با انتشار گزارش های نسیم جنوب با محور مناقصه های اخیر شهرداری، فضای عمومی شهر خواهان پاسخگویی مسئولین و شفاف سازی در این زمینه این مناقصه ها شد. با پیگیری های نسیم جنوب برای روشن تر شدن زوایای این مباحث ، زهرا رضایی عضو کمیسیون مناقصات شهرداری بوشهر، برای مصاحبه اعلام آمادگی نمود و با استقبال از گفتگو، به تشریح روند مناقصه های مورد مناقشه پرداخت. وی با پاسخ های مشروح خود تلاش کرد به حاشیه زدایی از اصل موضوع پرداخته و با تأیید صحت روند برگزاری مناقصات، پاسخ درخوری به افکار عمومی و حساسیت شهروندان در این خصوص بدهد.

در ابتدا، نسیم جنوب با مطرح کردن دوباره ادعای رضا کردی، مدیرعامل شرکت دریا پیمان بوشهر در خصوص زیان میلیاردها تومانی شهر بوشهر از انعقاد قرارداد با یک شرکت غیر بومی، پرسید که چرا علی رغم مشکلات قانونی این مناقصه، مناقصه مورد تأیید و اجرا قرار گرفته و قرارداد بر اساس آن منعقد شده است. رضایی در رابطه با این مسئله گفت: «مناقصه جمع آوری زباله و ضایعات و تنظیف معابر و لایروبی و شستشوی کانال های سطح شهر بوشهر که در مورخه 18 بهمن ماه 1393 به صورت فراخوان عمومی برگزار شد، پس از هشت نوبت چاپ آگهی در روزنامه های سراسری و محلی، 22 شرکت از سراسر استان و کشور ثبت نام کرده و نسبت به خرید و دریافت اسناد مناقصه اقدام نمودند؛ از جمله شرکت دریا پیمان بوشهر که متعلق به رضا کردی می باشد که نهایتا 4 شرکت از 22 شرکت در موعد مقرر در زمانبندی اسناد مناقصه نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمودند».

این چهار شرکت شامل دهکده سبز پوش، شرکت اردلان کوشا، شرکت بهینه سبز تجارت و شرکت کار و ابتکار نقش جهان بودند. رضایی با رد این ادعا که «تنها در مناقصه یک شرکت کننده وجود داشته»، آن را سخنی خلاف واقع دانست و به شدت از این ادعا ابراز گله و نارضایتی کرده و آن را به دور از شأن مدیرعامل شرکت دریا پیمان بوشهر دانست.

رضایی در خصوص این ادعای مدیرعامل شرکت دریا پیمان بوشهر که نرخ پیشنهادی شرکت غیر بومی، 20 درصد بالای نرخ پیشنهادی و تعیین شده توسط شهرداری بوده و شرکت برنده نیز فاقد مجوز و تأیید صلاحیت از اداره کار بوشهر برای فعالیت در استان بوده است، چنین گفت: «اولا مجداد تأکید می کنم اینکه گفته می شود یک شرکت کننده بوده سخن نادرستی است و چهار شرکت کننده بوده، دوما ضریب پیشنهادی شرکت برنده 14 بوده و سوما این شرکت تأیید صلاحیت داشته و اداره کار بوشهر این شرکت را تأیید کرده است. اسناد ان نیز موجود بوده و به رویت بنده رسیده است». 

رضایی با رد ادعاهای رضا کردی در خصوص نحوه برگزاری مناقصه، آنرا مناقصه ای عمومی دانست که هیچ محدودیتی نمی تواند داشته باشد و از کل کشور می توانند در آن شرکت نمایند و در ادامه گفت: «جا دارد از آقای کردی پرسید که چرا در مناقصه شرکت نکردند در حالی که توانایی و امکانات آن را داشته و احتمال پیروزی نیز با توجه به مدعایشان که نرخی شرکتشان 500 میلیون زیر قیمت برنده بوده، داشته اند».

رضایی همچنین در خصوص اینکه قیمت قرارداد، قیمتی غیر واقعی و بیشتر از برآوردهای کارشناسی است، پاسخ داد: «این سخن از نظر من غیر منطقی است. این شرکت 339 کارگر ثابت دارد، به غیر کادر فنی و اداری. همچنین 45 دستگاه مختلف در این شرکت مورد استفاده است که بعضا دوشیفته و سه شیفته کار می کنند. بین یک میلیون و نهصد هزار تومان تا دو میلیون تومان حقوق ماهیانه هر کارگر است که عیدی و بیمه و سنوات و اضافه کار نیز به آن افزوده می شود. بنابراین فکر نکنم این رقم غیر واقعی ارزیابی شود. ضمن اینکه نظارت همه جانبه ای هم بر عملکرد شرکت برنده، توسط سازمان پسماند شهرداری و شورای شهر صورت می گیرد».

همچنین رضایی در واکنش به یکی از شرکت های بومی که متنی از مدیرعامل این شرکت در فضای مجازی منتظر شده بود و نسبت به برپایی مناقصه فضای سبز در بوشهر معترض بوده و آن را دارای تخلفات آشکار و قانون شکنی دانسته است، گفت: «در شرایط قید شده اسناد مناقصه فضای سبز بوشهر، پیشنهاد قیمت شرکت ها در صورتی مفتوح می گردد که در ارزیابی کیفی حداقل 70 امتیاز را کسب نمایند. شرکت مزبور که در فضای مجازی متنی از مدیرش منتشر شده به دلیل نداشتن سابقه فضای سبز حداقل امتیاز ذکر شده در اسناد مناقصه را اخذ ننمود، لذا طبق شرط قید شده در اسناد، پاکت ج ایشان مفتوح نگردید. ضمن اینکه هر دو مناقصه در سایت ملی اطلاع رسانی مناقصات درج گردیده است».

همچنین رضایی در جمع بندی سخنانش گفت: « بنده در جلسات این مناقصه ها حضور داشته ام. اگر این شرکت ها در برگزاری مناقصات تخلفی دیده اند و یا سراغ دارند، با ارائه مدرک و سند ثابت کنند که چنین تخلفی رخ داده است. این اصلا کاری اخلاقی و درست نیست که زحمات  یک مجموعه را زیر سوال برده و به نوعی در افکار عمومی انعکاس داده شود که شائبه سوءاستفاده مالی یا اختلاس و زد و بند به اذهان عمومی متبادر شود. دوستان اگر سند و مدرک محکمه پسندی در خصوص تخلف احتمالی دارند به انتشار برسانند تا همه چیز مشخص و روشن شود».

نسیم جنوب ضمن استقبال از انتشار نظرات طرف های درگیر در این مناقشه برای تنویر افکار عمومی، از شهردار و شورای شهر بوشهر تقاضا می کند عین اسناد و مدارک و متن قرارداد منقعد شده را برای شفاف سازی و روشن شدن صحت مدعای هر یک از طرف های درگیر به صورت عمومی منتشر نمایند.