صندوق بازنشستگي کشوري، ثروتمند فقير  

حسين حشمتي 

طي چند دهه اخير در خبرها، گزارش‌ها و تحليل‌هاي منتشره در فضاي مجازي و مطبوعات مي‌شنويم و مي‌خوانيم که دولت مبلغ کلاني را در بودجه‌هاي ساليانه، به عنوان کمک به صندوق بازنشستگي کشوري اختصاص مي‌دهد تا صندوق بتواند حقوق ماهيانه بازنشستگان تحت پوشش را پرداخت نمايد. کمااين که مرکز پژوهش‌هاي مجلس خبري را در فضاي مجازي منتشر نموده است که طبق لايحه تقديمي دولت، براي حمايت از صندوق‌هاي بازنشستگي بيش از 452 ميليارد تومان در نظر گرفته شده که 256 ميليارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگي کشوري است. به احتمال بسيار قوي، با عنايت به توجه ويژه‌اي که رئيس محترم مجلس دوازدهم و روساي کميسيون‌هاي ذيربط نسبت به بازنشستگان دارند، لايحه مذکور به تصويب مجلس شوراي اسلامي ايران خواهد رسيد. اگر چه به گفته يکي از نمايندگان، اعتبارات لازم از محل افزايش يک واحد به ماليات در بودجه سال جاري تأمين و به دولت چهاردهم ابلاغ گرديده، اما به فرض محال، چنان‌چه رديف بودجه مزبور به پروژه ديگري اختصاص يافته باشد، صندوق بازنشستگي کشوري مي‌تواند از محل سود کسورات قانوني سهم کارمند و سهم دولت که همه ماهه به حساب‌هاي صندوق نزد بانک صادرات واريز مي‌گردد نسبت به پرداخت مطالبات بازنشستگان و مستمري‌بگيران اقدام نمايد و چنان‌چه اجراي گزينه پيشنهادي مقدور نباشد، قاعدتاً مديرعامل صندوق مي‌تواند با استفاده از اختيارات قانوني خويش از محل درآمدهاي هنگفت 5 هلدينگ متعلق به صندوق شامل:

هلدينگ صنعتي و معدني آتيه صبا، هلدينگ مالي، بانکي و سهام (گروه مديريت ارزش سرمايه)، هلدينگ نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاه (صبا انرژي)، شرکت صنايع شير ايران (پگاه)، هلدينگ عمراني و ساختماني (صبا عمران)، اعتبارات لازم را جهت پرداخت همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران تحت پوشش تأمين نمايد و چنان‌چه اين راهکار هم عملي نباشد، پيشنهاد مي‌شود چند واحد از دارايي‌هاي ملکي، صنعتي و بانکي شرکت‌هايي که تحت فصل‌بندي‌هاي فوق‌الذکر به آن‌ها اشاره شد، به اجاره يا رهن گذاشته شده و از محل عايدات آن‌ها، بودجه لازم جهت پرداخت همسان‌سازي به صاحبان اصلي دارايي‌هاي مورد بحث، يعني بازنشستگان تحت پوشش صندوق پرداخت گردد. والا مال و اموالي که در ايام تنگدستي و فلاکت به در آن‌ها نخورد، چه فايده‌اي دارد؟