سرویس اقتصادی:  فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می?گوید: «در دولت?ها با یک اراده و منطقی تلاش شده است هم?پیمان?های سیاسی دولت?ها تقویت شوند. درواقع آغاز فساد ازآنجا است. به نظر من آنجا آغاز فساد به?صورت سیستمی است. در هر دولتی هم این?گونه بوده است اما در ۸ سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرد» اینکه در هم تنیدگی فساد سیاسی و اقتصادی عامل اصلی رانت است هیچ شکی نباید داشته باشیم آنچه در دولت گذشته رخ داد سوءاستفاده از جایگاه و منصب?ها بود. دکتر فرشاد مؤمنی به تشریح کامل پیوند سیاست با فساد پرداخت. مشروح مصاحبه دکتر فرشاد مؤمنی با سایت خبری و تحلیلی ندای ایرانیان در ذیل آمده است: 

برخی از کار?شناسان بر این باورند که نظام اداری و ساختارهای اقتصادی ایران فسادزا است. این تحلیل از ناکارآمدی ساختار اقتصادی و مدیریتی ایران درست است؟ 

برای یافتن مشکلات ساختاری اقتصاد ایران لازم است به بنیان?های مشکل?آفرین تشکیل?دهنده این ساختار بپردازیم. همگان به?خوبی می?دانند که در دوره پهلوی بخش بزرگ?تر جمعیت در ایران در روستا?ها زندگی می?کرد. بخش بزرگی از جمعیت بنابر شرایط آن زمان یک اقتصاد خود بسنده معیشتی داشتند. و از نظر امکانات زیر ساختی هم کلاً ارتباط بخش بزرگی روستا?ها با دنیای خارج قطع بوده است. اکنون که جمعیت ایران چندین برابر شده است و چیزی بالغ از ۷۰ درصد این افزایش جمعیت در مناطق شهری زندگی می?کنند طبعاً پیچیدگی?های نظم اجتماعی در چنین شرایطی به کلی متفاوت خواهد بود. از?? همان سال?ها ساختار اقتصادی و اداری در ایران با بابنیان?های کج متولد شد. انهدام?های متعدد، الگو برداری، ناهمگون بودن برنامه ریزی?ها زمینه فساد اداری را فراهم کرد. من فکر می?کنم نهادینه نشدن نظام اداری واقعی در ایران زمینه?ساز انحراف و در??نهایت فساد را در جامعه فراهم کرد. اگر می?گوییم فساد اداری و اقتصادی وجود دارد؛ باید دلایل متعددی را بررسی کنیم اما من نقش نظام ناکارآمد اداری و نبودن برنامه?های مدون اقتصادی را مؤثر می?دانم. 

طبعاً وجود فساد را هیچ?کس نمی?تواند در کشورهای درحال?توسعه انکار کند. اما فساد اقتصادی در این سال?ها بیشتر از گذشته نشده است؟ دلیلش چیست؟ 

قطعاً بیشتر دیده می?شود. از سال ۱۳۸۴ به بعد اقتصادهای نفتی و جهانی با جهش?های گسترده درآمدی روبرو شد. آن?هایی که تمهیداتی مناسب برای رویارویی با این شرایط را فراهم کرده بودند توانستند از افزایش قیمت نفت بیشترین بهره را ببرند. اما ایران نتوانست خود را با شرایط روز هماهنگ کند. به چند دلیل عمده ۱- نداشتن یک برنامه مدون و نقشه راه برای توسعه ۲- دور بودن تصورات مدیران ما از شرایط جهانی ۳ و اتفاقات اخیر ۳-ضعف در تخصیص بودجه?های جاری کشور ۴-انهدام سیستم مدیریت اجرایی و برنامه?ریزی کشور. در??نهایت موجب شد ایران کشوری بدون برنامه در شرایط افزایش قیمت?های اواسط دهه ۸۰ شمسی باشد. در این دوره اخیر بی?سابقه?ترین قانون?گریزی، برنامه گریزی و علم گریزانه بر مدیریت اقتصادی کشور حاکم بود. 

به عقیده برخی مجموع این حرف?ها نمی?تواند؛ عدم برخورد برخی نهادهای نظارتی را با قانون?گریزی در عرصه اقتصاد تأیید کند این?طور نیست؟ 

متأسفانه برخی نهادهای نظارتی همچون مجلس عملاً در کنار برخوردهای قانون?گریزانه دولت قرار گرفتند. وقتی ثبات از اقتصاد ملی ایران رخت بر بست، بستر فساد اقتصادی هم فراهم شد. به عقیده من این فساد سیاسی دولت قبل بود که فساد اقتصادی را رقم زد. 

 چه راهکاری برای آینده می?بینید؟ 

ما یک تجربه خوب در کشورهای در حال توسعه داریم به واسطه برنامه تعدیل ساختاری که در کشورهای در حال توسعه رخ داد. قیمت کالا و خدمات ناگهان افزایش پیدا کرد و تقریباً با جهش?های متوالی فساد هم گسترش پیدا کرد. تجربه دیگر کشور?ها نشان می?دهد. اراده و اصلاح ساختارهای مناسب مانع از گسترش فساد خواهد شد. 

به هر حال طبقه?ای در جامعه به وجود آمده است که حیاتش با رانت?های دولتی است. با این طبقه چه?کاری می?شود کرد؟ 

در سطح نظری گفته می?شود بخش عمده?ای از این نوکیسگان حامیان و برآمدگان از دولت وقت هستند. بنابراین در دولت?ها با یک اراده و منطقی تلاش شده است هم?پیمان?های سیاسی دولت?ها تقویت شوند. درواقع آغاز فساد ازآنجا است. به نظر من آنجا آغاز فساد به?صورت سیستمی است. در هر دولتی هم این?گونه بوده است اما در ۸ سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرد. فساد اقتصادی ریشه در فساد سیاسی دولت?ها دارد یکی از حکمت?های که ما باید از کشورهای توسعه?یافته باید بیاموزیم گسترش برنامه?های پیشگیری است. برنامه?های پیشگیری شامل نظام مالیات گیری منظم و پایش اطلاعات اشخاص می?تواند مانع از فساد شود. در سطح نظری بین روندهای مربوط به ربا، رانت و فساد در هم تنیدگی وجود دارد به تعبیری دیگر همه این عوامل باهم ارتباط مستقیم دارند.