دكترعلي پولادي ريشهري

انتخابات پنجمين دوره شوراي  شهر بوشهر با چالش هاي جدي مواجه شده است و در اين زمينه دست اندركاران امور به ويژه فرماندار، هيئت اجرائي و هيئت نظارت در وارسي، ارزيابي، پايش، غربالگري واستنتاج و اعلام نتيجه نقش محوري وكليدي دارند.

برهمين أساس اين سؤال مطرح مي شود كه نقش و سهم هر يك از مسئولان ذي مدخل در اين زمينه چقدر است؟

در اين نگاشته نقش جناب حجت الاسلام خدري به عنوان رييس هيئت نظارت استان و بسيار تاثيرگذار در این انتخابات، مورد بررسي قرارمي گيرد. هرچند كه نقش ايشان در ادامه روند اعلام نتيجه انتخابات بيشتر روشن خواهد شد.

سوالي كه ابتدا به ذهن متبادر مي شود اين است كه نقش جناب آقاي خدري به عنوان رئیس هیات نظارت بر انتخابات شورای استان بوشهر، تا اينجا چگونه بوده است؟

آيا ايشان در انجام وظيفه دفاع از حقوق شهروندي و آراء مردم موفق بوده است؟

هر چند که این سوال علی الظاهر پاسخ بلی یا خیر می طلبد، اما نیاز به بیان جزئیاتی دارد که بی شک خواننده را از اتکا به پاسخ بلی – خیر صرف دور می سازد.

از منظر هیئت نظارت و افراد تعیین شده در این زمینه، قطعاً جناب خدری مقصر است. انتخاب رئیس غیر بومی هیئت نظارت شهرستان بوشهر و سپردن امور نظارت، سازماندهی و تصمیم گیری، استنتاج و گزارش دهی به فردی که اطلاع کافی از فرهنگ و راه و رسم مردم بوشهر ندارد، بزرگترین خطائی است که در این زمینه صورت گرفته است. 

نماينده منتصب به  آقاي خدري نه تنها با روحیه و فرهنگ مردم بوشهر آگاهی کافی نداشته، بلکه بنظر میرسد نسبت به قوانین و ساز و كار انتخابات نیز اطلاع کافی نداشته باشد.

بی دلیل نیست که ایشان در یک مرحله  به یکباره به تهدید مردم پرداخته و کاندیداهائی که مطالبه حق و حقوق شان را می کنند به دادگاه و محکمه تهدید می کند!

آیا این حق مردم بوشهر است که اين چنين مورد عتاب قرار گيرند؟!

بی شک، زمان رفتارهاي غير متعارف گذشته است و امروزه مقر شیشه ای تصمیم گیران، نمی گذارد رویدادها و مسائل پنهان شده و هـيچ رفتاري از ديد افكار عمومي مخفی نمي ماند.

 اما نکته مهم در اين شرايط و اوضاع و احوال، تصميم هیئت اجرایی شهرستان بوشهر بود. هرچند اين تصميم ناقص بود، اما صادقانه و با صراحت اعلام شد كه حاكي از مخدوش بودن آرا و اعتراف به تقلب و تخلف در انتخابات بود.

هرچند نگارنده بر كانديداي خاصي تمركز ندارد، اما ابطال بيش از ١٧ هزار از آرا و آن هم حذف فرد اول انتخابات بيانگر  مشكلات گسترده و فراگيري مي داند كه به وقوع پيوسته و هيئت إجرائي ناچارا به آن اعتراف كرده است.

اما با كمال تعجب و تأسف هیئت نظارت شهرستان که منتصب به  جناب آقای خدری است، گزارش و مستندات مخدوش بودن انتخابات را که توسط هیئت اجرایی تقرير شده، به زیر سئوال مي برد  و آن را نفی مي كند؟!

هیئت اجرایی که اعضای آن ترکیبی از فرمانداران سابق، نمایندگان دستگاههاي اداري و اشخاصي مجرب، صالح و متعهد با پيشينه روشن در عرصه هاي انقلاب و جامعه  بوده و بر امور انتخابات، اشراف داشته اند و مهم تر اينكه خود برگزار كننده اين انتخابات بوده اند و به تمامي ابعاد آن آگاهي داشته، پس از برگزاری انتخابات و مشاهده مستندات تخلفات روی داده، به مخدوش بودن انتخابات رسما اذعان داشته و رای به وجود تخلف در انتخابات دادند، اما چگونه است که ناگهان از طرف هیات نظارت شهرستان بوشهر، راي و نظر هيئت اجرائي ناديده گرفته می شود و بدون وارسي مستندات آن هيئت (به اعتراف شخص مسئول هيئت نظارت شهرستان جناب عطا قائدي) انتخابات مخدوش و مملو از تخلف تأييد می گردد؟!

و اما اينك، جناب حجت الاسلام خدري در معرض آزموني سخت و سرنوشت ساز در پيشگاه مردم بوشهر قرار گرفته است. پيشينه شغلي ايشان در مسند قضا، جامه مقدس روحانيت و مأمن و ملجا بودن اين حوزه و جايگاه  نمايندگي مردم بوشهر در مجلس شوراي اسلامي، بار مسئوليت و وظيفه ايشان را دو  چندان مي كند.

 بنابراين اگر بر اساس اعمال فشارها و ناديده گرفتن واقعيت ها و حقوق مردم، از سوی هیات نظارت استان نیز تصميم به تأييد انتخابات پر از تخلف و تقلب گرفته شود، باعث آسيب  به اعتماد عمومي و سرمايه هاي  اجتماعي مي شود و تقلب و تخلف را در انتخابات پیش رو، امري رايج خواهد كرد و حساسيت موجود را نسبت به حق الناس بودن آرای مردم زائل نموده و با مكانيسم شرطي سازي، متخلفين و متقلبان را در بكارگيري اين روش هاي مذموم تقويت مي سازد. از سوي ديگر، گستره و دامنه  نفوذ چنين اقدامی مي تواند آنچنان در افكار عمومي بوشهر و استان تسري يابد كه به حتم، انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي را  تحت تاثير قرار داده و شرايط ديگري را براي ايشان رقم خواهد زد.

اما اگر هيئت عالي نظارت با توجه به واقعيت ها و با استناد به تقلب ها و تخلف هاي موجود كه حتا فرماندار بوشهر و هيات اجرائي هم به بخش عمده اي از آن اعتراف كرده، بر اساس قانون و رعايت عدالت و انصاف قضاوت نمايد، شرايطي را رقم خواهد زد كه نتيجه آن افزايش اعتماد اجتماعي، ارتقا فرهنگ حق محوري و عدالت جويي، بهبود انسجام اجتماعي، افزايش خودباوري و اعتماد به نفس عمومي، آموزش نهادينه كردن صداقت و درستكاري و پايبندي به اخلاق و قانونمندي و اشاعه  يكي از فريضه هاي اساسي دين مبين اسلام يعني امر به معروف و نهي از منكر بطور عملي در جامعه بويژه در بين  اقشار نوجوان و جوان خواهد بود.