بررسی علل شکل?گیری فساد در گفت?وگو با فرشاد مومنی:

حبیب آرین

 

  چرا فساد در سال?های اخیر موضوعی موردتوجه در محافل سیاسی و اقتصادی بوده است؟ 

توجه به فساد در سه دهه اخیر و در مقیاس جهانی، به صورت چشمگیری افزایش داشته است. از دیدگاه? تمامی ادیان توحیدی و از دیدگاه همه حکومت?ها، حداقل در سطح شعار و تبلیغات، فساد مالی به عنوان یک پدیده مذموم در نظر گرفته شده است؛ اما طی سه دهه گذشته، چهار پدیده مهم در مقیاس جهانی رخ داده است که حساسیت و اهمیت و شناخت فساد و چگونگی برون?رفت از گرفتاری?های ناشی از آن را در مرکز توجه همه کشور?های دنیا قرار داده است. مساله اول، جهانی?شدن اقتصاد است. زمانی?که قرار است بازار?های مالی در جهان به سمت هرچه?بیشتر بازشدن به روی سرمایه?های خارجی پیش برود و وقتی قرار بر این می?شود که سرعت و شتاب سرمایه?گذاری مستقیم خارجی اهمیت چشمگیر پیدا کند؛ رسیدن به دریافت عالمانه از محیط کسب?وکار، در تمامی کشور?هایی که می?توانند مقصد جریان سرمایه باشند؛ اهمیت پیدا می?کند. از این زاویه است که بحث اندازه?گیری و بررسی فضای کسب?وکار و رتبه?بندی کشور?ها و وضعیت آنها از نظر حقوق مالکیت و فساد مالی، اهمیت پیدا می?کند. درواقع عنصر گوهری جهانی?شدن اقتصاد، منجر به افزایش تعامل?ها و در نتیجه احتمال افزایش اصطکاک?ها خواهد شد. رؤیای اقتصاد?دانان بازار، یعنی اطلاعات کامل، جز در کتاب?های درسی در هیچ جای دیگر مابازای عینی ندارد و نقص اطلاعات و توزیع نامتقارن آن می?تواند به نیروی محرکه?ای برای جهانی?شدنِ فرصت?طلبی و تبهکاری بدل شود. مولفه دوم، انقلاب دانایی است. واقعیت این است که بر اثر انقلاب دانایی و در اثر انقلاب?های الکترونیکی و انفورماتیکی ما با افزایش بی?سابقه نابرابری?ها روبه?رو هستیم. در طول تاریخ زمانی?که نابرابری?ها از یک حدود متعارف فرا?تر می?رود؛ الگوی مسلط مناسبات را از الگوی همکاری به?سمت الگوی ستیز به?پیش می?برد. در دو، سه دهه اخیر که برخی از دستاورد?های انقلاب اطلاعات در بخش?هایی از اقتصاد?های پیشرفته صنعتی، درونی شده است ما شاهد آن هستیم که نابرابری در میان آن کشور?ها با کشور?های دیگر و همین?طور فاصله گروه?های اجتماعی درگیر در فعالیت?های مرتبط با عصر دانایی با غیر از آن درون کشور?های صنعتی، با سرعت سرسام?آوری در حال افزایش است. ماجرای جنبش وال?استریت در واقع نماد و نمودی از این پدیده دایما در حال افزایش است. در سال ٢٠٠٩ ارزش دارایی هزار شخص حقیقی، معادل دو برابر کل ارزش دارایی?های ٥/٢میلیاردنفر از جمعیت جهان شده است. به?طورطبیعی، به موازات افزایش نابرابری?ها در کشور?ها و بین کشور?ها، مساله شکل?گیری گروه?های مافیایی و شبه?مافیایی در کادر الگوی ستیز، موضوعیت می?یابد. مساله سوم، انقلاب اطلاعات و ارتباطات است که در اینجا جهان را با پدیده بسیار مهمی روبه?رو می?کند و آن، تشدید بی?سابقه نبودِ شفافیت?ها? و تقارن?های اطلاعاتی، در اثر انفجار اطلاعات است. پیچیدگی?های ناشی از انفجار اطلاعات، به?مراتب شکنندگی و تبهکاری را نسبت به زمانی?که افراد با اطلاعات اندک روبه?رو بوده?اند، بیشتر تولید می?کند. در اینجا بحث بر سر این است که اطمینان?نکردن??های ناشی از انفجار اطلاعات و خطرات بروز اشتباه در چنین شرایطی، به مراتب بیشتر از شرایطی است که ما با کمبود اطلاعات مواجه هستیم. این نبودِ تقارن? اطلاعات به?صورت نجومی، نیروی محرکه بزرگی برای رفتار?های تبهکارانه و فرصت?طلبانه است. چهارمین مولفه?ای که دراین?زمینه در مقیاس جهانی موردتوجه قرار گرفته است، مساله شکست برنامه تعدیل ساختاری است. برنامه تعدیل ساختاری در سراسر کشور?های درحال?توسعه?ای که این برنامه را به?اجرا درآوردند نیروی محرکه?ای? برای گسترش فقر و نابرابری و بروز انواع ناهنجاری?ها و به?ویژه شکل?گیری موج بی?سابقه?ای از فاجعه?های انسانی، اجتماعی و زیست?محیطی شد. دست?اندرکاران این برنامه، به?ویژه گردانندگان صندوق بین?المللی پول و بانک?جهانی برای فرار از فشار?های طاقت?فرسای ناشی از اعتراضاتی که در جهان نسبت INF و بانک جهانی دراین?زمینه صورت گرفت؛ آمدند و مساله فساد مالی را به عنوان یک مانع بزرگ و اساسی بر سر اجرای موفقیت?آمیز برنامه?های تعدیل ساختاری مطرح کردند. البته از موضع افشا?گری درباره نیت اینها، کار?های بزرگی انجام شده است. در مطالعات انتقادی به برنامه تعدیل ساختاری، شواهد بی?شمار و اسناد زیادی منتشر شده است که نشان می?دهد سیاست?ها و اقدامات صندوق بین?المللی پول و بانک جهانی منجر به ایجاد فساد شده است. در دورانی که گردانندگان این برنامه، سرخوش و امیدوار بودند که این برنامه راهی برای موفقیت داشته باشد؛ فساد مالی با تکیه بر آموزه اقتصاد بازار و عقلانیت ابزاری، توجیه نظری و عملی می?شد. درواقع فساد مالی و رشوه را به?عنوان هزینه اصطکاک و هزینه تسهیل امور در برابر دیوان?سالاری?های فاقد انعطاف و ناتوان در پاسخگویی به نیاز?های جدید کشور?های درحال?توسعه ارزیابی می?کردند. اینکه چقدر برجسته?کردن فساد مالی از سوی این دو سازمان اقتصادی بین?المللی، ریشه در یک واقعیت تلخ و شکننده داشت یا چقدر از آن، از موضع مسوولیت??گریزی آنها و تلاش برای توجیه شکست برنامه?های تعدیل ساختاری، از موضعی خارج از استاندارد الگوی نظری نئوکلاسیکی بود؛ موضوعی موردمجادله است؛ اما درهرحال به?اعتبار گستردگی شمار کشور?هایی که این برنامه را اجرا می?کردند و به?واسطه فاجعه?های بزرگی که اجرای این برنامه آفرید، مساله?ای است که کسی نمی?تواند درباره آن تردیدی داشته باشد. امروز حساسیت درباره فساد مالی و نقشی که در این موضوع سوءعملکرد اقتصاد?های درحال?توسعه دارد یک موضوع پراهمیت است؛ بنابراین امروز مساله فساد به همان اندازه که یک عنصر توضیح?دهنده بسیار جدی برای استمرار توسعه?نیافتگی محسوب می?شود، مساله?ای است که اهمیت آن در آینده نیز بیشتر روشن می?شود. 
آیا تعریف دقیقی از فساد وجود دارد؟ و چگونه این مفهوم فهم می?شود؟ 
به?طورطبیعی مساله?ای با این دامنه وسیع و با این ابعاد اهمیت، بسیار مهم است که چگونه فهم شود. در مسیر چگونگی ارایه یک فهم قابل?قبول از این مساله، مناقشه?های بسیار زیادی وجود دارد. این مناقشه?ها هم در فهمی که از فساد وجود دارد و هم در بنیان?های نظری توضیح?دهنده چگونگی زاد و رشد و بسط فساد و در نهایت، در نحوه اندازه?گیری فساد وجود دارد. در همه این عرصه?ها، شاهد هستیم که یک توجه جهانی فزاینده ایجاد شده است. از این زاویه گفته می?شود که یکی از رموز برملا?کننده چرایی توسعه و توسعه?نیافتگی، نگاه?کردن به وضعیت کشور?ها از نظر فساد مالی است. به لحاظ نظری و در ادبیات توسعه، بخش بزرگی از نظریه?پردازان بر این باورند که کانون اصلی ماجرای توسعه?نیافتگی، وجود انبوهی از دور?های باطل در کشور?های درحال?توسعه است. این موضوعی است که باید در برنامه?ریزی توسعه در ایران موردتوجه قرار گیرد چراکه ناکام?ماندن برنامه?های توسعه در سطح نظری در ایران را می?توان به این موضوع نسبت داد که تا همین امروز ما حتی یک مطالعه جدی درباره صورت?بندی نظری مهم?ترین دور?های باطل توسعه نیافتگی در کشورمان نداشته?ایم. البته کسانی به صورت جسته?وگریخته تلاش?های ارزنده?ای در این زمینه کرده?اند. به?طورکلی از این زاویه مطالعه?های بسیار ارزشمندی وجود دارد که یک دور باطل شکننده و انحطاط?آفرین در کشور?های درحال?توسعه را به دور?های باطل معطوف به فساد مربوط می?کند. در این مطالعات آمده است که فساد مالی، نیروی محرکه کاهش سرمایه?گذاری داخلی، کاهش توان جذب سرمایه خارجی، کاهش درآمد?های دولت، کاهش بهره?وری سرمایه?گذاری?های عمومی، کاهش سطح خدمات اجتماعی به?ویژه برای افراد فقیر و کم?درآمد، افزایش هزینه زندگی، کاهش رشد اقتصادی و کاهش توان رقابت اقتصاد ملی خواهد بود. سپس توضیح داده می?شود که کدام?یک از آنها شکل?دهنده آن دور باطل است و کمک می?کند که در موج بعدی با گسترش و تعمیق فساد مالی روبه?رو شویم و باز دوباره در دور جدید فساد مالی افزایش یافته به معنای کاهش بیشتر در سرمایه?گذاری داخلی، جذب سرمایه?گذاری خارجی و همه آن مولفه?های ٩گانه ذکرشده خواهد بود. ما در این زمینه هم نقص?های بسیار جدی داریم. این ضعف?ها در سطح معرفتی و ادبیات موضوع در ایران برای فهم پیچیدگی دشواری?هایی که اقتصاد سیاسی ایران از ناحیه فساد با آن روبه?رو می?شود، بروز می?یابد و بسیار ناکافی است. منطق و مضمون فساد، ربا و رانت یک همسویی و همگونی نامتعارف دارند. ویژگی مشترک هر سه اینها این است که در اثر شرایطی که رانت، فساد و ربا حاکم شده است؛ ما در حالی با خلق درآمد و تقاضا روبه?رو می?شویم که به?ازای اضافه تقاضایی که پدید می?آید، چیزی به موجودی کالا?ها و خدمات ضروری بشر افزوده نمی?شود. این اتفاق می?تواند در مقیاس یک محله، یک شهر، یک کشور یا مقیاس جهانی مورد توجه قرار گیرد. در واقع یک درهم?تنیدگی وجود دارد میان رانت، ربا و فساد و این درهم?تنیدگی ناظر بر این وجه است که در چارچوب مناسباتی از این دست چیزی به موجودی جهان اضافه نمی?شود و ما تنها با یک جابه?جایی ناعادلانه منابع روبه?رو می?شویم؛ برای مثال کسی که سرقت و دزدی می?کند یا رشوه می?گیرد؛ بدون اینکه زحمت خاصی متحمل شده باشد و صلاحیت ویژه?ای کسب کرده باشد یا چیزی به ذخیره موجودی جهان اضافه کرده باشد، برخورداری بی?ضابطه پیدا خواهد کرد. از این زاویه می?توان فساد را تعریف کرد: هر نوع برخورداری بی?ضابطه که اصل موضوعه فعالیت اقتصادی عادلانه، یعنی تناسب میان صلاحیت?ها و برخورداری?ها را مخدوش می?کند؛ فساد در نظر گرفته می?شود. این تعریف به ویژه برای اقتصاد?های رانتی مانند ایران، کارایی و ثمربخشی به?مراتب بیشتری دارد؛ چراکه در واقع نوعی درهم?تنیدگی و برهم?افزایی و پویایی تشدید?کننده دور?های باطل توسعه?نیافتگی میان این سه پدیده (ربا، رانت و فساد) وجود دارد. از منظر شکل?گیری منشا?های این مساله هم مشابهت?های قابل?اعتنایی میان آنها دیده می?شود. 
شما در توضیحات خود برای نشان?دادن اهمیت فساد، به گسترش بازار?های جهانی و اقتصاد بازار آزاد اشاره کردید. آیا اینکه نگاه سرمایه?گذاران بین?المللی به فضای کسب?وکار یک کشور خاص معطوف شود، نمی?تواند عاملی برای کاهش فساد باشد؟ به عنوان مثال بسیاری از سرمایه?گذاران خارجی احساس می?کنند که کشور افغانستان فضای مناسبی برای سرمایه?گذاری است در نتیجه فشار?های بین?المللی برای کاهش فساد اداری در این کشور بیشتر خواهد شد. 
در اینجا ما با یک نقطه روش?شناختی قابل?اعتنا روبه?رو هستیم که متاسفانه در ایران کمتر به آن توجه شده است. زمانی که شما به آموزه اقتصاد بازار به?مثابه یک ایدئولوژی و نه به مثابه یک تئوری نگاه می?کنید؛ برخورد?ها غیرعالمانه و غیرمنطبق بر دقت?های روش?شناختی و به صورت پذیرفتن گزاره?ها به شکل بدون?شرط می?شود. زمانی?که می?خواهیم برای گزاره?ها اعتبار تئوریک قایل شویم (در تمام علوم بشری با این ویژگی مشترک شناخته می?شوند) باید بپذیریم که گزاره?های تئوریک مشروطند و میزان احتمال تحقق انتظارات تئوریک تابعی از میزان موضوعیت?داشتن آن شروطی است که هر تئوری با آنها کار می?کند. در مجموع به گواه آثار بزرگی که درخصوص فروض و شروط کارکردن اقتصاد بازار در دنیا مطرح است، گفته می?شود که حدود ٣٤ شرط نهادی وجود دارد؛ یعنی اگر این ٣٤ شرط وجود داشته باشد، اجازه عملکرد آزادانه?دادن به نیرو?های بازار، نیروی محرکه کارایی و بهینگی خواهد شد. در نتیجه به هر میزان در دنیای واقعی با آن فروض و شروط فاصله وجود داشته باشد، اجازه?دادن به فعالیت آزادانه نیرو?های بازار بزرگ?ترین نیروی محرکه فساد و ناکارایی است. در این شرایط می?توان به لفظ بازار?های فاجعه?آمیز اشاره کرد. در نتیجه زمانی?که در سطح نظری به نیرو?های بازار این اجازه عملکرد آزادانه داده می?شود، بدون آنکه آن نهاد?های پشتیبانی?کننده از عملکرد کارا و بهینه بازار وجود داشته باشد؛ فجایع بزرگ اتفاق می?افتد و یکی از آنها گسترش و تعمیق فساد مالی است. همواره در ایران نیز و در شرایطی که بستر?های نهادی پشتیبانی?کننده از بازار وجود نداشته یا ضعف دارند؛ اجازه عملکرد آزادانه به نیرو?های بازار، نیروی محرکه گسترش و تعمیق فساد شده و ناکارآمدی?ها و نابرابری?ها را افزایش داده است. پیش از این، مطالعه بسیار ارزشمندی توسط یکی از اساتید کرسی اقتصاد سیاسی دانشگاه کمبریج انجام شده است. این تحقیق در سطح کشور?های صنعتی و فراتر از کشور?های درحال?توسعه و مقیاسی جهانی صورت گرفته است و نشان می?دهد که در کل کشور?های جهان، دستیابی به نهاد?های بازار دو ویژگی بسیار محدود?کننده دارند: ویژگی اول این است که ترتیب?دادن آنها به شدت زمان?بر و همچنین به شدت هزینه?بر است. در نتیجه در زمانی که حتی در کشور?های پیشرفته اجازه آزادانه به نیرو?های بازار بدون توجه به این الزامات داده شده، از سویی آهنگ رشد اقتصادی کاهنده و از سویی نابرابری?ها افزایش یافته و بالاخره آسیب?پذیری این اقتصاد?ها در برابر بحران?های کوچک و بزرگ نیز شدت یافته است. این پژوهش این مساله را در پرتو تعدیل ساختاری، به عنوان یکی از افراطی?ترین نماد?های بنیاد?گرایی بازار در معرض آزمون تجربی قرار داده است و نشان داده است که فساد، ربا و رانت در این کشور?ها به طرز فاجعه?آمیزی حاصل خود را برجای گذاشته است. 
شما به نابرابری به عنوان موضوعی برای توجه به فساد اشاره کردید. در ادبیات مارکسیستی نابرابری سرنوشت محتوم کارکرد سرمایه و سرمایه?داری است. آیا شما با این تفسیر موافقید؟ 
دراین?زمینه کمتر کسی است که به صورت ائدیولوژی?زده?ای که در دوران جنگ سرد وجود داشت، مساله را به صورت صفر و یک ببیند. اکنون به اعتباری ٨٠سال از بلوغ نظری در جوامع سرمایه?داری و به سر عقل آمدن آنها می?گذرد و از منظر نهادی نیز بیش از ١٥٠ سال از سر عقل آمدن سرمایه?داری می?گذرد. به جای اینکه بحث از خیر یا شر مطلق?بودن نابرابری به میان بیاید، بحث از دامنه کارآمد و دامنه ناکارآمد نابرابری به میان می?آید و این به اعتبار بحران?های بزرگی است که در جوامع سرمایه?داری و در جوامع سوسیالیستی پدید آمده است. در جوامع سوسیالیستی به نابرابری?های مشروع و قابل?قبول توجه نشد، در واقع برخورد مطلق?انگارانه آنها با برابری برای آنها فاجعه آفرید. همچنین بی?اعتنایی افراطی به مساله برابری در کشور?های صنعتی از نیمه قرن ١٩ به این طرف در جوامع سرمایه?داری بحران?آفرین بوده است. در دامنه کارآمدی و ناکارآمدی، نابرابری بحث متغیر کانونی در نظریه?های عدالت طرح می?شود. این پرسش اساسی است که آن متغیر کانونی که نیروی محرکه خلق نابرابری?های نا?مشروع است، شناسایی شود و آن را در مرکز توجه قرار دهیم و براساس آن و در چهارچوبی، متغیر کانونی را حل?وفصل نهادمند و نابرابری?ها?ی پس از آن را باید مشروع قلمداد کرد. به عبارتی اگر نابرابری در اثر دانش بیشتر، تلاش بیشتر، مهارت بیشتر و به?طورکلی صلاحیت?های بیشتر فراهم شده باشد، باید آن را به رسمیت شناخت و اگر بخواهیم در کادر آن دامنه کارآمد قرار بگیریم، مسوولیت تنظیم?گری دولت بسیار افزایش می?یابد. من گمان می?کنم که درحال?حاضر سطح بلوغ نظری و تجربه?های عملی که در جهان وجود دارد برای شناخت آن دامنه کارآمد از هر دوره تاریخی دیگری بالاتر است. 
به نظر می?رسد در تعریف فساد، ابهامات و آشفتگی?هایی وجود دارد اما به?هرحال می?بینیم که برخی از موسسات جهانی به ارایه رتبه?بندی کشور?ها براساس فساد می?پردازند. این اندازه?گیری به چه صورت انجام می?شود؟ 
به?طورکلی در مطالعات فساد، سه?روش عمده برای اندازه?گیری فساد وجود دارد؛ روش نخست تعیین شاخص?هایی براساس نوع تلقی از علل و زمینه?ها و نوع تلقی از راهکار?های مهار و مبارزه با آن است. دراین?زمینه با تکیه بر آمار?های رسمی، شاخص?سازی و تحولات فساد را اندازه?گیری می?کنند. روش دوم روش نظر?سنجی و تکیه بر نوع درکی است که در هر جامعه از گستره و عمق فساد وجود دارد که این روش دوم یکی از متداول?ترین روش?هاست و تقریبا همه سازمان?های بین?المللی در این چارچوب کار می?کنند. اصل موضوعه و منطق بنیادی تمرکز بر ادراک بر فساد به جای مقادیر حقیقی فساد در این رویکرد این است که فساد بنا به تعریف، یک فعالیت غیرقانونی است و یک نظام آمار و اطلاعات و ثبت?وضبط مشخص ندارد؛ بنابراین باید از کانال آن فهمی که به صورت ملموس مردم از گستره و عمق آن به دست می?آورند کار را به جلو برد؛ برای مثال سازمان شفافیت بین?المللی، شاخص ادراک از فساد را ارایه می?دهد و نه میزان وقوع فساد را. البته در سطح نظری بحث می?شود که ادراک از فساد به نسبت از میزان وقوع فساد مهم?تر است. اینکه مردم چه درکی از وضعیت فساد داشته باشند بر وضعیت مشروعیت دولت، سرمایه اجتماعی و وضعیت حقوق مالکیت تاثیر شگفت?انگیزی خواهد گذاشت. روش سوم برای سنجش فساد، تکیه بر آمار جرایم و تخلفات است. ازآنجایی?که جرایم و تخلفاتی که ثبت می?شوند در سالنامه?های آماری تقریبا تمام کشور?های دنیا انعکاس پیدا می?کند، در این روش از طریق روند تحولاتی که میزان وقوع جرایم منجر به شکل?گیری پرونده می?شود، مساله را دنبال می?کنند و به ارایه داوری در میزان فساد می?پردازند. 
کشور?های با فساد اقتصادی گسترده، چه مشخصات مشترکی دارند و فساد براساس چه شاخص?های اقتصادی قابل درک است؟ 
در یکی از مطالعاتی که با سازمان?دهی بانک جهانی صورت گرفته است؛ پنج مولفه به عنوان مهم?ترین و پرشمارترین منشأ?های مشاهده?شده در مقیاس جهانی برای گسترش و تعمیق فساد مالی مطرح شده است. این پنج?مورد به ترتیب عبارتند از سیاست?های اقتصادی نادرست، چارچوب?های حقوقی ضعیف، نظارت?های بیش?ازحد یا غلط، کمبود تخصص?گرایی و کمبود آزادی?های مدنی که شرح?وبسط هرکدام? از اینها می?تواند حاوی نکته?های قابل?اعتنایی باشد؛ اما این اتفاق?نظر وجود دارد که در میان این پنج مولفه، نقش سیاست?های اقتصادی نادرست منحصربه?فرد و استثنایی است و در میان سیاست?های اقتصادی نادرست، به?ویژه در مقیاس کشور?های درحال?توسعه گفته می?شود که هیچ سیاستی مانند شوک?درمانی و دست?کاری پی?در?پی قیمت?های کلیدی به گسترش و تعمیق رانت، ربا و فساد منجر نمی?شود. به گمانم تجربه تاریخی ایران در ربع قرن اخیر نیز به طرز حیرت?انگیزی داده?های آماری تایید?کننده این تحلیل را به نمایش می?گذارد. چرا در جامعه ما و نظام سیاست?گذاری و بخش?هایی از جامعه مدنی آن با وجود اینکه کشور و ملت هزینه?ها و خسارت?های این آزمون و خطا?های فاجعه?آمیز را پرداخته?اند، یادگیری با هویت جمعی اتفاق نمی?افتد؟ گفته می?شود که شوک?درمانی، اقتصاد?های درحال?توسعه را در باتلاقی می?اندازد که هر موج دست?کاری قیمت?های کلیدی، دست?کاری?های بعدی را اجتناب?ناپذیر می?کند. 
شما به ضعف آزادی?های مدنی در شکل?گیری فساد اشاره داشتید و از طرف دیگر انفجار اطلاعات را به عنوان عنصری برای تشکیل فساد قلمداد می?کنید. چگونه می?توان با محدودکردن اطلاعات به کارکرد جامعه مدنی برای مبارزه با فساد امیدوار بود؟ 
در ادبیات اقتصاد دانایی، بحث از نگرانی مطرح نیست، بلکه آن?چیزی که بیشتر مطرح است، این است که ما باید یک برخورد واقع?گرایانه و عالمانه با یک پدیده داشته باشیم. مساله این است که در عصر دانایی، انفجار اطلاعات برای افراد غیرمتخصص سرگیجه بیشتر می?آفریند. اما این به این معنی نیست که امکان حل?وفصل عالمانه وجود ندارد. در سه?دهه اخیر بر ضرورت گفت?وگو، مشارکت، آزادی?های مشروع و مدنی دامن زده شده است. همه اینها در سطح نظری بازتابی از یک وقوف روش?شناختی به یک واقعیت تعیین?کننده، یعنی نقص اطلاعات بشر است. مساله تنها این نیست که بشر تنها اطلاعات ناقص دارد، مسایل اساسی?تری هم وجود دارد؛ برای مثال همین اطلاعات ناقص توزیع نامتقارن دارد؛ حتی اگر نقص و توزیع نامتقارن اطلاعات وجود نمی?داشت قدرت پردازش ذهن انسان نا?محدود نیست. بسط گفت?وگو?ها، جلب مشارکت فزاینده مردم، اجازه رشد مطبوعات آزاد و مستقل، بسط نهاد?های تخصصی مدنی و ازاین?قبیل موارد ابزار?هایی هستند که از دل آنها نهاد?هایی ساخته می?شوند که در برابر آن عدم?اطمینان?ها، امواج ایجابی مثبت اطمینان?بخش صادر می?کند.