دكتر فرشاد مومنی از اقتصاددانان منتقدی است كه همواره توسعه و برنامه?ریزی از دغدغه?های اصلی?اش بوده است. وی در گفت?وگو با «آرمان امروز» ضمن تاكید بر این موضوع كه هنوز درك مشخصی از توسعه و برنامه?ریزی نداریم، موانع راه برنامه?ریزی برای توسعه در ایران را برشمرد و تاکید کرد كسانی كه دیدگاه منفی به این مقولات دارند در تمام این سال?ها بیشترین تلاش را برای رسیدن به پست ریاست در سازمان برنامه كرده?اند.

همانطور که می?دانید، با 127 رای نمایندگان مجلس، سازمان مدیریت و برنامه?ریزی کشور پس از حدود هشت سال به صورتی مستقل از معاونت دفتر ریاست?جمهوری، احیا گشت. حال از دیدگاه شما، حکم رئیس دولت?های نهم و دهم مبنی بر انحلال این سازمان و تبدیل آن به یک معاونت در دولت، چه آثار و تبعاتی را در هشت سال گذشته داشت؟

یکی از ریشه?های توسعه نیافتگی در کشور این است که ما در سطح نظام تصمیم?گیری خود، هنوز قادر نیستیم که کانون?های اصلی مشکلات را شناسایی کنیم و در نتیجه دائما بر اساس یک سلسله تصورات و توهمات و همچنین یک سلسله ملاحظات سیاسی، همه ارکان نظام تصمیم?گیری خود را دستخوش بی?ثباتی و ناامنی می?کنیم و با یک فرآیند طولانی و بی?فرجام آزمون و خطا، خود را درگیر می?کنیم. ابوالحسن?ابتهاج در کتاب دو جلدی خاطرات خودش، یک سلسله مسائل بنیادی مانع تراش در اقتصاد سیاسی ایران، در باب جدی شدن امر برنامه?ریزی توسعه مطرح کرده است که با کمال تاسف و به?رغم ظرفیت?های نیروی انسانی و منابع مادی و زیرساختی، آن مسائل بنیادی مقابل برنامه?ریزی و توسعه همچنان باقی مانده است. تجربه هشت سال گذشته نشان?دهنده ضرورت وجود یک سازمان برنامه?ریزی مستقل و پویاست. بدلیل شرایط خاص اقتصاد ایران که همه نیروهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران به صورت نظام وار، دولت و مردم و اقتصاد کشور را به سمت رویه?های کوتاه مدت سوق می?دهد، مساله آزمون و خطاهای سیستمی، از جنبه?های مختلف با اقتصاد و توسعه ایران آمیزشی نامبارک را ایجاد می?کند.

سازمان برنامه در اداره اقتصاد کشور چه نقشی را بر عهده دارد؟

تاکنون سابقه نداشته که سلسله مسائل اساسی مفهوم?دهنده به برنامه?ریزی توسعه را در ایران واکاوی کنیم. هربار از موضع انفعال و واکنشی به رویداد?ها، تلاش?هایی می?کنیم که این بی?ثباتی و تغییرات پی?درپی در کشور باز تولید می?شود. ما این مساله را در نظام اجرایی خود نیز داریم. طی سال?های پس از انقلاب نزدیک به 6 بار ساختار بخش صنعت خود را عوض کردیم. اخیرا نیز گفتند که باید ساختار وزارت ادغامی صنعت، معدن و تجارت تغییر کند و صحبت?هایی در مورد دستاوردها و علل ادغام?ها پیش آمده است. این امر در مورد بحث کشاورزی و امور حمایتی ما نیز وجود دارد. در حالی که هنوز عمر وزارت رفاه به 10 سال نرسیده بود دوباره ادغام شد. این در حالی است که خودشان می?گویند که وقتی مسئولیت را در وزارت کار تجمیع نکردیم، چطور بحث تعاون و رفاه اجتماعی را می?خواهیم جمع کنیم؟ بنابراین، این احساسی که در سطح نمایندگان مجلس و روشنفکران و کارشناسان کشور پدیدار شده است، در ذات خود مبارک است. آنهایی که از حیث فکری و نظری نمی?توانستند تحلیل کنند که در عصر جهانی سازی اقتصاد و در عصر انقلاب دانایی ابعاد اهمیت برنامه?ریزی برای کشورهای در حال توسعه چقدر است، امروز به اهمیت آن پی بردند و ضرورت آن را با پوست و گوشت خود حس کردند.

از نظر شما مهم?ترین مسائل بنیادی برای توسعه برنامه?ریزی شده در ایران چیست؟

ما برای توسعه برنامه?ریزی شده به فهرستی از مسائل بنیادی نیاز داریم که باید به همه پاسخ بدهیم. اولا، هنوز در سطح ملی تکلیف خود را با مفهوم توسعه مشخص نکرده?ایم و در سطح نخبگان به چنین اجماع نظر مشخصی نرسیده?ایم، راه?اندازی یک دستگاه بزرگ برای برنامه?ریزی در جهت رسیدن به جایی که نمی?دانیم کجاست هرگز دستاورد خوبی نخواهد شد. ثانیاً، تکلیف ما با خودِ مفهوم «برنامه?ریزی» نیز مشخص نشده است. بیشتر کسانی که طی ربع قرن اخیر مسئولیت سازمان برنامه?ریزی را داشته?اند – بر اساس باورهای ایدئولوژیک و ترجمه?ای خودشان از اقتصاد متعارف – بطور کلی برنامه?ریزی در سطح توسعه ملی یک کشور توسعه نیافته را با برنامه?ریزی با یک بنگاه اقتصادی اشتباه گرفتند. پس از فروپاشی بلوک شرق و افول قدرت یکی از طرفین جنگ سرد – که در اقتصادش بر سیستم برنامه?ریزی تاکید می?کرد – در ایران موجی به راه افتاد که ابزار برنامه?ریزی کلان در اقتصاد را ابزاری ناکارآمد می?شمردند.

طرفداران اقتصاد بازار آزاد یا متعارف - که به جریان اصلی آموزش اقتصاد یا (Main Stream) معروف اند- معتقد بودند برنامه?ریزان اساسا در پروسه تخصیص اعتبار و منابع، فاقد اطلاعات کافی هستند. با توجه به این تحولات فکری در سطح ملی و جهانی، ابزار برنامه?ریزی در تخصیص منابع و هدایت امور کشور را تا چه حد کارآمد می?دانید؟

اکنون حتی کسانی که این روزها با زدن شیپور از طرف گشادش به نفع بازارگرایی و اقتصاد متعارفی (آن هم در یک اقتصاد سیاسی رانتی و توسعه نیافته) دفاعیه صادر می?کنند، به اصل ضرورت وجود برنامه?ریزی و وجود سازمانی توانمند برای پیشبرد برنامه?ریزی شده اهداف اقتصادی و توسعه پی بردند و این احساس نیاز، در نوع خود یک پیشرفت در عرصه توسعه نیاز دارد. ایران سرزمین شگفتی?های اقتصاد نیز هست! همان?هایی که به بحث?های توسعه و برنامه?ریزی با رویکردهای ایدئولوژیک نگاه منفی دارند و بین برنامه?ریزی برای یک اقتصاد نفتی و رانتی توسعه نیافته و ساختار برنامه?ریزی یک بنگاه صنعتی در آمریکا تفاوتی قائل نیستند، بیشترین تلاش را برای رسیدن به پست ریاست این سازمان می?کنند! سه سال پیش مقاله?ای را منتشر کردم به نام «در دفاع از ضرورت?های برنامه?ریزی» که در آن مولفه?های مختلفی را از جنبه?های آرمانی و عقیدتی و همینطور عقلانی مطرح کرده?ام که در دوران وفور درآمد نفتی، اهمیت ویژه?ای می?یابد که به واسطه جهانی شدن اقتصاد، این روند، برنامه?ریزی اهمیت بیشتری می?یابد. به خصوص که در تکامل روند جهانی سازی، با کاهش قدرت و استقلال دولت?های تصمیم?گیر نیز رو به رو هستیم.علی?الخصوص در شرایطی که انقلاب فناوری و انقلاب دانایی در سطح جهانی، موجب گسترش شدیدتر نا برابری?ها در سطح جهانی می?شود که ما در کتاب «ابر طبقه» می?خوانیم که مجموع دارایی?های خالص هزار نفر از مردم ثروتمند جهان تقریبا دو برابر ارزش دارایی?های 3 میلیارد نفر از انسان?ها در سطح کره زمین است! بدون وجود ساختاری توزیع کننده و عقلایی برنامه?ریز قطعاً ابعاد درون کشوری و برون کشوری این وضعیت جهانی، بحران آفرین است. البته به شروط کفایت نیز نیاز داریم. در صورت عدم توجه به این شروط، ممکن است دوباره این دور باطل?های سینوسی به وجود آید و آزمون و خطا?ها ادامه یابد. از این دست ضعف?های زیربنایی اصلا کم نیست. امروز می?بینیم در کشورمان مثلا در بحث ارتباط با دنیای خارج و سیاست خارجی، با دیدگاه?های متعارض از منفی بی?نهایت تا مثبت بی?نهایت مخالف هم مواجه هستیم و طبیعتاً با این وضعیت تشتت شدید افکار، به جایی نمی?رسیم.

از نظر شما چه موانعی پیش روی توسعه و برنامه?ریزی در ایران قرار گرفته است؟

در ایران یک تجربه هفتاد ساله برنامه?ریزی داریم که هم ایرانیان و هم نظریه?پردازان خارجی در آن نقش داشتند. برخی از نیروهای موثر و ذی?نفوذ بطور مشخص در طول تاریخ، کوته نگری را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده?اند که دشمنان برنامه?ریزی و ثبات در کشور هستند. نزدیک به 50 سال پیش، محققی به نام «بالدوین» در کتابی با عنوان «برنامه?ریزی و توسعه در ایران» تصریح می?کند که فساد و رقابت بر سر رانت در ایران بیداد می?کند و هر مقاومتی را در هم می?شکند و محور اصلی آن هم مداخلات غیر مستقیم سیاسی است. این ایده که بالدوین در عمل به آن دست یافته است، اکنون پایه?های نظری مستحکمی پیدا کرده است و تئوریزه شده و راه?های مبارزه و مهار آن شناخته شده است. ما باید بر این مساله توجه داشته باشیم که تا زمانی که تمهیدات نهادی و قانونی برای مبارزه و مهار رانت جویان و واسطه گران غیر مولد در اقتصاد ایران نداشته باشیم، امر توسعه و برنامه?ریزی کلان راه به جایی نمی?برد.

این امر تا چه حد در ارتباط با مسائل و ملاحظات سیاسی است و این محدودیت?های سیاسی چه تاثیری بر روند برنامه?ریزی خواهد گذاشت؟

برخورد?های سیاست زده و آمرانه و غیر کارشناسی برخی نیروهای سیاسی، برنامه?ریزی و سازمان برنامه را تکان می?دهد و این مشکل را بازتولید می?کند. ما باید نگاه دقیقی به مداخلات ساخت سیاسی در برنامه?ریزی و حدود اختیارات و استقلال سازمان برنامه و بودجه داشته باشیم. بطور مثال بالدوین در مورد فاصله و اختلاف بین روند برنامه?ریزی و نهادهای سیاسی چنین بیان می?کند: «ایده ابتهاج یعنی ساختن یک سازمان مستقل برنامه?ریزی (که در معرض تغییرات و دخالت?های سیاسی نباشد) تنها با حمایت?های شخص شاه ممکن بود.» اما بعدها پس از شوک نفتی اول (1352-1356) مواضع شاه تغییرات بنیادی پیدا کرد. در فاصله 1353 تا 1357، شخص شاه بیشترین توهین?ها و ابراز ناراحتی?ها و اعلام بی?نیازی?ها را نسبت به کارشناسان و خود سازمان برنامه?ریزی می?کرد. علت هم بیشتر به انباشت شدید دلارهای نفتی و تمایل غیر قابل کنترل حکومت برای خرج کردن بی حساب و بی برنامه و بدون نظارت برمی?گشت. این مسائل البته الزاما به اشخاص برنمی?گردد. بلکه بیشتر می?توان گفت که به ترتیبات نهادی و همچنین ساختارهای اجتماعی کنترل کننده بازمی?گردد. هرچند شاه از هر ضابطه و اصولی که دست و پای او را ببندد بیزار بود و به کار کارشناسی اساسا ارج نمی?نهاد. به نظر می?رسد دولت یازدهم نیز دارای مشاوران و مدیران اقتصادی راست گرایی است که دیدگاه?هایشان کاملا به نظرات جریان راست کیش و اقتصاد بازارگرا نزدیک است. اما در عین حال همین تیم اقتصادی که در گمانه?زنی?ها جزو بخش اصلی کابینه نیز شناخته شده است، - برخلاف دیدگاه?های ایدئولوژیک ِ خود- شعار احیای سازمان مدیریت و برنامه?ریزی و بودجه کشور را نیز مطرح کرد.

از دیدگاه شما نگاه این تیم اقتصادی جدید، یک نگاه حداقلی و با محدودیت اجرایی و نظارتی به سازمان مدیریت و برنامه?ریزی و بودجه است؟

هم در دولت کسانی وجود دارند که از علم و قانون و برنامه?ریزی صحبت می?کنند و هم مجلس یک نهاد پژوهشی خوش سابقه و کارآمد دارد و هم هردوی آنها بر کار کارشناسی تاکید دارند. اما همانطور که گفته شد این روزها حتی طرفدارانِ نظریه بازارگرایی نیز به ضرورت قانونگرایی اقتصادی و برنامه?مند بودن ایده?های اقتصادی معترف?اند. لذا امیدوار هستم که گام?هایی بهتر (با توجه به تجربیات تلخ گذشته) در این دوره برداشته شود و دوباره روند نافرجام کوته?نگری و عدم توجه به ملاحظات کارشناسی تکرار نشود. بخش دیگر مساله که باید بیشتر به آن توجه شود، وجوه سازمانی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه است. وقتی در یک اقتصاد رانتی، دستگاهی مرکز توزیع رانت می?شود، گروه?های سیاسی سعی می?کنند صرف نظر از ملاحظات شایسته?سالاری و صلاحیت?های افراد، آدم?های خود را وارد این دستگاه کنند! اینکه از نظر ساختار نهادی، دستگاه برنامه?ریزی کشور چه قدر قدرت و اختیارات دارد، یک وجه ماجراست. وجه اصلی مساله این است که چه کسانی و با چه صلاحیت?هایی و با چه منطقی برای بر عهده?گیری این مسئولیت انتخاب می?شوند؟ آیا ما مانند دیگر اقتصاد?های رانتی به سراغ افراد بی?صلاحیت اما دست?نشانده می?رویم؟ یا برای ما علم، برنامه?ریزی و قانون فصل?الخطاب است؟یکی از مسائلی که می?تواند سد راه برنامه?ریزی جامع بر پایه توسعه پایدار و همه جانبه شود، گرایش?های ایدئولوژیک فکری (چه راست و چه چپ) سیاست گذاران و وجود این مساله است که این نوع گرایشات را بر اولویت?های واقعی ترجیح می?دهند. چه راهکاری برای جلوگیری از چنین مساله?ای وجود دارد؟ برای آنکه این سازمان از اعلام نظرات ایدئولوژیک مصون بماند، بحث لزوم وجود یک جامعه مدنی قدرتمند است. پیشرفت?های نظری خارق?العاده?ای که در دهه اخیر رخ داده، ایده?های زیادی را در اختیار ما قرار داده است. اکنون یک وفاق جمعی در بین متخصصان برنامه?ریزی و توسعه وجود دارد که می?گویند: ما در اقتصادی مانند ایران هم به دولت و هم به بازار نیازمندیم. اما در عین حال هم دولت ممکن است دچار شکست اقتصادی شود و هم برنامه?ریزی به کوچه?های بن بست برسد و هم به خاطر سیکل?های تجاری بازار، ممکن است با موارد متعدد «شکست بازار» رو به رو شویم.این سرمایه اجتماعی ِ قدرت ِ جامعه مدنی است که باعث می?شود که خلاء?های شکست بازار و برنامه را پر می?کند. در صورت وجود شفافیت برخی، این جامعه مدنی است که باعث ثبات در وضعیت کشور می?شود و سازمان برنامه?ریزی در صورت وجود یک ساختار دست?نشانده و سیاسی، بدون یک جامعه مدنی قوی قطعا در بلند?مدت دچار درماندگی?هایی خواهد شد.