علي وراميني /    ميان علم و واقعيت در جامعه ما شكاف عميقي وجود دارد. گويي سياستگذاران ما با دانشگاهيان و روشنفكران دو صد پشت غريبه هستند. هركدام ساز خود را مي?زنند و نواي خود را دارند. كمتر پيش مي?آيد كه در يك جا و زير يك سقف جمع شوند و تعامل كنند. اما اين?بار به همت موسسه عالي پژوهش سازمان تامين اجتماعي در سمينار «آموزش عالي و سياستگذاري رفاه و تامين اجتماعي؛ پيوند نظر و عمل» كه در سالن جابر بن حيان دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد اين اتفاق افتاد. هم مديران دولتي بودند، هم دانشگاهيان و حتي روشنفكران خارج از بدنه آكادميك. همه زير يك سقف جمع شده بودند تا مباحث مربوط به آسيب?شناسي مسائل رفاه و تامين اجتماعي در ايران را مورد بررسي قرار دهند. اين برنامه در چهار پنل با حضور افرادي چون واعظ مهدوي، جلايي?پور، محمد مالجو، مراد ثقفي، ياسر باقري، ميدري و... برگزار شد و هر سخنران به فراخور دغدغه و تخصصش مسائلي را بيان كرد. در ادامه گزارشي از چندين سخنراني اين برنامه را مشاهده مي?كنيد. قابل ذكر است كه به علت محدوديت فضا تنها سخنراناني بازتاب داده شده?اند كه بحث?هاي نظري و مرتبط با حال و هواي صفحه سياستنامه داشته?اند و اين به معناي قابل توجه نبودن ديگر سخنراني?ها نيست.

   جامعه آرماني قابل دسترسي؛ دواي درد امروز ما
هدف اصلي من در اين بحث آن است كه پنج علت اساسي توضيح?دهنده علل رشـد فـــزايــنده آسيب?هاي اجتماعي در كشور را توضيح دهـم و سهــم روشنفكران در فزوني گرفتن آسيب?ها كه مربوط به عامل پنجم است بيان كنم. به?طور كلي اگر ما در ايران با رشد فزاينده آسيب?هاي اجتماعي روبه?رو هستيم چندان به روشنفكران ارتباطي ندارد. من بر اين اعتقاد هستم كه عامل سوم ما در تمام علت?هايي است كه در ادامه بر آنها اشاره خواهم كرد. شناخت عوامل دخيل و مرتبط با موضوع آسيب?هاي اجتماعي سخت نيست اما پيچيدن آن دشوار است. در تمام جوامع آسيب?هاي اجتماعي وجود دارد و از اين نظر ما در نفس وجود آسيب?ها با ديگر كشورها تفاوت نداريم اما مساله مهم?تر اين است كه آسيب?هاي اجتماعي در كشور ما با رشد فزاينده روبه?رو است. نيروي انتظامي اعلام كرده در كشور دو ميليون معتاد وجود دارد اما به نظر مي?رسد اين آمار با احتساب كساني كه به صورت تفنني از مواد مخدر استفاده مي?كنند، به بيش از ٥/٣ ميليون معتاد مي?رسد يعني از ابتداي انقلاب كه ٢٠٠ هزار نفر بودند تا به امروز رشدي ١٠درصدي در تعداد معتادان داشته?ايم. در ١٥ سال اول انقلاب فقر كنترل شده بود اما بعد از آن با رشد فزاينده فقر روبه?رو هستيم. برابر با آمارهاي دكتر راغفر حدود ٣٠ ميليون نفر در قلمرو فقر قرار دارند. ١٠ ميليون فقير داريم كه در تامين مايحتاج روزانه و مسكن با مشكلات جدي روبه?رو هستند. اين نوع فقر هم با رشد مواجه است. حدود ١٠ ميليون بي?سواد داريم كه آمار قابل توجهي است. وزير مسكن و شهرسازي اعلام كرده كه ١٨ ميليون حاشيه?نشين داريم كه به اعتقاد من ١٠ ميليون نفر از آنها وضعيت بحراني دارند و زندگي در محيط?هاي آنها بسيار مشكل است. اين آمار در دهه ٤٠ زير يك ميليون نفر بود. قوه قضاييه تعداد پرونده?هاي قضايي در سال ٩٣ را ١٣ ميليون اعلام كرده است و در همين سال يك ميليون و ٧٠٠هزار نفر هم دستگير شدند. اينها شاخص?هايي است كه نشان مي?هد در كشور با رشد فزاينده آسيب?هاي اجتماعي مواجه هستيم. اما سوال اين است كه چرا چنين اتفاقي افتاده است. در جامعه?شناسي سطوح تحليل كلان، ميانه و خرد هر?كدام پاسخ?هايي مختلف به اين سوال مي?دهند. اما محور بحث من روي سطح كلان است. يعني چه بلايي بر سر مجموعه جامعه آمده كه حريف آسيب?هاي اجتماعي فزاينده نمي?شود و توانايي مقابله و مقاومت در برابر آن را از دست داده است. پنج عامل تا حدودي مي?توانند اين مساله را توضيح دهند كه عامل سوم مهم?ترين عامل است. عامل اول افزايش جمعيت كشور به دو?برابر طي مدتي كوتاه است. به?تبع چنين رشدي جامعه نمي?تواند از پس جمعيت و خواسته?هاي آنها برآيد و بخشي از افراد جامعه و نيازهاي آنها جا مي?ماند. در اين صورت آسيب?هاي اجتماعي هم فزاينده مي?شوند. تمدن ايران قرن?ها ٩-٧ ميليون جمعيت داشته اما در قرن بيستم طي هشت دهه ١٠ برابر رشد داشته و در سه دهه گذشته جمعيت دو?برابر شده است. يكي از مهم?ترين عوامل موثر بر هر كشور جمعيت بهينه آن است. بايد بحث و بررسي كرد كه اين خاك چقدر ظرفيت براي جمعيت دارد. نمي?توان بدون كارشناسي و فقط با بخش?نامه و قانون به جلو رفت. طبقه متوسط سن ازدواج و فرزندآوري را بالا برده و كمتر فرزندآوري مي?كنند. يعني طبقه?اي كه جمعيت كيفي توليد كند با امتناع از فرزندآوري، دست بخش سوم باز گذاشته است و مشخص نيست در آينده به كجا خواهيم رسيد. عامل دوم اين است كه با افزايش جمعيت نتوانسته?ايم در مسير توسعه همه?جانبه، پايدار، درون?زا پيش برويم. يعني بايد كاري كنيم كه توان مادي و معنوي جامعه بالا رود. ما حتي در زمينه توسعه اقتصادي هم مشكل داشته?ايم. با وجود اينكه عده?اي مي?گويند رشد اقتصادي خوب نيست اما حتي رشد اقتصادي هم نداشته?ايم و ظرفيت اقتصادي توليد نكرده?ايم. اين بدين معناست كه در آفرينش ظرفيت?ِ حداقل? كه نماد بارز آن رشد اقتصادي است، ناكام بوده?ايم. بايد در برابر آسيب?هاي اجتماعي در جامعه توان ايجاد كرد اما به تبع عدم توانايي در ايجاد ظرفيت اقتصادي، در ايجاد ظرفيت توسعه همه?جانبه هم به موفقيتي دست نيافته?ايم. عامل سوم اندازه و كيفيت حكومت? است. بخش آگاه، سامان?ده، امنيت?دار و فعال در هر جامعه?اي، حكومت است كه اين حكومت در ايران بسيار بزرگ، غيرپاسخگو، غيرچابك، مداخله?گر در همه سپهرها و بدون نظارت است. اين عامل به نظر من به عنوان عامل مادر شناخته مي?شود. يعني ما فقط از لفظ نظام و حفظ آن صحبت مي?كنيم اما همين جامعه بزرگ نمي?تواند جامعه را در مسير توسعه پايدار قرار دهد يا جمعيت بهينه را افزايش دهد. اتفاقي كه افتاده اين است كه بخش مياني جامعه (جامعه مدني) ضعيف شده و بخش اقتصادي و توليدي جامعه هم به?شدت رانتي است. جامعه?اي كه بخش مدني آن ضعيف باشد و بخش اقتصادي آن غيرمولد باشد، جامعه?اي ضعيف است. ناكارآمدي نظام تامين اجتماعي عامل چهارم است. ٣٠ درصد منابع و امكانات كشور در اين بخش مصرف مي?شوند. بحث پيچيده نيست. كشورها و نظام?هاي مختلفي در جهان وجود دارند كه اتفاقا تجربيات خوبي هم دارند اما نتوانسته?ايم سامان رفاهي خود را تقويت كنيم. به همين دليل در كشور ٣٠ ميليون آسيب?ديده داريم كه به راحتي فريب شعارها و گروه?هاي پوپوليستي را مي?خورند. اتفاقي كه در سال ٨٤ افتاد به علت همين ناكارآمدي در نظام رفاهي ما بود و اينكه آسيب?ديدگان به دنبال دستي معجزه?گر براي رهانيدن خود از وضعيت بحراني بودند. اين عوامل چهارگانه به بخش بالايي هرم قدرت و سياستگذاري مربوط است. عامل پنجم به نقش روشنفكران و جامعه مدني برمي?گردد كه در بخش پاييني هرم قرار دارند. روشنفكران، جامعه مدني و روشنفكران ما چشم?اندازي از جامعه آرماني ارايه نمي?دهند. شرمنده هستند و حتي مي?توان گفت بعد از شكست جامعه آرماني ماركسيستي لنينيستي بدون طبقه و مالكيت، گويي همه مي?ترسند كه جامعه آرماني ارايه دهند. يعني تصور دارند كه گويي جامعه آرماني حتما به توتاليتاريانيسم ختم مي?شود. من اعتقاد دارم جامعه آرماني قابل دسترسي، امكان?پذير است و روشنفكران ما بايد در مورد آن صحبت كنند. منظور از جامعه آرماني اين است كه در وهله اول مبتني بر روندهاي موجود جامعه و دست?يافتني و مبتني بر تجربه همه جوامع بشري باشد. بايد درس?ها و كارنامه جوامع موفق را بررسي كرد تا دريابيم آنها چه كرده?اند كه از ما توسعه?يافته?تر هستند. بايد بررسي كنيم كه چه?كار كرده?ايم كه طي دهه?ها فقط درجا زده?ايم. لذا بايد به سمت چشم?انداز قابل دسترسي برويم. يكي از نقايص و كمبودهاي جامعه مدني و روشنفكران ما همين است كه به جامعه آرماني قابل دسترسي تكيه نمي?كنند و توجه ندارند كه گروه?هاي اجتماعي در چنين شرايطي از ديگر حوزه?ها و نيروها متاثر مي?شوند. اين جامعه آرماني علاوه بر اينكه به توتاليتاريانيسم ختم نمي?شود بلكه مي?تواند به اصلاحات كمك كند. پيشنهاد من و همچنين يكي از شاخص?هاي جامعه آرماني قابل دسترسي، حكمراني خوب است. حكمراني خوب به معناي حكومت خوب نيست بلكه بايد سه بخش اصلي جامعه (حكومت، جامعه مدني و بخش اقتصادي كشور) ويژگي?هاي خوب??كننده شامل چشم?انداز بلندمدت، التزام به حاكميت قانون، عملكرد شفاف، احترام به ارزش?هاي پايه، كارايي و اثربخشي، پاسخگويي، وظيفه?شناسي در برابر مطالبه?گري و مشاركت بيمه?اي داشته باشند. صحبت از حكمراني خوب با دين و فرهنگ اسلامي ما هم سازگار است. بايد به چشم?اندازهاي آينده تكيه كنيم. رفتن به سمت جامعه آرماني قابل دسترسي خطرناك نيست. اگر روشنفكران و جامعه مدني ما به اين جامعه نپردازند، جوامع ايده?آل كاريكاتور شكل مي?گيرند و هوادار هم براي خود جذب مي?كنند.  ويژگي اين جامعه كاريكاتوري و دست?نايافتني اين است كه اصلا به پيچيدگي?هاي جامعه توجه ندارد. لذا بايد در مقابل آسيب?هاي اجتماعي فزاينده كه زندگي?هاي زيادي را با خطر مواجه ساخته، علل عمده را شناسايي كرده و در مقابل آنها دست به اقدامي عاجل زد. نكته دوم اين است كه اگر علت سوم سامان پيدا كند، جامعه بهينه در كشور جدي مي?شود و با شكل?گيري جامعه آرماني قابل دسترسي، توسعه پايدار شكل مي?گيرد و آسيب?هاي اجتماعي هم اينچنين رشد نخواهند كرد.
   كم?رنگ بودن ايده مبتني بر حق در نظام اجتماعي ايران
رويكرد اصلي من بر اين است كه نگاه ويژه و در عين حال عميقي به نظام علمي كشور داشته باشم و به نوعي به آسيب?شناسي و نه لزوما بيان انتظارات آن بپردازم. يعني روشن كردن فضايي كه در آن سياستگذاري امكان?پذير باشد. سياستگذاري كار من نيست اما بايد بتوانم فضايي اجتماعي را آنچنان ترسيم كنم كه براي سياستمداران و دولتمردان اين امكان را به وجود بياورد كه دريافت عميق?تر و همه?جانبه?تري از تناسب قواي اجتماعي در حوزه عمل خود در اختيارشان بگذارد و در اين شرايط باشد كه سياستگذاري معقول?تري انجام شود يا پيشنهادهاي عادلانه?تري به وجود بيايد. بر اين كلمات آخر تاكيد مي?كنم چون در اين مناسبات مخاطبان ما كساني هستند كه به اعتبار اصطلاحات اجتماعي بودن و عادلانه بودن روابط اجتماعي دور هم جمع شده?اند. از سويي هم سازوكاري مقابل مخاطب ما است يا مثلا وزارت رفاهي با همه زيرشاخه?هاي آن ،او است كه اصولا به اين اعتبار ساخته شده كه بتواند با خلق فضايي اجتماعي به گونه?اي گام بردارد كه انسجام اجتماعي كه عادلانه?تر است، امكان?پذير شود يا چارچوب هم?سرنوشتي با مشتركين را تهيه كند. اتفاقا من مي?خواهم به اين بپردازم كه چرا در نظام اجتماعي ما اين امكان كمتر به وجود آمده است. به اعتقاد من ما گرفتار چيزي هستيم كه نتيجه آن چنين مي?شود كه به ميزان زيادي در دنياي امروزي و نظامات اجتماعي جهاني پيچيده?اي كه ما هم صاحب يكي از آنها هستيم، متوجه نيستيم و اگر هم متوجه شويم در شرايط غيرعادي و براساس عقل سليم و نه بر اساس توليد علمي است كه مي?فهميم جابه?جايي?هايي در حال صورت گرفتن است كه با سرنوشت تك?تك ما و به خصوص بر سرنوشت گروه?هاي اجتماعي حساس و محروم از امكانات تاثير مي?گذارد. اين گروه?ها نتوانسته?اند خود را به عنوان بخشي از جامعه مدني و نظام اجتماعي ما معرفي كنند و در صورت?بندي?ها و وزن و تناسب قواي اجتماعي نقش بازي كنند. ما انگار به گونه?اي شهودي و نه علمي و در واقع بر اساس حس عدالت?خواهي و نه جامعه?شناختي به مسائل گروه?هاي اجتماعي و به خصوص گروه?هاي محروم در نظام اجتماعي خود مي?پردازيم. به نظر مي?رسد وضعيت امروز ما چندان متفاوت و در ناهم?زباني از بقيه جهان نيست. در بسياري از جوامع بايد بين گروه?هايي كه قدرت بيشتر و امكانات بيشتر دارند با گروه?هاي كم?توان و محروم از امكانات تمايز قائل قايل شد اما روندي وجود دارد كه ما هم بيرون از آن نيستيم. به?طور كلي در دوراني هستيم كه هر چه بيشتر از ايده حق فاصله مي?گيريم و به سمت جايگزين?هاي واقعي حق مي?رويم. در دوران بعد از جنگ جهاني دوم، تصوري از كشور و ملت به وجود مي?آيد كه به ميزان زيادي مبتني بر ايده حق است. يعني ما براي كساني كه در يك جغرافياي سياسي حضور دارند حقوقي قايل هستيم كه ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... دارد. بر اساس طرحي از حقوق اجتماعي است كه تمايزات بين گروه?ها و طبقات اجتماعي به خلق سازوكارهاي نهادين براي حضور و مشاركت در عرصه اجتماعي مي?انجامد. يعني در هر جامعه?اي بر اساس همين سازوكارها است كه گروه?ها مي?توانند بر سر حقوق شناخته شده خود با ديگران وارد نزاع مي?شوند. ٣٠سال است در جهاني به سر مي?بريم كه به جهاني شدن معروف است. در اين فرآيند با سازوكار اجتماعي و دولتي روبه?رو هستيم كه چنين نظم مبتني بر حقي را برمي?تابد كه بر همين اساس به وجود آمده است. ما روز به روز از اين شكل از دولت درمي?گذريم و هر چه بيشتر به سمت نوعي از نظم اجتماعي مي?رويم كه ايده حق به تدريج كنار گذاشته مي?شود يا پس زده مي?شود. حتي در جاهايي كه همچنان به لحاظ حقوقي بر اساس ايده حق صحبت مي?كنيم، به ميزان زيادي عده?اي از حوزه حق بيرون رانده مي?شوند. اين روند در كشورهاي پيشرفته هم وجود دارد. مانوئل كاستلز در بحث?هاي خود مطرح مي?كند كه در امريكا هم با نقاط زيادي روبه?رو مي?شويم كه او از آن به «جهان چهارم» نام مي?برد و معتقد است اين جهان چهارم چندان هم فرقي با آنچه كه در كشورهاي در حال توسعه يا افريقا مي?گذرد، ندارد. يعني در امريكا هم عده زيادي از حوزه حق بيرون رانده مي?شوند. ما طي سال?ها به اين سمت رفته?ايم. اين مساله دگرديسي?هاي مهمي را در كشور ما به وجود آورده است. از دهه?٢٠ به بعد در ايران سازوكارهايي به وجود ?آمد كه مبتني بر ايده حق بود. زماني كه سازمان برنامه و بودجه را تاسيس كرديم و انواع و اقسام تامينات و بيمه?هاي اجتماعي را خلق كرديم، به اين معنا است كه به تدريج ايده حق را وارد مناسبات اجتماعي كرديم. به نظر مي?رسد بعد از انقلاب اين ايده حق شكننده و موضوع دعوا شده است. در ١٠ سال گذشته به شكل راديكالي كمر ايده حق را شكستيم و سازوكارها و نهادهايي كه مي?توانستند ايده حق را امكان?پذير كنند يا لااقل در جاهايي مثل وزارت كار كه مي?توانستيم چنين دعوايي را به پيش? ببريم، كمرمان شكسته شد. مشابه همين دوران را در امريكاي دوران ريگان يا انگليس عصر تاچر شاهد بوديم. در واقع سازوكاري امكان?پذير مي?شود كه پس از شكاندن كمر چنين نهادهايي، ابزار را به ميزان زيادي از نيروهاي اجتماعي كه مي?خواهند مبتني بر ايده حق عمل كنند، سلب كرديم. در اين صورت نيروهاي اجتماعي عموما محروم و فاقد قدرت، عملا ابزاري در اختيار ندارند كه بتوانند در سازوكار دولتي به خدمت بگيرند و از طريق آن منافع و مقاصدشان را به پيش برند. در واقع مي?خواهند پيوندي بين سازوكارهاي جامعه مدني و دولت و سياست به وجود بياورند. اما مساله اين است كه در فضاي نگاه امنيتي نمي?توانند چنين پيوندي را ايجاد كنند. يعني اگر هم اين پيوند را به وجود بياورند، در اين صورت با مسائل و معضلات ديگري مواجه مي?شوند و نمي?دانند مثلا براي پيشبرد منافع و علايق خود با چه بخشي از دولت و سياست پيوند برقرار كنند. بنابراين در اين دوره هشت?ساله كه منظور من است چه از نظر نهادي و چه از نظر گفتماني كمر ايده حق شكسته شد و به نظر مي?رسد پيامد آن در سازوكار دولت اين است كه آن سازوكار فشل را فشل?تر كرده و بدين معنا ناكارآمدي را در آن افزايش داده كه امكان برقراري عدالت?گستري را به سختي امكان?پذير مي?كند. نظام علمي ما اين وضعيت را مه?آلود نشان مي?دهد و اصولا به آن نمي?پردازد. من در يك نگاه تاريخي ساده اشاره كردم كه در دوراني ايده حق و نوعي دولت اجتماعي امكان?پذير بود اما ما از اين دوره و امكان به سادگي گذر كرديم. اين همان چيزي است كه من نبايد بر اساس عقل سليم و شهود در مورد آن حرف بزنم بلكه بايد بر اساس ديتا و طرح مساله با آن برخورد كنم. به عبارت ديگر بايد چيزي كه با آن مواجه هستيم را به مساله تبديل كنم و آن?وقت است كه صحبت كردن از چگونگي بازگشت مجدد به ايده مبتني بر حق مي?تواند امكان?پذير شود. در وضعيت حاضر و با توجه به محدوديت?ها، معضل?ها و جهاني كه روبه?رو هستيم، چگونگي تصور از سازوكار اجتماعي يا شكل دادن به گفتماني براي بازگشت مجدد به ايده مبتني بر حق، كاملا به داشتن طرح مساله بستگي دارد و تنها در اين صورت است كه مي?توانيم به صورت واقعي?تر و مشخص?تر راجع? به سياست?هاي?مان تامل كنيم.
   چهار مانع سياسي رشد اقتصاد
بحث من مشخصا در رابطه با موانع سياسي ساختاري طراحي و اجراي سياست?هاي دولتي است. سعي بر آن دارم كه در اين زمان كوتاه در چهار سطح اين موانع را بررسي كنم و نتيجه مي?گيرم چناچه قواعد بازي سياسي تغييري پيدا نكند، زميني كه قرار است در آن سياست اجتماعي به دست دولت اجرا شود زمين خيلي نابارور و غير حاصلخيزي است.
اگر قرار بر اين باشد كه دولت سياست?هاي اجتماعي قوي و منسجمي را در چارچوب نوع نظام اقتصادي كه ما در ايران داريم، در دستور كار قرار دهد، ابتدا به ساكن بايد يك رشد اقتصادي قابل?توجهي داشته    باشيم.
در سطح اول موانع سياسي براي شكوفا شدن رشد نظام اقتصادي در ايران وجود دارد. اين رشد اقتصادي هر?چه است در واقع محل تامين ماليات?هاي دولتي است. در سطح دوم اشاره خواهم كرد كه براي افزايش پايه?هاي مالياتي و افزايش در?آمدهاي مالياتي كه متكي به اجراي سياست?هاي اجتماعي دولت هستند نيز موانع سياسي گسترده?اي وجود دارد. در سطح سوم و سواي اين ماليات اين بحث را اجمالا بيان خواهم كرد كه الگوي توزيع مخارج دولت نيز موانع سياسي جدي براي طراحي و اجراي سياست اجتماعي وجود دارد و نهايتا در سطح چهارم صرفنظر از رشد اقتصادي، نظام درآمدهاي مالياتي و الگوي مخارج دولت قرار است دولت دست به اجراي سياست?هاي اجتماعي بزند. در سطح چهارم نيروي انساني كه دولت به استخدام خود در مي?آورد، گزينش مي?كند از صدر تا ذيل حوزه اجرا.
در ايران مساله?اي كه داريم اين است كه بخش قابل?توجهي از منابع اقتصادي كه نزد اقليت و بخش خصوصي است، عمدتا فضاي نامناسبي به سوي فعاليت?هاي نامولد جريان پيدا مي?كند. به عبارت ديگر ما در اينجا شاهد غلبه فعاليت?هاي نامولد بر فعاليت مولد هستيم. از باب نمونه اگر بخواهم به شاخص?هايي اشاره كنم، تعداد كارگاه?هاي با اشتغال ١٠ نفر به بالا همواره شيبي منفي داشته است. اين نمادي است از منابع اقتصادي كه جريان دارد به سمت فعاليت?هايي كه ارزش?افزوده توليد مي?كند. ما در اين زمينه و به?طور ساختاري با يك شيب منفي روبه?رو هستيم. منابع اقتصادي به كجا مي?روند؟ بخش قابل توجهي از آن و عمدتا به دست بخش خصوصي به سمت فعاليت?هاي سوداگرانه مي?روند. فعاليت?هايي كه ممكن است براي كارگزارنش سود آور باشد، اما متضمن توليد ارزش?افزوده در چارچوب كالاها يا خدمات نيست. نمادي براي اين شيب تعداد بانك?ها از سال ٨٤ است كه شيبي مثبت بوده است. البته بانك تنها نيست، مستغلات، بازار كالاهاي سرمايه?اي، بورس و فرابورس و قس عليهذا. علاوه بر اين منابع اقتصادي به دست دولت به طرز نامتناسب باز نه به فعاليت?هاي سوداگرانه و نه فعاليت?هايي كه متضمن ارزش افزوده باشد، بلكه به سمت فعاليت?هايي مي?رود كه سرجمع براي ساز و كارهاي تحكيم مباني نظري دولت و در جهت بسط سليقه دولت است. وقتي چنين باشد انتظار بر اين است كه ما با ضعف توليد روبه?رو شويم. اما آن بخش از منابع اقتصادي?اي كه به سمت فعاليت?هاي مولد و متضمن توليد ارزش?افزوده جريان پيدا مي?كنند، بايد در بازار تحقق پيدا كنند. يعني تقاضاي كافي براي آنها وجود داشته باشد. اعم از بازارهاي ملي يا بين?المللي. ما در زمينه? بازارهاي بين?المللي كما?اينكه روند صادرات غير?نفتي به?طور كلي نشان مي?دهد بسيار ضعيف بوده?ايم. از ديگر سو در زمينه داخلي و تسخير بازارهاي داخلي به دست توليدكنندگان بومي هم ضعيف بوده?ايم. به عبارتي ما در اينجا شاهد غلبه سرمايه تجاري بر توليد?كنندگان داخلي هستيم. اگر از باب نمونه نگاهي كنيم به تراز خالص صادرات و واردات كشور از سال?هاي ٨٠ به اين سو، مستمر اين تراز منفي است. به زيان صادرات و به نفع واردات. به همين قياس اگر تراز صادرات غير?نفتي را از سويي و واردات كالاها رار از سوي ديگر نگاه كنيم از سال ٨٠ به اين سمت مستمر منفي است. اين دونشانه از غلبه سرمايه تجاري بر توليد?كنندگان داخلي است. به عبارتي آن بخش از منابع اقتصادي هم كه كاناليزه مي?شود به سمت توليد با مشكل تقاضا مواجه هستند. در اينجا ما نوعي توازن قواي منفي به زيان توليد داريم كه سرمايه تجاري بر توليد?كنندگان داخلي غلبه دارد. علاوه بر اين در سطح سوم آن دسته از منابع اقتصادي كه به سمت فعاليت?هاي مولدي اختصاص پيدا مي?كنند و كم يا زياد شاخص فروش خوبي هم دارند و همچنين تقاضا هم دارد، در بزنگاه?هاي بي?ثباتي سياسي مازاد و سود خودش را به فرار سرمايه پايه?ريزي مي?كند. خروج سرمايه از كشور و ورود به مدار بالاتري از زنجيره انباشت سرمايه در سطح جهاني شكل مي?گيرد. اين سه ويژگي: يعني غلبه فعاليت?هاي نامولد بر فعاليت?هاي مولد، غلبه سرمايه خارجي بر توليدكنندگان داخلي و غلبه كارگزاران سرمايه?برداري بر كارگزاران سرمايه?گذاري باعث ضعف توليد شده است و اين موانع سياسي ساختاري رشد اقتصادي در ايران شده است. ما در زمينه رشد اقتصادي، در زمينه توليد با همه الزاماتش با مشكل مواجه هستيم و به اين اعتبار كساني مدعي هستند كه دولت به حد كافي از منابع اقتصادي، براي اجراي سياست?هاي اقتصادي برخوردار نيست. اين حد كافي را مي?توان در سطح اخذ ماليات?ها به آن نگاه كرد. دولت در ايران به دلايل عديده فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي در ساختن و برساختن يك نظام مالياتي (آن?گونه كه سياست?هاي اجتماعي طلب مي?كند) ناتوان بوده است. البته اينكه چرا يك نظام مالياتي مناسب نداريم يك بحث بسيار مفصلي است. آنقدر كه به صحبت من در اينجا باز مي?گردد، يعني صورتبندي موانع سياسي، فقط مي?توان گفت كه بخش?هاي قابل?توجهي متناسب با بهره?گيري?شان از ظرفيت?هاي ملي و محلي، يا ماليات نمي?پردازند، يا با نرخ?هاي كمتر مي?پردازند، يا قانونا معاف از ماليات هستند يا اگر ماليات مي?دهند متناسبا از رهگذر مخارج دولت همان ماليات?ها را دريافت مي?كنند و در واقع پرداخت ماليات سوري دارند. كساني كه به طراحي و اجراي سياست اجتماعي موثر در حد نيازهاي كنوني مي?انديشند، فاقد پروژه سياسي مكملي براي رفع اين موانع سياسي هستند. در سطح سوم نيز به همين ترتيب است. دولت با يك الگوي مخارج روبه?رو است. در ايران به مانند هر جاي ديگري سه دسته از مخارج را دولت متكلف مي?شود. دسته اول مخارجي هستند كه براي انباشت سرمايه تحقق پيدا مي?كنند و خرج مي?شوند. حالا چه مستقيما به دست دولت چه براي تمهيد زمينه?هاي مناسب براي عملكرد بخش خصوصي. دسته دوم مخارجي هستند كه دولت?ها براي پاسخگويي به مطالبات اجتماعي اقشار و طبقات گوناگون اجتماعي از جمله مخارجي كه براي سياست?هاي اجتماعي در زمينه مسكن، بهداشت، سلامت، درمان، آموزش و غيره خرج مي?كند. دسته سومي نيز هست كه قبلا هم در كانتكستي ديگر عرض كردم، مخارجي هست كه براي بسط سليقه حكومت?كنندگان خرج مي?شود كه در همه دنيا هم اين وجود دارد. يكي كمتر و يكي بيشتر، يكي مناسب?تر و يكي نامناسب?تر. در اقتصاد ايران اين دسته هزينه?ها كه نه براي انباشت سرمايه و نه براي عدالت اجتماعي است به طرزي نامتناسب روي اقتصاد سنگيني مي?كند. كارگزار اين نوع هزينه?ها باز در پرقدرت?ترين لايه?هاي سياسي هستند. كساني كه به سياستگذاري اجتماعي مي?انديشند فاقد پروژه سياسي مكملي براي رفع اين موانع هستند. در سطح چهارم صحبت بر سر اين است كه چه نيروي انساني (از سطح سياستگذاري تا كف اجرا) اين را در دستور كار خودش قرار مي?دهد؟
مانند تمام سپهر?هاي حيات اجتماعي در دهه?هاي گذشته?ها با ساز?و?كاري خاص در حقيقت موانع گسترده?اي براي استفاده از همه ظرفيت?هاي نيروي انساني كار آمد در ايران را در سطح سياسي، در سطوح اداري و دانشگاهي با مساله گزينش كه سال?هاست به رسميت شناخته شده است، مواجه هستيم. مساله گزينش و بر گزيدن نه گلچين?ها بلكه همسوها با دستگاه سياستگذاري مانع ديگري است كه اگر برطرف نشود، صرف نظر از اينكه رشد اقتصادي چه باشد، ماليات?ها چه باشد و الگوي مخارج دولت چه باشد ما با يك دستگاه تكنوكراتيك از كارافتاده روبه?رو هستيم. كمااينكه سال?هاي سال است كه به دلايل عديده از جمله علتي كه اينجا برشمرديم با اين معضل مواجه هستيم. به هر حال اجراي سياست?هاي اجتماعي و پيش از آن طراحي مناسب?شان در گرو بسياري از تغييرات است. از جمله تغييراتي كه در اينجا در حد يك بحث بيست دقيقه?اي محل اشاره من بود. مادامي كه قواعد بازي سياسي تغيير جدي پيدا نكند زميني كه در آن بايد سياست اجتماعي اجرا شود، همان?طور كه در ابتداي صحبت هايم گفتم، زمين ناباروري است.

    روشنفكران و  مساله رفاه اجتماعي
سوالي كه من در اينجا بايد به آن پاسخ دهم اين است كه چرا روشنفكران به موضوع تامين و رفاه اجتماعي كم?توجه هستند. من براي روشن شدن بحث خودم بايد در ابتدا به اختصار در رابطه با كلمه روشنفكر توضيح بدهم. خيلي وارد اين قضايا نمي?شوم كه به كي مي?گويم روشنفكر، اما مي?خواهم اداي دين كنم نسبت به آن روشنفكراني كه شامل اين تيتر نمي?شوند و از اين?رو مجبورم يك توضيحات مختصري بدهم. ما در حوزه ادبيات به معناي گسترده آن روشنفكران اين كشور كاملا به مسائل رفاهي و تامين اجتماعي، غير مستقيم توجه داشته?اند. اين كم?توجهي كه بيان مي?كنيم، ناظر بر آنها نيست. شما كافي است داستان?هاي آل?احمد، چوبك، شعرهاي نيما يوشيج را بخوانيد و متوجه شويد كه اينها به?طور?مشخص دارند از مسائل رفاه اجتماعي، از مسائل دور?افتادگي، تنها افتادگي و از ضعف يك نظام تامين?كننده و پوشش?دهنده صحبت كردند. پس ما وقتي مي?گوييم روشنفكران كم?توجهي مي?كنند به اين بخش از روشنفكران توجه نمي?كنيم. ما مي?دانيم نويسندگان در دنيا مانند چارلز ديكنز و ويكتور هوگو نقش خود را در اين حوزه ايفا كردند و دنيا هم اينها را شناسايي كرده است. ما هم بايد نويسندگان، فيلمسازان و شاعران مان را در اين قسمت شناسايي كنيم.
بخشي از روشنفكران ديگر هستند كه ما به آنها ديوانسالاران تحصيلكرده مي?گوييم. افرادي هستند كه نه فقط براي دغدغه?هاي مالي بلكه براي دغدغه?هاي ذهني خودشان در اين حوزه وارد چارچوب?هاي دولتي يا نيمه?دولتي مي?شوند كه به اين مسائل مي?پردازند. در مركز پژوهش?هاي تامين اجتماعي تعداد كتاب?هايي كه به لطف آقاي دكتر همايون پور ترجمه و منتشر شد، بسيار است. مي?دانيم كه مترجمان صرفا براي درآمد اين ترجمه?ها را انجام ندادند. يك ذهنيتي داشتند ناظر بر اينكه لازم است ما دانش مان را در حوزه نظام?هاي رفاهي، تامين اجتماعي افزايش پيدا كند. پس ما راجع به اينها هم صحبت نمي?كنيم. اينها هم به اندازه كافي توجه كردند. پس در واقع ما دو يا سه دسته از روشنفكران را داريم كه ابدا كم?توجهي نكرده?اند. اما در كل درست است كه روشنفكران ما كم?توجه مي?كنند و من در ادامه صحبتم تلاش خواهم كرد كه بگويم چرا اين اتفاق مي?افتد. ما وقتي مي?گوييم روشنفكر به دو موضوع غيرمستقيم فكر مي?كنيم. يكي به گروهي از افراد كه مستقل از حوزه دولت در واقع بحث?هاي خود را پيش مي?برند و دوم اينكه به نوعي روشنايي را پشت تاريكي نشان مي?دهند. حالا اين نوع روشنايي كه نشان مي?دهند، ممكن است از نوع مشخص سياستگذاري نباشد. اما يك چشم?اندازي ارايه مي?دهند كه پيشت اين وضعيت تاريك، روشن است. مثلا مي?گويند اگر حكمراني خوب داشته باشيم از اين وضعيت خارج خواهيم شد. اگر به اين دست از روشنفكران ناظر باشيم، درست است كه اينها نسبت به مسائل رفاه و تامين اجتماعي كم?توجه هستند. من مي?خواهم دليل اين موضوع را بگوييم. براي اينكه دليل اين موضوع را بگوييم، در وهله اول بايد ببينيم كه در چه چارچوبي مي?خواهيم صحبت كنيم، وقتي مي?خواهيم از عدالت و رفاه اجتماعي صحبت كنيم. آيا ما در چارچوب كذب و صدق صحبت مي?كنيم؟ آيا در چارچوب گفتمان فوكويي (گفتمان قدرت يا گفتمان ضد قدرت) صحبت مي?كنيم؟ در چه حوزه?اي مشغول صحبت كردن هستيم؟
به نظر بنده، هنگامي كه ما وقتي از رفاه و تامين اجتماعي صحبت مي?كنيم، در چارچوب آن چيزي صحبت مي?كنيم كه نامش «عدالت توزيعي» است. يعني ما يك مجموعه?اي از امكانات را از جامعه مي?گيريم و آن را مجددا در جامعه بازتوزيع مي?كنيم. در زمان گرفتن علي?الاصول از داراها بيشتر مي?گيريم و در زمان باز توزيع علي?الاصول به ندارها بيشتر مي?دهيم. اگر اين درست باشد كه ما در اين چارچوب يعني چارچوب عدالت توزيعي صحبت مي?كنيم، آن وقت بايد ببينيم كه اين عدالت توزيعي چه چيزي است؟ به قولي حرف دهن?مان را بفهميم.
من اين حرف دهن فهميدن را از اقتصاد?داني به نام «هيرشمن» به عاريت مي?گيرم. وي جمله?اي دارد كه مي?گويد: عدالت توزيعي، علم انسجام نيست، بلكه هنر تفكيك تمايز است. يعني درست است كه نظام?هاي تاميني همان?طور كه گفته شد، هدف نهايي?شان اين است كه يك جامعه?اي را به بزرگي يك كشور را منسجم نگه دارند و جلوگيري كنند از اينكه گسست?هاي درست?ناشدني در اين جامعه به وجود بيايد. در نهايت آن بحث انسجام مطرح است. اما براي رسيدن به آن انسجام ما بايد از تفكيك و تمايز حركت كنيم. تفكيك نيازها، تفكيك نيازمندها، تمايز فرد از سرپرست خانوار، تمايز مزد بگير از حقوق?بگير و تمايز اين دو از كارفرما، تمايز كم?توان از توانمند و ده?ها تفكيك ديگري كه تمام كساني كه موظف به سياستگذاري در حوزه نظام رفاه اجتماعي هستند با اين مسائل آشنا هستند. ما بايد تمييز بگذاريم و تفكيك كنيم تا اميدوار باشيم كه بتوانيم يك نظام شسته، رفته?اي را به دست آوريم. اما تمايز و تفكيكي كه ما در رابطه با آن صحبت مي?كنيم تمايز و تفكيك جامدات و نباتات و حيوانات نيست. ما داريم بين آدم?ها تمايز مي?گذاريم. آدم خودشان يك ذهنيتي از آن چيزي كه آنها را با بقيه تميز مي?دهد دارند. پس ما نمي?توانيم به هيچ نظام تفكيك و تميزي برسيم اگر خود آدم?هايي كه ما اين كار را روي آنها انجام مي?دهيم در اين مساله مشاركت داده نشوند. تفاوت اصلي ما جرا در اين جا است. اينجا است كه ما آرام آرام وارد حوزه?اي مي?شويم كه من اسم آن را حوزه سياست مي?گذارم، سياست به معنايي كه الان آن را تعريف خواهم كرد. همان?طور كه گفتم، افراد منافع، خواسته، آمال، آرزو، ذهنيت، يك تصور از اينكه چه چيزي خوب و چه چيزي بد است، چه چيزي صدق و چه چيزي كذب است، دارند. اينها چيزهايي نيست كه در دانشگاه بتوان ياد گرفت يا در كتاب بتوان خواند. هر آدمي براي خودش همچين تصوراتي دارد كه من چه مي?خواهم؟ اگر سه چيز به عنوان مثال كم دارم اولويت خواسته من بر كدام يك از اينها ناظر است؟ مشكل ماجرا همين جا است. به اين دليل كه منافع بعضا همپوشان هستند. مثلا ما همه هواي پاك مي?خواهيم، خيلي از ماها امنيت مي?خواهيم. اما بعضي از منافع هم متضاد هستند. «كارل پولاني» حرف خوبي در اين زمينه دارد و مي?گويد منافع هم ممكن است مثل مقاصد به خيالبافي مي?مانند مگر آنكه با ابزار نوعي واسطه اجتماعي به زبان سياست ترجمه شوند. من در ادامه صحبتم به دو واژه كليدي اين جمله تاكيد مي?كنم. يكي واسطه اجتماعي چه چيزي است و يكي ديگري زبان سياست چه چيزي است؟ حرف? اين است كه اگر روشنفكران به مسائل تامين اجتماعي كم?توجه هستند به اين دليل است كه اين دو در دسترس?شان قرار ندارد. يعني اگر بخواهند اينها را در دسترس كنند، هزينه?اي كه بابت آن بايد بپردازند بسيار بيشتر از فايده?اي است كه ممكن است از آن به دست بياورند. مرادم از واسطه اجتماعي آن چيزهايي است كه به ما اجازه مي?دهد ما خودمان را به صورت جامعه ببينيم. نه يك جامعه بزرگ بلكه جوامع كوچكي كه مي?توانند مقاصدشان را بيان كنند. افرادي كه داراي بيمارهاي خاصي هستند و به تبع داروهاي خاصي لازم دارند اينها يك جامعه هستند. اينها بايد خودشان را به صورت جامعه ببينند. تجربه?اي لازم است تا افراد بدانند كه به يك جامعه?اي تعلق دارند. ممكن است كه شما بگوييد اينكه خيلي ساده است و به?راحتي مي?توان گروهي در فضاي مجازي درست كرد به نام افراد داراي بيماري خاص و يك سري قوانين هم وضع كرد و تبديل شد به يك جامعه. اما من يك گروه ديگر را براي شما نام مي?برم كه به نظر من در همان وضعيت بسيار فلاكت?بار?تر از افرادي هستند كه بيماري خاص دارند. كودكان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه عمدتا افغان هستند. ما حتي نمي?دانيم اين جامعه چند نفر هستند، يك جامعه?اي است در حدود بين ٣٠٠ هزار تا ٥٠٠ هزار نفر. اينها اگر از مادر خارجي متولد شده بودند مي?توانستند تقاضاي مليت ايراني بكنند. اين بچه?هايي كه ما در رابطه با آنها صحبت مي?كنيم، هيچ چيزي ندارند. اينها براي اينكه يك جامعه شوند چه كاري بايد انجام دهند؟ اگر فضاي مجازي درست كنند، فضاي مجازي?شان بسته مي?شود، چرا كه در رابطه با اتباع خارجي است. پس جامعه?اي هست كه نمي?تواند خودش را به صورت يك جامعه شكل دهد. يا در مثالي ديگر مي?توان جامعه فروشندگان خياباني را بيان كرد. اين جامعه بالاي يك ميليون نفر است و به تبع بالاي سه?ميليون نفر را حمايت مي?كند. زندگي بالاي سه ميليون نفر هموطن ما بستگي به كار اين دستفروشان دارد. اينها هم نه جمع مي?شوند، نه جامعه هستند، نه نماينده دارند و نه...
پس ابزار واسطه اجتماعي كه پولاني مي?گويد منظورش اين است كه ما خودمان را به صورت جامعه ببينيم. اگر فردا اعلام كنند كه حقوق اساتيد دانشگاه پنجاه درصد كم مي?شود، اساتيد دانشگاه همديگر را پيدا و اعتراض مي?كنند چرا كه جامعه هستند. پس مشكلي وجود دارد براي افراد جامعه ما كه جامعه بودن خود را به منصه?ظهور برسانند. نكته دوم همان حرفي است كه پولاني به زبان سياست بيان مي?كند. زبان سياست زبان خيلي ساده?اي است. امر سياسي يعني توانايي افراد براي بسيج نيرو به?طوري كه مشتركا بتوانند به هدفي دسترسي داشته باشند. تامين اجتماعي از آنجايي كه جزو عدالت توزيعي است و ناظر است بر افرادي كه خودشان تصوري از اين مساله دارند، مساله?اي است كه هم واسطه اجتماعي مي?خواهد و هم تجاربي را لازم دارد كه افراد با توجه به آن خودشان را به صورت جامعه ببينند و دوم اينكه بتوانند بسيج نيرو انجام دهند براي اينكه حرف?هاي?شان را جلو ببرند. در اين زمينه هم يك سري روشنفكر بايد همكاري كنند با اينها و در كنارشان باشند. در كشور ما اين دو موضوعي كه بيان كردم زير تيغ نگاه امنيتي است. تا زماني كه اين محدوديت?ها برداشته نشود به نظر من ما نمي?توانيم يك نظام رفاهي درست و حسابي داشته باشيم. نظام?هاي رفاهي ما همه هزينه?بر خواهند بود و در آينده هم، چون امكانات ما هر?روز كمتر خواهد شد، اين مساله سخت?تر و سخت?تر خواهد شد.