فرشاد مومنی، اقتصاددان در سخنرانی?اش در انجمن جامعه?شناسی ایران مطرح کرد

بدنام کردن آرمان عدالت؛ بزرگ?ترین آسیب دولت احمدی?نژاد

بهار: «سیاست اجتماعی، ضرورتی کارکردی در ایران» این عنوان جلسه?ای بود که دو روز پیش در انجمن جامعه?شناسی ایران و توسط گروه تخصصی سیاست اجتماعی این انجمن و با سخنرانی فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. او که به سخنرانی و مقاله?نویسی در حوزه اقتصاد و توسعه معروف است، این?بار به انجمن جامعه??شناسی آمده بود تا درباره سیاست اجتماعی در جهان و ایران سخن بگوید.

او در سخنانش آسیب?های اجتماعی?ای را که در هشت سال گذشته  به دلیل سیاست?های اقتصادی دولت?های نهم و دهم ایجاد شد، بررسی کرد.

مومنی دراین?باره گفت: «در اقتصاد تا همین الان در ایران، تحلیل?های اقتصادی را بر این فرض سامان می?دادیم که عوامل تولید همگن? هستند، یعنی به راحتی می?توان آن?ها را با هم جا به جا کرد اما حالا هرموضوعی که به انسان?ها و هویت جمعی آن?ها مربوط می?شود اهمیت زیادی پیدا کرده است؛ به همین دلیل نادیده انگاشتن بعد اجتماعی انسان?ها، هم برای بنگاه?ها و هم برای دولت?ها?گران تمام می?شود.» او درباره وضعیت کنونی ایران درباره این موضوع گفت: «در حال حاضر در اقتصاد ایران، فقط صدای کسانی که در کانون توزیع رانت، صدایی دارند شنیده می?شود و جدی گرفتن ملاحظات مربوط به ابعاد اجتماعی با چالش?های اقتصادی روبه?رو است و مقاومت جدی?ای در برابر آن وجود دارد.» مومنی ادامه داد: «تجربه برنامه تعدیل ساختاری که در ربع قرن اخیر، اقتصاد ایران را در یک دور باطل رکود تورمی گرفتار کرده، تجربه ناموفقی بوده است. ما در 25 سال اخیر در زمینه این رکود تورمی فراز و نشیب زیادی داشتیم، در هشت سال گذشته هم رکوردهای ماندگاری در این زمینه زدیم.» این استاد دانشگاه گفت در 25 سال گذشته که اقتصاد ایران دست به گریبان رکود تورمی بود، صدای دو گروه که بقا و پایداری جامعه به آن?ها منوط است یا شنیده نشد یا بسیار کم شنیده شد؛ این دو گروه، مردم و تولیدکنندگان بودند. صدای این دو گروه در هشت سال اخیر اصلا شنیده نشد. در مقابل این صدای غیرمولدها بود که شنیده شد. در هشت سال گذشته اتفاق بدتری هم افتاد و آن این?که در بین غیرمولدها، کسانی که به تجارت پول اشتغال داشتند دست بالا را در ارزش افزوده داشتند. طنز تلخ این هشت سال این بود که اصولگرایان، خود را حاکم می?دانستند و طبق اصول آن?ها هیچ فعل مذموم?تری از تجارت پول وجود ندارد زیرا قرآن هم می?گوید این کار یعنی اعلان جنگ با خدا ولی با این همه، ما در هشت سال گذشته هیچ صدای اعتراضی را از اصولگرایان نسبت به این موضوع نشنیدیم. مومنی گفت ایران پنج سال از هشت سال گذشته جزو سه کشور دارای بالاترین شاخص فلاکت بود: «اسم?گذاری شاخص فلاکت، بسیار هوشمندانه است. وقتی مجموع تورم و بیکاری، اسمش شاخص فلاکت است یعنی آثار آن محدود به حوزه اقتصاد نیست و آثار اجتماعی این پدیده به مراتب مخرب?تر و پرهزینه?تر از خسارت?های اقتصادی آن است.» او ادامه داد: «باید دید آثار اجتماعی این موضوع چیست. در ماه?های پایانی دولت آقای احمدی?نژاد من دو بریده روزنامه سر کلاس بردم و به دانشجویانم نشان دادم. در یکی از آن?ها یک مقام مسئول در حوزه تولید گفته بود بنگاه?های تولیدی در ایران با یک چهارم ظرفیت خودشان کار می?کنند و یک مقام مسئول در سازمان زندان?ها گفته بود زندان?های ایران با چهار برابر ظرفیت خودشان کار می?کنند. این موضوع دقیقا آثار اجتماعی این موضوع را نشان می?دهد.» او از سیاست?های اقتصادی دولت یازدهم هم سخن گفت: «در دولت جدید می?گویند ما به شما مردم قول می?دهیم تا پایان امسال هیچ شوک جدیدی به قیمت?های پایه وارد نشود. این به معنی آن است که در سال جدید این شوک وارد خواهد شد. سوال من اینجاست که اگر این کار خوبی است چرا دولت باید زمان را از دست بدهد در حالی که قانون بودجه هم این اجازه را به دولت می?دهد. چرا کاری که در سال 92 غلط است در سال 93 درست است؟» مومنی ادامه داد: «وزیر بهداشت دولت جدید گفته است هزینه?های درمان سالانه هفت?درصد ایرانی?ها را زیر خط فقر می?برد، یعنی بیش از پنج?میلیون نفر. این در حالی است که این رقم در سال 89، یک?درصد بود یعنی 750?هزارنفر. این نسبت نشان می?دهد این رقم از سال 89، 700?درصد افزایش داشته است. این نسبت در دانش?آموزان حق?التعلیم هم قابل پیگیری است. برآوردهای مرکز آمار نشان می?دهد 30?درصد از این افراد یا اصلا وارد مدرسه نمی?شوند یا چندروزی وارد و بعد خارج می?شوند.»مومنی درباره دیگر آثار سوء اجتماعی رویکردهای دولت?های نهم و دهم هم گفت: «واکنشی که مسئولان دولتی در هشت سال گذشته نسبت به آثار سوءاجتماعی اعمالشان داشته?اند

قابل توجه است. ما دیدیم مسئولان دولتی در برابر این آثار سوء تا می?توانستند تکذیب و انکار می?کردند، آمارهای قابل خدشه و متناقض ارائه می?کردند و اگر هیچ?یک نمی?شد با کسانی که درباره این آسیب?های اجتماعی حرف می?زدند، برخورد امنیتی می?شد.او ادامه داد: «ما دیدیم که در یک دوره پنج ساله، بیش از یک?میلیون نفر به خانواده?هایی که سرپرست زن دارند، اضافه شدند. تکان?دهنده?ترین جلوه?های فقر را در این موضوع می?توان مشاهده کرد. بزرگ?ترین آسیبی که دولت احمدی?نژاد به ساحت اندیشه زد، بدنام کردن آرمان عدالت بود. ما در هشت سال گذشته دیدیم باید درباره بدیهیات اولیه عقلانی با مسئولان دولتی بحث می?کردیم و به آن?ها می?گفتیم قانون از بی?قانونی بیشتر است. آن?ها می?گفتند ما برای ایجاد عدالت است که به حامل?های انرژی شوک وارد می?کنیم و ما می?گفتیم هیچ جای دنیا برای ایجاد عدالت، دنبال سیاست?های تورم?زا نیستند.»

مومنی در بخش دیگری از سخنانش به سابقه تاریخی در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی زندگی انسان?ها در سیاست?های اقتصادی پرداخت: «چرا به صورت فزاینده?ای از نیم?قرن بیستم به این طرف، وجه اجتماعی زندگی انسان از اهمیت روزافزون برخوردار شده و چرا هرقدر که رو به جلو می?رویم، این اهمیت بیشتر خواهد شد. نکته مهمی که شایسته طرح شدن است این است که هزینه فرصت این مساله و درک نشدن ابعاد آن می?تواند اختلال?های جدی در فرآیند توسعه ملی ایجاد کند و هزینه?های سنگینی را برای ایران به وجود آورد.» او ادامه داد: «واقعیت این است که در مطالعات تاریخی مهمی که بعضی نظریه?پردازان توسعه? صورت دادند، یکی از یافته?های مهم?شان این است که وقتی اقتصاد در یک بازه نسبتا طولانی دچار ضعف در عملکرد است دیگر از طریق دستکاری متغیرهای اقتصادی این مشکل حل?شدنی نیست. تعبیری که اقتصاددانان بزرگ مطرح می?کنند این است که در این شرایط باید ریشه?ها را در جایی پیدا کنید که قاعده بازی اقتصادی تعیین می?شود. قاعده بازی یک وجه رسمی دارد و یک وجه غیررسمی که به فرهنگ و عرف و اجتماعیات مربوط می?شود. در پاسخ به این سوال که در میان نهادهای رسمی و غیررسمی کدام حائز اهمیت بیشتری است؟ پاسخ این است که نهادهای غیررسمی. اگر به این مبنا توجه داشته باشیم که یک یافته بسیار خارق?العاده است، معنی?اش این است که رابطه تمام?عیار بین رفتارهای اجتماعی و سیاستگذاری?های اجتماعی و اقتصادی وجود دارد.» این اقتصاددان با بیان این?که در سیاست?گذاری?های اقتصادی در ایران، نگرش?های اقتصادی محض، سیطره بیشتری دارد و اصل بر این است که وجوه غیراقتصادی دیده نشود مگر این?که چاره?ای وجود نداشته باشد، گفت: «این پدیده فقط یک محکوم یا مقصر ندارد. یعنی به همان اندازه که سیاست?گذار اقتصادی دچار نقص و کاستی است، کسانی هم که قادر نیستند صدای قابل اعتنایی را در ساخت رانتی بربیا نگیزند عضو کسانی هستند که باید پاسخگو باشند.»

او ادامه داد: «ما از یک طرف بدیل و جایگزین موثری در حیطه?های صلاحیت و توانایی دولت و بازار نداریم که قابل صرف?نظر کردن نیست، از طرف دیگر هم دولت و هم بازار درماندگی?ها و محدودیت?های خاص خودشان را دارند. آیا راهی برای برون?رفت هست؟ پاسخ این است که آری، راه?حل، شکل?گیری یک نظام اجتماعی فعال، دانا و سازمان?یافته است که اسمش جامعه مدنی است. هرجا که سطوح بالاتری از ظرفیت?های جامعه مدنی وجود داشته باشد، این جامعه می?تواند فرای دولت و بازار شرایطی را ایجاد کند که محدودیت?های آن?ها را به حداقل برساند.» مومنی گفت: «تا آنجایی که به?طور مشخص به کشورهای در حال توسعه مربوط می?شود ما دو تجربه خیلی بزرگ تاریخی داریم که یکی مربوط به نگرش?های اکونومیتی در سال?های میانه قرن بیستم و یکی تجربه تعدیل ساختاری در ربع پایانی قرن بیستم است. در تجربه تعدیل هم باز نگرش مسلط، یک نگرش اقتصادی محض بوده است. برآوردهایی وجود دارد که وقتی براساس این دو تجربه، وجه اجتماعی زندگی انسان به اندازه لازم مورد توجه قرار نگرفته این کشورها به هیچ?یک از اهداف اقتصادی?شان نرسیده?اند اما هزینه زیادی را متحمل شدند. در ربع سوم قرن بیستم به اعتبار نادیده گرفتن وجه اجتماعی توسعه، ما شاهد این بودیم که چیزی حدود 13?میلیون انسان در درگیری?های خیابانی کشته شدند؛ انسان?هایی که چون نادیده گرفته شدند و اصلا سیاسی نبودند ولی چون کارد به استخوان?شان رسیده بود عصیان کردند و چون فاقد انسجام و سخنگو بودند، واکنشی که از طرف حکومت?ها برای آن?ها در نظر گرفته شد، گلوله بود. این نادیده انگاشتن، هدفش انباشت سرمایه بود و قرار بود از آن بهبود عملکرد اقتصادی حاصل شود اما فاحش?ترین مشکل آن هم عملکرد اقتصادی بود.» او ادامه داد: «یک ایده نمادین در تعدیل ساختاری وجود دارد. بعد از آن?که فاجعه?های انسانی خیلی بزرگ و فاجعه?های زیست?محیطی اتفاق افتاد به همت نهادهای بین?المللی متولی امر اجتماعی اجلاسی در سال 1987 در مقر اروپایی سازمان ملل برگزار شد تا تعیین تکلیفی درباره برنامه تعدیل ساختاری صورت بگیرد. از نظر من موضوع نمادین آن است که جمع?بندی آن اجلاس این شد که گفته شد اگر به هر دلیلی از منظر ملاحظات ساخت قدرت، استمرار برنامه تعدیل ساختاری اجتناب?ناپذیر است، حداقل تعهدی که گرفته شده از صندوق بین?المللی پول این است یک الگوی تعدیل انسانی در نظر بگیرد. این صندوق و بانک? جهانی پذیرفتند که اگر ملاحظات اجتماعی را رعایت نکنند، فاجعه?های بزرگ ایجاد می?شود. در دهه?های 1980 و 90 که برنامه تعدیل ساختاری در گستره وسیعی در کشورهای در حال توسعه اجرا شده به عنوان دهه از دست رفته و فاجعه?آفرین شناخته می?شود. پس این دو تجربه تاریخی خیلی شفاف به ما می?گوید که صرف?نظر از ملاحظات نظری، در عرصه تجربه عملی هم هرجا وجه اجتماعی زندگی انسان?ها دیده نشده، خود آن برنامه اقتصادی با شکست روبه?رو شده و فاجعه?های گسترده?ای هم پدید آمده است. درعین?حال که این ملاحظات به اندازه ?کافی برجسته?کننده این نکته است، نکته مهم این است که روندهای آتی حکایت از این دارد که هرچه جلو برویم، این جنبه برجسته?تر می?شود. در کشورهای رانتی به ظواهر خیلی اهمیت داده می?شود.»

مومنی گفت که حق زندگی بهتر، حق توسعه، دموکراسی و... برای کشورهای در حال توسعه، جنبه زیستی و اخلاقی ندارد، مساله بقاست: «یعنی اگر در این کشور?ها انسان?ها به حساب نیایند هزینه فرصتش بیشتر است. باید کمک کرد که آن تبدیل به یک دانایی جمعی شود. گزارش?های رسمی نشان می?دهد براساس موج سوم انقلاب صنعتی، در ربع اول قرن 21،? هزار شخصیت حقیقی در جهان وجود دارند که ارزش مجموع دارایی?های?شان معادل دوبرابر ارزش مجموع دارایی?های 5/2?میلیاردشان است. یعنی پدیده نابرابری و آثارش در انحطاط اجتماعی و اقتصادی در سطح ?نظری و عملی، مختص امروز نیست و در هر دوره تاریخی دیگری وجود داشته است.» او ادامه داد: «مساله مهم دیگر که به تحولات سه دهه اخیر برمی?گردد، خطر تجزیه ملی به?عنوان جدی?ترین تهدید برای کشورهای در حال توسعه است. من در زمینه جهانی شدن اقتصاد تحقیقی انجام دادم، 7 نظریه?پرداز بزرگ جهانی شدن اقتصاد با هفت نظر متفاوت به این نتیجه رسیدند که در جریان جهانی شدن اقتصادی، بنگاه?های بزرگ با هم ادغام و کشورهای بزرگ تجزیه می?شوند. تنها عنصری که به شکل پایدار می?تواند این خطر را به حداقل برساند، انسجام اجتماعی یا توسعه اجتماعی یا سرمایه اجتماعی است. راه?حل به?هرحال در حوزه اجتماعی است. چسبی به نام احساس تعلق و روغنی به?نام اعتماد می?تواند شکل بگیرد.»