نسیم جنوب - مرتضی رضائی: با انتشار گزارشی در نسیم جنوب در خصوص عدم نکته سنجی شهرداری و شورای شهر بوشهر در خصوص قرارداد خدمات شهری و فرصت سوزی هایی که در این زمینه دیده می شود، واکنش های مختلفی در سطح اجتماع ایجاد شد. اما آنچه در آن گزارش آمد، تنها بخشی از اسناد رسیده به دست نسیم جنوب و سخنان مطرحه شده در این رابطه بوده است. در آن گزارش بیان شد که یکی از کارآفرینان بوشهری، ضمن ارائه پیشنهادات سخاوتمندانه ای به شهرداری بوشهر، خواهان بومی سازی شرکت های پیمانکار و طرف قرارداد با این شهرداری و نگه داشت میلیاردها تومان پول برای استان و شهر بوشهر شده است. پیشنهاداتی که البته مورد استقبال شورای شهر و شهرداری قرار نگرفته و فرصت سوزی هایی رخ داده است.

اما آنچه پس از آن گزارش محل سوال جدی قرار گرفت این است که چرا این پیمانکار بومی که برآورد هزینه و مبلغ پیشنهادی اش به شهرداری تا 500 میلیون تومان زیر مبلغ قرارداد منعقد شده شهرداری با شرکت غیر بومی کنونی می باشد، در این مناقصه 12 میلیارد تومانی شرکت نکرده است تا با برنده شدن مناقصه ضمن رسیدن به اهداف خود، برای استان نیز خلق فرصت شود. 

رضا کردی، مدیرعامل شرکت دریاپیمان بوشهر، به عنوان کسی که سهم بسزایی در آشکار شدن فرصت سوزی های شهرداری داشته است، در این رابطه چنین می گوید: «روند مناقصه شهرداری کاملا غیر قانونی بود. اگرچه به تأیید رسیده است. اما نکات متعددی وجود داشت که به لحاظ قانونی دارای ایرادات و اشکالات جدی بود و شهرداری مکلف به تجدید مناقصه بود». 

وی در تشریح اظهارات خود به نسیم جنوب چنین گفت: «برای این مناقصه تنها یک بار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار درج شد و در نهایت نیز تنها شرکت کننده مناقصه همین شرکت برنده بوده است، مناقصه را با یک شرکت کننده و تنها یک بار آگهی برگزار کردند و اصلا رقابتی در این زمینه ایجاد نشد. همچنین این شرکت دارای تأییدیه اداره کار  برای فعالیت در استان بوشهر در هنگام شرکت در مناقصه و پیروزی و انعقاد قرارداد نبوده است، بلکه بعد از عقد قرارداد با شهرداری، تأییدیه صلاحیت این شرکت صادر می شود، در این زمینه من مکاتبه کرده ام و به شهرداری و شورای شهر رسما اعلام کرده ایم که این شرکت دارای مجوز نیست، اما توجهی به این نامه ها و هشدارها نشد».

در ادامه کردی عنوان کرد: «اینکه چرا ما در دور اول در مناقصه شرکت نکردیم، پرسشی جانبی است که من قصد ندارم بنا به دلایلی که فکر نمی کنم چندان دور از ذهن باشد، وارد آن شوم، اما سوال اصلی این است چرا شهرداری علی رغم مشکلات و ایرادات قانونی، این مناقصه را تجدید نکرده است؟ هر پاسخی که به این پرسش می دهید، علت عدم شرکت من در مناقصه در دور اول است».

این در حالی است که به گفته این کارآفرین بوشهری مناقصه مذکور، گذشته از اینکه تنها یک شرکت کننده داشته و یک بار نیز آگهی شده است، با مبلغی بیشتر از مبلغ پایه و پیشنهادی شهرداری به تصویب رسیده است: «مبلغ پیشنهادی و نهایی شده این شرکت با شهرداری 20 درصد  بالای نرخ پیشنهادی شهرداری بوده و این با منطق هیچ مناقصه ای نمی خواند که به جای کاهش قیمت، قرارداد با افزایش قیمت منعقد شود».

مباحثی که رضا کردی در مصاحبه با نسیم جنوب عنوان کرد، با سخنان انتشار یافته رئیس یکی دیگر از شرکت های خصوصی بومی که در مناقصه اخیر شهرداری شرکت کرده است، رنگ دیگری به خود می گیرد. وی که متقاضی و شرکت کننده در مناقصه نگهداری فضای سبز شهری بوده است، ضمن یادداشتی که در فضای مجازی منتشر شده است، چنین نوشت: «حدود ساعت 11:45 اعضا کمیسیون عنوان کردند نمایندگان شرکت ها لطفا سالن را ترک نمایید تا اعضای کمیسیون نسبت به ارزیابی شرکت ها اقدام نموده و مجددا با شما تماس گرفته خواهد شد. در حالی که در مناقصه یک مرحله ای می بایست تمامی مراحل در حضور شرکت ها انجام می گرفت».

مدیر این شرکت بوشهری، در ادامه می نویسد: «وجود تخلفات محرز بود، چرا که ارزیابی و انجام مناقصه ای که 5 شرکت کننده بیشتر ندارد، نباید بیشتر از 2 ساعت به طول بیانجامد. طبق قوانین مناقصات، اگر تا 6 عصر هم به طول بیانجامد، باید در تاریخ مقرر، برنده مناقصه و پس از باز شدن پاکت، اعلام گردد».

به گفته مدیر این شرکت بومی، اما برنده مناقصه فردای آن روز و با نرخ بالاتر به مبلغ 500 میلیون تومان اعلام شده است. ضمن این که این شرکت، یک شرکت غیر بومی می باشد.

با انتشار این دو گزارش، نسیم جنوب با نائب رئیس شورای شهر و رئیس کمیسیون بودجه شورا تماس گرفت و خواهان پاسخگویی در این زمینه شد.

مهرزاد آسایش در پرسش و پاسخ با نسیم جنوب گفت: «با توجه به اینکه عضو کمیسیون مناقصه نیستم و در حال حاضر در مرخصی به سر می برم، از جزییات مناقصه فضای سبز اطلاعی ندارم». 

رئیس کمیسیون بودجه شورا، علیرضا آماره نیز در این خصوص اظهار بی اطلاعی کرد و پاسخ روشنی در خصوص ادعاهای مطرح شده نداد.

در پایان انتظار است که مسئولین شورای شهر و شهرداری بوشهر به شفاف سازی و روشن نمودن افکار عمومی در خصوص نحوه انعقاد عقود و قراردادهای خود با پیمانکاران و بخش خصوصی پرداخته و پاسخ گوی موارد مطروحه باشند.