بابک شاکر

آنچه نقطه تفاوت در دولت حسن روحانی رییس جمهور با دولت اصلاحات دیده می شد، ایجاد گفتمان درون حاکمیت است. خاتمی توانست با استراتژی اصلاحات، گفتمانی را درون سیستم ایجاد کند که حرکت به سوی جامعه مدنی با تکیه بر نهادهای مدنی را ایجاد کند. این بدان معنی بود که نهاد قدرت دچار تغییراتی می شد وکم کم نهادهای مدنی می توانستند جایگاه ویژه ای در مناسبات سیاسی بگیرند. دولت روحانی اما در طول سه سال از روی کار آمدن نتوانست اعتدال را به عنوان یک گفتمان سیاسی در نهاد قدرت شکل دهد و تنها به عنوان یک راهبرد ایجاد کرد. روحانی در چند جبهه همزمان در حال تلاش بود، یادگارهای دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، بحران انرژی هسته ای ، اقتصاد و... از طرفی بخشی از بدنه اصلاح طلبان که به قدرت نزدیک بودند و از آسیب های حوادث انتخابات قبل هم مصون مانده بودند به عنوان حامی دولت روحانی متقاضی نقش آفرینی در قدرت بودند که با قهر و طرد روبرو می شدند و همین امر روحانی را از اعمال مناسب راهبردهای خود دور و دور تر می کرد. ازطرفی شرایط منطقه ای نیز به سمت نوع خاصی از بنیادگرایی سیاه پیش رفت تا جایی که وضعیت امنیتی جهانی نیز با بحران جدی روبرو بود. 

در چنین شرایطی و با ذکر تنها بخشی از موانع اجرای سیاستهای دولت پس از بحران روحانی، می توان دریافت که به ازای هر روز ریاست جمهوری احمدی نژاد، حداقل مدت زمان مشخص می خواست تا روحانی بتواند روی کاغذ راهکارهایی جهت حل بحرانهای ایجاد شده ارائه  نماید، که این امر با بدنه دولت او نیز در تعارض آشکار بود، زیرا همه بدنه دولت نتوانستند با او همراهی کنند و انرژی خود را همزمان صرف شناخت، راهکار، برنامه ریزی وا جرا ی راه حل نمایند ، از طرفی استراتژی های خود را نیز عملی نمایند. 

حال در این وضعیت روحانی قصد داشت شارح گفتمان تازه ای باشد که  مجموعه ای از بینش های تاریخ ساز در روند سیاسی موجود حکومت داری باشد که این امر با راهبرد اعتدال امکان پذیر نبود. زیرا اعتدال به مانند اصلاحات سیستمی و تغییر دهنده شرایط نبود، بلکه حفظ شرایط موجود و مطلوب را نیز شامل می شد. در این شرایط و در راستای شعارهای تبلیغاتی خود، تنها یک راه داشت تا گفتمان تازه ای را که منشعب از گفتمان اصلاحات بود به عنوان گفتمان دولت خود مطرح نمایند و اینچنین بود که منشور حقوق شهروندی بهترین دستاورد دولت روحانی محسوب می شود.

منشور حقوق شهروندی هرچند استخراج از قوانین موجود نظام است، اما می بایست به قول لوکاچ آنها را در روابط تاریخی و متحرکشان مورد بررسی قرار داد. تکامل این حقوق را از ریشه رصد کرد تا بتوان تمامی پدیده های محض، خردستیز و پوشیده در هاله هایی از ابهام را به روشنی فهم ، اجرا و ادراک رساند. 

تنها راه تبدیل منشور حقوق شهروندی به یک گفتمان جاری، خروج آن از ساحت مستند سازی، متن گرایی به عرصه عمل است تا شهروندان به این نتیجه برسند که اینچنین حقی که برای آنان در قالب منشوری تدوین شده است در عمل نیز دیده می شود. این امر با غلبه بر وضعیت موجود امکان پذیر می باشد. قطع ید از نهادهای موازی، مقابله با فساد اداری ، آزادی تشکل ها واصناف ، قدرت دهی به نهادهای مدنی و اجرای کامل آنچه یک شهروند با تمام مولفه های مدرن خود را می سازد. 

نکته بعدی که می تواند از منشور حقوق شهروندی خلق گفتمان کند، آموزش است. آموزش میزان آگاهی اقشار را پیرامون حقوق خود بالا می برد و کرامت انسانی به عنوان مطلع این منشور را درون جامعه نهادینه می کند. زمانیکه اقشار مختلف جامعه که با قوانین معطوف به قدرت در مناسباتشان با شهروندان آشنا شوند به سادگی نمی توان حقوق آنها را تحدید یا تعدیل کرد یا به اقتضای شرایط تفسیر نمود. 

روحانی نباید تصویر کند که امضای منشور حقوق شهروندی به منزله اعطای حقی به شهروندان می باشد بلکه تلاش نماید آن را به صورت یک گفتمان جاری در ساختار قدرت نهادینه کند و از این فرصت بدست آمده نهایت استفاده و بهره را ببرد. این نظریه بسیار مهم است که در اثر ارتباطات مجازی هر گونه عدول از پدیده ای که نشر پیدا کرده است زیان بار خواهد بود. اینبار مردم از او می خواهند و او نمی تواند پدیده شهروند را به ماقبل آن  تبدیل کند.