مسعود نیلی در جمع دانشجویان صنعتی شریف با اشاره به رفع کامل تحریم?ها:

یک?ساله به شرایط پیش از تحریم بازمی?گردیم

 
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس?جمهور با اشاره به مطالب فوق، در جمع دانشجویان صنعتی شریف به موضوع «رفع تحریم?ها و چشم?انداز اقتصاد ایران» پرداخت و در ادامه به واقعیت?های اقتصاد ایران و تأثیرات تحریم ازجمله ١٥ برابرشدن هزینه بنگاه?ها در سال ٩١ و اضافه?شدن هفت میلیون بیکار به بازار در ١٠ سال اشاره کرد. به اعتقاد وی، رسیدن به درک مشترک در مسائل داخلی مهم?تر از برداشته?شدن تحریم?هاست که در ادامه سخنان این استاد دانشگاه را می?خوانید: 
یکی از مهم?ترین محورهای مذاکرات هسته?ای نحوه برداشته?شدن تحریم?هاست، آن چیزی که از سوی ایران دنبال و پیگیری می?شود، این است که حق مردم، بنگاه?های اقتصادی و دسترسی به بازار جهانی و برخورداری از امکانات بین?المللی که ظالمانه از ایران گرفته شده، دوباره بازگردانده شود. شاید در کنار اهمیت چگونگی رفع تحریم و محدودیت?ها، موضوع درک و تصویر مشترک بسیار مهم?تر است، از سوی دیگر تازمانی?که ندانیم تحریم?ها چه تأثیری بر اقتصاد بر جای گذاشته است، بعد از رفع تحریم نیز نمی?توانیم تصور روشنی از آینده اقتصاد ایران داشته باشیم. 
 تحریم «مؤثر» در برابر تحریم «موفق»، سازوکار اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران، اثر رفع تحریم?ها بر اقتصاد و جایگاه رفع تحریم?ها در منظومه مسائل اقتصاد ایران ازجمله مواردی است که باید در سیاست?گذاری?ها موردتوجه قرار گیرد. به?طورکلی تحریم، به استفاده از ابزار فشار اقتصادی از سوی کشور تحریم?کننده بر کشور تحریم?شونده به منظور تغییر سیاست موردنظر گفته می?شود، تاکنون عمدتا تحریم?ها از سوی آمریکا بر علیه کشورهای دیگر دنبال می?شده است. تحریم تجاری، تحریم تکنولوژیک، تحریم هوشمند و تحریم مالی ازجمله زوایای تحریم?هاست.  طرف?های تحریم?کننده نیز به دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم می?شوند، در تحریم اولیه یک یا گروهی از کشورها، کشور دیگری را هدف تحریم قرار می?دهند اما در تحریم ثانویه علاوه بر کشور هدف، سایر کشورهایی که با کشور هدف روابط مالی و تجاری دارند نیز موردمجازات قرار می?گیرند. 
با توجه به سابقه طولانی اعمال تحریم در نظام بین?الملل، ادبیات گسترده?ای در شاخه?های مختلف علم اقتصاد به?ویژه اقتصاد سیاسی و انتخاب عمومی در این?باره شکل گرفته است.  با تمام این تفاسیر اگر یک سو از کشورهای مبدأ و مقصد تحریم، با باخت روبه?رو شود نتیجه آن در عمل باخت- باخت خواهد بود.
 همچنین باید گفت هدف از مذاکرات تغییر وضعیت تعادلی باخت - باخت به وضعیت تعادلی برد- برد است، یا به?عبارتی دیگر اگر یک?سو از طرف مذاکره با باخت روبه?رو شود، هر دو طرف در مسیر مواضع قبلی خود محکم?تر حرکت خواهند کرد. از سوی دیگر نحوه اعمال تحریم و به?هدف?نرسیدن آن، یک هدف کور در نظام بین?المللی تلقی می?شود. 
هزینه بنگاه?ها در سال ٩١ بیش از ١٥ برابر شد
واردات در سال ٩٠ حدود ٩٥ میلیارد دلار و نرخ ارز نیز یک هزار تومان و گردش مالی واردات ١٠٠ هزار میلیارد تومان بود و واردکننده تنها ٢٠ درصد هزینه واردات کالا در نزد بانک قرار می?داد، اما در سال ٩١ و ٩٢ نرخ ارز سه هزار تومان شد و ٢٠ درصد پیش?پرداخت نیز به بیش از صددرصد افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر هزینه بنگاه?های ما ١٥ برابر شد و اقتصاد ایران با تشدید تحریم?ها و بیشترشدن وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، آسیب?پذیرتر شد. تحریم?های بانکی سبب حذف استفاده از ال?سی برای واردات خرید نقدی خارجی و افزایش هزینه نقل و انتقال پول شد. کاهش واردات، افزایش هزینه واردات، جهش نرخ ارز، کاهش صادرات و درآمدهای ارزی، کاهش رفاه خانوارها، کاهش درآمد دولت، کاهش تولید ملی و رکود اقتصادی و جایگزینی مبادلات غیررسمی به?جای رسمی، از دیگر تأثیرات تحریم بر اقتصاد کشور بوده است و از سوی دیگر همکاری صنعتی و تجاری ما با دنیا نیز دچار چالش شد و شرکت?های ضعیف جایگزین شرکای معتبر خارجی شدند. 
با رفع کامل تحریم?ها، یک?ساله به شرایط پیش از تحریم بازمی?گردیم
در صورت رفع کامل تحریم?ها، در این زمینه?ها ظرف یک?سال، بازگشت به شرایط بیش از تحریم اتفاق خواهد افتاد و از سوی دیگر شاهد جهش درآمد ارزی و کاهش هزینه ایران در دسترسی به بازار جهانی خواهیم بود.  درحال?حاضر بنگاه?های ایرانی، نظام مالی ایرانی و خانوار ایرانی آسیب?دیدگان اصلی تحریم?ها هستند، بنابراین آسیب?های داخلی باید ترمیم شود که این فرآیند زمانبر است. ضمن اینکه باید گفت فشارهای خارجی بر نظام بانکی سبب شده بانک?ها به?سمت اعتبارات بانک مرکزی سوق پیدا کنند و وابستگی?شان به بانک مرکزی بیشتر شود، اما دولت سعی کرده این وابستگی را ضعیف?تر کند تا بتواند تورم را کنترل کند.  روند رشد بلندمدت اقتصاد ایران را می?توان به چند دوره تقسیم کرد که در دوره ١٣٣٩ تا ١٣٥٥ متوسط رشد اقتصادی ١٠,٦ درصد بود، در دوره سال?های ١٣٥٦ تا ١٣٦٧ شاهد رشد منفی ٢.٤ درصد بودیم که دوره خاص بازسازی بعد از جنگ بود و سپس به رشد ٣.٤ درصدی رسیدیم، اما در سال ٩١ رشد منفی ٦.٨ درصدی را تجربه کردیم که ٦.٤ درصد آن مربوط به تحریم?ها بود، اما تحلیلی که ما داشتیم نشان می?دهد اگر اقتصاد تحریم هم نمی?شد در سال ٩١، شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم.  رشد اقتصادی بدون تحریم در سال ٩١ حدود منفی ٠.٤ درصد و در سال ٩٢ حدود ٠.٣ درصد بوده است. این آمار می?گوید یکی از مشکلات اقتصادی ما تحریم است، اما با مجموعه متنوعی از سرفصل?ها روبه?رو هستیم که برای بهبود اقتصاد، باید اصلاح شوند. نظام حکمرانی توانمند، محیط باثبات اقتصاد کلان، بازار محصول و نظام بنگاه?داری پویا، ارتباط پایدار با جهان، نظام تأمین مالی کارا، نظام مؤثر مبارزه با فقر، محیط زیست متعادل و نظام بهره?برداری بهینه از ذخایر نفتی و معدنی، هفت مورد بسیار مهم و کاراست که باید مسئولان به آن توجه کنند، اما به?طور کلی رفع تحریم?ها در کنار سایر عوامل ضروری، یکی از شروط لازم برای کارکرد مناسب اقتصاد ایران خواهد بود. 
توافق خوب داخلی پیش?نیاز توافق خوب خارجی
بارها در مصاحبه?ها گفته?ام: «توافق خوب داخلی پیش?نیاز توافق خوب خارجی است». این جمله یعنی اکنون که روی یک موضوع در حال مذاکره هستیم، باید نخبگان و مردم ما توجه داشته باشند که هفت عامل مهم بر اقتصاد ایران مؤثر بود، نه فقط تحریم.  درحال?حاضر بازارهای مختلف ایران نیازمند اصلاحات است؛ برای مثال یک نوع قاچاق در دنیا قاچاق مواد مخدر و اسلحه است، نه قاچاق یخچال و لوازم خانگی یا در دنیا دونرخی?بودن ارز را شاهد نیستم، اما در ایران چنین اتفاقاتی رخ می?دهد. 
اضافه?شدن ٧ میلیون بیکار به بازار در ١٠ سال
طی ١٠ سال، به جمعیت سن کار ما هفت?میلیون?و ٢٠٠ هزار نفر و به شاغلان ٦٠٠ هزار نفر اضافه شده است که این آمار بی?سابقه بوده است و این امر انباشتی از جمعیت غیرفعال در اقتصاد به دنبال داشته است که بخشی از آن، یعنی بیش از چهار میلیون نفر دانشجو هستند. به?طور کلی بازشدن و گشایش اقتصاد اگر به?خوبی رخ دهد، باید سایر عوامل را در نظر داشته باشیم و با منظومه?ای از عوامل، اقتصاد ایران را بهبود بخشیم.  بی?اثربودن تحریم یا موفق?بودن اثر آن به عوامل مختلف بستگی دارد، اما در کل تحریم?ها مؤثر هستند، ولی کشور تحریم?کننده را نمی?تواند به هدفش برساند.
 ناگفته نماند به?دنبال این امر، سال گذشته برنامه خروج از رکود با ١٧٧ بند از سوی دولت با فرض ادامه تحریم?ها تهیه و تدوین و ارائه شد. با برداشته?شدن تحریم?ها در کوتاه?مدت، بهبودی در منابع ارزی صورت می?گیرد که به?طور طبیعی بهبود را در بودجه دولت و در تحرک اقتصادی کشور افزایشی شاهد خواهیم بود، البته انتظار ما این است که تحرک کوتاه?مدت در اقتصاد رخ دهد؛ بنابراین باید تلاش کنیم که این تحرک به رشد تبدیل شود. 
سال?های ٩١ و ٩٢ هزینه سیاست?های ناصحیح سال?های قبل بود
واردات ایران تا سال?های نخست دهه ٨٠ حدود ٢٣ میلیارد دلار بود، اما این رقم به ٨٠ میلیارد دلار رسید و این جهش بزرگ و استمرار آن ناشی از افزایش درآمدهای نفتی بود که سبب شد تا واردات جایگزین تولید شود و وابستگی ما به واردات و درآمدهای نفتی بسیار زیاد شد و اقتصاد را آسیب?پذیر کرد. این موضوع را در نرخ ارز نیز شاهد بودیم و سرانجام در سال?های ٩١ و ٩٢ شاهد پرداخت هزینه سیاست?های ناصحیح سال?های قبل بودیم. 
انتظارات مدیریت نشود مسئولان شتاب?زده عمل می?کنند
یکی از مسائل بسیار مهم اقتصاد ایران، بحث نزدیک?ترشدن انتظارات بعد از تحریم?ها به واقعیت?هاست. تاکنون تصور مردم از مشکلات اقتصادی ایجادشده، نحوه مدیریت تحریم?ها بوده است، اگر انتظارات به?درستی مدیریت نشود سبب می?شود که مسئولان شتاب?زده عمل کنند و مجبور به واردات شوند. انتظارات مردم بر عملکرد اقتصادی بسیار مؤثر است و اگر اعتماد به سیاست?گذار وجود داشته باشد تصمیم?گیری?ها، صحیح?تر و منطقی?تر خواهد بود. 
مردم را نباید مأیوس کرد
نباید فضا و تصور مأیوس?کننده در جامعه ایجاد کنیم و بگویم که با رفع تحریم هم مشکلات حل نمی?شود و از سوی دیگر نیز نباید دید غیرواقعی و خوش?بینانه داشته باشیم که با رفع تحریم همه مشکلات حل می?شود.  
در فضای نامساعد داخلی، حل مسائل بیرونی کمک?کننده نخواهد بود، زیرا همه ما ساکن یک کشتی هستیم و باید درک مشترک و تعامل داشته باشیم و از سوی دیگر رقابت در ارائه راه?حل باید در دستور کار باشد.  پایه اصلی علم اقتصاد بر روی آزادی انتخاب است و از سوی دیگر برداشته?شدن تحریم نیز حق انتخاب به ما می?دهد و برداشته?شدن تأثیرات کوتاه?مدت و میان?مدت را دارد. اما چارچوب حاکم بر اداره اقتصاد بسیار مهم است و تحریم یکی از پازل?های آن است و با رفع تحریم تمام مشکلات حل نمی?شود.  در حال حاضر مشکلات خود را بر اقتصاد تحمیل می?کنند و ابعاد این مشکلات به حدی است که سیاست?گذار را مجبور به تصمیم?گیری کرده است. به?عنوان مثال؛ اکنون یارانه دچار کسری است، دولت باید سریعا تصمیم بگیرد، زیرا با نظام بازار انرژی مواجه هستیم که سمت مصارف آن عدد بزرگ و سمت منابع آن کوچک است یا نظام بانکی دچار مشکلات جدی و اساسی است و در کنار آن بودجه دولت با کمبود مواجه است؛ بنابراین این موارد نیز در کنار توجه به موضوع تحریم?ها، باید در منظومه تصمیم?گیری?ها مورد توجه قرار گیرد.  درحال?حاضر دولت کارفرمای بزرگ در اقتصاد نیست اما در گذشته دولت بنگاه?دار بزرگی بود ولی اکنون مسئول یارانه و بهداشت و درمان است و ازسوی?دیگر نظام بنگاه?داری ما خصوصی و دولتی سابق نیست و اکنون هویت مشخصی ندارد و شرایط رقابتی در بنگاه?ها برقرار نیست و کارایی موردانتظار حاصل نشده است. 
پالایش پروژه?های دولتی باید در دستور کار باشد
پروژه?ها به چند بخش ازجمله پروژه کالاهای عمومی و پروژه انتفاعی بلندمدت تقسیم شده است اما به?طورکلی پالایش پروژه?های دولتی باید در دستور کار باشد.