غلامعلی میگلی نژاد، شهردار بندر بوشهر، با تصمیم شورای این شهر و بر اساس استناد به قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سِمَت شهرداری بوشهر برکنار شد. اما وی اعلام کرده است بر اساس تفسیری که از قانون دارد، حاضر به ترک شهرداری بوشهر نیست و تصمیم شورای شهر را فاقد وجاهت قانونی می داند. در همین رابطه گفتگویی با الهام بارگاهی که از منتقدین اصلی مدیریت میگلی نژاد در شورای قبل بود، انجام دادیم که در زیر می خوایند:

- خانم بارگاهی! جناب میگلی نژاد علی رغم تصمیم شورای شهر بوشهر، حاضر به کناره گیری نشده و می گوید بر اساس تفسیری که از قانون دارد وزیر کشور باید حکم عزل وی را بدهد. به عنوان پرسش نخست، نظر خودتان را در این رابطه بفرمایید؟

• مشکلی که الان ما در جامعه با آن رو به رو هستیم عدم وجود قوانین نیست، بلکه عدم اجرای قوانین موجود است. نواقصی هست؛ اما همین قوانین هم کامل اجرا نمی شود. مفسر قانون، قانونگذار است نه نهاد شورا یا شهرداری! بنظرم جناب آقاي ميگلي نژاد مشاروان خوبی ندارند و مشورت درستی به ایشان داده نمی شود. از کسی که در مجلس بوده، چنین انتظاری نمی رود.

- تبعات یکی شدن نهاد مفسر قانون و مجری قانون چه می تواند باشد؟

• بسیار خطرناک است. اگر خود مجری دست به تفسیر قانون بزند خطرناک است، اما زمانی خطرناکتر می شود که ناظر، نظارت خود را انجام ندهد و از شأن نظارتی خود عدول کند. اگر تمکین نکند قانون مشخص کرده که شورا چه کارهایی باید انجام دهد. ببینید اگر مدیران اجرایی بخواهند با این استدلال که مفسر قانون خود ما هستیم مدیریت کنند، سنگ روی سنگ بند نمی شود. این که یک نهاد هم مجری قانون باشد و هم خود را مفسر قانون بداند یعنی عملاً اصل تفکیک قوا مختل شده و بلکه از بین رفته. این عین فساد است و هر جا فساد رخ می دهد یکی از بنیادها و ریشه هایش همین مسئله است. در چنین شرایطی عملاً صحبت کردن از توسعۀ شهر بلا موضوع و حتی مضحک است. زیر ساخت توسعۀ یک شهر جدا بودن «سه» نهاد قانون گذار و مجری قانون و ناظر حُسن اجرای قانون است. تفسیر قانون با قانونگذاری است. اصلاً و ابداً ما در قوانین نداریم که خود مجری قانون، مفسر قانون باشد. این همان شیوه های گازانبری است که قانون در آن تنها یک روکش بر فسادهای ساختاری و بی پایان می شود كه مصاديق آن در تهران می شود املاک نجومی و در بوشهر می شود 24 میلیارد تومان تخلف.

- به نکتۀ بسیار جالبی اشاره کردید. در شورای چهارم موارد متعددی پیش می آمد که دستگاه شهرداری، خودشان دست به تفسیر قانون می زدند تا عملکرد خود را توجیه کنند. یکی از این موارد مسئلۀ 24 میلیارد بود که بعداً توسط رئیس سازمان بازرسی در استان بوشهر تخلف شهرداری اعلام شد. اگر بخواهیم به آن سال برگردیم و مباحثی که شما مطرح کردید، فکر می کنید بروز چنین تخلفی تا چه اندازه ناشی از همین مسئله بود؟

• از نظر من که نماینده مردم در شورا بودم و نظارت وظیفه ما بود، قانون معیار و ملاک هر چیز بود. من در موارد متعدد و بی شماری عین قانون را می خواندم و ایشان در مقابل نصِّ صریح قانون، تفسیر عَلَم می کردند. بگذارید همین جا بگویم این صحبتها اصلاَ شخصی نیست. جناب میگلی نژاد به عنوان یک شخص برای من بسیار قابل احترام است، اما در کسوت حقوقی شهرداری وضعیت فرق می کند. هر چه می گفتم که این نقادی ها و اعتراضات از سرخيرخواهي و انجام وظيفه نظارتي است و عناد و دشمنی با شما نیست، حَمل به دشمنی و تقابل می شد و زیر بار نمی رفتند. ولی به عنوان کسی که خود را ایراندخت اصلاحات نامیده بود و خلاصه و عصارۀ اصلاحات را قانونگرایی می دانست، نمی توانستم به رغم همه تخریب ها و تهدیدها در مقابل تخلفات سکوت کنم. سکوت هم نکردم وهزينه هايش راهم پرداخت كردم و افتخارم این است که بارها بابت اعتراضات و نطق ها مرا به دادگاه کشاندند.

- یعنی ریشۀ بروز تخلف هنگفت 24 میلیارد تومانی شهرداری را همین یگانگی نهاد مفسر قانون و مجری قانون می دانید؟

• اساس آن همین است و نيز معتقد به يگانگي نهاد شورا بعنوان ناظر و شهرداري به عنوان مجري هستم ، تخلف 24 میلیارد تومانی دقیقاً با همین نوع رفتار و دیدگاه به وقوع پیوست که الان دارد بر مبنای آن در مقابل مصوبۀ رسمی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر بوشهر مقاومت می شود. شورای تشریفاتی نمی تواند جلوی فساد را بگیرد. از زمانی که 24 میلیارد مطرح شد تا زمانی که رئیس سازمان بازرسی انگشت تأیید بر صحبت های من گذاشت فاصله زیادی به وجود آمد. اما ثمره بسیار مهمی داشت و آن اینکه برای مازاد سال بعد دیگر آن رویکرد به وجود نیامد و اکثریت شورا قاطعانه در مقابل شهردار ایستاد و او را وادار کرد که تفاسیر دیگر را کنار بگذارد تا ماجرای 24 میلیارد تومانی که معلوم نگشت چه شد و کجا رفت، تکرار نشود.

- خانم بارگاهی! بعد از برکناری میگلی نژاد، عده ای شورا را متهم می کنند که خارج از حیطۀ صلاحیتش تصمیم گیری کرده است. با توجه به اشراف شما بر قوانین شورا تا چه اندازه عملکرد شورای شهر را در این خصوص به جا و قانونی می دانید؟

• تصميم شورا کاملاً قانونی بوده. با توجه به استفساریه ای که آمده بود و تعیین بازۀ زمانی ده روزه، شورا تصمیم گیری بجایی گرفت که اگر گرفته نمی شد جای پرسش و اشکال بود. برای عزل شهردار یک شهر طبق « بندهاي تبصرۀ چهار بند یک ذیل ماده 71» در قانون اختیارات و تشکیلات شوراها، شورای شهر صاحب اختیار است و فقط بر اساس یکی از این بندها دوره خدمت شهردار خاتمه پیدا می کند و تصمیم آن هم صرفاً با شوراست. هیچ نهاد دیگری نمی تواند بگوید شورا به چه دلیل شهردار را عزل کرده و یا بخواهد با تصمیم شورا مخالفت یا موافقت کند. در مورد نصب صحبت هست ولی در مورد عزل سکوت است و ملاک همان اختیارات و وظائف شورای شهر است. اگر انجام نمی داد باید پرسیده می شد چرا شورا انجام نداده و چه مشکل قانونی پیش می آمد.

- وضعیتی که الان پیش آمده این است که شهردار به تصمیم شورا تمکین نکرده است و حاضر به ترک پست نشده. این به لحاظ قانونی چه پیامدهایی برای ایشان می تواند داشته باشد؟

• به نظر من تخلف و غیر قانونی است و تردیدی در این زمینه نکنید. همان کسی که شهردار را نصب می کند فقط و فقط قدرت عزل آن را دارد. در مورد نصب شهردار قانون مشخص ميكند كه وقتی شهرداری با رأی اعضای شورا انتخاب شد، وزارت کشور حکم ایشان را می دهد اما در مورد عزل نمی گوید وزارت کشور باید حکم بدهد. رأی دیوان عدالت اداری نیز در مورد عزل ، همین را می گوید که تشخیص مطلق با شورای شهر است و چون شورا خواسته شهردار باید تمکین کند و چون تمکین نمی کند از نظر قانون تخلف است.

- در حال حاضر ریاست شورا گفته که از طریق تعامل سازنده می خواهیم میگلی نژاد را قانع کنیم که شهرداری را ترک کند. فکر می کنید که بهترین گزینه در این باره چیست؟

• من در جایگاهی نیستم که برای کسی بخواهم تعیین تکلیف کنم و اكنون نمايندگان مردم در شورای شهر تصميم گيرنده هستند و بهتر می دانند چگونه این مشکل را حل کنند. اما نگرانی جدي من اين است که مبادا مماشاتی در این زمینه صورت بگیرد که شأن و جایگاه رفیع شورای شهر را مختل کند و رأی مردم و وکلای آنها نادیده گرفته شود. بیم آن می رود که این رفتار مبدل به رویه ای گردد که شهرداران بعدی هر کجا که میلشان کشید با توسل به تفاسیر خودساخته از قانون، در مقابل مصوبات شورای شهر مقاومت کنند و زیر بار آن نروند. از این حیث باید عمیقاً نگران بود و خواهان دفاع قاطعانۀ شورای شهر بوشهر از شأن نظارتی و جایگاه قانونی این نهاد در مقابل ارگانهای دیگر و از جمله شهرداری شد.