سرویس سیاسی خرداد/ عبدالرضا کنی: جیفه دنیوی پست و ناچیز است. حرمت آبروی مسلمان از حرمت کعبه هم فراتر است، ما تشنگان خدمتیم نه شیفتگان قدرت، حکومت از آب بینی بزی کمتر است مگر حقی در آن ستانده شود، این جملات بخش ناچیزی از سطور قطور آموزه های دینی و اخلاقی است که بزرگان مذهبی و سیاسی ما از قدیم الایام تا این روزها برایمان گفته اند و شنیده ایم و نگاشته ایم و آن را در منابر و محافل مختلف نقل کرده ایم.

اما گاه به هنگامه عمل به ناگهان همه این نکات را از یاد می بریم و حب و بغض های سیاسی ما را آنچنان فرا می گیرد که فرصت مروری گذار بر این آموزه ها و بکارگیری آن را از یاد می بریم.

اختلاف و رقابت سیاسی امری انضمامی و غیر قابل چشم پوشی از سپهر سیاسی در ایران و در همه کشورهای جهان است. سیاست وادی رقابت و موازنه قدرت است اما گاه در این عرصه، رقابت به وادی اتهام زنی و برچسب زنی و امور خیر اخلاقی نیل یافته و عرصه تسویه حساب های سیاسی می شود که این نکته نه با آموزه های دینی ما همخوانی دارد و نه با فرهنگ غنی ملتی که کوله باری گرانسنگ از فرهنگ و تمدن را با خود یدک می کشد.

پس از 24 خرداد و با توجه به چند سال مجادلات سیاسی و لفاظی های کلامی تندروانه در هر دو سوی میدان و بی اخلاقی های بسیار، مردم به فردی رای دادند که یکی از سه شعار راهبردی و مورد تاکیدش بازگشت اخلاق به سیاست بود. اعتدال برفراز و آمد و انتخاب ملت حاوی پیام های مختلفی بود منجمله آنکه از افراط و تفریط پرهیز و بر عقل گرایی و اخلاق مندی منطبق بر شعارهای کاندیدای پیروز تاکید شد.

در این فضا روحانی کابینه خود را به مجلس معرفی کرد و برغم مساعدت و همدلی اکثریت مجلس عده ای با ارجاع به حوادث چند سال گذشته تاکید ویژه ای بر حفظ و بسط رویکردهای انشقاقی از خود نشان دادند. بالاخره سه وزیر از دایره راهیافتگان به پاستور باز ماندند. نکته ای که با همه فراز و فرودهایش نمی تواند محل ایراد باشد و این سلیقه و حق نمایندگان بود که بنابر شاخصه های مد نظر خود گزینه ها را برگزیده یا به آنان رای ندهند.

رئیس جمهوری برای این سه وزارتخانه که ارتباط وثیقی با مقوله جوانان و آینده سازان کشور داشت سه گزینه را به عنوان سرپرست برگزید تا امور بر زمین نمانده و آنها به رتق و فتق امور بپردازند. هنوز مهر این انتخاب خشک نشده اما اعتراض های پردامنه آغاز گردید. اینجا دیگر بحث انتخاب و یا حق انتخاب نمایندگان نبود اینجا بدور از خویشتن داری سیاسی، بحث نوعی قیم مابی و دخالت در امور قوه مجریه به میان آمد و عده ای بواسطه اختلافات سیاسی با برخی گزینه ها برای دولت خط و نشان کشیده و هر گونه تغییر و تحول که از اختیارات قوه مجریه و شخص سرپرست و به طریق اولی رئیس جمهور بود را بر نتافتند.

بالاخره دولت روحانی بازهم در جهت هم افزایی و تعامل ورزی از نام دکتر جعفر توفیقی گذشت تا دیگر حرف و حدیثی باقی نمانده و اعتراض ها و بهانه گیری ها بلاموضوع شود اما هنوز مهر معرفی سه وزیر وزارتخانه ها خشک نشده بود هجمه ها آغاز گردید.

البته اعتراض ها دو نوع سنخیت داشت. عده ای رویکرد و منش و سابقه سیاسی این گزینه ها را نمی پسندیدند که تا اینجای کار می توان بازهم توجیه ای برای آن یافت اما دررویکردی تازه اتهام زنی و پرونده سازی عجیب و غریب آنهم در خصوص یکی از گزینه های وزارت به میان آمد که جای تامل و تعمق بسیار دارد.

 نمایندگان عضو جبهه پایداری تنها سه؛ چهار روز مانده به روز رای اعتماد موضوعات جالبی را مطرح ساختند. اتهام فساد مالی، عزل از سمت دولتی و دراختیار داشتن دارایی های کلان در خارج از کشور معطوف به دکتر سید رضا صالحی امیری مطرح شده است.

نکاتی که از چند جهت محل ایراد فراوان است. اول آنکه چطور این اتهامات در طول مدت سپری شده مطرح نگشته و این دوستان درست در این روزها به یادشان افتاده که این نکات را مطرح سازند. دوم آنکه طرح اتهام در فضای عمومی و انتساب خلاف به افراد قبل از اثبات جرم از اساس محل ایراد قانونی بوده و فعل مجرمانه است که مرتکبین در هر جایگاهی باید نسبت به آن پاسخگو باشند.

سوم آنکه تمامی استعلام ها از نهادهای ذیربط به عمل آمده و هیچ کدام از این گفتارها مورد تایید مراجع ذیصلاح قرار نگرفته و معلوم نیست به صرف شایعات چرا چنین نکاتی مطرح می شود.

چهارم صالحی امیری از مدیران نزدیک به رئیس جمهور است که سال ها در کنار وی به ایفای وظیفه پرداخته و چگونه می شود فردی چون روحانی به این نکات اشراف نداشته و چشم و گوش بسته از یکسو سال ها با وی کار کرده است و از طرف دیگر با اعتماد و اطمینان به وی او را به مجلس معرفی کرده است.

پنجم سوابق فکری و نظری و کتب و تالیفات و نحوه مدیریت صالحی امیری بر تمامی آنانی که با وی برخورد داشته اند مکشوف است و صدها تن از مدیران مورد وثوق نظام بر عملکرد وی صحه گذاشه و با او کار کرده اند، حال چگونه این اتهامات می تواند حتی ذره ای کوچک با وی تناسبی داشته باشد و به یکباره رونمایی شود؟

حال آیا نباید به طرح این نکات بدبین بوده و اهداف و اغراض خاصی را پشت آن مستتر دید؟ آنهم از سوی کسانی که مخالفت سیاسی و عدم همپوشانی نظری شان با رئیس جمهور و تیم دولت بر کسی پوشیده نیست؟ آیا رقابت سیاسی اجازه عدول از مواضع اخلاقی و مورد ادعایی را می دهد؟

هر چه هست به نظر می رسد اکثریت نمایندگان بدور از این فضا سازی های رسانه ای و شانتاژهای خبری آنچه را که حق و انصاف است و مستندات بر آن صحه می گذارد مناط عمل خود قرار خواهند داد ودر راستای تعامل میان دولت و مجلس گام برخواهند داشت.

اما این نکته باقی می ماند که این افراد و طیف ها که تنها به مجادله افکنی در فضای سیاسی علاقمندند تا کجا پیش خواهند رفت و در ادامه چه اقداماتی را به منصه ظهور می رسانند.