در همایش بررسی موانع فعالیت سازمان?های مدنی در ایران مطرح شد:

کمتر از نیم?درصد جمعیت ایران با نهادهای مدنی ارتباط دارند

شرق: «جمعیت ایران هم?اکنون حدود ٧٨ میلیون نفر است که تعداد ٢٩١? هزار نفر از آنها با نهادهای مدنی ارتباط دارند که این تعداد کمتر از نیم?درصد جمعیت ما را تشکیل می?دهد». این موضوعی است که مقصود فراستخواه، جامعه?شناس در همایش بررسی موانع فعالیت سازمان?های مدنی در ایران مطرح کرد. همایشی که به غیر از او، سخنرانانی همچون بهمن کشاورز، حقوق?دان، محمد کیانوش?راد، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، کمال اطهاری، اقتصاددان و سعید دهقان، وکیل دادگستری حضور داشتند و دراین?باره سخنرانی کردند. این پنجمین نشست از سری نشست?های شورای سازمان?های جامعه مدنی ایران با عنوان «بررسی موانع فعالیت سازمان?های مدنی در ایران» با نگاهی به پیش?نویس لایحه قانون سازمان?های مردم?نهاد بود که ابتدای هفته جاری برگزار شد.  نخستین سخنران این نشست، بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون?های وکلای دادگستری ایران ضمن اشاره به اهمیت سازمان?های مردم?نهاد در کشور گفت: سازمان?های مدنی پلی هستند بین دولت و مردم که بدون این پل، هریک از آنها در حیطه خاص خود به طور جداگانه عمل می?کنند. عملکرد این سازمان?ها موجب تسهیل عملکرد دولت در جامعه می?شود و شرط توسعه و تعمیق این توسعه نیز این است که سازمان?های مردم?نهاد با دولت همکاری و همراهی داشته باشند. بهمن کشاورز درباره موانع موجود بر سر راه این سازمان?ها گفت: این موانع فقط موانع بیرونی نیست و مقداری از آنها درونی بوده و برطرف?کردن آن، محتاج کار فرهنگی طولانی و ریشه?ای است. در کشور ما تعداد سازمان?های مردم?نهاد به نسبت جمعیت کشور، نسبت یک درصد دارد، درصورتی?که در کشوری مثل کنیا، این رقم شش درصد است. این وکیل باسابقه دادگستری با اشاره به پیش?نویس لایحه قانون سازمان?های مردم?نهاد گفت: متأسفانه در این قانون، از کلماتی که تعریف نشده یا قیود مبهم و صفت هستند، استفاده شده که بعدها مشکل?ساز خواهد شد، زیرا می?تواند مورد استفاده یا سوءاستفاده قرار بگیرد. مواردی هم به?عنوان امتیاز در نظر گرفته شده مثل معافیت از مالیات یا استفاده از اماکن مسکونی به شرطی که مزاحم همسایگان نشود. البته این موارد می?تواند باعث دکان?داری و سوءاستفاده برخی هم شود. البته موارد مثبتی مثل مشخص?شدن نحوه انحلال این سازمان?ها هم در این قانون وجود دارد که طبق آیین?نامه دادرسی کیفری اجازه ورود به مباحث حقوقی را می?دهد. سخنران بعدی این نشست، محمد کیانوش?راد، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در دوره ششم بود که ضمن اشاره به این نکته که تحولی در مفهوم سازمان?های مدنی شکل گرفته و این سازمان?ها از موضوع انسان خارج شده و به طبیعت و محیط هم توجه می?کنند، گفت: همیشه در کشور ما نهادهای مدنی وجود داشته?اند اما نه با این مفهوم جدید. در مفهوم جدید، ضمن توجه به انسان، به محیط و طبیعت هم توجه بسیار شده است که این موضوع ناخودآگاه باعث تقابل بین این سازمان?ها با دولت خواهد شد. مثل زمانی که به مسئله بنزین?های آلوده یا خشک?سالی دریاچه?ها می?پردازند. وی ادامه داد: مسئله سازمان?های مردم?نهاد و مدنی در جامعه ایران، مسئله نوع تلقی?ای است که دولت و حاکمیت نسبت به این سازمان?ها دارد. به?طورکل برخی دولت?ها، سازمان?های مدنی را به?نوعی حامی یا حداکثر مشاور خود می?بینند. این نماینده پیشین مجلس با اشاره به اهمیت فرهنگ جامعه در کارکرد سازمان?های مدنی گفت: فرهنگ مردم در ساختارهای دموکراتیک اثرگذار است و مشکل جامعه مدنی فعلی ما این است که فرهنگ کار جمعی در بین ما بالا نیست و این مسئله ربطی به قانون ندارد، بلکه قانون تنها می?تواند برای بهتر عمل?شدن?ها کمک باشد. کیانوش?راد تصریح کرد: اصلی?ترین نقد من به لایحه فعلی دولت این است که قانون باید ظرفیت?های لازم را برای کارکرد سازمان?های مردم?نهاد به وجود آورد. یعنی سازمان بتواند به اهداف خود دست پیدا کند که در این قانون این اصل لحاظ نشده است. این قانون، قانون خوبی است اما قانونی نیست که ظرفیت?سازی کند. سازمان?های مردم?نهاد باید بتوانند دسترسی سهل و آسانی به اطلاعات طبقه?بندی?نشده داشته باشند که اکنون چنین امکانی فراهم نیست. در قانون فعلی، الزام دولت به برخی بندها وجود ندارد و مشروط است و در صورت توان، ذکر شده و از دولت خواسته می?شود. در ادامه نشست، مقصود فراستخواه، جامعه?شناس و نویسنده کتاب «ما ایرانیان»، ضمن مطرح?کردن این سؤال که چرا به سازمان?های مدنی در کشور نیاز داریم، گفت: بدون نهادهای مدنی، جامعه اداره نمی?شود و انتظام اجتماعی شکل نمی?گیرد. بدون سازمان?های مدنی نمی?توان برای جامعه مدنی خط?مشی تعریف کرد و سیاست?گذاری برای جامعه ناممکن خواهد شد. 
وی افزود: طبق اعلام مرکز آمار ایران در سال ٨٣ تعداد هفت?هزارو ٩٥٣ سازمان مدنی در کشور وجود داشت که حدود ٢٩١ هزار نفر در آنها مشغول به کار بودند که از این تعداد، نزدیک به نیمی از آنها را بانوان تشکیل می?دادند. یکی از راه?های ارزش?گذاری نهادهای مدنی، تعداد اعضای نهادهای مدنی است که نشان?دهنده سرمایه اجتماعی آن جامعه است. در سال ٩٤ جمعیت ایران حدود ٧٨ میلیون نفر است که ٢٩١? هزار نفر از آنها با نهادهای مدنی ارتباط دارند که این تعداد کمتر از نیم?درصد جمعیت ما را تشکیل می?دهد. 
این استاد دانشگاه با طرح این سؤال که چرا در کشور سازمان?های مدنی نمی?توانند فعالیت کنند، گفت: ضعف جامعه مدنی ضعف ما ایرانیان است و کم?کاری جامعه و نهادهای مدنی، نتیجه?اش کم?کاری دولت است. تا زمانی که انسان دموکراسی?خواه و مشارکت?جو نباشد، وضعیت به همین منوال است. مشکل دیگر، غلبه امر سیاسی در جامعه است، به?نحوی?که حتی احزاب هم می?خواهند تمایز سازمان?های مدنی را نادیده بگیرند. کمال اطهاری، اقتصاددان هم در ادامه نشست به ایراد سخنرانی پرداخت و مشکل اصلی سازمان?های مدنی را نبود نقشه راه دانست و گفت: مانع اصلی این است که روشنفکران هنوز نقشه راه مشخصی برای سازمان?های مردم?نهاد و جامعه مدنی تعریف نکرده?اند و جامعه مدنی خودبه?خود نمی?تواند بدون نقشه راه رشد کند. با یک ساماندهی حداقلی می?توان در کارهای گروهی موفق شد و همچنین دولت در جامعه نباید فکر کند وکیل تسخیری مردم است، زیرا این تصور یک تصور اشتباه است. سهیل معینی، مدیرمسئول روزنامه ایران سپید، دیگر سخنران این برنامه با دفاع از این لایحه گفت: وقتی از سازمان?های مدنی صحبت می?کنیم، منظورمان نهادی است که کارش دخالت در حوزه اجتماعی است و نه سیاسی. امروزه سازمان?های مدنی ما رفتارشان رفتار سیاسی است و نه مدنی. سازمان?های مدنی باید فاصله خانواده تا دولت را پر کنند. 
وی با اشاره به مشکلاتی که بر سر راه فعالیت سازمان?های مدنی در ایران قرار دارد، گفت: به علت اینکه دولت ما یک دولت متکی به درآمد?های نفتی است، نیازی به بخش خصوصی برای ارتزاق ندارند و برعکس رئیس بخش خصوصی هستند. وقتی یک سازمان مدنی بخواهد سر سفره نفت بنشیند، ناقض استقلال خود می?شود و نباید از آن، کنش اجتماعی مترقی را شاهد باشیم.رئیس هیأت?مدیره انجمن باور با اشاره به مشارکت نکردن برخی سازمان?های مدنی در نوشتن پیش?نویس این لایحه گفت: برخی سازمان?ها توقع داشتند از آنها دعوت به عمل? آید و چون این دعوت انجام نشد، قهر کردند که جنس این قهر، سیاسی بود. ما از این قانون نباید انتظار داشته باشیم که تمام مشکلات جامعه مدنی را رفع کند زیرا جنس بسیاری از مشکلات جامعه مدنی، حقوقی نیست که قانون بخواهد حلشان کند. در پایان این نشست، سعید دهقان، وکیل دادگستری و نویسنده کتاب «ما و ما»، در مقام آسیب?شناسی مسئله موانع فعالیت سازمان?های مدنی در ایران، مباحث را در سه سطح فردی، سازمانی و ساختاری بررسی کرد و گفت: در سطح فردی، یا بسیاری از مهارت?های لازم را نداریم یا اغلب خودمحور و فایده?مدار هستیم. سطح سازمانی را باید در دو بُعد داخلی و بین?المللی دید؛ در بُعد داخلی، اغلب درک درستی از فعالیت?های جمعی نداریم و خیلی بسته و جداگانه عمل می?کنیم؛ آن?هم با کمترین مدارا و بیشترین نزاع. در بُعد بین?المللی، بسیاری از ما فعالان مدنی، خیلی وقت?ها ضرورت ارتباط بین سازمان?های غیردولتی با جامعه مدنی جهانی را جدی نمی?گیریم؛ آنجایی هم که درک کرده و قصد می?کنیم جدی بگیریم، با مانع بزرگی به نام نوع بینش حاکمیت مواجه می?شویم که هر ارتباطی از این دست را «امنیتی» تلقی می?کند. این عضو شورای مرکزی سازمان?های جامعه مدنی ایران، ضمن اعلام خبر بررسی همه?جانبه لایحه دولت، گفت: نقدها در سه بخش موردنظر است؛ نخست آنکه چه مواردی در لایحه هست که اصلا نباید باشد؛ مانند نظارتی که در حد دخالت به?دفعات تکرار شده و اکثریت اعضای دولتی در شورای عالی موید واردبودنِ این ایراد است. یا شورای توسعه سازمان?های غیردولتی هم در این لایحه، با وجود متولیان مستقیمی که به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری دارد (به?عنوان سیاسی?ترین بخش?های دولت)، هیچ تناسبی با مواد آغازین لایحه در باب تعاریف و مفاهیم ندارد؛ چون «ان?جی?او» طبیعتا به تأسی از نامش، باید غیردولتی و غیرسیاسی باشد، اما شورای توسعه، هم کاملا دولتی است و هم در سیاسی?ترین بخش دولت مستقر است. دوم آنکه چه مواردی در لایحه هست که نیاز به اصلاح دارد؛ مانند اصلاح نگاه ابزاری به نهادهای مدنی و همچنین عملیاتی?بودن و شدنِ طرح?هایی نظیر بیمه و معافیت?های مالیاتی. سوم آنکه چه مواردی در لایحه نیست که باید باشد؛ مثل اصل مهم جایگاه نظارتی سازمان?های مدنی بر دستگاه?های دولتی و عمومی. 
سعید دهقان افزود: سؤالات ما نیز می?تواند ذیل سه عنوان مطرح شود؛ نخست «چرایی ماجرا» که شاید بهتر باشد از شخص رئیس?جمهور بپرسیم چرا این لایحه هم با رویکردی امنیتی تنظیم شده و به دنبال نظارت حداکثری و به عبارتی دخالت است؟! شما که گفته بودید سرهنگ نیستید و حقوق?دان هستید! آیا در دولت شما، جزیره?ای عمل می?شود که حتی حقوق?دانان داخل وزارت کشور هم مثل ما حقوق?دانان بیرون از دولت، در لایحه نقشی نداشته?اند؟! دوم «چه باید کرد»؛ که به نظر می?رسد بهترین راهکار این باشد که فعالان مدنی و استادان حقوق در کنار احزابی که دغدغه جامعه مدنی دارند و در مرام?نامه?هایشان هم آورده?اند، وارد گود شوند و نقد همه?جانبه داشته باشند تا درنهایت، لایحه?ای متناسب، منطقی و قابل?دفاع تنظیم شود. و سوم «چگونه باید باشیم؟» اصول کار جمعی را دریابیم، درازمدت بیندیشیم، تا حصول نتیجه منتقد بمانیم، مطالبه?محور باشیم و درنهایت، از تدوین?کنندگان لایحه بخواهیم که با مبانی و آداب کار داوطلبانه آشنا شوند و حداقل کمی قوانین ناظر بر سازمان?های غیردولتی کشورهای توسعه?یافته را مطالعه کنند؛ با این تأکید که سیاست خارجی ما قرار بود نه شرقی و نه غربی باشد؛ تازه شرق هم که فقط روسیه و چین نیست! هند هم با آن توسعه?یافتگی و دموکراسی عظیمش، جزء شرق است.