اخبار و تحلیل?ها و گزارش?های رسمی در سال?های اخیر، از وضعیت بحرانی در صنعت ایران خبر می?دهند. تحلیل و ارزیابی شما از وضعیت کنونی صنعت در ایران و جایگاه آن در نظام تولید صنعتی جهانی، از حیث قدرت رقابت?پذیری، سطح فناوری، مدیریت و منابع انسانی و... چیست؟
برای ورود به چنین بحثی، لازم است ابتدا این نکته یادآوری شود که اساس بقای یک کشور و توان یک اقتصاد ملی، وابسته به تولید و به?خصوص تولید صنعتی است. در اینجا این تفکیک و برجسته?کردن تولید صنعتی، به?معنای نادیده?گرفتن بخش کشاورزی نیست. این به آن معناست که اگر بخش کشاورزی هم بخواهد از عهده مسئولیت?های عمده خود در این حوزه بربیاید، حتما باید صنعتی شود. تا زمانی که فعالیت?های کشاورزی در چارچوب ساخت تولید معیشتی و سنتی قرار دارد، این بخش نمی?تواند پاسخ?گوی مسائل توسعه ملی باشد. درعین?حال که این مسئله بدیهی به?نظر می?رسد، تاریخ?نگاران اقتصادی روی این مؤلفه که از آن صحبت شد، به عنوان یکی از شاخص?های تفکیک کشورهای موفق از کشورهای ناموفق اقتصادی تأکید می?کنند. این بسیار مهم است که بدانیم تولید به اعتبار طیف سه?گانه هزینه?هایی که با آن روبه?روست، در غیاب مراقبت?های هوشمندانه دولت، قادر به رقابت با بخش?ها و رقبای غیرمولد خود در ساختارهای اقتصادی نیست. دسته اول هزینه?های بخش تولید، بخش «هزینه?های ازدست?رفته» نام دارند. منظور از این هزینه?ها این است که وقتی تولیدکننده تصمیم به سرمایه?گذاری می?گیرد، اگر در پایان مراحل اولیه هم پشیمان شود، هزینه?هایی انجام داده که دیگر قابل بازگشت نیستند. گروه دوم از هزینه?ها، هزینه?های ناشی از «محدودشدن دارایی?ها» است. در اینجا بحث بر سر این است که وقتی شما ماشین?آلات و ابزار و لوازم خانگی را می?خواهید تولید کنید، اگر بخواهید برای مثال وارد شاخه دیگری از تولید شوید، دیگر نمی?توانید با ابزارها و ماشین?آلات و متخصصان فعلی تولید کنید و باید دوباره از اول سرمایه?گذاری کنید. دسته سوم از هزینه?های تولید، «هزینه?های مبادله» نام دارند. یک تولیدکننده با پنج دسته هزینه مبادله روبه?رو خواهد بود. «هزینه?های مبادله تولیدکننده با دولت، هزینه?های مبادله تولیدکننده با نیروی کار، هزینه?های مبادله ناشی از مبادله با صاحبان مواد اولیه، هزینه?های مبادله ناشی از مبادله با صاحبان ماشین?آلات و در نهایت هزینه مبادله در رابطه با بخش توزیع و انتقال محصولات به مصرف?کننده»، همه?وهمه جزء این هزینه?ها هستند. به اعتبار این مجموعه متنوع هزینه?های تولیدکننده و به اعتبار اینکه رقبای غیرمولد تولید (رباخواران، واسطه?گران، دلالان، واردکنندگان بی?رویه و...) هیچ?کدام از این هزینه?ها را ندارند، گفته می?شود که تولیدکنندگان باید یک?سری تضمین?های جدی در زمینه امنیت حقوق مالکیت، کنترل دولت در زمینه هزینه?های مبادله و تضمین?هایی در زمینه ثبات در سیاست?های کلان اقتصادی داشته باشند و هرکدام از این تضمین?ها دچار اختلال شوند، واکنش تولیدکنندگان به این صورت خواهد بود که در بهترین حالت فقط در سطح «بقا» به تولید ادامه می?دهند. شرایط قطبی این است که اگر این شرایط برقرار نباشد، تولیدکنندگان به سمت فعالیت?هایی می?روند که ویژگی?های این فعالیت?ها مقیاس پایین تولید، افق دید کوتاه?مدت در سرمایه?گذاری، نیاز به سرمایه اندک و... خواهد بود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، تولید بقا می?یابد، اما نظام اقتصاد ملی از تقسیم کار و صرفه?های ناشی از مقیاس بزرگ تولید، محروم خواهد بود و به?همین?دلیل قادر به بهبود زندگی مردم و رقابت?پذیری در داخل با غیرمولدها و رقبای خارجی نخواهد بود. نکته?ای که در سؤال شما وجود دارد، دقیقا از این زاویه قابل پاسخ?گویی است. به اعتبار ساخت رانتی اقتصاد ایران، البته این تزلزل، یک تزلزل تاریخی است؛ ما حتی در آثار قدیمی مشاهده می?کنیم برای مثال در کتاب خاطرات «کنت گابینو»، که در سال?های میانی دهه ١٨٥٠میلادی در زمان اقامت سه?ساله خود در ایران به یادگار گذاشته، به وضوح می?بینید که گفته شده است: «ایرانیان بیشتر دوست دارند در فعالیت?های دلالی و واسطه?گری وارد شوند تا اینکه درگیر تولید شوند». پس این مسئله یک موضوع ریشه?دار است؛ اما بنابر پیچیدگی?های نظام حیات جمعی الگوی رابطه بین دولت و ملت متحول?شده ایران، ما تغییرات معناداری را در این مدت در تصمیمات سرمایه?گذاران تولیدی مشاهده می?کنیم. از این زاویه شما می?توانید به علائمی دست یابید که نشان می?دهد «چون وضعیت حقوق مالکیت در ایران بسیار نگران?کننده است»، آن منطق رفتاری که از آن صحبت شد، همچنان در عرصه تولید ملی، موضوعیت خود را حفظ کرده است؛ برای مثال در آخرین گزارشات مربوط به بنگاه?های اقتصادی، می?بینیم هنوز بیش از ٥٧درصد بنگاه?های اقتصادی در ایران تک?نفره هستند. این موضوع نمایانگر اوج ناامنی در حقوق مالکیت و بی?ثباتی در فضای کلان اقتصاد است. آمار?های رسمی نشان می?دهد ٩٣درصد بنگاه?ها و کارگاه?های تولیدی در کشور کمتر از پنج پرسنل دارند و چیزی بالغ بر ٩٥درصد آنان کارگاه?های زیر ١٠نفر هستند. طبیعتا چنین بنگاه?هایی آن سه ویژگی مهم تولید صنعتی یعنی «تخصصی?شدن کار، تقسیم کار و صرفه?های ناشی از مقیاس تولید» را نخواهند داشت؛ بنابراین وقتی شما از جایگاه کنونی صنعت ایران در صنعت جهانی بپرسید، بنابر تعریف سانجایا لعل، حداقل ٧٥درصد صنایع کشور ما دارای ویژگی «فناوری بسیار پایین» هستند و اصطلاحا به آنها «Low Level Technology» می?گویند. این یک مسئله تاریخی در ایران است. البته در سال?های ١٣٨٤تا ١٣٩١ ما با یک دگردیسی مواجه هستیم. تا قبل از این دوره گفته می?شد سطح تولید و مقیاس تولید در ایران نازل است؛ اما در مجموع، ما با همه این احوال، اگرچه با پیشگامان صنعت در عرصه جهانی فاصله معنی?داری داشتیم، اما در حوزه کشورهای درحال?توسعه، در رده میانی (رو به بالا) قرار داشتیم؛ البته بخش بزرگی از دلایل قرارگرفتن ایران در این وضعیت، ناشی از درآمد نفت بود؛ اما از آن تاریخ به بعد، مسئله این است که یک انحطاط وحشتناک در بنیه تولید کشور رخ داد. این انحطاط در صنعت دقیقا در زمانی رخ داد که ما بی?سابقه?ترین سطح درآمد نفتی را داشتیم. برای نشان?دادن آنچه در آن دوره در صنعت کشور اتفاق افتاد می?توانیم از طریق چند شاخص که به?طور رسمی منتشر شده، مسئله را بررسی کنیم. بر اساس مفاد برنامه چهارم توسعه کشور، بنا بر این بوده که از محل صادرات نفت، فقط ١٦میلیارد دلار استفاده شود و مابقی به حساب صندوق ذخیره ارزی ریخته شود. می?توان گفت اگر تنها همین یک قید در دولت?های نهم و دهم اجرا می?شد، در دوره سال?های اجرای برنامه چهارم توسعه، موجودی حساب صندوق ذخیره ارزی به حدود بیش از ٢٥٠میلیارد دلار می?رسید. متأسفانه چون احوال کشور به سمت یک نابسامانی بی?سابقه پس از سال ١٣٩٠ رفت، هزینه?های فرصت آن سیاست?های اقتصادی علم?گریز و قانون?گریز و برنامه?ستیزانه بر مردم آشکار نشد. اگر دقت کنید، از نقطه عطف سال٢٠٠٨ که دنیا با بحران بزرگ مالی مواجه شد و یک رکود کم?سابقه بر دنیا حاکم شد، ما شرایطی را تجربه کردیم که قدرت چانه?زنی صاحبان پول نقد در آن دوره بسیار افزایش یافت. آنان توانستند تا چهار برابر پولی که در اختیار دارند به مدد نقد?بودن پول خود از بازار، ماشین?آلات مدرن خریداری کنند. ما با این?همه درآمد، این فرصت استثنایی را از دست دادیم. فجایع جانکاه و جبران?ناپذیر نظام ملی البته بیش از این است. تحلیل?هایی که از آن بحران انجام شد، نشان داد هر هفت سال یک?بار به دلیل ساختاری و ذاتی?بودن آن بحران?ها در نظام اقتصاد بین?المللی، احتمال بروز بحران?های کوچک?تر به?زودی در عرصه اقتصاد مالی جهانی ممکن است. تجربه نشان داده به ازای هر چهار بحران مالی کوچک، یک بحران مالی جهانی را تجربه می?کنیم. به?همین?واسطه ما در آینده شاهد بحران?های بزرگ?تر از ٢٠٠٨ خواهیم بود؛ بنابراین لازم است تدابیری بیندیشیم تا رویه?های سهل?انگارانه را در زمینه صندوق توسعه ملی تصحیح کنیم با برجسته?کردن این مسئله در اوضاعی که کشور در شرایط تمهید برنامه ششم توسعه به?سر می?برد، می?توانیم امیدوار باشیم که گوش شنوایی برای درس?گرفتن از تاریخ و شنیدن این توصیه?ها وجود داشته باشد. برای تمهید بستر نهادی مناسب در جهت جدی?تر گرفته?شدن صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی باید تلاش?های بیشتری داشته باشیم. به?هرحال گزارش?ها در سال?های برنامه چهارم توسعه می?گوید دولت ٤برابر سطح قانونی از آن صندوق ارزی و درآمدهای نفتی برداشت کرده است؛ اما آنچه در عملکرد آن دولت مشاهده می?شود، این است که فساد و ناکارآمدی بر تمامی عملکردهای آن دولت حاکم است. شما کافی است درباره این مسئله خاص، به گزارش ارزیابی معاونت راهبردی دولت وقت نگاه کنید. می?بینید در سال?های اجرای برنامه چهارم توسعه، درحالی?که قرار بوده با تخصیص سالانه آن میزان دلار نفتی، ما رشد ١٢درصدی سالانه در نرخ تشکیل سرمایه ثابت را داشته باشیم، اما نرخ تشکیل سرمایه کمتر از نصف این مقدار بوده است و این یکی از بی?سابقه?ترین سهل?انگاری?ها در تاریخ اقتصاد ایران و صنعت ملی به?حساب می?آید.
 در ٣٠سال اخیر در مقایسه دولت?ها، ما در چه دوره?هایی برای بهبود وضعیت صنعت بهتر عمل کردیم؟
ما در مقام مقایسه سیاسی نیستیم؛ اما براساس گزارش?های رسمی، سهم واردات کالاهای سرمایه?ای از کل واردات کشور در سال ١٣٨٣ معادل ٤٧درصد بوده است؛ یعنی قبل از دولت احمدی?نژاد نیمی از واردات ما مربوط به کالاهایی بوده است که ظرفیت تولید را در کشور افزایش می?دادند. این کالاها تقاضا برای نیروی کار پدید می?آوردند. این سهم در سال ١٣٩١ به کمتر از ١٣درصد رسید! آنچه من درباره گسترش آمیزه فساد و ناکارآمدی می?گویم، از این طریق بهتر می?توانید درک کنید؛ البته درآمدهای ارزی کشور در دوره ٨٤ به بعد، همواره بین دو تا سه برابر درآمدهای ارزی سال ١٣٨٣ بوده است. برایند این طرز برخورد با بنیه تولید ملی را با مقایسه آمارهای سرشماری ١٣٨٥تا ١٣٩٠ می?توانید به?وضوح مشاهده کنید. در سال? ١٣٩١، در مقایسه با سال ٨٥، خالص فرصت?های شغلی در بخش صنعت حدود «منفی ٤١٥هزار فرصت شغلی!» است. این بی?سابقه?ترین روند صنعتی?زدایی در تاریخ اقتصاد ایران است که در شرایط بالاترین درآمدهای کشور در طول تاریخ ثبت شده است.
 چشم?انداز آینده بخش صنعت را در ایران چگونه ترسیم می?کنید؟ شواهل و دلایل?تان برای این چشم?انداز چیست؟
در سال ٩٢مردم یک «نه» بزرگ به شرایط پیش از دولت فعلی گفتند. رئیس?جمهور منتخب هم در سخنان خود در مبارزات انتخاباتی، امیدواری?هایی ایجاد کرد؛ اما به دلایل متعدد، دولت جدید آن?چنان در بهت شرایطی که تحویل گرفته بود، مانده بود که منفعلانه، بخش زیادی از تحلیل?های اصولی رئیس?جمهور منتخب در آسیب?شناسی دولت قبل فراموش شد. آنچه مشاهده می?شود این است که دولت جدید فقط به کاهش شیب تخریب?های دولت قبل اقدام کرده است. متأسفانه در مسیری قرار گرفته?ایم که نگرانی?ها به قوت خود باقی است؛ برای مثال می?توان ملاحظه کرد درحالی?که خود مسئولان اقتصادی دولت جدید در بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود ارائه شده بود، اذعان کرده بودند به واسطه وضعیت فاجعه?آمیز سرمایه?گذاری?های تولیدی، در سال?های ٩٠، ٩١ و ٩٢، نباید منتظر رشد معنی?دار در اقتصاد ملی باشیم؛ اما در همان فصل اول سال ١٣٩٣، آنان حتی به این تحلیل خود وفادار نماندند و در جریان سکوت مرکز آمار ایران، ناگهان یک رقم نرخ رشد اقتصادی بالا را ادعا کردند. در مقام نقد البته مرکز پژوهش?های مجلس و سایر کارشناسان با کار تخصصی قوی خود نشان دادند نتایج محاسبات مربوطه، که رشد اقتصادی بالا را نشان داده، چقدر غیردقیق است. بزرگ?نمایی غیرمتعارف ارائه?شده واقعا عجیب است. آنچه ?تصور?نشدنی بود، این بود که بنابر مصوبه دولت، آمارهای رسمی باید از مرکز آمار ایران ارائه شود؛ اما بااین?حال مقامات دولت جدید همگی از آن ارقامی که خود بانک مرکزی آن را (برآورد مقدماتی معرفی کرده بود) دفاعی تمام?قد و افراطی کردند؛ یعنی خود بانک مرکزی اذعان کرده بود این ارقام فقط یک برآورد نسبی است و بعدا هم ثابت شد اختلالات بسیاری داشته است؛ اما بااین?حال مسئولان چشم?بسته از آن دفاع کردند. تا امروز مرکز آمار ایران جرئت نکرده آمار فصلی رشد اقتصادی صحیح را اعلام کند. اگر حمل بر صحت?نیت کنیم، باید اذعان کنیم که عزیزان ایستادند تا آب?ها از آسیاب بیفتد تا بتوانند از حافظه تاریخی کوتاه?مدت و ضعیف مردم استفاده کنند و نرخ?های حقیقی را نشان دهند. اینکه ما بارها گفته?ا?یم در دولت جدید هم علائمی از بازگشت به سنت?های اجرائی دولت قبل مشاهده می?شود، دقیقا به همین مسئله بازمی?گردد. این یک نمونه بسیار غم?انگیز است. رئیس مرکز آمار ایران توسط مسئولان دولتی انتخاب می?شود و دفاع جانانه مسئولان از آمارهای بانک مرکزی به این معناست که مقامات مرکز آمار دیگر نمی?توانند به این راحتی نظر کارشناسی خود را اعلام کنند. تا امروز هم جرئت چنین کاری وجود نداشته است. رئیس?جمهور باید برای حیثیت دولت خود هم شده فکری به حال این ماجرا کند. بسنده?کردن به کاهش شیب تخریب و اجتناب از توقف سیاست?های غلط و توسل به آمارهای شبهه?ناک، بزرگ?ترین خطر موجود برای نهاد دولت است. آنچه در خاطره تاریخی می?ماند، این است که دولت?ها حرف?های علمی و دقیق نمی?زنند. دولت?ها می?آیند و می?روند و این مسئله صرف?نظر از اینکه در دولت نهم و دهم رخ دهد یا در دولت یازدهم، باز هم آثار یکسان در اذهان مردم برجای خواهد گذاشت. همین روزنامه?های ٢٧خردادماه را نگاه کنید. تیتر بسیاری از این روزنامه?ها این است که دولت تصمیم هفته پیش خود را پس گرفته است. این مسائل خدشه?هایی جبران?ناپذیر به پرستیژ افراد و نهاد دولت وارد می?کند.
گفتید دولت?ها می?آیند و می?روند و درعین?حال استراتژی?ها تغییری نمی?کند. آیا ممکن است دولت فعلی به استراتژی توسعه صنعتی دولت قبل متوسل شود و به آن بازگردد؟ یا قرار است استراتژی جدیدی ارائه شود؟
استراتژی زمانی موضوعیت پیدا می?کند که اراده و اهتمامی برای برخورد برنامه?مند با مسائل وجود داشته باشد. یکی از نقدهای ما به دولت جدید، سهل?انگاری آنها در احیای سازمان مدیریت و برنامه?ریزی بود. بعد از وقفه١٥ماهه این کار انجام شد؛ اما شرایط به گونه?ای شد که گویی سازمان مدیریت و برنامه?ریزی جدید، تغییراتی نسبت به آن معاونت به?اصطلاح برنامه?ریزی راهبردی ریاست?جمهوری نداشته است. اگر چنین طرز نگرشی حاکم باشد، ما باید به دولت هشدار دهیم با این رویه، دولت یازدهم همان چیزی را درو خواهد کرد که دولت دهم درو کرد. اینکه عموما دیده می?شود دولت?های پس از جنگ، مهم?ترین حرف?ها را در ماه?های پایانی عمر خود می?زنند، از دیدگاه نظری قابل درک است. در سطح نظری گفته می?شود ما با اثر نظری ظاهرسازانه مواجه هستیم. گویی منطق رفتاری مسلط این است که بیش از آنکه به دنبال اجرای برنامه?ها باشیم، بیشتر سعی شده است در ماه?های پایانی، صرفا ادای اجرای برنامه را دربیاورند و این مسئله?ای است که ما در تمام دولت?های پس از جنگ مشاهده کردیم. امیدواریم در چهارمین دولت پس از جنگ، از تجارب درس گرفته شود و مسائل باری به هر جهت نشود. نباید تصور شود یک سازمان مدیریت نیمه?جان باشیم که فاقد توان نظارت است، اگر می?خواهیم به سرنوشت دولت قبل دچار نشویم، باید برنامه?گریزی و علم?گریزی و قانون?گریزی را کنار بگذاریم.