گروه سياسي |ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز يكي از ١٢ سازماني است كه نخستين گام?هاي نظارتي مجلس دهم به سمت آنها برداشته شده است. درخواست تحقيق و تفحص از اين ستاد را حشمت?الله فلاحت?پيشه، نماينده اسلام?آباد غرب براي بررسي عملكرد ١٠ ساله اين ستاد به هيات رييسه مجلس داده تا در صورت موافقت مجلس با اين درخواست براي دومين بار در هفت سال گذشته اين ستاد پذيراي نمايندگان كميته تحقيق و تفحص باشد.
دو تحقيق و تفحص در كمتر از ٧ ?سال
پيش از اين علي?اكبر اوليا، نماينده يزد در مجلس هشتم درخواست تحقيق و تفحص از اين ستاد را داده بود كه در فروردين ماه سال ٨٩ نمايندگان به آن راي دادند و تحقيق از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كليد خورد. دوره?اي كه با رياست سعيد مرتضوي بر اين ستاد همراه بود و درست همان زماني كه تحريم?ها به اوج خود رسيده بود و عدم شفافيت در داد و ستدهاي تجاري احتمال ورود كالا از مبادي غيرقانوني را افزايش داده بود. با اين وجود اگرچه بعد از دوسال در ارديبهشت ماه ٩١ گزارش اين تحقيق و تفحص در مجلس خوانده شد اما نتايج آن بيشتر جنبه نظري داشت و از يك سري توصيه?ها فراتر نرفت و آن?طور كه محمدرضا باهنر هم گفته بود اين تحقيق و تفحص بيشتر به تدوين لايحه قاچاق كالا و ارز كمك كرد. در اين گزارش خبري از تخلفات احتمالي مسوولان ستاد يا ارقام تخلفات احتمالي نبود و تنها در بند مربوط به فساد اداري در دستگاه?هاي ذي?ربط به عنوان يكي از عوامل قاچاق تاكيد شده بود كه «هيات تحقيق و تفحص در اين زمينه از ذكر جزييات پرهيز مي?كند و ضمن تشكر و قدرداني از اكثريت پرسنل خدوم و وظيفه?شناس و تاكيد بر حل مسائل رفاهي و جبران خدمات آنها از دولت مي?خواهد نظارت شديدتري را بر عوامل مرتبط با واردات و صادرات كالا و مبارزه با قاچاق اعمال نمايد».
تحقيق و تفحص با هدف شناسايي رانت?هاي قدرت و ثروت
حشمت?الله فلاحت?پيشه در حالي درخواست تحقيق و تفحص دوباره از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را داده كه به «اعتماد» مي?گويد: وقتي قاچاق كالا در يك كشور برابر با ٥٠ درصد تا صد درصد كل فروش نفت آن كشور باشد اين كار بدون دست داشتن رانت?هاي قدرت و ثروت امكان?پذير نيست. و براي همين تاكيد مي?كند تا لحظه آخر و تا روشن شدن همه?چيز براي مردم پاي اين تحقيق و تفحص خواهد ايستاد. به گفته فلاحت?پيشه اگر بپذيريم كه فقط ١٥ ميليارد دلار در سال كالاي قاچاق وارد كشور مي?شود قطعا اين قاچاق بدون استفاده از رانت?هاي قدرت و ثروت قابل انجام نيست و بدون پشتوانه?هاي رانتي قاچاق به اين راحتي در كشور انجام نمي?پذيرد. به گفته او ١٥ ميليارد دلار به تنهايي برابر ١٠ سال عملكرد اشتغال در كشور است و اين در حالي است كه در كشور ما قاچاق به يك امر اصلي و برعكس توليد ملي به يك امر استثنايي تبديل شده است.
او اين را هم مي?گويد كه تا حدود دو سال پيش ٢٥ ميليارد دلار قاچاق كالا به كشور صورت مي?گرفت اما اين رقم الان به ١٥ ميليارد دلار در طول يك سال گذشته كاهش پيدا كرده است. البته او اين را ناشي از عملكرد ستاد مبارزه با قاچاق كالا نمي?داند. او مي?گويد واقعيت اين است كه در طول اين مدت پول مملكت كم شده بود و چون پول كم شده بود در زمينه?هاي مختلف از جمله در قاچاق هم پول كمتري صرف شد. فلاحت?پيشه از همين?جا نتيجه مي?گيرد در شرايط پسابرجام كه ميزان نقدينگي در كشور افزايش مي?يابد اين نگراني هست كه اين پول صرف كالاي قاچاق شود. او توضيح مي?دهد كه در محدوده استان كرمانشاه قاچاق سوخت زندگي مردم را مختل كرده است. پول قاچاق سوخت نه به جيب ملت و نه به جيب دولت مي?رود. اما بعضي از گروه?ها ده?ها ميليارد تومان در روز به جيب مي?زنند. و به راحتي قاچاق سوخت از مرز انجام مي?گيرد. فلاحت?پيشه مي?گويد اين گروه?ها، گروه?هاي ثروت و قدرت هستند كه اگر تحقيق و تفحص صورت بگيرد هويت آنها مشخص مي?شود.
برخي تصميمات دولتي توسط قاچاقچيان حرفه?اي گرفته مي?شود
به گفته فلاحت?پيشه برخي از طرح?ها به اسم مردم اما به كام قاچاقچي?ها تمام مي?شود. يكي از اين طرح?ها كه فلاحت?پيشه درباره آن سخن مي?گويد مجوز كوله بري در مناطق مرزي است. او توضيح مي?دهد: مجوز كوله بري براي اين است كه فرد به اندازه يك كوله محصولات خارجي را وارد كند اما ما مي?بينيم كه مرزهاي رسمي و غيررسمي با تريلي كالا وارد مي?كنند. عنوان آن هم كوله?بري است. به اين صورت كه قاچاقچيان حرفه?اي شناسنامه?هاي مردم مرزنشين را مي?گيرند و در ازاي هر شناسنامه تنها ٢٠ هزار تومان به صاحب شناسنامه مي?دهند و كالاهاي مختلفي از موبايل گرفته تا لاستيك و غيره را با كاميون قاچاقچي?ها وارد مي?كنند. فلاحت?پيشه حتي اين را هم مي?گويد كه متاسفانه برخي از تصميماتي كه در راس دولت?هاي ايران گرفته مي?شود تصميماتي است كه خط اصلي آن و حتي نگارش آن توسط قاچاقچيان حرفه?اي صورت مي?گيرد اما در واقع به اسم مردم و به كام قاچاقچي?ها و به ضرر توسعه و اشتغال?زايي انجام مي?شود. حالا بايد منتظر ماند و ديد اگر مجلس با انجام اين تحقيق و تفحص موافقت كند نتايج آن به روشني بيان خواهد شد يا گزارش آن به سرنوشت پرونده?هايي مانند تحقيق و تفحص از بنياد شهيد دچار خواهد شد.