معصومه اصغری : دادستان تهران اعلام کرده تحقیقات پرونده املاک نجومی تقریبا به اتمام رسیده است و در این پرونده از ١٩٦ نفر تحقیق شده و با پیگیری?ها و اقدامات بازپرس، ٣٩ فقره قرارداد واگذاری املاک فسخ شده و هفت ?میلیارد تومان مابه?التفاوت وجوه پرداخت?شده توسط ذی?نفعان براساس ارزیابی هیئت کارشناسان رسمی دادگستری از دریافت?کنندگان چنین املاکی اخذ و به حساب سپرده واریز شده است. 
جعفری?دولت?آبادی کمی پیش?تر اعلام کرده بود: «طبق کارشناسی به?عمل?آمده از املاک، مابه?التفاوت قیمت املاک شش?میلیاردو ۳۰۰?میلیون تومان است که اکثر متهمان مابه?التفاوت قیمت ملک نسبت به بهای موضوع واگذاری را طبق نظریه هیئت کارشناسی که از سوی بازپرس پرونده تعیین شده ?است، پرداخت کرده?اند. او همچنین اعلام کرده بود ٣٧ قرارداد فسخ ?شده و از ۱۸۶ متهم در این پرونده تحقیق شده و صرفا درباره چند فقره پرونده تعیین?تکلیف نشده که در جریان رسیدگی است». به نظر می?رسد آنچه دادستان تهران اعلام کرده، نتایج و رقم?های نهایی است که در پرونده املاک نجومی می?توان به آن استناد کرد، اما باز هم باید منتظر ماند تا این اعلام نظر به شکلی قطعی گفته شود. 
پیگیری موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران با تخفیف و تقسیط و امتیازات خاص به مدیران شهرداری و برخی افراد خاص از همان شهریور ٩٥ با دستور دادستان کل کشور و از سوی دادستان تهران دنبال شد و جعفری?دولت?آبادی هم هر چندوقت یک?بار پیشرفت?های این پرونده را اعلام کرده است، اما حالا و در زمانی که پرونده در مراجع قضائی به حدی از پیشرفت رسیده که بتوان درباره آن صحبت کرد می?توان یک سؤال مهم را مطرح کرد؛ شهردار سابق تهران از همان روزهای ابتدایی انتشار گزارش معروف به املاک نجومی و انتشار فهرست واگذاری املاک به افراد و تعاونی?ها اعلام کرد مستند به ماده ٤٤ قانون شهرداری?ها و مصوبات شورای شهر تهران در سال ٨٤ که مستند به الزامات و وظایف دولت و شهرداری برای تأمین امکانات رفاهی، تعاونی و... است، صراحتا گفت تخلفی از سوی شهرداری تهران رخ نداده و شهرداری تهران مطابق با همین قوانین و مصوبات اقدام کرده است. چندی بعد احمد توکلی، مدیر سازمان مردم?نهاد شفافیت و عدالت، اعلام کرد موضوع این پرونده را دنبال می?کند و قالیباف هم در جمله?ای گفت از توکلی خواسته است تا به او رحم نکند. توکلی هم در گزارش مفصل خود رسما اعلام کرد «تخلف شهرداری و شورای شهر تهران محرز است». در گزارش توکلی بر انجام تخلف در موارد متعدد که حاوی نقض قانونی و شرعی آیین?نامه?های داخلی می?شود، تأکید شده بود. در گزارش توکلی تأکید شده بود: «با دلایل متعدد حقوقی مشخص شد که مصوبه شورای شهر مبنی بر تفویض اختیار در این مورد (یعنی تصویب دستورالعمل مذکور در بند یک بالا توسط شهرداری) خارج از صلاحیت شورا و مغایر قانون بوده است. البته وقتی مصوبه شورا پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ شده باشد (که در این مورد چنین بوده است) اجرای آن، وظیفه شهرداری است، ولی این امر اولا منافاتی با خلاف قانون دانستن چنین مصوبه?ای ندارد؛ ثانیا رافع مسئولیت شهرداری در محتوای آن نخواهد بود؛ بدین معنا که در نوشتن دستورالعمل باید قانون و مقررات را رعایت کند و ثالثا با عنایت به مبنای غیرقانونی آن، امکان ایجاد حق مکتسبه نداشته و اموال واگذار?شده ناشی از آن، لازم?الاسترداد است و باید برگردانده شود. همچنین با فرض قانونی?شمردن دستورالعمل یا آیین?نامه مذکور، در عمل، همین مصوبه هم رعایت نمی?شده است». 
آنچه را توکلی درباره اقدام غیرقانونی شهردار و زیرمجموعه او در واگذاری املاک فارغ از اصل موضوع تخلف و اندازه آن مطرح کرده، تاکنون دادستان تهران مطرح نکرده است و اساسا دادستان درباره موارد تخلف احتمالی شهردار تهران و زیرمجموعه اجرائی دخیل در این پرونده صحبتی نداشته است. به?همین?دلیل باید پرسید فارغ از نتایج به دست?آمده در پرونده املاک نجومی و استرداد برخی از املاک و مبالغ اخذ?شده، اصلا موضوع تخلف از سوی شهردار سابق تهران و زیرمجموعه اجرائی او و به??ویژه شورای شهر تهران در دوره?های مربوطه چطور پیگیری و ارزیابی می?شود؟ 
برخي اعضای شورای شهر تهران که بعضا نامشان در فهرست واگذاری وجود داشت یا اعضایی که در سه دوره متوالی عضو شورای شهر تهران بودند و شهردار تهران از زمان اعلام علنی این پرونده بارها بر تخلف?نبودن این اقدامات تأکید و حتی اعلام برائت کردند که همه این موارد به اعلام نظر نهایی دستگاه قضائی نیاز داشته و دارد و همچنان باید منتظر بود و دید دستگاه قضائی برای اعتبار و آبرو و شأن نمایندگی مردم در شورای شهر تهران و شهردار تهران که در ماجرای املاک نجومی خدشه?دار شد، چه گزارش و نتیجه?ای را اعلام می?کند؟ اگر تاکنون از ١٩٦ نفر تحقیق شده، ٣٩ فقره قرارداد واگذاری املاک فسخ شده و هفت ?میلیارد تومان مابه?التفاوت وجوه پرداخت?شده است، می?توان این?گونه برداشت کرد که اگر همه واگذاری?ها تخلف نبوده حداقل یک?سوم از آن فهرست تخلف داشته و شهردار سابق تهران و اعضای شورای شهر تهران برای همین اندازه هم باید پاسخ?گو باشند؟