست. بااین?حال، گرایش سیاسی اعتدال و گرایش اقتصادی آزادسازی، هیچ?یک، در خدمت تحقق چنین شرایطی قرار ندارند. سرمایه نامولد و سرمایه تجاری و فرار سرمایه احتمالا کماکان به قوت خود باقی خواهند ماند. وقتی دولت فاقد آن حد از توان سیاسی باشد که از جیب سرمایه نامولد و سرمایه تجاری به سرمایه مولد و تولید داخلی یاری برساند، همه فشار را به سمت نیروی کار و ظرفیت?های محیط زیست منتقل خواهد کرد تا بلکه حاشیه سود سرمایه مولد از این طریق افزایش یابد.
? پس آیا ما دوباره شاهد بچه?پولدارهای تهران در سال?های آینده خواهیم بود؟
معلوم نیست فرزندان بچه?پولدارترین?های کنونی ضرورتا بچه?پولدارهای آینده باشند. مسایل چه?بسا به نحوی تغییر کنند که دگرگونی?هایی در این ساخت پدید بیاورند. شاید بچه?پولدارهای کنونی زمین بخورند. اما مادامی که قواعد بازی دچار تغییرات بنیادی نشوند، پدیده بچه?پولدارها کماکان شکل خواهد گرفت، گیرم از بطن نیروهای نوپای دیگری.