مقدمه١: « تعریف كار از مسائل بحث?بر?انگیز موضوع جنسیت و توسعه است و وقتی درباره زنان و كار صحبت می?كنیم، باید به اینكه به چه? فعالیتی كار گفته می?شود، توجه كنیم. براساس تعریف سازمان بین?المللی كار (ILO ١٩٧٥) كار فعالیتی توصیف شده كه در ازای آن، دستمزد یا سود نصیب انجام?دهنده آن می?شود؛ بنابراین فقط فعالیتی كه در مقابل آن مزد پرداخت می?شود، كار به?حساب می?آید، اما خود ما زنان می?دانیم كه خیلی از كارها را انجام?می?دهیم بدون اینكه دستمزدی برایش دریافت كنیم».
به?عبارت?دیگر، زنان به?طورخاص هم در اقتصاد خانواده و هم به?طورگسترده از بازار نیروی كار محروم هستند. غالب نقش?های جنسیتی درون خانواده به ?این?گونه است كه زنان، حجمی از كارهای بدون دستمزد مراقبت در خانه مانند پرستاری و آموزش كودكان، مراقبت از اعضای سالمند خانواده، مراقبت از افراد بیمار، پخت?وپز و... را برعهده دارند، در نتیجه، زمان كمتری برای درگیرشدن در فعالیت?های تولیدی دارند كه می?تواند فرصت?های درآمدی یا كار با دستمزد را فراهم کند. همچنین ماهیت پنهان و غیرقابل?ارزش?گذاری كار مراقبتی، بر دستمزد زنان در شغل?هایی مانند پرستاری و مراقبت از كودكان و سالمندان اثرگذار شده ?است.
زنان در مناطق روستایی، وضعیتی مشقت?بارتر دارند، چنان?كه علاوه بر اینها، درصد زیادی از مایحتاج خانواده را تولید می?كنند، اما چون دستمزدی دریافت نمی?كنند، كار به?حساب نمی??????????آید و ارزش اقتصادی ندارد و در سیاست?گذاری?های خرد و كلان ملی و بین?المللی، این فعالیت?ها به?هیچ?وجه محاسبه نمی?شود؛ بنابراین سیاستی نیز برای كنترل، حمایت و پشتیبانی از آن طرح?ریزی نمی?شود و در نتیجه صدمه آن نه?تنها متوجه زنان است، بلكه به اقتصاد ملی نیز لطمه وارد می?كند.
مقدمه ٢: « تفكر لیبرالیسم، یعنی آزادسازی سرمایه و بازار از نفوذ دولت، یكی از گزینه?های (ناگزیر) بسیاری از كشورهای در?حال?توسعه به?خصوص كشورهای جنوب?شرق آسیا بوده?است (و نیز كشورهایی كه توسعه این كشورها برایشان چشم?نواز می?تواند باشد). از مشخصه?های این تفكر، تجارت آزاد، پایین?آمدن ارزش پول، از?میان?برداشتن قوانین حمایت و بیمه شاغلان است. هركدام از این سیاست?ها، بازتاب منفی زیادی برای طبقات كم?درآمد جوامع، كه زنان اكثریت آن را تشكیل می?دهند، داشته است. پایین?آمدن ارزش پول به همراه كم?كردن قوانین حمایت از شاغلان و نرخ حداقل دستمزد، سبب فقر بسیاری از شاغلان به خصوص زنان شده ?است؛ اما از طرفی لیبرالیسم نو، اشتغال زیادی را برای زنان به?همراه آورده ?است. در سراسر دنیا زنان خیلی بیشتر از گذشته، كار با دستمزد بیرون از خانه می?كنند. زنان، كارگران ارزانی هستند كه تولیدشان ارزان تمام می?شود. به?همین?دلیل با آزادسازی تجارت جهانی، كالاهای تایوانی بسیار ارزان ارائه و این اساس موقعیت این كشور شد.
بنابراین هرچند طرف?داران لیبرالیسم نو بالارفتن سطح اشتغال زنان را دلیل موفقیت خود می?دانند، منتها مسئله?ای كه باید به آن توجه كنیم، ماهیت مشكل?زا آن است. با افزایش تجارت آزاد، كارفرمایان تمایل بیشتری به استخدام زنان دارند. آنها زنان را برای انجام كارهای یكنواخت به عنوان كارگران ارزان استخدام می?كنند، كارهای یكنواختی كه هیچ رضایت شغلی در آن وجود ندارد برای زنان مناسب شناخته می?شود، چون كلیشه?های جنسیتی آنان را مناسب این كارها می?داند و معتقد است زنان برای كارهای خلاقه ساخته نشده?اند. علاوه?براین، كار با مزد زنان به چشم درآمدی غیراساسی و اضافی نگاه می?شود و به?همین?دلیل دستمزد آنها پایین نگه?داشته می?شود».
این دو مقدمه، زمینه?ای برای ارائه برخی آمار و اطلاعات٢ از تبیین وضعیت زنان در بازار كار ایران است كه (ردی از دغدغه?های برشمرده  نیز در آن مشهود است) در ادامه به آن پرداخته و در نهایت به چه ?كنیم؟ ختم می?شود.
 از مجموع شش?میلیون?و ٣٦١هزارو ٢١٩ دانش?آموخته دانشگاهی تا آبان ١٣٩٠، سه?میلیون?و ٤٠٦ هزارو ٩٣ نفر مردان  و دومیلیون?و ٥٥١هزارو ١٩٨ نفر(٤٦ درصد) را زنان تشكیل داده?اند كه تقریبا هشت درصد آنان دارای تحصیلات فوق?لیسانس به بالا هستند (این نسبت برای مردان ١٣ درصد است)* از مجموع تقریبا سه?میلیونی فارغ?التحصیلان زن تا آبان ١٣٩٠، بیشترین تعداد فارغ?التحصیل به میزان ٢٧,٩ درصد در رشته علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق و بعد از آن در رشته علوم انسانی و هنر بوده?اند. سهم رشته?های علوم و مهندسی نیز برابر با ١١.٩ درصد و ١١.٦ درصد بوده ?است.
نكته حائز اهمیت اینكه، ٦٥ درصد این فارغ?التحصیلان بین ٢٠ تا ٣٤ سال و در سن ورود به بازار كار هستند.
 از مجموع ٢٠٥٤٧ هزار نفر (تقریبا ٢٠ میلیون نفر) شاغلان ١٠ ساله و بیشتر كشور، زنان فقط ١٣ درصد ( دوهزارو ٧١٢ هزارنفر) از شاغلان را تشكیل می?دهند كه ٥٨ درصد آنان در بخش خصوصی (هزارو ٥٩٣ هزار نفر) و ٩٥٤ هزارنفر نیز جزء مزد و حقوق?بگیران بخش عمومی هستند.
 گروه عمده شغلی ١٣ درصدی زنان از مجموع شاغلان كشور را متخصصان (٨١١ هزارنفر) حدود ٣٠ درصد تشکیل می?دهند و پس از آنها گروه?های شغلی كاركنان ماهر كشاورزی، صنعتگران و... و در نهایت، گروه شغلی قانون?گذاران، مقامات عالی?رتبه و مدیران قرا می?گیرند.
  ٧٦ درصد شاغلان ١٠ ساله و بیشتر زن دارای تحصیلات عالی ( هزارو ٣٢١ هزارنفر) و ١٨ درصد آنان بی?سواد هستند. در گروه شغلی قانون?گذاران و مدیران، ٨٤ درصد زنان دارای تحصیلات عالی و ١٢ درصد تحصیلات متوسطه دارند (در گروه شغلی قانون?گذاران و مدیران، ٦٠ درصد مردان دارای تحصیلات عالی و ٢٤ درصد دارای تحصیلات متوسطه هستند).
  چالش اول:  شاغلان دارای تحصیلات عالی ١٣٢١ هزار نفر و دانش?آموختگان زن دانشگاهی ، برابر با ٢٩٥٥ هزار نفر (تقریباً سه میلیون نفر)؛ به?عبارت?دیگر اگر مجموع بازنشستگان زن را نیز در نظر بگیریم، كمتر از نیمی از دانش?اموختگان زن دانشگاهی، جذب بازار كار كشور شده?اند. (این درصد برای مردان ٨٦ درصد است، بدون احتساب بازنشستگان).
  در سال ١٣٩١، در نرخ مشاركت اقتصادی كل ٤/٣٧ درصدی، نرخ مشاركت اقتصادی زنان ٧/١٣ درصد و در نرخ بی?کاری كل ١/١٢ درصدی، نرخ بی?کاری زنان ٧/١٩ درصد برآورد شده است. به?عبارت?دیگر، در نرخ مشاركت حداقلی، زنان نرخ بی?کاری حداكثری را تجربه كرده?اند و با فراهم?نبودن شغل مناسب برای زنان، به?واسطه اثر مأیوس?كنندگی،  با وجود جمعیت بی?کار (نسبتا به تعداد زیاد) به طور مستمر و طولانی?مدت در اقتصاد كشور، افراد جویای كار كه جزء جمعیت فعال محسوب می?شوند، ازآنجا?كه شغلی پیدا نمی?كنند از جست?وجوی كار ناامید شده، از جمعیت فعال خارج و به جمعیت غیرفعال تبدیل شده?اند.
در سال ١٣٩١، ٣/٨٦ درصد زنان جزء جمعیت غیرفعال قرار گرفته?اند كه ٦٠ درصد این جمعیت غیرفعال، زنان خانه?دار هستند.
  توزیع شاغلان كارگا?ه?های صنعتی دارای ١٠?نفر كاركن و بیشتر كشور در سال ١٣٩٠ نشان می?دهد حدود ١٠ درصد از زنان در این كارگاه?های صنعتی مشغول?به?كار هستند كه ٢٢ درصد آنان در كارگاه?های ٤٩-١٠ نفر، ١٦ درصد در كارگاه?های ٩٩-٥٠ نفر و ٦٢ درصد نیز در كارگاه?های ١٠٠ نفر و بیشتر توزیع شده?اند. متوسط مزد و حقوق دریافتی زنان در كارگاه?های صنعتی ٤٩-١٠ نفر كاركن، ٤٥ میلیون ریال (برای مردان ٥٢ میلیون ریال)، كارگا?های صنعتی ٩٩-٥٠ نفر كاركن ٤٨ میلیون ریال (برای مردان ٥٥ میلیون ریال) و كارگاه?های صنعتی ١٠٠ نفر و بیشتر ٦٢ میلیون ریال (برای مردان ٧٨ میلیون ریال) است؛ به?عبارت?دیگر، متوسط حقوق دریافتی زنان در كارگاه?های صنعتی ٨٠ درصد متوسط حقوق دریافتی مردان است و اگر متوسط سایر پرداختی?ها را نیز به?حساب آوریم این نسبت به ٧٢ درصد می?رسد.  
  چالش دوم: نرخ مشاركت حداقلی و نرخ بی?کاری حداكثری زنان در كشور با  حقوق و دستمزدی كمتر از مردان برای شاغلان زن همراه? شده ?است.
گزارش حاضر، بر مبنای آمار و اطلاعات رسمی مركز آمار ایران ارائه شده ?است، اما اشتغال زنان در بخش? غیررسمی اقتصاد ایران به?دلیل ماهیت نامنظم، بی?قاعده آن مغفول ماند، ولی آنچه مشهود است استخدام مبتنی بر استثمار نیروی كار زنان در این مشاغل و اینكه چنین مشاغلی ناظر بر تأمین معیشت هستند و تحت حمایت قانون كار قرار ندارند و نیز محل جذب آسیب?پذیرترین اقشار جامعه و محیطی مناسب برای شیوع آسیب?های اجتماعی هستند و از این نظر توجهی جدی را می?طلبد.
اما در جواب سؤال «چه باید كرد؟» یكی از منطقی?ترین و منسجم?ترین روش?های تجربه?شده توانمندسازی٣ است. توانمند?سازی در هشت زمینه و در سه? سطح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی.
اقتصادی
دسترسی?داشتن و کنترل دارایی?های مؤثر؛
پرداخت شایسته و کار بدون پرداخت؛
دسترسی عادلانه به بازارهای سرمایه و محصول.
سیاسی
نمایندگی سیاسی؛
فعالیت جمعی برای تغییر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی.
اجتماعی
شمولیت(فراگیر)، بدون تبعیض؛
آگاهی?های حیاتی از موقعیت هرکس؛
توانایی?های انسان (سلامت،آموزش و...).
  توانمندسازی زنان می?تواند به?وسیله تقویت ارزش اقتصادی و موقعیت كار مراقبتی از طریق برنامه انتقال نقدی پشتیبانی شود. واكنش?های اجتماعی كه هنجارهای تبعیض?آمیز را مهار می?كند، می?توانند سهم برابرتری از مسئولیت?پذیری مراقبتی را به?وسیله ارتقای نقش مردان در كار مراقبت فراهم كنند. در برنامه انتقال نقدی با هدف تأمین عایدی مراقبتی مانند مراقبت از كودكان یا رسیدگی آموزشی برای زنان، اهمیت كار مراقبت باز شناخته می?شود و ارزش نیروی كار زنان را افزایش می?دهد. شفاف?سازی و ارزش?گذاری كار بدون مزد زنان، حمایت از سیاست?ها و برنامه?هایی كه سختی كار را كاهش می?دهد، تعادل جنسیتی برابرتری در ارتباط با مسئولیت?های مراقبتی می?تواند ایجاد كند.
  ترویج و حمایت از كار شایسته سرآغاز تأمین معاش، حقوق، حق اظهارنظر زنان است كه از طریق كمك به توسعه سیاست?های حمایت اجتماعی، حمایت از برنامه?های عمومی سازگار با اصول كار شایسته و تقویت گفتمان اجتماعی شامل روش?های نوآورانه نهادی در پاسخ به چالش سازماندهی شاغلان بخش غیررسمی میسر می?شود.
 توانمندسازی سیاسی زنان از طریق سازمان?های مردم?نهاد و ارتقای مشاركت زنان برای تغییر رابطه تاریخی نابرابری و محرومیت مهم، اما ناكافی است. برای چنین اتفاقی باید گروه?های مختلف زنان به فرایندهای رسمی با مشاركت دولت آورده ?شوند.
 توانمندسازی اجتماعی به معنای گام?برداشتن برای تغییر جامعه است؛ به?طوری?كه هركس در جای خودش مورد احترام قرار گیرد و به رسمیت شناخته شود. تبعیض اجتماعی باعث می?شود مردم خود را نادیده انگارند. جامعه توأم?شده با توانمندسازی سیاسی، در افراد و فعالیت جمعی برای تأمین و تضمین ریشه?كن?كردن فعالیت?های تبعیض?آمیز در بازارها، خدمات و نهادهای دولتی اثرگذار است، همچنین به?طور مستقیم از طریق گسترش منابع انسانی بر رشد اقتصادی تأثیر می?گذارد.
١- بهرامی?تاش، ركسانا. ١٣٨٣.  سیمای زنانه فقر جهانی. گزارش گفت?وگو . شماره ١٣. صص ١٦٨-١٦٣.
٢- سالنامه آماری كشور- ١٣٩١. مركز آمار ایران. سازمان مدیریت و برنامه?ریزی كشور.
٣-  OECD. (٢٠١٢). Policy Guidance Note: The role of empowerment for poverty reduction and growth.ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OECD).