رسول رستمی - کارشناس سیاسی

 در اولین مواجه ایرانیان با تحولات مدرنیسم در دنیا، پیشرفت و توسعه یافتگی از پرکاربردترین مفاهیم در ادبیات سیاسی و اجتماعی ما بوده است. در حالی که کشورهای هم ردیف ما مانند کره جنوبی و کشورهای جنوب شرق آسیا راه و افق های خود را پیدا کرده اند ما هنوز در نزاع های فکری و سیاسی خود غوطه وریم. پس از گذشت 150 سال از آغاز فرایند توسعه به اجماع نظر بر سر مفهوم و روشهای توسعه نرسیده ایم.

غیر از کشورهای غربی که شرایط تاریخی و اجتماعی آنها در قرن نوزدهم سبب فراهم شدن بسترهای مناسب اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ساختاری برای رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی آنها شد، کشورهای جنوب شرق آسیا توانستند با زمینه های متفاوتی از غرب و با بهره گیری از مدل دولت توسعه گرا به موفقیت های چشم گیری در این زمینه برسند.

دولتهای توسعه گرا در قالب دولتهای برنامه ای - عقلانی صورتبندی میشود که سعی دارند توانمندی های لازم را برای حضور در عرصه رقابتهای اقتصاد بین الملل کسب کنند. یکی از ویژهگی های ساختاری این دولت ها پرهیز از جدال های سیاسی بین نخبگان بر سر موضوعات اقتصادی است. این گونه از دولت ها در جستجوی ایجاد اجماع نظری و فراگیر نخبگان در سیاستهای اقتصادی هستند. در واقع نخستین اقدام ساختاری یک دولت توسعه گرا وجود یک توافق هژمونیک درباره الگوی توسعه است.

از دیگر شاخصه های دولت های توسعه گرا، ثبات داخلی، پذیرش در بازارهای اقتصادی و سیاسی بین لمللی و ارتباط با اقتصادهای مسلط، قوه مجریه کارآمد، کاهش فساد و رشوه خواری، اداره کشور توسط نخبگان توسعه گرا و رعایت تقدم و تاخرها در فرایند توسعه است.

دولت یازدهم با برجسته سازی مفهوم اعتدال زمینه را برای شکل گیری دولتی فراگیر از همه طیف های فکری و سیاسی درون حاکمیت فراهم ساخت.این موضوع باعث شکل گیری اجماع گسترده ای از نخبگان سیاسی کشور در پیشبرد اهداف دولت گردیده. امروزه شاهد حضور متکثر نخبگان از راست سنتی، راست مدرن، تکنوکراتها، اعتدال گراها و اصلاح طلبان در رده های مدیریتی کشور هستیم که بر اساس فاکتور کارآمدی حدود و ثغورهای توسعه را می دانند و بر  سیاستهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تقریبا مشترکی اتفاق نظر دارند. نمونه بارز آن همکاری اصولگرایان معتدل در مجلس و اجرای هنرمندانه دکتر ظریف به عنوان سیاستمداری از طیف راست مدرن و همرایی نخبگان فکری و اجرایی اصلاح طلبان در پرونده هسته ای بود که به عنوان بیت الغزل اقدامات دولت تدبیر و امید با حمایت های رهبر معظم انقلاب به ثمر نشست.

ظالمانه ترین و گسترده ترین تحریم های بین المللی علیه ایران ضمن ایجاد جو ایران هراسی در دنیا، امکان کمترین مبادلات تجاری و بانکی را برای کشور غیر ممکن میکرد. انجام مذاکرات نفس گیر با قدرتهای اصلی نظام بین الملل بر مبنای اصول عزت، حکمت و مصلحت تحت راهبرد نرمش قهرمانانه، افق های تازه ای را برای تعامل اقتصادی و سیاسی ایران باز کرد. موفقیت دولت در احقاق حقوق هسته ای کشور در کنار پیگیری سیاست تنش زدایی در منطقه زمینه را برای حضور گسترده هیاتهای سرمایه گذاری خارجی فراهم نمود. دکتر ظریف بعد از به فرجام رسیدن برجام از برجام اقتصادی (برنامه اقدام جامع اقتصاد مقاومتی) در دستگاه دیپلماسی رونمایی کرد و فاز جدیدی را در دیپلماسی کشور تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی شروع کرد.در این نوع دیپلماسی، دیپلماتها در اقتصادی به غایت جهانی شده زمینه را برای حرکت آزاد جریان سرمایه، کالا و خدمات بین المللی به کشور خود فراهم میسازند. بالا رفتن حجم سرمایه گذاری خارجی و تنوع ملیت شرکت های خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور از صنعت خودرو سازی گرفته تا صنایع نفت و گاز حکایت از کاهش ریسک سرمایه گذاری در کشور و بازگشت اقتصاد ایران به بازارهای سرمایه جهانی دارد.

دولت یازدهم در سیاست داخلی نیز رویکرد اعتدالی در پیش گرفته و با سرمایه اجتماعی گفتمان اصلاح طلبی ضمن تقویت جامعه مدنی و اهمیت به آزادی های سیاسی و مدنی شهروندان توسعه را فرایندی میداند که از حوزه های فرهنگی و اجتماعی به حوزه های اقتصادی و در نهایت به حوزه سیاسی کشیده میشود. دولت یازدهم با شناخت واقعی از ساختارها و منابع قدرت در کشور در حوزه سیاسی بیشتر نقش نرمالیزاسیون سیاسی در جامعه را برای خود قائل است.

در کنار ویژهگی های اشاره شده حاکمیت طولانی یک حزب در کشور و استمرار سیاستهای توسعه محور است که میتواند از حرکات سینوسی در توسعه یک کشور جلوگیری کند. تجربه کشورهای امریکای لاتین، تایوان و کره جنوبی نشان میدهد که این کشورها برای رسیدن به دستاوردهای ملموس و گذار از وضعیت توسعه نیافتگی از لحاظ سیاسی حداقل برای دو دهه شرایط باثباتی را تجربه کرده اند.

بنابراین برای عبور یک کشور از یک وضعیت اقتصادی نابسامان به کشوری توسعه یافته حسب شرایط اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی آن کشور راههای متنوع و متعددی وجود ندارد. تجربه کشورهای توسعه یافته به ما نشان میدهد که دولتهای توسعه گرا با ویژگی های مشخص و معینی میتوانند در نقش تسهیل گر موجب افزایش شتاب توسعه کشورهای در حال رشد شوند. بدیعی است که نوید رشد5/2برابری اقتصاد یک کشور میان درآمدی مانند ایران ( پایین تر از 15 درصد کشورهای با درآمد بالا و بالاتر35 درصد از کشورهای با درآمد پایین) با گفتمان تنازع با دنیا و رویکردی آرمانگرایانه و تهاجمی در سیاست خارجی امکان پذیر نیست. بدون وجود اداره قوی برای ایجاد شفافیت اقتصادی و جلوگیری از حضور گسترده شرکتهای دولتی و نظامی نمی توان اقتصاد کشور را از چالش های عدیده امروزی رهایی بخشید. شفافیت اقتصادی نیاز به میزانی از آزادی های سیاسی و مدنی دارد که در آن رسانه ها و جامعه مدنی به عنوان دیدبان افکار عمومی مانع شکل گیری فساد اداری و مالی در بدنه اقتصاد نماید.

با توجه به کارنامه دولت یازدهم و مقایسه آن با ویژگی های دولت های توسعه گرای دمکراتیک استمرار آن در سالهای آینده میتواند رویای توسعه ایران را به واقعیت تبدیل نماید.