اكبراعلمي

روزنامه اعتماد - دست?كم هشت سال است كه حاكميت به صورت يكپارچه در انحصار افراد منسوب به يك اردوگاه سياسي خاص قرار دارد كه اصطلاحا اصولگرا ناميده مي?شوند. اين جريان فكري در حوزه?هاي سياسي، فرهنگي، اعتقادي، اقتصادي و اجتماعي گفتمان و رويكرد خاصي را نمايندگي مي?كند كه حاصل و برآيند نظري و عملي آن در داخل و خارج از كشور شرايط و اوضاعي است كه طي سال?هاي اخير با آن روبه?رو بوده?ايم. افراد منسوب به اين جناح سياسي در سنوات گذشته اكثر نهاد?ها و دستگاه?هاي اجرايي كشور را در تسلط خود داشته?اند.

با پايان يافتن عمر دولت اصولگراي احمدي?نژاد، جريان موصوف اين?بار نيز همه توان و ظرفيت?هاي خود را بسيج كرد تا با پيروزي در يك مسابقه بي?رقيب ضمن حفظ موقعيت و تحكيم اقتدار خود در قوه مجريه، مقدّرات كشور و مردم را همچنان تحت تسلط بلامنازع خود نگه دارد. از اين رو در يازدهمين دوره انتخابات رياست?جمهوري با پنج تن از شاخص?ترين و راي?آورترين كانديداهاي خود وارد ميداني شد كه در آن هيچ رقيب شاخص اصلاح?طلب و تحول خواهي براي رقابت با آنان حضور نداشت.

صرف?نظر از اعلام حمايت?هاي آشكار و پنهان برخي نهادها و ائمه جمعه و جماعات از كانديداهاي اصولگرايان، مجلس شوراي اسلامي نيز با همه توان و ظرفيت خود در دفاع از انحصاري شدن رقابت ميان اصولگرايان و حمايت از كانديداهاي اين جريان سياسي وارد ميدان شد و در اين راستا ابتدا بيش از 200 نماينده مجلس با صدور بيانيه?يي از ردصلاحيت?هاي گسترده شوراي نگهبان تقدير و تشكر كرده و بي?رقيب شدن كانديداهاي اصولگرايان در انتخابات رياست?جمهوري را اقدامي عالمانه، حكيمانه، عادلانه و قاطعانه در احراز صلاحيت نامزدهاي رياست?جمهوري خواندند.1 آنگاه از ميان 290 نماينده مجلس حدود 160 نفر از كانديداتوري علي?اكبر ولايتي2، 140 نفر از نمايندگان كنوني و نزديك به 432 نفر از نمايندگان ادوار گذشته مجلس از محمد باقر قاليباف3و4 و 10 نماينده مجلس نيز رسما از جليلي حمايت كردند!5

با اين وجود و با وجود همه حمايت?ها و تمهيدات پيش?بيني شده و خالي بودن عرصه از يك رقيب جدي براي اصولگرايان، بيش از 50 درصد شركت?كنندگان در انتخابات با هدف جلوگيري از تسلط دوباره اين جريان فكري بر قوه مجريه و ابراز نارضايتي خود نسبت به وضع موجود و نه گفتن به تماميت?خواهان، به حمايت از كانديدايي روي آوردند كه در ايام تبليغات رياست?جمهوري، اقتدارگرايان به شيوه?هاي مختلف از او تبري جسته بودند و در روزهاي پاياني تبليغات مورد حمايت اصلاح?طلبان و تحول?خواهان كشور قرار گرفته بود و همين امر سبب شد تا يازدهمين دوره انتخابات رياست?جمهوري به آوردگاهي براي مصاف دو رويكرد اصولگرا و مخالفين آنان مبدل شود. بنابراين با عدم پيروزي كانديداهاي خاص اصولگرايان، پيام تحول?خواهان و اكثريت راي?دهندگان در 24 خرداد كاملا صريح و شفاف بوده است. در واقع مردم از طريق صندوق?هاي راي رسما اعلام كردند كه از رييس?جمهور جديد انتظار داشته و دارند وضع موجود را كه مختصات آن در سياست?هاي هشت سال گذشته ترسيم شده و محصول عملكرد و اراده كساني است كه قدرت را به طور يكپارچه در اختيار خود داشته?اند، تغيير داده و به سمت مطلوب هدايت كند. بر اين اساس مي?توان استدلال كرد كه:

1- تغيير و تحول مورد نظر اكثريت مردم ملازم با كنار گذاشتن بانيان و مسببان وضعيت كنوني و سپردن امور به دست اشخاص توانمندي است كه درك درستي از واقعيت?هاي دروني و بيروني كشور و خواسته?هاي واقعي مردم دارند و به قدرت به عنوان يك امانت مي?نگرند نه طعمه و غنيمت و در عمل و انديشه و گفتار خود نيز پيوسته همراه و همسو با مطالبات مردم بوده و هستند. از اين?رو پرواضح است كه نه تنها ايجاد?كنندگان وضع موجود و شركاي آنان، بلكه حتي اشخاصي كه در سال?هاي گذشته با مواضع، مرام، رفتار و حتي سكوت و بي?تفاوتي خود نشان داده?اند كه كوچك?ترين اعتقادي به تغيير، تحول?خواهي و دفاع از حقوق اساسي و شهروندي ندارند، هرگز نمي?توانند مجريان مناسبي براي انجام تغيير و اجراي سياست?هاي مطلوب نظر مردم باشند.

2- وزارت كشور و دستگاه?هاي تحت نظر آن مانند استانداري?ها، فرمانداري?ها و بخشداري?ها؛ مهم?ترين وسيله و ابزار تحقق منويات يك دولت است كه ماموريت ذاتي آن معطوف به اجراي سياست عمومي دولت براي پيشبرد برنامه?هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و عمراني پايدار و ارتقاي سطح مشاركت عمومي از جمله ساماندهي و تمشيت امور در جهت تامين و توسعه آزادي?هاي سياسي واجتماعي و زمينه?سازي براي فعاليت مطلوب احزاب و تشكل?هاي سياسي و نهادهاي مدني، تمشيت امور نيروي انتظامي و فراهم نمودن موجبات تامين و حفظ امنيت داخلي و استقرار نظم و آرامش در كشور، برگزاري انتخابات صحيح و عادلانه براي تمهيد بستر مناسب جهت مشاركت مردم در اداره كشور و تعيين سرنوشت خود است. از اين رو با قاطعيت مي?توان ادعا كرد كه وزارت كشور و دستگاه?هاي تحت امر آن «شاه?كليد» گشودن بزرگ?ترين قفل مشكلات و معضلات اساسي جامعه و تحقق مطالبات مردم در دست روحاني است. حال اگر قرار باشد كه رييس?جمهور جديد اين «شاه?كليد» را به هر دليلي از خود دور ساخته يا آن را دوباره به همان كساني بسپارد كه خود مولد مشكلات موجود بوده ?اند، اين اقدام نه تنها نافي سوگندي است كه روحاني در مجلس ايراد كرده و در تقابل با مطالبات مردمي است كه به او راي داده?اند، بلكه اين عمل موجب از دست دادن عقبه?يي خواهد شد كه حامي تغييرات مدنظر او هستند و بستر لازم را براي تسلط دوباره اقتدارگرايان بر دو قوه مجريه و مقننه فراهم خواهد ساخت. طرفه آنكه اكنون حدود سه ماه از زمان انتقال قدرت به دولت روحاني مي?گذرد و به دلايل كاملا مشخصي هنوز استانداران نيمي از استان?هاي كشور منصوب نشده?اند و بعضي از كساني هم كه انتخاب شده?اند نشانه بارزي از همراهي، همسويي و عزم آنان با تغيير و تحول موردنظر راي?دهندگان در كارنامه اعمال?شان مشاهده نمي?شود. لاجرم راقم به عنوان كسي كه در طول دوران نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي حتي براي يك?بار هم به خود اجازه نداده تا از طريق دخالت در انتصاب مديران، استقلال قوا را نقض و مخدوش كند به رييس?جمهور محترم توصيه و تاكيد مي?كند كه ضمن تعامل مثبت با نمايندگان مجلس و ائمه جمعه و حفظ حرمت كامل آنان، هرگز انتخاب نمايندگان سياسي خود در استان?ها و شهرستان?هاي مختلف را به اراده كساني كه فاصله خواست آنان با اراده ملت در انتخابات اخير كاملا مشخص شده است پيوند نزنند، در غير اين صورت بايد با هرگونه تغيير دلخواه مردم وداع گفته و به تثبيت وضع نامطلوب گذشته و هموار شدن مسير پيروزي كانديداهاي مورد نظر اقتدارگرايان در انتخابات آينده مجلس و رياست?جمهوري تن دهند. بديهي است كه اين رويكرد مي?تواند محل ترديد و مناقشه كساني واقع شود كه هنوز پيام مردم در 24 خرداد را به خوبي دريافت و درك نكرده?اند. از اين?رو رفع هرگونه ترديد درباره ضرورت عدم دخالت نمايندگان مجلس و ساير اشخاص غيرمرتبط در انتصابات، در گرو استفاده از ابزار نظرسنجي است. نتايج حاصل از نظرسنجي مي?تواند درستي يا ناصواب بودن اين ادعا و وزن اجتماعي كساني كه خارج از دولت در مقام تحميل منويات خود بر دولت هستند را نشان دهد!