دولت احمدي نژاد بخشي از پول هاي ايران را در اختيار چين قرار داد

گروه اقتصادي اعتماد: اعلام رقم ١٥٠ ميليارد دلار ذخيره ارزي ايران از سوي اوباما، رييس?جمهور امريكا، وقتي در كنار سخنان سيف، رييس كل بانك مركزي ايران در خصوص آنكه ٢٩ ميليارد دلار از ذخاير ارزي بانك مركزي آزاد مي?شود، قرار گرفت زمينه?ساز جنجالي طولاني در تعطيلات چند روزه تابستاني شد.

حالا پس از توافق همه نگاه?ها به ذخاير ارزي ايران جلب شده است. ايران به دليل مشكلات ناشي از تحريم به بخشي از پول?هاي خود در دو سال و اندي اخير دسترسي نداشته است و حالا اوباما مي?گويد حجم اين دارايي?ها به ١٥٠ ميليارد دلار رسيده است در حالي كه اعداد اعلامي از سوي مقامات ايراني تفاوت?هايي با اين رقم را داراست. شايد كامل?ترين توضيح در اين خصوص از آن مصباحي?مقدم، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس باشد. وي در خطبه?هاي پيش از نماز جمعه رقم دارايي?هاي بلوكه شده را ١٣٠ ميليارد دلار اعلام كرد و در توضيح اين مطلب به ايسنا گفت: بخشي از ذخاير به عنوان وثيقه براي فاينانس چين قرار گرفته كه حدود ٢٢ ميليارد يورو است و قرار است براساس آن پروژه?هايي در ايران اجرا شود، بخشي از ذخاير هم به شكل طلا بوده كه توسط آفريقاي جنوبي به ايران تحويل مي?شود، بخشي مربوط به صندوق توسعه ملي، بخشي مربوط به بانك مركزي و بخش ديگر مربوط به دولت و وزارت نفت است. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: آنچه آقاي سيف گفتند كه ٢٩ ميليارد دلار از ذخاير بلوكه شده آزاد خواهد شد، با آنچه من گفتم منافاتي ندارد. در واقع من در مقام بيان اين نبودم كه بگويم چه مقدار از ارزها آزاد مي?شود. در حالي كه آنچه آقاي سيف گفته مبالغي است كه از ارزها آزاد مي?شود. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بخش قابل توجهي از ذخاير ارزي مربوط به خود بانك مركزي است كه در طول ساليان گذشته ارز به داخل كشور منتقل نشده ولي دولت معادل آن ارز را كه به حساب?هاي خارجي بانك مركزي ريخته، صورت ريالي از بانك مركزي مطالبه و در بودجه استفاده كرده است.

 

اتفاقي بدتر از بلوكه پول?ها

هر چند كسي جز مسوولان بانك مركزي از حجم پول?هاي بلوكه شده ايران اطلاعي ندارد اما احتمالا پول?هايي كه در چين رسوب كرده فعلا در محاسبات اموال بلوكه شده نيامده است؛ اين را طهماسب مظاهري به خبرنگار «اعتماد» مي?گويد.

رييس كل اسبق بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه آيا رقم ٢٩ ميليارد دلار به واقعيت نزديك است، گفت: براي بررسي پول?هايي كه در خارج مانده، لازم است بررسي دقيق?تري در خصوص پول?هاي ايران در چين صورت گيرد. او در توضيح اين مطلب افزود: به نظر مي?رسد حدود ٥٠ ميليارد دلار پول ايران در چين باشد كه وضعيتش از بلوكه شدن بدتر است چرا كه چيني?ها حاضر نيستند پول ايران را پس بدهند.

او گفت: همه اينها برمي?گردد به قراردادي كه در دولت احمدي?نژاد با چين منعقد شد و براي من يادآور قرارداد شوم «تركمانچاي» است. بر اساس اين قرارداد چين بايد اين پول?ها را به عنوان تضمين فاينانس و... استفاده كند. او گفت: همان زمان كه من رييس كل بانك مركزي بودم از من خواستند كه اين قرارداد را منعقد كنيم اما من زير بار نرفتم، با اين حال دولت اين موضوع را پيگيري كرد. او حجم مبلغي كه براي فاينانس مورد استفاده قرار مي?گيرد را بين ٢٠ تا ٢٥ ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: من نگرانم كه چين در ازاي پول?هاي ما جنس بنجل گرانقيمت را از طريق واسطه?هاي خودش تحويل ما دهد. اين مساله نگران?كننده?اي است. در حقيقت پول?هاي ايران در چين بلوكه شده نيست، اينها به صورت امانت در چين گذاشته شده?اند اما حالا مشكلات فراواني براي بازپس?گيري?شان وجود خواهد داشت.

او با اشاره به اينكه اين دارايي?ها شرايطي بدتر از بلوكه شدن را دارند، اضافه كرد: غربي?ها بلوكه مي?كنند و اعلام مي?كنند كه بلوك كرديم. وقتي هم كه توافق كردند آزاد مي?كنند اما چيني?هاي بي?انصاف پول را مي?گيرند و پس نمي?دهند.

او سپس با تاكيد بر اينكه نبايد روي مبلغ پول?هاي بلوكه شده بزرگنمايي شود، گفت: بايد يك واقعيت را بپذيريم. بالاخره بخشي از اين پول?ها قابل استفاده است، شايد منظور همين بود كه ٢٠ تا ٣٠ ميليارد دلار از اين پول?ها قابل استفاده?اند اما وقتي دايم روي اعداد ١٥٠ ميليارد و... مانور داده شود، خطر از دست رفتن همين ظرفيت نيز جدي مي?شود.

مظاهري در توضيح اين مطلب افزود: اين پول?ها را به راحتي به ما نمي?دهند پس بهتر است خرج?تراشي?هاي بزرگ نكنيم تا اين فرصت به سرعت از دست نرود. وقتي دوباره با اين سوال روبه?رو مي?شود كه حجم پول?ها را چقدر تخمين مي?زنيد، توضيح در اين خصوص را به آينده نزديك موكول مي?كند و مي?گويد: اين را بايد مقامات بانك مركزي شفاف اعلام كنند.

 

رسوب پول?ها از چه زماني آغاز شد؟

پول?هاي ايران با تشديد تحريم?هاي غربي عليه ايران راهي به داخل كشور نيافتند. هنوز اتحاديه اروپا تحريم?هاي نفتي عليه ايران را به مرحله اجرا نگذاشته بود كه يكي از بانك?هايي كه نقش مهمي در انتقال پول نفت ايران از راه امارات به داخل كشور را عهده?دار بود، روابطش با ايران را قطع كرد. پس از آن بود كه اتحاديه اروپا خريد نفت از ايران را ممنوع و شركت سوييفت نيز در سال ٢٠١٢ قطع مراودات بانكي با ايران را اعلام كرد. دولت دهم براي مقابله با اين روند درصدد برآمد از مبادله پاياپاي استفاده كند. بهمني، رييس كل بانك مركزي در دولت دهم بارها با افتخار در مجامع عمومي مطرح كرد ما طلا را با قيمت ارزان خريديم و حالا با افزايش قيمت طلا دارايي?هاي?مان اضافه شده است. اما فروش طلا و الماس و... نيز به ايران ممنوع شد و در نتيجه پول در كشورهاي ديگر ماند.

دولت دهم براي جلوگيري از بلوكه شدن پول?ها در كشورهايي كه غربي?ها بدان دسترسي بيشتري داشتند دست به اقدامات فراواني زدند. به عنوان مثال نسبت به تبديل بخشي از پول?ها به طلا اقدام كردند كه در آفريقاي جنوبي ماند و از سوي ديگر كشورهايي كه در ارزيابي?هاي?شان مطمئن?تر تلقي مي?شدند مقصد پول?هاي ايران شدند، از جمله تركيه و چين.

 

پول?ها كجاست؟

مجيدرضا حريري، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين در خصوص پول?هاي رسوب كرده در چين به خبرنگار «اعتماد» گفت: حساب پول?هاي ما را دو منبع كامل دارند. يكي خزانه?داري ايران و يكي خزانه?داري امريكا چرا كه امريكايي درآمدها و معاملات ما را رصد مي?كردند تا بتوانند از ورود آن به ايران جلوگيري كنند و خزانه?داري ايران نيز طبق وظيفه?اش از ميزان دارايي?ها مطلع است. وي با تاكيد بر اينكه خزانه?داري امريكا رقم پول?هاي بلوكه شده را ١٢٠ ميليارد دلار و باراك اوباما اين رقم را ١٥٠ ميليارد دلار اعلام كرده است، گفت: آنچه محرز است اينكه پول?هاي بلوكه شده ايران نمي?تواند از ١٢٠ ميليارد دلار كمتر باشد اما نكاتي درباره آنها وجود دارد كه بايد بدان دقت كرد.

وي با اشاره به اينكه بانك مركزي و خزانه?داري بايد شفاف كنند اين پول?ها به چه عنواني و در چه حساب?هايي نگهداري مي?شوند، گفت: برخي فكر مي?كنند وقتي مي?گوييم ١٢٠ ميليارد دلار يعني از فردا مي?توانيم براي هزينه كردن ١٢٠ ميليارد دلار برنامه?ريزي كنيم. او در توضيح اين مطلب ادامه داد: در حقيقت وزارت امور اقتصادي و دارايي معادل بخشي از پول?هايي كه در خارج از كشور داشت اما نمي?توانست به ايران بياورد را ريال دريافت كرده تا كشور را اداره كند. طبيعتا تزريق دوباره اين پول?ها به چرخه اقتصاد مي?تواند به رشد دوباره تورم منجر شود و فكر نمي?كنم چنين برنامه?اي در دستور دولت باشد. از سوي ديگر طبق اعلام تا سال ١٣٨٨ ايران ٧٠ ميليارد دلار ذخيره ارزي داشت. وقتي زمزمه تشديد تحريم?ها به گوش رسيد يعني در سال?هاي ٨٩ و ٩٠، ايران بخشي از ذخايرش را از بانك?هاي غربي و اروپايي به كشورهايي منتقل كرد كه امن?تر بودند و در اردوگاه غرب صف?بندي نمي?شدند. وي گفت: طبيعتا با توجه به قيمت?هاي بالاي نفت در سال?ها ٨٩، ٩٠، ٩١ و آغاز سال ٩٢ درآمدهاي ايران از رقم ١٢٠ ميليارد دلار كمتر نمي?شود. او گفت: كشورهايي كه پول ايران را در خود جاي دادند، فقط امارات متحده عربي، كره جنوبي، ژاپن و... نبودند. چين، تركيه، آفريقاي جنوبي و شايد برخي كشورهاي امريكاي لاتين نيز بخشي از ذخاير ايران را داشته باشند. به هر روي براي جلوگيري از اطلاع دشمن از جاي پول?ها بسياري از اين اقدامات اعلام نشد و دولت بدون آنكه اطلاعي درباره نحوه تبديل پول?ها به طلا و... بدهد، دست به كار شد اما امروز به نظر مي?رسد شفاف?سازي در اين زمينه ضرورت داشته باشد. حريري گفت: با توجه به اينكه دشمن همه اطلاعات را دارد و از سوي ديگر خزانه داري نيز جزييات را مي?داند، بهتر است مردم نيز در جريان قرار گيرند كه پول?ها كجاست، چقدر است و چه ميزان از آن مي?تواند جذب اقتصاد شود. او گفت: رييس كل بانك مركزي دولت دهم گفته بود كه ٢٠ ميليارد دلار از ذخاير ارزي ايران به طلا تبديل شده است اما بررسي?ها نشان مي?دهد حدود ٨ ميليارد دلار از اين ذخاير شناسايي شده و به ايران بازگشته است. حريري ادامه داد: بررسي?ها نشان مي?دهد ايران بايد حداقل بيش از ٢ ميليارد دلار در ژاپن، ١٠ ميليارد دلار كره جنوبي و ٩ ميليارد دلار در هند پول داشته باشد ضمن اينكه بخش مهمي از پول?هاي ايران بايد در تركيه باشد چرا كه رقم قابل توجهي از مبادلات ايران از طريق هالت بانك تركيه صورت مي?گرفت. او درباره اختلاف محاسباتي?اش در خصوص پول?هايي كه در هند است، گفت: شايد در اين مدت واردات كالايي از اين كشور صورت گرفته باشد اما ارقام نشان نمي?دهد چنين اتفاقي رخ داده باشد.

 

قرارداد چين تركمانچاي بود؟

نايب?رييس اتاق ايران و چين در پاسخ به اين سوال كه آيا قرارداد چين با ايران در خصوص مديريت پول?هاي بلوكه شده تركمانچاي بود يا خير، گفت: اين قرارداد در شرايطي منعقد شد كه دست ما به پول نمي?رسيد. كار ديگري جز اين نمي?توانستيم انجام دهيم. پس در آن شرايط تحريم اين قرارداد تركمانچاي نبود. او با تاكيد بر اينكه بحث بر سر انعقاد چنين قراردادي با چين از سال ١٣٨٦ آغاز شد، گفت: در حقيقت اين قرارداد از سال ١٣٨٨ در دستور كار قرار گرفت و در سفري كه آقاي لاريجاني در سال ١٣٩٢ رفت، وارد مرحله اجرايي شد.

او گفت: راهي كه دولت دهم براي مديريت پول?هاي بلوكه شده رفته بود، طبيعتا و بالاجبار از سوي دولت يازدهم ادامه پيدا كرد چرا كه تحريم مانع از آن مي?شد كه ما بتوانيم تصميمي جز اين بگيريم.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا برنامه?اي براي بازنگري در اين قرارداد وجود دارد، يا خير گفت: تا اين لحظه من عزمي در اين خصوص نديدم اما فكر مي?كنم مي?شود روي كارمزد، نرخ بيمه و شرايط فاينانس بحث كرد. به گفته حريري بخشي از فاينانس?هاي چيني در طرح?هاي فولادي، معادن، ريل و راه آهن و... استفاده شده است اما به نظر مي?رسد با تغيير شرايط ايران بهتر است اين قرارداد با چين مورد بازنگري قرار گيرد. او گفت: ٢٢ ميليارد يورو، پول ايران در چين پشتوانه فاينانس است و بايد رقم ساير پول?ها را نيز بانك مركزي اعلام كند. او با تاكيد بر اينكه بحث بر سر پول?هاي بلوكه شده كمي زود آغاز شد، گفت: به نظر مي?رسد اظهارنظر آقاي سيف و اعلام رقم بدون شفاف?سازي در اين بخش مفيد نبود. بايد در نظر داشت بخشي از پول?هايي بلوكه شده حاصل از فروش نفت متعلق به وزارت نفت است چون سهم ٥/١٤ درصدي اين وزارتخانه تلقي مي?شود و ممكن است ساير پول?ها نيز عناوين ديگري داشته باشد.