خسرو دهقانی 

بعد از جنگ تحمیلی هشت ساله، شانزده سال در مسیر توسعه گام نهادیم. دولت سازندگی سیاست خارجی را اقتصاد محور کرد و با سیاست  تنش زدایی به توسعه روابط اقتصادی با دنیای خارج  دست زد و به جای سیاست های انقباضی  جایگزینی واردات و خود بسندگی در داخل، رقابتی کردن اقتصاد و  انبساط مبادله با دنیای پیرامونی را در دستور کار قرار داد. دولت اصلاحات با ادامه سیاست های اقتصادی سازندگی برای تکمیل پروسه توسعه،  سیاست توسعه سیاسی را به توسعه اقتصادی افزود. سعی و خطا در تجربه تلخ توسعه سیاسی و  سبقت برخی گروهها و چهره های سیاسی از دولت اصلاحات و همچنین نخبه گرایی و کم توجهی به عدالت اجتماعی موجب روی آوردن جناح مقابل به تندروترین طیف خود برای مقابله با جناح  توسعه محور شد. هشت سال استیلای دولت عدالت محور سیاست های توسعه چند جانبه را وارد مدار دیگری کرد.  دولت جدید با شیفت دادن درآمدهای افسانه ای به گروه های جدید به منظور برهم زدن ساختار طبقاتی دوره شانزده ساله  ما قبل و ایجاد طبقات وابسته به خود بر آمد و با تخصیص بیش از هشتاد درصد درآمدها به واردات سعی کرد تا رضایت کاذب را جایگزین رفاه و تامین اجتماعی واقعی نماید. در بخش تولید نیز این روند با عدم پرداخت یارانه های ناشی از آزاد سازی حامل های انرژی به تعطیلی و پایین آمدن ظرفیت تولید  بیش از چهل درصد از واحدهای تولیدی انجامید. در بخش نیروی انسانی نیز دولت گذشته با وارد کردن بی ضابطه و بی قواره نیروهای خودی در ادارات و مراکز آموزشی سعی در بر هم زدن توازن این بخش به نفع خود شد. همه اینها اما پایان ماجرای تحریف توسعه در کشور نبود. تحمیل تحریم های ظالمانه که زمانی کاغذ پاره نامیده شد؛  تارهای اقتصادی و رشته های روابط و سرمایه های اجتماعی  را صد پاره کرد.

در انتخابات نود و دو نامزد میانه روها و اصلاح طلبان  با شعار برداشتن تحریم ها و بازگرداندن چرخ های توسعه و عقلانیت سیاسی  به مسیر های ما قبل با اقبال عمومی  مواجه شد و مردم کار را به یک دولت شبه سازندگی واگذار کردند تا سازندگی را بازآفرینی کنند و مسیر  رفته را یک بار دیگر طی کنند. اکنون که توافق هسته ای حاصل شده چاره ای جز آغازی دوباره نیست. دولت تدبیر و امید که اولویت اول خود را حل مناقشه هسته ای قرار داده بود؛ اکنون با پشتیبانی و هدایت رهبر انقلاب و همراهی میانه روهای اصولگرا به وعده خود نزدیک شده است. شور و شعف گروههای مختلف مردم در سه شنبه شب هفته قبل پاسخ رضایتی بود به بازگشت تدبیر به مسیر توسعه و امید دوباره به بازسازی طبقه متوسط واقعی. در آن سوی توافق نیز به نظر می رسد دموکرات های ساکن کاخ سفید  با درس گیری از تجارب سه دهه گذشته سعی در ترمیم سیاست یک جانبه گرایی در خاورمیانه برای تمرکز بیشتر به امپراطوری نو ظهور زرد دارند. 

به رسمیت شناختن حق فناوری هسته ای ایران و تلاش در اقناع کشورهای منطقه برای پذیرش هژمونی جمهوری اسلامی در منطقه نشان از واکنش مثبت نظام بین الملل به این بازگشت عقلانیت است. این دگردیسی اما چنانچه با قدرت اقتصادی توام نشود، قافله توسعه به مقصد نهایی نخواهد رسید. 

دولت تدبیر و امید فرصتی است برای تجدید حیات نیمه جان توسعه و قدرت گیری طبقه متوسط . اولویت دولت از امروز به بعد باید اصلاح ساختارهای اقتصادی و توجه بیشتر به نواقص درونی باشد. باز شدن روزنه ها به دنیای پیرامونی و رفع موانع برای تعامل سازنده با جهان اطراف یک موهبت است اما به خودی خود گشایش چندانی برای تثبیت  ما به عنوان ابر قدرت منطقه ای محسوب نمی شود. اکنون که سهم نفت در توسعه کاهش یافته، بهترین فرصت برای تقویت واقعی بخش خصوصی با استانداردهای دنیای آزاد و  همزمان تسهیل و تسریع در بازسازی و ارتقای نهادهای مدنی است. 

به نظر می رسد دولت اهتمام جدی برای پیمودن این مسیر را دارد ولی برای تثبیت این این مسیر در افق درازمدت نیاز به  طراحی بک استراتژی فراگیر ملی با اجماع تمام نیروهای میانه رو است. بزرگترین مانع در این مسیر بدون شک افراط گرایی است. به نظر می رسد مهمتربن نقطه اشتراک اجماع نیروهای میانه رو در وضعیت فعلی، مقابله همزمان با تندروی و افراط گرایی داخلی و خارجی است. انتخابات آینده مجلس نقطه عطفی برای چنین اجماعی است. تاثیرات اجتماعی امضای قرارداد هسته ای  در ماههای مانده به انتخابات می تواند موتور محرکه اعتدال گرایان در مسیر توسعه باشد.