آقای دکتر مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس?جمهور، در نوزدهمین جلسه مورخ ١٣ مهر ١٣٩٥ هيأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گزارشی از وضعیت رشد اقتصادی سال ١٣٩٥ و عوامل مؤثر در شکل?گیری آن ارائه کرد. اهم موضوعات درخور?تعمق در این گزارش عبارت?اند از:
«اقتصاد کشور در سال?های اخیر» «در بخش عرضه با تنگنای مالی و در بخش تقاضا با افت» مواجه بوده است. بیش از ٥٠ درصد تقاضای کشور را مصرف خانوارها، ١٢ تا ١٤ درصد را مصرف دولتی، ٢٥ تا ٣٠ درصد را سرمایه?گذاری و مابقی آن را صادرات کشور تشکیل می?دهد. با مداخلات بانک مرکزی، تعدیل نرخ سود حقیقی انجام شد و سهم پول از کل نقدینگی در مقایسه با سپرده?های بلندمدت روند تنزلی داشته است. «تقاضای مصرفی خانوارها با تمرکز بر کالاهای بادوام» از قبیل خودرو افزایش یافته است. بخش مسکن نیز به?تدریج از ابتدای سال جاری تحرک را تجربه می?کند. «کل فعالیت?های صنعتی و معدنی بورسی» با رشد شاخص فروش ٩,١درصدی در سال جاری بالاترین نرخ رشد از سال ١٣٨٩ را دارد. نظر به لزوم جدی به «سرمایه?گذاری خارجی» و استفاده از منابع خارجی بايد در سه مفهوم برون?گرایی اقتصاد، رقابت و فعالیت بخش خصوصی وفاق ایجاد شود. «افزایش رشد فروش نسبت به تولید در بهار سال ١٣٩٥ از تعداد رشته?های صنعتی محدودی مانند پتروشیمی، خودرو و فلزات ریشه می?گیرد؛ بنابراین نرخ رشد اقتصادی هفت درصد» انتظار می?رود. سال جاری از نقطه نظر میزان رشد، اشتغال و تورم سال مهمی است. سال ١٣٩٥ به عنوان یک بزنگاه تاریخی تلقی می?شود. «بیماری اقتصاد ایران رکود نیست، بلکه رشد پایین است و نباید سیاست?گذار را به سوی اقدامات کوتاه?مدت جهت خروج از رکود سوق داد». بیماری رشد پایین می?تواند عمیق?تر از رکود باشد و سال?ها اقتصاد را گرفتار کند. نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی از سال ١٣٨٦ به بعد همواره روند نزولی داشته است. «دولت باید سطح مخارج خود را افزایش دهد چون دولت ضعیف نمی?تواند بخش خصوصی قوی ایجاد کند».
در گزارش فوق?الذکر با کلی?گویی روی بخش?هایی برای رشد تکیه شده است که خود بخشی از مشکل و بحران به شمار می?روند و از موضوعات اساسی و مهمی از قبیل اشتغال، بخش?های مولد اقتصادی، درون?زایی، بحران نظام بانکی، اضمحلال طبقه متوسط و گسترش فقر غفلت شده است.
در مباحث ارائه?شده، تلاش است با ارائه چشم?اندازی رضایت?بخش و امیدوارکننده، بخش خصوصی و مردم توجیه شوند که با توجه به موقعیت زمانی بسیار حساس و مهم، درخواست?ها و مطالبات خود را برای اصلاح وضعیت دشوار و به?شدت نامطلوب کنونی کنار بگذارند و توقع چندانی برای انجام تغییرات ساختاری و بنیادی و به?خصوص خروج از رکود نداشته باشند. در جهت تبیین و تأييد این موضوع «بیماری رشد پایین» به عنوان تهدید اصلی ذکر شده است، بی?آنکه مشخص باشد منظور از کاربرد این نوع ادبیات اقتصادی در رابطه با رکود چیست. آنچه به عنوان رشد اقتصادی هفت?درصدی مورد مباهات است و بر تداوم آن اصرار می?شود، رشد ناشی از صادرات مواد خام و اولیه از قبیل نفت، پتروشیمی و فولاد است که توأم با استمرار تعمیق رکود فعالیت?های اقتصادی مردم و بخش خصوصی واقعی است و ارتباط معنی?داری با نیروهای مولد اقتصادی کشور ندارد. در هیچ مکتب اقتصادی?ای، رشد اقتصادی تحت عنوان فروش ثروت?های ملی (مواد خام و اولیه) تعریف نمی?شود. عواقب تلخ این نوع رشد کاذب، بی?کیفیت و ناپایدار تاکنون دو مرتبه در نیمه اول دهه ٥٠ و دهه ٨٠ در اقتصاد ایران تجربه شده است. هم?اکنون سه ?سال از شروع برنامه?های خروج از رکود که تئوریسین اصلی آنها جناب آقای دکتر مسعود نیلی است، می?گذرد. اظهار این نکته که هنوز پس از گذشت این زمان مکفی برای بهبود و اصلاح نسبی اوضاع اقتصادی، نباید برای خروج از رکود سیاست?گذار را به سمت اقدامات کوتاه?مدت سوق داد، خود مبین شکست برنامه?ها و اقدامات خروج از رکود است.
برای ادامه بحث شایسته است براي روشن?شدن بهتر موضوع و درک چرایی و چگونگی بروز رکود تورمی و چالش?ها و معضلات ساختاری اقتصاد کشور، عوامل و دلایل آن با توجه به تحولات اقتصاد نفتی دوره ٩٠-١٣٨٠ مروری اجمالی شود.
نرخ رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی ٥,٤ درصد در دوره ٩٠-١٣٨٠ که به مفهوم بزرگ?ترشدن اندازه اقتصاد ایران و رسیدن به ٦٨ درصد در این دوره است، در نگاه اول تا حدی مطلوب به نظر می?رسد، اما ضروری است به دو موضوع بسیارمهم و کلیدی اشاره شود؛ اول میزان رشد اقتصادی ایران در مقایسه با جهان و کشورهای منطقه و دوم کیفیت و ترکیب این رشد. در دوره ١١-٢٠٠١ میلادی (متناظر با ٩٠-١٣٨٠ شمسی) اقتصاد چین، شرق آسیا و هند به ترتیب ١٧٥، ١٤٢ و ١١٠ درصد بزرگ?تر شدند و در همین حال کشورهای با درآمد متوسط (هم?گروه اقتصادی ایران) و اغلب کشورهای همسایه از رشد اقتصادی بالاتری برخوردار بودند.
بررسی ترکیب عوامل ایجادکننده رشد اقتصادی دوره ٩٠-١٣٨٠ جهت فهم و درک کیفیت آن ضروری است. «مسکن و مستغلات» با سهم ٢٤ درصد و پس از آن «بازرگانی» و «خودرو و حمل?ونقل جاده?ای» با به ترتیب ١٦ و ١٤ درصد از کل تولید ناخالص ایجادشده در دوره ٩٠-١٣٨٠، در مجموع ٥٤ درصد از رشد اقتصادی را شامل شدند. بخش?های مهم اقتصادی دیگر به ترتیب عبارت از نفت، معدن و پتروشیمی (١٢ درصد)، ارتباطات (١١ درصد) و بانک و بیمه (شش درصد) هستند. ضمن آنکه اندازه و تناسب بین عوامل رشد اقتصادی منطقی به نظر نمی?رسد، مشخص است که چگونگی توزیع آنها نیز به?شدت بحث?بر?انگیز است.
تولید ساختمان و استفاده از آن با سهم ٢٤ درصد از کل تولید ناخالص ایجادی در صدر ایجاد رشد اقتصادی قرار دارد. این بخش سهمی بین ١٢ تا ١٨ درصد از اقتصاد اغلب کشورها و به?خصوص کشورهای توسعه?یافته را به خود اختصاص داده است. سهم ساختمان و مستغلات از تولید ناخالص داخلی کشورهای ژاپن، کره?جنوبی، چین و ترکیه به ترتیب ١٢، ١٣، ١٣ و ١٦ درصد است. موضوع مهم در درآمد اقتصادی ساختمان و مستغلات وجود زیربخش?های زیاد بی?کیفیت یا با تراز منفی اقتصادی از قبیل ساختمان?های لوکس، ویلاسازی (با نابودی زمین?های کشاورزی)، اجرای طرح مسکن مهر و سدسازی?های مخرب محیط زیست است.
مونتاژ خودرو با قطعات اغلب وارداتی و استفاده از آن (حمل?ونقل جاده?ای) به ترتیب شش و هشت درصد از کل تولید ناخالص را شامل می?شود. تولید نزدیک به ١٠ میلیون خودرو با فناوری از رده خارج?شده و کیفیت پایین، توأم با آلودگی هوا، ترافیک، نرخ بالای مصرف سوخت و تلفات انسانی و مالی بالایی بوده است. اگر ارزش اقتصادی فعالیت این بخش با اندازه?گیری ابعاد و جوانب آن و زیان?های حاصل به?درستی محاسبه شود، قطعا نتیجه کاملا متفاوت خواهد بود. در این رابطه لازم است اشاره شود؛ طبق گزارش بانک جهانی در سال ٢٠١١ میلادی، ایران از لحاظ میزان سرانه مرگ?ومیر ناشی از تصادفات و آلودگی هوای ناشی از خودروهای سواری در زمره پنج کشور اول جهان بوده است. در بخش حمل?ونقل جاده?ای ضمن آنکه رانت انرژی (سوخت) منجر به افزایش بی?کیفیت سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی شد، از سوی دیگر این رانت به عنوان ارزش?افزوده این بخش در نظر گرفته شده است.
وجود رانت گسترده در بسیاری از بخش?های اقتصادی، محاسبات تولید ناخالص داخلی را با خطا روبه?رو می?کند. قاعده محاسبه تولید ناخالص صنعتی بر این روال است که به?طور کلی هزینه?های مواد اولیه و انرژی (داده) از درآمد فروش (ستانده) کم شود تا ارزش?افزوده (یا به عبارتی تولید ناخالص) به دست آید. در محاسبه ارزش?افزوده اقتصادی صنایع انرژی?بر، هزینه انرژی/نفت/گاز که بخش مهم داده را تشکیل می?دهد، به بهای بسیار پایین?تر از قیمت?های جهانی و بهای فروش (ستانده) به بهای بازار در نظر گرفته می?شود. بنابراین واضح است درباره صنایع انرژی?بر و متکی به منابع از قبیل پتروشیمی، فلزات اساسی، پالایشگاهی و سیمان، رانت اعطاشده به آنها تحت عنوان ارزش?افزوده در حساب?های ملی منظور می?شود. در شرایطی که بخش?های بانکی و بیمه، خودروسازی و صنایع شیمیایی به ترتیب ٦,٣، شش و ٣.٦ درصد از ایجاد تولید ناخالص را شامل شدند، سهم بخش?های بسیار مهم «کشاورزی»، «برق، آب و گاز» و «خدمات عمومی و اجتماعی» به ترتیب ٣، ١.٦ و ١.٣ درصد است.
یکی از موضوعات بسیار مهم دوره ٩٠-١٣٨٠ رشد صنایع رانتی انرژی?بر به شمار می?رود. مصرف کل انرژی در این دوره ٧٤ درصد رشد کرد و در شرایطی که مصرف انرژی بخش صنعت (بدون احتساب خوراک پتروشیمی?ها) ١١٧ درصد رشد داشت، این نرخ برای همه بخش?های اقتصادی دیگر (اعم از خانگی، تجاری، حمل?ونقل و کشاورزی) بین ٥١ تا ٥٦ درصد بود. با توجه به میزان رشد اقتصادی ٦٨درصدی و رشد مصرف خانوار ٧٤درصدی، ملاحظه می?شود که در بخش  خانگی، مصرف انرژی بهبود یافته است. برآورد می?شود بخش صنعت مسئول مستقیم و غیرمستقیم در حدود نیمی از مصرف انرژی کشور باشد. صنایع پتروشیمی، فولاد و توليد فراورده?هاي نفتي، نیمی از مصرف انرژی صنعت کشور را بر عهده دارند. بخش صنعت درعین?حال ٣٥ درصد از کل انرژی الکتریکی کشور را مصرف می?کند که نیمی از آن مربوط به دو صنعت فولاد و پتروشیمی می?شود.
درآمدهای کلان نفتی در دوره ٩٠-١٣٨٠ با رشد نمایی صادرات مواد خام و اولیه معدنی و صنعتی توأم بود. صادرات سنگ و کنستانتره آهن با ٢٠٠ برابر افزایش از ١٢ میلیون دلار در سال ١٣٨٠ به ٢,٤ میلیارد دلار در سال ١٣٩٠ بالغ شد. از کل صادرات سنگ آهن و کنستانتره ٩٩ درصد آن به چین انجام شد. این حجم بزرگ از صادرات توأم با تخلفات وسیع صادراتی به میزان حدود پنج میلیارد دلار (کل دوره ٩٣-١٣٨٣) است.
افزایش صادرات مواد خام و اولیه و واردات گسترده کالاها توأم با بروز فساد، پول?شويي و تخلفات کلان گمرکی و قاچاق بود. تحقیقات و محاسبات نشان می?دهد که در کل دوره ٩٠-١٣٨٠، حجم تخلفات صادراتی/وارداتی با کشور امارات متحده عربی به ١٤٨ میلیارد دلار بالغ شد. در سال ١٣٩٠ (متناظر با ٢٠١١ میلادی)، واردات کالاهای مصرفی از این کشور با ٧٥ درصد کم?اظهاری و مواد اولیه، کالاهای سرمایه?ای و مواد غذایی به ترتیب با ١٢٨، ٣١ و ١٦٩ درصد بیش?اظهاری همراه بود. با وجود ٧٥ میلیارد دلار تراز تجاری منفی با امارات متحده عربی در کل دهه ٨٠، این کشور بیش از آنکه پلی برای صادرات باشد، به کانون تجارت سیاه برای کشور تبدیل شد. واردات از چین در دوره ٩٤-١٣٨٤ توأم با ٤٦ میلیارد دلار تخلفات وارداتی بود. لازم به ذکر است که فساد و تخلفات به?مراتب کمتر در رابطه تجاری ایران و کشورهای توسعه?یافته وجود دارد که به علت قوانین و مقررات حاکم بر نظام مالی و تجاری این کشورهاست.
در مجموع چهار موضوع مهم در رشد اقتصادی دوره ٩٠-١٣٨٠، وجود دارد. (١) نرخ رشد پایین?تر نسبت به کشورهای هم?ردیف و همسایه، (٢) ترکیب کم?کیفیت و نامطلوب، (٣) سهم غالب نیروهای نامولد و رانت و (٤) اشکالات و خطاهای محاسباتی و برآوردی.
١٠ روند و شاخص مهم اقتصادی دوره ٩٠-١٣٨٠ به شرح ذیل است:
(١) افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام به میزان شش? برابر و به تبع آن افزایش سهم نفت از ١٤ درصد تولید ناخالص داخلی به ٢٥ درصد (٨٠ درصد افزایش)
(٢) افزایش بودجه دولت توأم با افزایش سطح تصدی?گری و کاهش میزان وظایف حاکمیتی
(٣) افزایش پنج?برابری واردات همراه با پنج?برابر?شدن واردات از کشورهای تولیدکننده ارزان آسیایی نسبت به کشورهای توسعه?یافته
(٤) گسترش و شیوع فعالیت?های نامولد رانتی در همه بخش?ها و لایه?های اقتصاد همراه با تضعیف بخش?های مولد
(٥) ظهور و رشد سرطانی سه?وجهی مخرب و نامولد سفته?بازی (مستغلات)، سوداگری (واردات) و تجارت پول (بانکی)
(٦) بروز بیماری اقتصادی هلندی و افزایش بی?سابقه بهای زمین و مسکن توأم با سطح بالای سرمایه?گذاری در بخش ساختمان
(٧) رشد تصاعدی فعالیت بانک?های خصوصی توأم با رشد نقدینگی مازاد، شبه?پول و سپرده?های سرمایه?گذاری
(٨) رشد بالای صادرات مواد خام و اولیه صنعتی
(٩) افزایش میزان سرمایه?گذاری و حجم فعالیت?های صنعتی متکی به رانت (انرژی و سایر) و کاهش نسبت ارزش?افزوده (به ارزش تولیدات) صنعتی
(١٠) ایجادنکردن اشتغال مولد (کاهش در سال?های ١٣٨٥ تا ١٣٩٠) و ثبات میزان اشتغال در دوره ٩٢-١٣٨٤
جوزف شومپیتر گفته است رشد اقتصادی هر کشوری مرهون تلاش کارآفرینان بوده و غفلت از سرمایه?های اجتماعی و اتکا به سرمایه و ماشین?آلات باعث عقب?ماندگی کشورها از روند رشد و توسعه می?شود. او عقیده داشت ابتکارعمل?های کارآفرینان موجبات سرمایه?گذاری?ها و اشتغال جدید، افزایش تولید و رونق اقتصادی را فراهم می?کند. بر همین باور می?توان علت اساسی بروز رکود اقتصادی کشور را در اتکای هر چه بیشتر به درآمدهای نفتی و تضعیف نیروهای مولد و کارآفرین دانست. تنها عامل رشد اقتصادی (کاذب و بی?کیفیت) دهه ٨٠ تزریق درآمدهای فزاینده نفتی بود که به اقتصاد وابسته به آن نیرو می?بخشید. در نهایت حتی بدون تحریم?ها نیز اقتصاد کاذب نفتی به نقطه ایستایی و فروریزش می?رسید.
پس از استقرار دولت یازدهم، اشتباه بزرگ این بود که به جای تکیه بر نیروی کار و خلاقیت داخلی برای به حرکت درآوردن اقتصاد، دولت با خوش?بینی به امید کسب منابع مالی از طریق دارایی?های بلوکه?شده و رفع تحریم?ها نشست. برای شناخت و تبیین معضلات و چالش?های اقتصادی، مشاور عالی اقتصادی دولت اقدام به تهیه طرحی تحت عنوان «چرایی بروز رکود تورمی و راهکارهای غیرتورمی خروج از آن» در سال ١٣٩٣ کرد که بعضی از ارکان مهم آن به شرح ذیل است:
- ایجاد رکود از بخش عرضه
- تعیین بخش?های پیشران صادرات غیرنفتی، بهینه?سازی مصرف انرژی، مسکن و بنگاه?های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی) برای خروج از رکود
- دامن?نزدن به بیماری اقتصادی هلندی به واسطه هزینه?کردن دلارهای حاصل از فروش نفت
- توسعه فعالیت?های اشتغال?زا (بنگاه?های کوچک و متوسط)
- نبود امکان بهبود درآمد خانوار با افزایش حجم پول و در نتیجه مهم?ترین راهکار رشد تقاضا از طریق ایجاد اشتغال جدید.
این طرح دچار تناقضات و نقاط ضعف مهمی شامل موارد ذیل است:
 (١) رکود هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا به وقوع پیوسته بود، به طوری که میزان مصرف حقیقی خانوارها از سال ١٣٨٦ به بعد رشد نداشت و از سال ١٣٩١ شروع به سقوط کرد. (٢) از یک سو در مقام تجویز، هزینه?نکردن دلارهای حاصل از نفت (دامن?نزدن به بیماری اقتصادی هلندی) توصیه شد و از سوی دیگر در مقام عمل راهکارهای متنوعی برای کسب هر چه بیشتر درآمدهای ارزی و تزریق آنها به اقتصاد تحت عنوان بخش?های پیشران خروج از رکود ارائه شد. (٣) بنگاه?های بزرگ دولتی و شبه?دولتی متکی به منابع طبیعی و انرژی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و...) به عنوان پیشران اقتصاد معرفی شدند، آن هم در شرایطی که این بنگاه?ها ارتباط چندان قدرتمندی با اقتصاد داخلی و ایجاد اشتغال ندارند. فعالیت هر چه بیشتر این بنگا?ه?ها منجر به افزایش درآمدهای ارزی و واردات کالاهای تولیدی کشورهای دیگر شد که در اصل ادامه همان روندهای پیشین است. در شرایطی که پس از تحریم?ها و بروز رکود اقتصادی، صنایع انرژی?بر با شش درصد رشد مثبت در سال ١٣٩٢ نسبت به سال ١٣٩٠ اصولا دچار مشکل رکود نشدند، این ١٩ رشته صنعتی کمتر انرژی?بر بودند که با رشد منفی ٢٤ درصد از سال ١٣٩١ وارد رکود شده بودند. (٤) صرفه?جویی در مصرف انرژی در کنار حمایت از افزایش فعالیت صنایع انرژی?بر، یکی از راهکارهای کلیدی خروج از رکود است، آن هم در شرایطی که صنایع (رانتی) مهم?ترین مصرف?کننده و مسئول اتلاف انرژی در کشور هستند. (٥) بخش مسکن به عنوان یکی از پیشران?های خروج از رکود معرفی شد، آن هم در شرایطی که با رشد بالای ارزش حقیقی نامتناسب و ارزش اسمی نامتعارف، خود یکی از مسببان اصلی ایجاد رکود محسوب می?شد.
به نظر می?رسد طراحان بسته خروج از رکود، بیش از هر چیز درصدد تحریک اقتصاد با تزریق منابع پولی از محل درآمدها و وصول مطالبات نفتی بودند که در تناقض با مقدمات گزارش در زمینه اتکانکردن به این درآمدها برای کنترل تورم و خروج از رکود و از طرف دیگر ادامه تجربیات تلخ دولت?های پیشین است. هرچند در مقام توصیف و تحلیل به پاره?ای از معضلات اقتصادی دهه ٨٠ اشاره شده است، اما در مقام تجویز در مجموع کم و بیش بر ادامه سازوکارها، مناسبات و روندهای مخرب پیشین تأکید و راه?حل?ها و راهکارهای ساختاری و بنیادی متناسبی توصیه نشده است. چنانچه پیش?بینی می?شد، بسته خروج از رکود تا حدی وضعیت بنگاه?های بزرگ دولتی و شبه?دولتی را بهبود می?بخشید، اما رکود در صنایع کوچک و متوسط و دیگر بخش?های اقتصاد به حدی عمیق شد که شدت کاهش توان مصرف عامه مردم از صنایع بزرگ از قبیل خودروسازی و بخش?هایی مانند مسکن را تحت تأثير خود قرار داد.
روندهای اقتصادی سه سال اخیر به?طور کلی شامل ١٠ موضوع مهم ذیل است:
(١) تداوم تکیه به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات مواد خام برای اداره امور کشور با وجود تحریم?ها و پس از آن کاهش بهای نفت
(٢) پشتیبانی همه?جانبه از بخش?های دولتی و شبه?دولتی
(٢) اتکانکردن به نیروی کار مردم و تضعیف بنگاه?های مولد کوچک و متوسط و درنتیجه کاهش توان و تقاضای مصرف مؤثر
(٣) افزایش هزینه?های کسب?وکار مردم و فعالیت نیروهای مولد (افزایش نرخ بهره بانکی، مالیات?ها و هزینه کالاها و خدمات دولتی)
 (٤) تعمیق رکود به خصوص در بخش خصوصی و فعالیت اقتصادی عامه مردم
(٥) افزایش واردات کالاهای مصرفی از کشورهای چین، هند و ترکیه توأم با رشد صادرات مواد اولیه صنعتی
(٦) تشدید بحران بانکی با حمایت از تداوم فعالیت بانک?های خصوصی ورشکسته توأم با تضعیف کل نظام بانکی و تخریب شاخص?های پولی
(٧) حجم انبوه بدهکاری دولت به?ویژه افزایش بدهکاری دولت به بانک?ها و از سوی دیگر تنگنای مالی بخش خصوصی
(٨) رشد بالای نقدینگی توأم با افزایش دستوری نرخ?های سود بانکی و در نتیجه سهم بالای سپرده?های سرمایه?گذاری و نسبت ناچیز پول به نقدینگی
(٩) تداوم رانت?خواری و فساد
(١٠) کاهش نرخ تورم کالاها و خدمات قابل تجارت توأم با حفظ نرخ تورم کالاها و خدمات غیرقابل ?تجارت
افزایش شدید واردات کالاهای مصرفی ارزان?قیمت از کشورهای چین، هند و ترکیه در سال  ١٣٩٣ (٢٠١٤ میلادی) نسبت به سال ١٣٩٠ (٢٠١١ میلادی) برای تسویه مطالبات فروش نفت، شرایط دشواری را برای فعالیت صنایع کوچک رقم زد. نظر به قیمت (همراه با کیفیت) پایین کالاهای مصرفی آسیایی، برآورد می?شود که در دهه اخیر حجم واردات کالاهای مصرفی بیش از ٢٠ برابر شده باشد.
در گزارش اخیر وضعیت رشد اقتصادی سال ١٣٩٥ مشاور ارشد اقتصادی رئیس?جمهور، ضمن کلی?گویی به نکاتی اشاره کرد که لازم است برای تبيین آنها موارد ذیل مطرح شوند:
الف- بیش از ٩٠ درصد صادرات کشور را اقلام منابع طبیعی و متکی به رانت تشکیل می?دهد، یعنی صادرات چندان ارتباطی با بدنه اقتصاد کشور (تولید داخلی) ندارد. در اینجا روشن نیست که چگونه صادرات حدود ١٠ درصد از تقاضای کشور را تشکیل می?دهد.
ب- فقط به کاهش سهم پول از نقدینگی در برابر سپرده??های بلندمدت  اشاره کوتاهی شده است، بی?آنکه درباره ابعاد و جوانب روند مخرب نظام پولی در سه سال اخیر و عواقب آتی آن بحث شود. یکی از بزرگ?ترین چالش?های پیش?روی کشور که اغلب پارامترهای اقتصادی و به?ویژه تورم را تحت?الشعاع تأثيرات مخرب خود قرار خواهد داد، رشد سهمگین حجم نقدینگی و ترکیب به?شدت نامطلوب آن است که به?خصوص در سه سال اخیر تشدید شده است. در دوره ٩٤-١٣٨٠ میزان افزایش حجم نقدینگی نسبت به مجموع رشد تولید ناخالص و تورم، بیش از دو برابر است. در شهریور سال ١٣٩٢ تا مرداد?ماه سال جاری، در شرایطی که میزان سپرده?های سرمایه?گذاری ٢,٥ برابر شد، حجم پول و سپرده?های دیداری (در گردش) در حدود ٣٠ درصد افزایش یافته است. هم?اکنون سهم پول از کل نقدینگی به کمتر از ١٣ درصد سقوط کرده است که نشان?دهنده وضعیت بسیار نامطلوب پول معاملاتی و گردش مالی اقتصاد است. با وجود روند کاهش نرخ?های سود بانکی جهان در سال?های اخیر، افزایش دستوری نرخ?های سود بانکی، ایران را با اولین رتبه جهانی به بهشت تاجران پول تبدیل کرد. ترکیبی از سیاست?گذاری?های نادرست و حفظ منافع و بقای بانک?های خصوصی که نیمی از آنها ورشکسته?اند، نظام مالی کشور را به ورطه نامناسبی کشانده است.
ج-با وجود کاهش تقاضای مصرف کل به رشد تقاضای مصرفی خانوارها به افزایش خرید خودرو و تحرک اندک در بخش مسکن اشاره شده است. با وجود تزریق منابع بانکی و رانت سود تسهیلات، این افزایش تقاضا چندان درخوراعتنا نیست. در بخش مسکن نظر به تخریب توان مصرف عامه مردم (رشد شدید نسبت قیمت به درآمد و رکود شدید اقتصادی)، بخش غالب طبقه مصرف?کننده دارای استطاعت خرید مسکن، از بین رفته است، بنابراین با وجود اعمال سبد متنوعی از تسهیلات یارانه?ای، وضعیت موجود تغییر چندانی را تجربه نمی?کند.
د- رشد شاخص فروش ٩,١درصدی «کل فعالیت?های صنعتی و معدنی بورسی» در سال جاری با بالاترین نرخ رشد از سال ١٣٨٩ به عنوان نشانه?ای مهم از بهبود اوضاع ارزیابی شده است. سه صنعت پتروشیمی، فلزات اساسی و نفتی نزدیک به ٦٠ درصد از ارزش بنگاه?های صنعتی و معدنی بورسی را شامل می?شوند. در مجموع بیش از ٩٠ درصد ارزش بنگاه?های صنعتی و معدنی بورسی شامل صنایع بزرگ به?شدت تحت حمایت دولت و مالکیت یا مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم بخش?های دولتی است و بیش از ٧٠ درصد ارزش این بنگاه?ها به صنایع متکی به رانت منابع مربوط می?شود. مجموع اشتغال صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و نفتی (اعم از بورسی و غیربورسی) در حدود شش درصد از کل صنعت-ساخت کشور است. صنایع بورسی اصولا متکی به رانت منابع (یا بازار انحصاری) هستند و ضمن سرمایه?بربودن، اشتغال?زا نیستند. بر اساس سرشماری?های مرکز آمار ایران، از ٣.٦ میلیون نفر شاغل بخش صنعت-ساخت، در حدود ٨٠٠ هزار نفر (٢٢ درصد از کل) در کارگاه?های صنعتی بزرگ (با کارکن بالای صد نفر) مشغول به کار هستند. سهم ٨٠ درصد صنایعی که در بورس فعال هستند (اعم از بورسی و غیربورسی) از کل اشتغال کشور در حدود ١٠ درصد است.
در دوره ٩٠-١٣٨٠ با وجود ٣,٥برابرشدن تولید کارگاه?های بزرگ (خودرو ٤.٤، پتروشیمی ٣.٤، سیمان ٢.٥ و فولاد دو برابر)، میزان شاغلان کل کارگاه?های بزرگ بدون تغییر ماند. لازم به ذکر است که در کل دوره پس از جنگ تحمیلی (٩٠-١٣٦٨) با وجود رشد بیش از هزاردرصدی تولید کارگاه?های بزرگ، میزان اشتغال آنها فقط ٣٠ درصد افزایش داشت.
صنایع بزرگ (شامل بورسی) که عموما بر مبنای صادرات مواد خام و اولیه یا مونتاژ و بسته?بندی قطعات و مواد وارداتی فعالیت دارند، کاربر نیستند و از سوی دیگر ارتباط چندان مفید و مؤثری با صنایع پایین?دستی ندارند. بنابراین رشد و رکود آنها چنانچه در سال?های اخیر تجربه شده است، تأثير بسزایی بر صنایع اشتغال?زای کشور و به تبع آن رشد اقتصادی درون?زا و ایجاد اشتغال و خروج از رکود ندارد. تمرکز افراطی کنونی بر تولید و صادرات مواد اولیه در اصل صادرات فرصت?های شغلی کشور محسوب می?شود.
در اینجا با صنایع بزرگ (به اصطلاح مادر) و توسعه آنها مخالفتی نیست، معضل در پشتیبانی همه?جانبه از این صنایع و نبود تناسب و توازن در تخصیص منابع بین همه حلقه?های زنجیره?های تأمين صنعتی و اقتصادی است. برخلاف آنچه معمولا فرض می?شود، صنایع بزرگ بالادستی معمولا نه?تنها در جهت پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط پایین?دستی عمل نمی?کنند که همواره حفظ منافع آنها ولو به بهای نابودی صنایع پایین?دستی مقدم است. بنابراین تغییرات تولید آنها تأثيرات متناسب بر فعالیت صنایع کوچک و متوسط ندارد. در شش?ماهه اول سال جاری، با وجود نبود تغییر چشمگیر در تولیدات واحدهای پتروشیمی، صادرات آنها ٥٣ درصد نسبت به دوره مشابه در سال قبل افزایش یافته است که با توجه به تنزل واردات مواد اولیه، نشان?دهنده کاهش مصرف واحدهای داخلی و تعمیق رکود در صنایع پایین?دستی است. در رویکرد مشابهی چگونگی ارتباط واحدهای بزرگ فلزات اساسی با صنایع فلزی پایین?دستی نیز دچار معضلات زیادی است. در مجموع راهبرد تنوع سبد خام?فروشی به جای متنوع?سازی توان تولیدی کشور در پیش گرفته شده است.
صنایع بزرگ و به?خصوص بورسی دارای ١٠ ویژگی عمومی ذیل هستند:
(١) مالکیت/مدیریت دولتی یا شبه?دولتی، (٢) برخورداری از حمایت همه?جانبه دولت?ها، (٣) سرمایه?بر، (٤) متکی به فناوری وارداتی، (٥) اشتغال?زایی پایین، (٦) صنایع بالادستی، (٧) ارزش?افزوده پایین، (٨) انرژی?بر، (٩) متکی به رانت منابع و رانت?های دیگر و (١٠) مصرف آب بالا و آلوده?کننده محیط زیست
در ربع?قرن اخیر علت همت دولتمردان در گسترش صنایع بزرگ سرمایه?بر و انرژی?بر دولتی و شبه?دولتی (متکی به رانت)، تشکیل زنجیره?های تأمين و حمایت از صنایع پایین?دستی عنوان می?شود. تحت لوای تولید ملی و توسعه اقتصادی فقط بر توسعه صنایع بزرگ تمرکز می?شود و مشخص نیست این چه نوع روند توسعه?ای به شمار می?رود که با تمرکز بر بنگاه?های دولتی و شبه?دولتی و تحدید و تضعیف فعالیت بنگاه?های کوچک و متوسط، ارتباط نامتناسب و نامتوازنی را در جهت گسترش فعالیت?های اقتصادی عامه مردم و بخش خصوصی واقعی دارد.
هرچند امید می?رود که خودروسازی در سال جاری رشد مناسبی را تجربه کند، اما با توجه به کاهش توان خرید مردم، بازار مصرف آن کماکان شکننده است. همچنین نظر به سهم بسیار بالای قطعات وارداتی و کیفیت خروجی و همچنین تبعات اقتصادی عملکرد این صنعت، افزایش تولید احتمالی سال جاری اثر درخورملاحظه?ای بر رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت. درباره پتروشیمی با توجه به صادرات، مشکل بازار وجود ندارد، اما در سهم آن از تولید ناخالص ملی اغراق می?شود. نظر به کاهش درخورملاحظه فعالیت صنایع پایین?دستی، در مجموع درآمد اقتصادی کل زنجیره تولید پایین آمده است. تولید و صادرات فولاد خام مقداری رشد خواهد داشت که آن هم با درنظرگرفتن درآمد اقتصادی واقعی تولید فلزات اساسی و کاهش فعالیت بخش ساختمان و واحدهای صنایع فلزی، چندان تأثيری بر رشد تولید ناخالص کشور نخواهد داشت. فعالیت صنایع دیگر از قبیل سیمان، مواد غذایی و نساجی در سال جاری کاهش یافته است.
روند شاخص سالانه تولید کارگاه?های بزرگ در سال ١٣٩٣ رشد چشمگیری را نسبت به سال قبل از آن تجربه کرد، اما این شاخص در سال ١٣٩٤ کاهش یافت و دچار وضعیت نوسانی سال?های ١٣٩١ و ١٣٩٢ شد. با توجه به رشد تولید منفی در بهار سال ١٣٩٤، افزایش نسبی فعالیت واحدهای پتروشیمی، فولاد و خودرو در سال جاری می?تواند مثبت تلقی شود، اما باید توجه داشت که همه اقتصاد و تولید کشور در این سه رشته که تراز مثبت نهایی فعالیت اقتصادی آنها جای تردید است، خلاصه نمی?شود.
به این ترتیب ملاحظه می?شود که تصور بر این است که در سال جاری با وجود کاهش درآمد عامه مردم و تنزل فعالیت صنایع کوچک و متوسط پایین?دستی، با افزایش صادرات نفت و مواد اولیه صنعتی مقرر است رشد اقتصادی تا هفت درصد هم بالا برود. هرچند بر حسب اعداد و ارقام، رشد اقتصادی بالای شش درصد برای سال جاری اعلام خواهد شد، اما واقعیت امر این است که این رشد فقط درآمدهای ارزی دولت و بخش?های شبه?دولتی را بهبود می?دهد و فعالیت اقتصادی عامه مردم و بخش خصوصی واقعی کماکان در رکود به سر خواهد برد.
هـ- نظر به لزوم جدی به «سرمایه?گذاری خارجی» و استفاده از منابع خارجی بايد بر سه مفهوم برون?گرایی اقتصاد، رقابت و فعالیت بخش خصوصی وفاق ایجاد شود.
همواره درباره سه مفهوم برون?گرایی اقتصاد، رقابت?پذیری و فعالیت بخش خصوصی بحث?های فراوانی شده است، بی?آنکه به راهکارهای مؤثر و نتایج عملی و عینی منتهی شود. در اینجا مشخص نیست که صنایع بزرگ غیررقابتی متکی به رانت که بر اقتصاد سیطره یافته?اند، چگونه رقابت خواهند کرد و تا سلطه بخش?های دولتی و شبه?دولتی بر بخش خصوصی وجود دارد، چه فرصت?هایی برای رقابت بخش خصوصی واقعی مهیا خواهد شد؟ بی?تردید تا زمانی که بخش?های رانتی دولتی و شبه?دولتی اقتصاد را قبضه کرده?اند، اصولا بخش خصوصی و فضای رقابت موضوعیت ندارد، چه برسد به آنکه درباره آنها صحبت شود. اولین قدم در پیوستن به اقتصاد جهانی، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. با وجود ضوابط مبتنی بر رقابت عادلانه، شمار معدودی از بنگاه?های بزرگ دولتی و شبه?دولتی توان تحمل شرایط الحاق به سازمان تجارت جهانی را خواهند داشت. اقتصاد «برون?گرا» بدون درون?زایی به مترسکی از اقتصاد بازار آزاد تبدیل می?شود که تحت لوای آن گروه?های منتخب با صادرات منابع طبیعی و ایجاد انحصارها، منافع رانتی حاصله را بین خود تقسیم کنند.
در سرمایه?گذاری خارجی اغلب بحث از واگذارکردن منابع ملی یا بازارهای داخلی با بهترین شرایط به خارجیان است. تحت شرایط کنونی چه منافعی از ارتباطات بین?المللی آن هم تحت شرایط اعطاي رانت (عرضه منابع ملی با بهای پایین یا بازار انحصاری مانند خودرو) و واگذاری بازار مصرفی داخلی (به?خصوص کالای لوکس) برای کشور و مردم حاصل خواهد شد؟ جذب بنگاه?های خارجی با اعطای رانت?های گسترده توأم با اعمال شرایط نابرابر به زیان بنگاه?های داخلی، به نفع چه گروه?هایی خواهد بود؟
بررسی روند نیم?قرن اخیر اقتصاد کشور نشان می?دهد که معضل اشتغال با سرمایه حل نشده است، به طوری که در دوره ٩٠-١٣٨٤ با وجود منابع مالی کلان، اشتغال مولد کاهش یافت. روند کنونی که برای جذب سرمایه خارجی در بخش?هایی از قبیل نفت و گاز، معادن، پتروشیمی و خودرو تعقیب می?شود، نظر به سرمایه?بربودن و اشتغال?زانبودن، در حالت ایده?آل خود بیش از ٢٠٠ هزار شغل مستقیم ایجاد نخواهد کرد.
در مشارکت با طرف?های خارجی به ظرفیت?های اقتصاد و توان مصرف عامه مردم توجهی مبذول نمی?شود. تولید سالانه سه میلیون خودرو در دستور کار قرار دارد، اما فقط دو دهک درآمدی استطاعت تهیه خودروهای مونتاژی با بهای متوسط ٥٠٠ میلیون ریال را دارند. رقابت بر سر سه خودروساز از یک کشور شکل گرفته است، آن هم تنها کشوری که در بین ٢٠ کشور اول جهان افت صادرات (توأم با تولید) داشته است، در پایین?ترین رتبه خودروسازان بزرگ جهان قرار دارد و واردکننده مطلق خودرو به شمار می?رود. در این میان سهم قطعات و اجزاي داخلی از کل تولید خودرو به ٢٠ درصد تنزل می?یابد که به مفهوم مونتاژ قطعات و اجزاي وارداتی و پرس و رنگ بدنه خودرو است. برای اقناع افکار عمومی سخن از صادرات ٣٠درصدی می?شود، اما چه بازاری با توجه به سهم کمتر از نیم?درصدی خودروهای فرانسوی (به ارزش ناچیز ٢٠٠ میلیون دلار) از کل بازار ٢٢ کشور منطقه، برای خودروهای (فرانسوی) مونتاژ ایران با کیفیت قطعا به مراتب کمتر وجود خواهد داشت؟
اعمال تعرفه?ها و عوارض وارداتی بالا تحت عنوان دفاع از تولید داخلی و از سوی دیگر حمایت از مونتاژ تولیدات یک کشور خاص در این بازار انحصاری، مصداق بارز اعطاي رانت به صنایع یک کشور خاص و ذی?نفعان داخلی است. این سفره به حدی رنگین است که دولت (سازمان گسترش و نوسازی) را هم مجددا بر سر آن نشانده است. برنامه?ها و اقداماتی که با واقعیت?ها کمترین تناسبی ندارد، در اصل برای توجیه تداوم روند فزاینده تزریق رانت و کسب منافع گروه?های خاص ارائه می?شوند.
اقتصاد ایران بیش از سرمایه خارجی به بازار نیاز دارد که آن هم در صورت رشد بخش خصوصی و تسهیل کسب?وکار عامه مردم و افزایش درآمد و توان مصرف آنها حاصل خواهد شد. سیاست?گذاری?ها، برنامه?ریزی?ها و اقدامات در دست اجرا گواهی از این دارد که در بازار نیروی کار فقط ١٠ درصد از شاغلان و در بازار مصرف فقط دهک بالایی مدنظر قرار گرفته است.
حلقه مفقوده اغلب سیاست?گذاری?ها و برنامه?ریزی?ها، اشتغال، معیشت و آینده مردم است. این سطح از شکاف بین اهداف و منافع دولت با عامه مردم که در چهار دهه اخیر بی?سابقه است، در ذات خود بحران?زاست و با مصالح کشور و فرامین بزرگان نظام به?شدت در تضاد است.
در کنار این همه علاقه به جذب سرمایه و فناوری خارجی، به روند شتابان دفع دو سرمایه داخلی (منابع طبیعی و منابع انسانی نخبه) هیچ توجهی مبذول نمی?شود. در دهه اخیر مهاجرت نخبگان شدت گرفته است در حدی که ایران پنجمین کشور صادرکننده مخترعان (از اقتصادهای جنوب به شمال و فقط با درنظرگرفتن آمریکا) به شمار می?رود. برآورد می?شود با خروج سالانه ١٥٠ هزار متخصص، هزینه فرار مغزها دو برابر درآمدهای نفتی است. با وجود اینکه در جهان امروز کلیدی?ترین جنبه رقابت (تخصص و خلاقیت) به نیروی کار نخبه مربوط می?شود که حتی از هزینه تولید هم اهمیت بیشتری دارد، این امر در ایران جنبه تزئینی و شعاری پیدا کرده است. سه محور جذاب ایران برای بنگاه?های خارجی نفت و گاز و معادن، بخش?های صنعتی با رانت منابع و بازار مصرف (به خصوص کالاهای لوکس) هستند. محورهایی که بیش از ایجاد درآمد و اشتغال در داخل کشور، چرخ?های اقتصاد کشورهای دیگر را به حرکت در می?آورد. در هر صورت هیچ?گاه نباید فراموش کرد که خارجیان برای حل مشکلات خود در کشورهای دیگر حضور پیدا می?کنند و نه برای حل مشکلات آن کشورها.
و-سال جاری از نقطه نظر میزان رشد، اشتغال و تورم سال مهمی است. سال ١٣٩٥ به عنوان یک بزنگاه تاریخی تلقی می?شود. «بیماری اقتصاد ایران رکود نیست، بلکه رشد پایین است و نباید سیاست?گذار را به سوی اقدامات کوتاه?مدت برای خروج از رکود سوق داد». بیماری رشد پایین می?تواند عمیق?تر از رکود باشد و سال?ها اقتصاد را گرفتار کند.
آنچه بیماری رشد اقتصاد ایران است، رشد رانتی و به تبع آن بی?کیفیت است که منجر به رشد اقتصادی پایین (و در اصل کاذب) و در نهایت رکود اقتصادی شده است. منظور از اینکه نباید سیاست?گذار را به سوی اقدامات کوتاه?مدت سوق داد، چیست؟ مگر تیم اقتصادی دولت جز ارائه برنامه?های سطحی و اقدامات کوتاه?مدت بضاعت دیگری هم دارد؟ در این میان چه تحولات بنیادی و تغییرات ساختاری صورت گرفته است؟
به نظر می?رسد مقصود از سوق?ندادن سیاست?گذار به سمت اقدامات کوتاه?مدت، محملی برای حفظ سازوکار توزیع رانت کنونی و جوابگونبودن به مطالبات مردم و بخش خصوصی باشد.
هم?اکنون که نزدیک به سه دهه از سپردن سکان اقتصاد و مقدرات کشور به دست اقتصاددانان نئولیبرال می?گذرد، همواره شعار آنها که با دفاعیات، مدعیات و توجیهات خود اقتصاد کشور را در روندی مستمر رو به تخریب کشانده?اند، این است: «صبر کنید، سال آینده درست می?شود». پس از سه دهه زیان?دهی کلی و بار سنگین صنایع رانتی، باز هم باید با اعطای رانت بیشتر موجبات تداوم و توسعه فعالیت آنها را فراهم کرد. اگر تا یک دهه قبل فقط رانت نفت بود، درحال?حاضر رانت?های دیگری در زمینه?های پتروشیمی، فلزات اساسی، سیمان، خودرو، سفته?بازی، سوداگری هم در ابعاد وسیع به آنها افزوده شده است.
ز- نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی از سال ١٣٨٦ به بعد همواره روند نزولی داشته است. «دولت باید سطح مخارج خود را افزایش دهد» چون دولت ضعیف نمی?تواند بخش خصوصی قوی ایجاد کند.
هم?اکنون میزان مخارج و نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص در مقایسه با دولت هشتم و دولت?های ماقبل آن هنوز بالاتر است. با وجود انتقادهای زیاد از عملکرد دولت پیشین در بی?انضباطی و ریخت?وپاش مالی و استخدام صدها هزار نیروی انسانی بدون کارایی، اقدام خاصی در رفع آنها صورت نگرفته است و با وجود کمبود شدید منابع، میزان بودجه با تعدیل تورمی، فقط هشت?درصد کاهش در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٢ دارد. در این رابطه موضوعات مهمی که فراموش می?شود این است که (١) بودجه دولت در دوره ٩٠-١٣٨٠ با تعدیل تورم ٢,٦ برابر شد که هم?اکنون نیز هشت درصد تنزل یافته است، (٢) سهم مخارج تصدی?گری دولت افزایش و سهم مخارج حاکمیتی کاهش یافته است، (٣) دولت?ها به?تدریج از زیر بار هزینه?های مهم بهداشتی و آموزشی شانه خالی کرده?اند و هزینه?های تأمين اجتماعی را به بخش خصوصی واقعی انتقال داده?اند، (٤) با بدهی کلان بالغ بر ٥٠٠ هزار میلیارد تومانی دولت، اولویت در تسویه بدهی?های دولت است و (٥) قدرت دولت در انجام درست و صحیح وظایف حکومتی است و نه در گسترش حوزه تصدی?گری و بدتر از آن ورود به عرصه کسب?وکار (مانند شراکت اخیر بخش دولتی با رنو فرانسه برای تولید خودرو).
فرصت تحریم?ها و پس از آن کاهش بهای نفت، توفیقی اجباری برای اقتصاد ایران بود که از وابستگی به درآمد نفت و واردات رهایی پیدا کند. متأسفانه با عدم درک و فهم شرایط زمانی و با تداوم روندهای پیشین، این فرصت استثنایی که پس از بزرگ?ترین ضربه تاریخی اقتصاد کشور از وابستگی به خام?فروشی، حاصل شده بود، از دست رفت. متأسفانه مسائلی که با بزرگ?بینی افراطی نسبت به توان بدنه اجرائی و اغراق در خوش?بینی نسبت به رابطه با جهان غرب و کسب درآمدهای حاصل از فروش منابع ملی، فراموش می?شود این است که (١) اقتصاد توان جبران تاوان زیان بخش?های ورشکسته از قبیل بخشی از بانک?های خصوصی و بنگاه?های اقتصادی و صنعتی دولتی و شبه?دولتی را ندارد، (٢) اقتصاد بیش از این امکان توزیع گسترده رانت به بخش?های اقتصادی و صنعتی منتخب دولتی و شبه?دولتی را ندارد و (٣) میزان افزایش درآمدهای نفتی از سرعت بلع منابع کشور به وسیله بخش?های اقتصادی و صنعتی فاسد و رانتی کمتر است. در روندی همسو، در اغلب گزارش?های بانک جهانی، صندوق بین?المللی پول و مؤسساتی از قبیل مک?کینزی، سطوح سطحی?نگری هدف?دار مشابهی با گرایشات تیم اقتصادی دولت ملاحظه می?شود. در گزارش اخیر مک?کینزی اعلام شد که با تحقق آرزوها اندازه بازار ایران به یک تریلیون دلار در سال ٢٠٣٥ خواهد رسید، اما در هیچ جا اشاره نمی?شود که برآورد می?شود اندازه اقتصاد ایران از هجدهمین اقتصاد جهان به بیستمین در سال ٢٠٣٥ و بیست?وپنجمین در سال ٢٠٥٠ سقوط خواهد کرد و در کنار ترکیه و عربستان سعودی، پاکستان و مصر نیز از ایران پیشی خواهند گرفت. بزرگ?ترین فاجعه پیش?رو که مهم?تر از نابودی منابع طبیعی است، روند فرسایشی نابودی منابع انسانی است. در دو تا سه دهه آینده کشور با چالش نابودکننده ترکیب جمعیتی سالمند روبه?رو خواهد شد که حیات جمعی را در معرض تهدیدات جدی قرار خواهد داد. جمعیت کشور که در دو دهه قبل از کل جمعیت کشورها و شیخ?نشین?های عربی حوزه خلیج فارس ٦٠ درصد بیشتر بود، درحال?حاضر کمتر شده است و در دو دهه آینده جمعیت این کشورها دو برابر ایران خواهد بود.
با درنظرگرفتن آخرین حجم ذخایر اظهاری نفت خام ایران به میزان ١٥٨ میلیارد بشکه و جمعیت کشور و همچنین وضعیت ذخایر نفتی و جمعیت کشورهای منطقه، سرانه ذخایر نفتی کشورهای نفتی قابل محاسبه است. کشورهای امارات متحده عربی و قطر با سرانه بالای ١٠٠ هزار بشکه نفت و کویت با سرانه ٨٠ هزار بشکه نفت در موقعیت برتری قرار دارند. عربستان سعودی با ١٢هزارو ٦٠٠ و عراق با چهار هزار بشکه نفت کشورهای بعدی هستند. ایران، قزاقستان و روسیه به ترتیب با سرانه دخایر نفتی دوهزار، هزارو ٨٠٠ و ٧٠٠ بشکه در رتبه?های پایین کشورهای منطقه قرار دارند. اگر ارزش ذخایر نفتی بر حسب درآمد سرانه سنجیده شود، ارزش سرانه ذخایر نفتی ایران معادل حدود ١٥ سال درآمد اقتصادی متوسط هر ایرانی است. با وجود اینکه در بهترین شرایط قیمت و صادرات نفت خام، درآمد سرانه سالانه هر ایرانی از هزارو ٢٠٠ دلار فراتر نرفته است، درآمد سرانه هر تبعه عربستان سعودی به ١٧ هزار دلار بالغ می?شود. بنابراین حتی اگر کشورهای قطر، امارات متحده عربی و کویت هم در نظر گرفته نشوند، برای کسب درآمد سرانه نفتی معادل با عربستان سعودی، ایران باید در حدود ١٤ برابر حجم کنونی اقدام به صادرات نفت کند که امری محال و ممتنع است. همچنین هرگز قدرت?های بزرگ جهانی و رقبای منطقه?ای نخواهند گذاشت ایران به یک قدرت برتر در عرصه عرضه نفت و گاز تبدیل شود و حتی در صورت تحقق این امر، کشور بزرگی مانند ایران با جمعیت ٨٠میلیونی به?هیچ?وجه نخواهد توانست به صرف فروش منابع طبیعی خود به جایگاه ممتاز و رفاه پایدار در جهان امروز برسد. متأسفانه لابی بسیار قدرتمند اقتصادی رانتی با توجیه تسریع در توسعه و موضوعاتی از قبیل امنیت اقتصادی، مسیر آینده کشور را در جهت تنوع?بخشی افزایش صادرات مواد خام و اولیه ترسیم کرده است.
بحران مزمن و ریشه?دار اقتصادی ایران که با عمیق?ترشدن رکود، هر روز خود را بیشتر عیان می?کند، ریشه در سیاست?گذاری?ها و سازوکارهایی دارد که کم?رنگ?شدن نقش مردم در اقتصاد و بسته?شدن فضای فعالیت مولد و سازنده آنها را در پی داشته است. آنچه در عمل مستمرا به وقوع می?پیوندد، افزایش هزینه?های کار و تلاش و کاهش هزینه?های رانت?خواری و سوداگری آلوده به فساد بوده است. عامه مردم از یک سو امکان فعالیت اقتصادی مولد را از دست داده و از سوی دیگر با نبود درآمد لازم و کافی، توان مصرف ندارند. بنابراین فهم و درک تداوم و تشدید رکود اقتصادی کنونی چندان دشوار و پیچیده نیست، مگر آنکه برخی بنا بر منافع یا مطامعی خود را به تجاهل بزنند و کماکان به سنت مألوف نیم?قرن اخیر بر استمرار دور تسلسل باطل روندها و کارکردهای پراشتباه اصرار بورزند. راهکار نجات اقتصاد ایران نه تکیه بر روابط مبتنی بر فروش منابع ملی و نه در جدال بی?فرجام و قطع روابط با جهان، بلکه اتکا به نیروهای مولد داخلی است.
مسئولیت نتایج کژکارکردی?های اقتصادی ربع?قرن اخیر و عواقب آتی آن بر عهده عالمان و عاملان اقتصادی است که با دفاع از انحصارها به نام اقتصاد آزاد، تحریف اقتصاد رقابتی در قالب توزیع رانتی، توزیع ناعادلانه فرصت?ها به نام توسعه و سازوکارهای متنوعی که در اصل برای کسب منفعت هر چه بیشتر گروه?های منتخب طراحی و اجرا می?شود، اقتصاد کشور را به روزگار نابسامان امروز کشانده?اند.
در بزنگاه تاریخی کنونی هراس از این وجود دارد که با اتخاذ سیاست?گذاری?ها و برنامه?های عوام?فریبانه که در اساس برای تأمين گروه?های رانتی تبیین و توجیه می?شود، همه زحمات و تلاش?های دولت یازدهم و به خصوص در جهت بازسازی روابط و ارتقای وجهه جهانی، منجر به استمرار روندهای مخرب و مهلک پیشین در جهت وابستگی اقتصادی و فروش منابع خام و اولیه کشور شود. موضوع بسیار مهم و حساس پس از ایجاد رابطه منطقی سیاسی، مدیریت روابط اقتصادی و تجاری است.
در پایان شایسته است مسئولان اقتصادی و اقتصاددانان دولتی به جای ارائه تحلیل?ها و راهکارهای سطحی و نسخه?های تکراری و تمرکز صرف بر تولید و توزیع رانت، راهکارهای اجرائی برای پنج چالش بزرگ کشور را که حیات جمعی و بقای ملت ایران را در معرض تهدیدات جدی و فزاینده قرار داده است، به شرح ذیل ارائه و اقدامات ساختاری و بنیادی را در در این راستا آغاز کنند:
(١) التزام و تعهد به توسعه اقتصاد غیرنفتی
- انجام اصلاحات ساختاری و نهادی در همه ابعاد اقتصاد
- پشتیبانی از فعالیت?های مولد اقتصادی مردم و بنگاه?های کوچک و متوسط
(٢) مبارزه جدی و همه?جانبه با فساد و رانت
- اجرای برنامه عمومی مبارزه با فساد
- حذف رانت انرژی و در صورت لزوم توزیع متناسب و متوازن یارانه?های انرژی در کلیه مراحل زنجیره?های ارزش اقتصادی
- بازسازی بنیادی و اساسی نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک?ها و مؤسسات مالی ورشکسته
- اصلاح نظام مالیاتی و ترکیب مالیات?ستانی
- مدیریت مبادلات و تبادلات خارجی برای اجتناب از فساد و تخلفات تجاری، بانکی، ارزی و قاچاق
- کاهش فعالیت?های تصدی?گری دولت و افزایش و ارتقای وظایف حاکمیتی (به خصوصی در سه حوزه بسیار مهم بهداشت، آموزش و حمایت?های اجتماعی)
- توزیع برابر و عادلانه فرصت?های رشد
(٣) توسعه پایدار به سمت اقتصاد آرمانی دانش?بنیان (نخبه?محور به جای رانت?محور)
(٤) ایجاد اشتغال (جوانان، زنان و فارغ?التحصیلان دانشگاه)
(٥) تأمين معیشت حال و آینده مردم و کاهش شکاف?های طبقاتی و فقر