کتاب «انقلاب صنعتي آلمان: الگوي اقتصاد فناور و مولد» با ترجمه دکتر رضا آذين، استاد دانشگاه و مترجم بوشهري، توسط انتشارات نهادگرا به مرحله چاپ رسيد.

دکتر رضا آذين درباره ترجمه اين کتاب گفت: از زمان شروع به کار روي اين اثر، کسب مجوز رسمي از ناشر آلماني کتاب اصلي (انتشارات  De Gruyter)  يکي از دغدغه‌هاي من بود، چرا که ترجمه و چاپ آن با توجه به پيوستن ايران به قانون کپي‌رايت، نياز به هماهنگي با ناشر و موافقت رسمي آن مؤسسه داشت. آقاي دکتر هانس ورنر هان نويسندة کتاب، نقش مؤثري در گرفتن موافقت و مجوز چاپ نسخة ترجمة فارسي از ناشر داشت و با پيگيري‌هايي که انجام داد، چاپ اين ترجمه را به طور انحصاري به زبان فارسي بدون پرداخت هيچ هزينه‌اي، به ناشر اصلي امکان‌پذير ساخت.

وي افزود: دو سال و نيم روي اين اثر وقت گذاشته شد و اميدوارم مطالب اين کتاب براي فعالين صنعتي، مديران دولتي، سياستگزاران کلان کشور، استادان، پژوهشگران، دانشجويان و علاقه مندان به اين حوزه مفيد باشد.

برخي نکات کليدي کتاب:  با دلايل خوبي مي‌توان فرض نمود که آلمان حتي بدون نقش پيشگامان انگليسي مي‌توانست به صحنه‌اي از يک انقلاب صنعتي مستقل تبديل شود. براي اثبات و تحقق اين فرضيه، شرايط مساعدي در درازمدت در آلمان شکل گرفته بود که از جمله مي‌توان به نظام نسبتاً پيشرفته مدرسه و دانشگاه، نظام اداري توسعه يافته و درجة بالايي از امنيت حقوقي اشاره نمود. به علاوه، شهروندان شهرهاي متعددي از آلمان مدت‌ها پيش از شروع صنعتي شدن با مهارت‌هاي صنعتي و تجاري که پيدا کرده بودند، در خارج از کشور نيز متمايز و مورد احترام بودند.

  آلمان به لطف منابع طبيعي، شبکة مناسب حمل‌ونقل، سرماية انسانيِ کارآفرين و صنعتگران ماهر در حدود سال 1800 به اندازه‌اي توسعه يافته بود که در آستانة انقلاب صنعتي قرار داشت و حتي از آن به عنوان «انگلستان کوچک» تعبير مي‌شد.

  دهة 1830 به دليل پيشرفت عظيم اقتصادي در آلمان به عنوان يک نقطه عطف تعيين کننده در توسعة صنعتي اين کشور ديده مي‌شود. تغييرات ساختاري در دهة 1850 به حدي شتاب گرفت که بسياري از مورخين از اين دهه به عنوان مهم‌ترين دورة انقلاب صنعتي آلمان ياد مي‌کنند.

رونق واقعي پس از پيروزي نظامي آلمان بر فرانسه و تأسيس امپراتوري آلمان آغاز شد. اين روند پيش از جنگ نيز قابل پيش‌بيني بود، اما محرک‌هاي اقتصادي مازاد را از رويدادهاي سال‌هاي 71/1870 دريافت کرد. آرزوهاي ديرينة بورژوازي اقتصادي براي ايجاد يک ناحية مليِ اقتصاديِ همگن و داراي قوانين يکپارچة اقتصادي ليبرال در مدت زمان کوتاهي به حقيقت پيوست. اين امر موجب خوش‌بيني در ميان مهم‌ترين قشرهاي سرمايه‌گذاري صنعتي گرديد و خود نيز به تقويت بيشتر روند توسعه و پيشرفت کشور انجاميد.

  ظهور بخش‌هاي صنعتي نوظهور و جديدِ صنايع شيميايي و الکتريکي در يک‌سوم پاياني قرن نوزدهم را بايد به عنوان يک نقطه عطف مهم ديد. اين بخش‌هاي جديد و نوظهور ديگر بر پايه فناوري‌هاي تقليدي و وارداتي شکل نگرفتند. شکل‌گيري و پايه‌گذاري اين حوزه‌هاي جديد نشانة تحولات مستقلي بود که براي نخستين بار به آلمان اجازه داد تا به عنوان يک کشور پيشروي صنعتي و يک صادر کنندة پيشروي فناوري، ايفاي نقش کند. پيشتازي و سرآمدي آلمان در اين حوزه‌هاي جديد و رو به رشد، دستاورد و نتيجة پيوند نزديک پژوهش‌هاي علمي دانشگاهي با توليد صنعتي است. ساختار نامتمرکز ناشي از فدراليسم در دانشگاه‌هاي فنيِ داراي شهرت بالاي جهاني، نقش مهمي در اين فرآيند علمي‌سازيِ فناوري ايفا کرد.