شركت در انتخابات يكي از اجزاي مجموعه مؤلفه?هايي است كه مشاركت معني?دار در ساحت سياست را به?نمايش مي?گذارد. اين نمايش در ذات خود از منظر تحليل?هاي سطح توسعه، با هزينه?هاي هماهنگي رابطه برقرار مي?كند. گفته مي?شود مهم?ترين فلسفه وجود همه كوشش?هاي معطوف به برنامه?ريزي توسعه، كاستن از هزينه?هاي هماهنگي است. اين يكي از مهم?ترين پاشنه?آشيل?هاي كشورهاي در حال توسعه است. اين كشورها نه به?دليل كمبود منابع، يا كمبود سرمايه انساني، بلكه به?دليل هزينه?هاي سرسام?آور هماهنگي آنها در كوشش?هاي معطوف به توسعه است كه ناكام مي?مانند. در كشور ما مسئله انبوه ناهماهنگي?ها در سطوح اجرائي و در مناسبات بين دستگاه?ها و بين قوا و البته بين مجموعه آنها با گروه?هاي اجتماعي و مردم هزينه?هاي بسيار سنگيني را بر كشور تحميل مي?كند و متأسفانه به اندازه اهميتي كه هزينه?هاي هماهنگي در سرنوشت كشور ما دارد، مطالعه?هاي بايسته و تمهيدات نهادي متناسب براي حداقل?سازي اين هزينه?ها درنظر گرفته نشده است. اگر مشاركت سياسي بخواهد كاهنده هزينه?هاي هماهنگي باشد، به يك مجموعه بسترسازي?هاي نهادي پيش و پس از رأي?دادن نيازمند است كه يكي از دلايل ترديد مردم در مشاركت اين است كه به?واسطه فقدان بسترهاي نهادي پسيني و پيشيني، احساس مؤثربودن ميان شهروندان ايجاد نمي?شود. يكي از مهم?ترين بسترهاي نهادي پيشيني براي اين قضيه، مسئله مشاركت سازمان?يافته و با اتكا به اعتماد، به صلاحيت?ها و شايستگي?هاي احزاب سياسي است. ما متأسفانه در اين?زمينه با كاستي?ها و محدوديت?هاي بسيار جدي?ای روبه?رو هستيم. يكي از بسترهاي نهادي بسيار مهم و پسيني براي مشاركت هم وجود نهادهاي تخصصي مدني كارآمد است كه ما متأسفانه در اين?باره هم كمبودها و محدوديت?هاي بسيار جدي داريم؛ بنابراين در اينجا دو سخن مي?توان گفت؛ سخن نخست خطاب به ساختار سياسي است كه بايد بدانند اگر در توسعه?خواهي خود صادقند، بايد بسترهاي نهادي پيشيني و پسيني مشاركت سياسي را هم تشويق كنند تا اين ترديدهايي كه گاه و بي?گاه براي بخش?هايي از مردم پديد مي?آيد به حداقل برسد.
نكته، سخني با مردم است؛ با وجود تنگناهاي نهادیی پشتيباني?كننده از مشاركت سياسي مردم، تجربه تاريخي نشان داده در همين حد هم كه مردم مشاركت فعال و آگاهانه مي?كنند، هم مي?تواند منشأ دستاوردهاي قابل اعتنا باشد و هم مي?تواند از هزينه?هاي غيرقابل?جبران، پيشگيري كند. نمونه اعلاي اين مسئله را مي?توان در مطالعه مهرماه سال ١٣٩٢ كه مركز پژوهش?هاي مجلس انجام داده بود، ببينيم. در آن مطالعه مركز پژوهش?ها نشان داده بود كه در دوره هشت?ساله ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ كشور براي دستيابي به هر يك واحد رشد اقتصادي در مقايسه با هشت ساله مشابه پيش از آن دوره، پنج برابر دلار نفتي بيشتری هزينه كرده است. اين به معناي آن است كه مردم به شكل مناسبي در همین سطح، مشاركت نكرده?اند، بي?سابقه?ترين سطوح ناكارآمدي، فساد و وابستگي اقتصادي بر كشور تحميل شده و برآوردهاي ما نشان می?دهد زمان لازم است تا كشور بتواند از آن خسارت?ها كمر راست كند. اكنون هم به اعتبار شرايط بسيار پيچيده منطقه?اي و جهاني در كنار انبوه گرفتاري?ها و بحران?هاي كوچك و بزرگي كه كشور ما را دربر گرفته است، هر نوع سهل?انگاري در انتخابات مي?تواند هزينه?هايي حتي گسترده?تر نسبت به دوره دولت احمدي?نژاد داشته باشد.
پس ما در كوتاه?مدت نيازمند اين هستيم به مسيري رأي دهيم كه كشورمان را با تكيه بر علم و قانون و برنامه و مشاركت?جويي معني?دار عامه مردم به سوي توسعه هدايت كند. تجربه هشت?ساله مورد اشاره نشان داد كه يكدستي در قوا قادر به جلب مشاركت بخش بزرگي از نيروهاي مؤثر اقتصادي- اجتماعي نيست. بنابراين ناكارآمدي، گسترش فساد و تحميل وابستگي مي?تواند با وجود ادعاها و شعارهايي كه حاميان و نمایندگان آن رويكرد دارند، كشور را با مسائل بسيار پيچيده?تري روبه?رو ?كند. ما بايد در حد مقدورات از جهت?گيري?هاي معطوف به علم، قانون، برنامه و مشاركت حمايت كنيم و در عين حال بدانيم رأي?دادن نقطه پاياني انجام مسئوليت شهروندان نيست. حمايت معني?دار از فردي كه انتخاب مي?شود، در برابر زياده?خواهي?هاي غيرمولدها و آزمندي بي?پايان آنها يك مسئوليت همگاني است كه در غياب آن تحقيق توسعه غيرممكن به?نظر مي?رسد. همان?طور كه مطالعه وعده?ها به شكل سازمان?يافته و مدني و اصرار و پيگيري براي تحقق آنها هم ركن ديگري از تداوم سازوكارهاي اعمال مشاركت در شرايط كنوني با همه محدوديت?هايش است.
اميدوارم مردم ايران كه با تكيه بر درايت از انديشه مطلق?انگارانه همه يا هيچ عبور كرده?اند و اين بلوغ را يك ?بار در سال ١٣٩٢ به نمايش گذاشته?اند، بار ديگر براي تعيين سرنوشت خودشان و پيشگيري از هزينه?هاي هماهنگي و راه?يافتن به مسير توسعه پاي صندوق?هاي رأي بيايند.