شرق، مسعود کاظمی:  آیت?الله دری?نجف?آبادی گفت: «در سال ٨٨ به ?عنوان دادستان کل کشور مخالف انتقال زندانیان به کهریزک بودم و پافشاری کردم که این کار انجام نشود. امروز بعضی افراد دخیل در قضیه کهریزک بعد از هفت سال اعلام می?کنند که ما توبه کردیم اما توبه آنان دیگر اثری ندارد؛ زیرا زیان?های سنگینی برای کشور داشت».
وزیر اسبق اطلاعات شامگاه پنجشنبه در گردهمايی روحانیون شهرستان خمینی?شهر افزود: «این غفلت باعث شد تمام دنیا علیه نظام ما معرکه بگیرند، علیه ما توطئه و قانون تصویب کنند. در سال ٨٨ در قضیه زندان کهریزک صددرصد مخالف بعضی از اعمال و رفتار مسئولان وقت بودم». امام?جمعه اراک گفت: «در آن زمان به ?عنوان دادستان کل کشور دستور دادم که انتقال زندانیان صورت نگیرد و حتی دیگران نیز مخالفت خود را در این موضوع اعلام کردند ولی آنان خودسرانه دست به این حرکت غلط زدند ولی اکنون بعد از هفت سال اعلام می?کنند که اشتباه کرده?اند». عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: «در زمانی که دادستان کل کشور بودم بر اثر غفلت بعضی از افراد، یک خانم بر اثر حادثه?ای فوت و این موضوع موجب قطع رابطه دولت کانادا با ایران شد». دری?نجف?آبادی ادامه داد: «دولت کانادا بر اثر همین غفلت، علیه نظام ما کارشکنی زیادی کرد. گاهی به ?خاطر اشتباه و کار غلط یک فرد، ٨٠ ?میلیون نفر جمعیت زیر سؤال می?روند». دادستان اسبق کل کشور در پایان تأکید کرد: «یک اشتباه، آثار سوء زیادی به همراه دارد و ممکن است ازیک?سو برای کشور و نظام زحمت ایجاد کند و ازدیگر?سو، موجب استفاده سوء دشمنان شود».
 شاید این مهم?ترین واکنش به نامه عذرخواهی سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران درباره فجایع کهریزک بود. یکشنبه ٢١ شهریور بود که سعید مرتضوی در جلسه سوم دادگاهی با شکایت خانواده مرحوم محسن روح?الامینی، از قربانیان جنایات کهریزک، نامه?ای منتشر و در آن از خانواده قربانیان عذرخواهی کرد. دادستان سابق تهران در بخشی از این نامه نوشته بود: «برخورد بسیار شایسته از طرف خانواده?های آسیب?دیده قابل تقدیر و سپاس است لذا در همین رابطه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به?خاطر این متانت و بردباری و پیگیری از درون نظام و دست رد زدن به مداخله بیگانگان آنان را مورد تفقد قرار دادند؛ بنابراین مجددا مراتب ادب و احترام و تجلیل خود را از مقام شامخ این خانواده?های بزرگوار اعلام می?نمایم. در رابطه با واقعه خون?بار تیرماه ٨٨ که متعاقب فتنه بزرگ و توطئه پس از انتخابات ریاست?جمهوری به وقوع پیوست رهبری معظم انقلاب به خاطر عمق فاجعه از آن به جنایت تعبیر فرمودند. به ?عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف و اعتذار می?نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه، جوادی?فر، روح?الامینی و کامرانی، طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسئلت می?نمایم». این در حالی است که مرتضوی پیش از این، اقدامات خود را «جهاد مقدس» نامیده بود. او در تاریخ هشتم خرداد ٩٢ به خبرگزاری «فارس» گفته بود: «ما به ?عنوان دادستان به تکلیف خود عمل کرده?ایم و هیچ وقت نیز از کرده خود پشیمان نیستیم و بحث?های سیاسی بر نامهربانی?ها ثواب جهاد مقدسی است که در آن شرکت کرده?ایم. از اقدامات انجام?شده پشیمان نیستم و به تکلیف عمل کرده?ام. کسی را که در اغتشاش علیه نظام و حکومت اقدام می?کند در هتل پنج?ستاره نمی?برند بلکه باید با آن ?طوری برخورد شود که از کرده خود پشیمان شود».
ماجرای زهرا کاظمی چه بود؟
وزیر اسبق اطلاعات به?غیراز ماجرای غم?بار کهریزک، در سخنانش به خانمی اشاره کرده که در زمان دادستانی سعید مرتضوی فوت کرده و باعث قطع رابطه ایران و کانادا شده است. اشاره او به زهرا کاظمی است. خانم کاظمی خبرنگاری ایرانی-کانادایی بود که در خردادماه ۱۳۸۲ مقابل زندان اوین بازداشت شد. بنا به گفته سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران، زهرا کاظمی متهم به عکس?برداری از اماکن و مناطق ممنوعه و ارسال آن برای سرویس?های اطلاعاتی بیگانه بوده ?است. زهرا کاظمی درحالی?که مدت ۱۸ روز در بازداشت به سر می?برد، در روز ۲۰ تیر و در زندان جان خود را از دست داد. مقامات وقت دادستانی دلیل مرگ را غش و برخورد سر خانم کاظمی با زمین و نهایتا ضربه مغزی ذکر کردند. در پی این اتفاق دولت کانادا به دلیل اینکه زهرا کاظمی دارای تابعیت کانادایی بوده ?است از ایران خواست تا گزارش و تحقیقی جامع از این حادثه فراهم کند. در نهایت دولت کانادا به?همین?دلیل روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرده و رابطه دو کشور پس از سالیان بسیار هنوز هم دچار تنش?های فراوانی است. کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم درباره قتل زهرا کاظمی در گزارش خود، قاضی مرتضوی را به ?عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند. محسن آرمین، نماینده مجلس ششم و عضو این کمیته ویژه از تریبون مجلس گفت: «به گفته? مقامات وزارت اطلاعات این وزارت اعلام می?کند که بازداشت وی ضرورت ندارد و ایشان را به محل اقامت خود بفرستید و ما در همان?جا از او بازجویی می?کنیم، ولی قاضی مرتضوی نمی?پذیرد. مرتضوی پس از دو روز بازجویی از زهرا کاظمی به ?دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده که پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب?وجرح قرار داده?اند... . محسن آرمین در بخش دیگری از نطق خود گفته بود: «قاضی مرتضوی پس از درگذشت زهرا کاظمی خارج از حیطه? مسئولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل رسانه?های خارجی این وزارت را احضار و از او می?خواهد در مصاحبه?ای فوت او را به علت سکته مغزی اعلام کند. او پس از مصاحبه مدیرکل مذکور، چند بار با خبرگزاری تماس می?گیرد تا خبر فوت را به?سرعت اعلام کند». فاطمه راکعی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس ششم، نیز به رسانه?ها گفته بود شخص قاضی مرتضوی در تماسی با محمدحسین خوشوقت، معاون رسانه?های خارجی وزارت ارشاد، او را به دادستانی فرا?خوانده و از او خواسته است نامه تایپ?شده?ای را مبنی بر اینکه «علت مرگ زهرا کاظمی، سکته مغزی بوده است» امضا کند. سعید مرتضوی در پاسخ به گزارش تحقیق?وتفحص مجلس ششم، جوابیه?ای به مجلس ارسال کرد و گفت: «مصاحبه، خواست خود آقای خوشوقت بوده که برای دریافت اطلاعات و سوابق «زهرا کاظمی» و اینکه مطمئن شود وزارت اطلاعات او را تأیید نکرده بوده، به دادسرا مراجعه کرده ?است». این پاسخ با واکنش خوشوقت روبه?رو ?شد و درجوابیه?ای برای مجلس، پاسخ مرتضوی را داد. او نوشت: «دادستان تهران به گونه?ای شگفت?آور درخواست کرد آنچه او می?گوید، بنویسم». خوشوقت با اشاره به دو دیداری که با دادستان سابق داشته، می?نویسد مرتضوی در یکی از دیدارها او را متهم می?کند به یک جاسوس مجوز داده و اینکه متهم به معاونت در جرم است. درنهایت اینکه مرتضوی به خوشوقت می?گوید قاضی پرونده قصد بازداشت او را داشته اما مرتضوی مانع شده است. خوشوقت در ادامه همین نامه که در روزنامه اطلاعات هم منتشر شده بود، با اشاره به دیدار دوم خود با مرتضوی، نوشت: «در این دیدار، آقای مرتضوی ابتدا به این?جانب خبر داد خانم زهرا کاظمی فوت کرده است. ضمن اظهار تأسف، به ایشان گفتم خبرگزاری جمهوری? اسلامی در درخواست مصاحبه?ای، راجع به چهار موضوع سؤال کرده و من به آنها پاسخ داده و آماده ارسال متن مصاحبه برای تأیید مسئولان ذی?ربط بودم که شما مرا فراخواندید. دادستان محترم تهران، درخواست کرد متن را ببیند. پس از مطالعه? آن، به?گونه?ای شگفتی?آور درخواست کرد آنچه او می?گوید، بنویسم! در پاسخ به او گفتم اگر علاوه بر خبر درگذشت، اطلاعات جدیدی از خانم زهرا کاظمی دارد، بگوید تا خود، آن?گونه که صلاح می?دانم نگارش کنم. ایشان موارد متعددی را ازجمله اظهار کسالت مشارالیها نزد بازجویان وزارت اطلاعات و فوت به علت سکته مغزی را مطرح کرد تا پس از تنظیم متن مصاحبه از سوی این?جانب و هماهنگی نهایی با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، در اختیار ایرنا قرار گیرد».
در روزهای گذشته نیز علی مطهری، نایب?رئیس مجلس دهم، درباره نامه مرتضوی به «ایسنا» گفته بود: «نامه آقای مرتضوی درمجموع یک کار مثبت بود. در این نامه او خطای خود را پذیرفت و خوب است نامه?ای هم درباره زهرا کاظمی بنویسد و موضوع را روشن کند. اینکه ایشان سه جوان مرحوم، روح?الامینی، کامرانی و جوادی?فر را «شهید» نامیده است، نشان می?دهد اعتراض مدنی را در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت می?شناسد و مانند برخی افراد نیست که معتقدند- اگرچه به زبان نمی?آورند- اساسا در جمهوری اسلامی ایران خطایی رخ نمی?دهد و کسی هم حق اعتراض ندارد و هر معترضی را ضدنظام و حتی ضداسلام و ولایت معرفی می?کنند».
واکنش?ها به یک عذرخواهی
پیش از این نیز نامه مرتضوی واکنش?هایی به همراه داشت. خواهر یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک گفت عذرخواهی سعید مرتضوی، درمان ناله?های جانسوز مادرم و بغض?های پدرم نیست. به گزارش روزنامه الکترونیکی «امید ایرانیان» خواهر محمد کامرانی گفت: «عذرخواهی شما درمان ناله?های جان?سوز مادرم و بغض?های پدرم نیست. آنها برای فرزند عزیزشان آرزوهای بزرگی داشتند؛ اما شما با حکم خود همه آن آرزوها را نابود کردید». آصفه کامرانی، خواهر محمد کامرانی، افزود: «اینها همه شعارهای پنج روز کهریزک است. کابوس کهریزک تمام?شدنی نیست و لکه ننگش هم پاک نمی?شود؛ حتی با عذرخواهی شما آقای مرتضوی، آن هم بعد از هفت ?سال. اصلا عذرخواهی برای چه؟». او سخنانش را خطاب به مرتضوی این?گونه ادامه می?دهد: «اگر عمدی در کار نبوده، چرا عزیزان ما در سوله?های بازداشتگاه نگهداری می?شدند، با وجود اینکه با کمبود جا مواجه بوده?اند؟ خب حداقل در حیاط بازداشتگاه نگهداری می?شدند. اگر عمدی در کار نبوده، چرا به آنها هتک?حرمت شد؟ این شکنجه?ها مگر می?شود برنامه?ریزی?شده نباشد؟ آیا این شکنجه?ها نزدیکی به مرگ نیست؟». همچنین سعید حجاریان به «ایسنا» گفت: «اگر از عذرخواهی مرتضوی توبه تعبیر شود، باید از او انتظار اجرای شرایط قبول توبه را مطابق آنچه در اسلام آمده است، داشته باشیم. او اول باید قول بدهد دیگر آن گناهان را تکرار نکند، دوم باید آنها را جبران کند. در گام سوم براساس شرایط توبه از گناه، هر آن چیزی را که از آن فسادها به دست آورده باید پس بدهد؛ اگر آدم کشته، قصاص شود، اگر معاونت در قتل داشته، حکم بگیرد و غرامت بدهد، به?هرحال باید براساس قواعد فقهی و قانونی مجازات شود».
--------------------------------------
دری?نجف?آبادی کیست؟
قربانعلی دری?نجف?آبادی متولد سال ۱۳۲۴ در نجف?آباد اصفهان، نماینده ولی?فقیه در استان مرکزی و امام?جمعه اراک و نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری است. او نماینده مجلس و رئیس کمیسیون برنامه?وبودجه مجلس دوم و مجلس پنجم، نماینده مجلس خبرگان رهبری و برای مدتی وزیر اطلاعات در دولت اول اصلاحات و نیز دادستان کل کشور بود. دری?نجف?آبادی پس از افشای قتل?های زنجیره?ای استعفا داد و علی یونسی جانشین او شد. دری?نجف?آبادی نیز همراه با قاطبه جریان اصولگرا در دو سال پایانی دولت احمدی?نژاد به یکی از منتقدان او تبدیل شد. دادستان اسبق کل کشور به ردصلاحیت?های مجلس دهم نیز واکنش نشان داده بود. او ٢٨ دی ٩٤ در همایش استانی نماز در استان مرکزی گفت: «برخی بداخلاقی?ها و رفتارهای ما قابل?توجیه و دفاع نیست و باید اصلاح شود... در این موضوع همان?گونه که رهبری فرمودند حق?الناس مطرح است. در مرحله اجرا و نظارت برخی ردصلاحیت می?شوند و درمورد برخی عدم احراز صلاحیت عنوان می?شود، باید دید احرازصلاحیت?نشده یعنی چه؟ به?کاربردن عبارت عدم احراز صلاحیت به معنی ردصلاحیت است... . مسئله تشخیص موضوع مطرح است و مسئولان باید قدرت تشخیص موضوع را داشته باشند و اگر فرصت لازم است عنوان کنند تا حداقل آمار ٤٠ درصدی عدم احراز به ٢٠ درصد کاهش پیدا کند... . در این حوزه آبروی مردم مطرح است و این مسئولیت?ها از هیچ?کس سلب مسئولیت نمی?کند؛ چراکه آبروی مردم در این میان از همه?چیز مهم?تر بوده و حرمت مؤمن از حرمت کعبه هم باعظمت?تر است. شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت، در اسرع وقت بازنگری حکیمانه درخصوص ردصلاحیت?ها و عدم احراز صلاحیت?ها و به?ویژه تعیین?تکلیف آنها داشته باشند و آنها که احراز صلاحیت نشده?اند غربال شوند تا نتیجه نهایی مشخص و تکلیف داوطلبان احرازصلاحیت?نشده مشخص شود. ممکن است از اینها گروهی تأیید صلاحیت شوند در این صورت بار هم از روی دوش شورای نگهبان برداشته می?شود و هم بهانه دست دشمن نمی?دهیم».