دستگیری بابک زنجانی گرچه اقدامی مثبت در جهت جلوگیری از سوءاستفاده رانت?خواران هشت?ساله گذشته بود ولی سوال اساسی که در این زمینه مطرح شد راهکار جلوگیری از رشد دوباره این افراد در اقتصاد کشور بود. با فرشاد مومنی، استاد دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در این رابطه به گپ و گفت نشستیم. او معتقد است به جای برخورد با افراد باید زمینه?های نهادی برای اجازه?ندادن به رشد این افراد را فراهم کرد.

 به?نظر می?رسد مبارزه با اقتصاد رانتی نیازمند ایجاد سیستم اقتصادی بسیار دقیق بوده و اصلا نحوه برخورد با رانت به?سادگی و در کوتاه?مدت امکان?پذیر نیست، نظر شما در این?باره چیست؟
در اقتصاد?های رانتی این موضوع مطرح است. در سطوح اصلی فعالیت اقتصادی ما با این پدیده یعنی طولانی?مدت بودن برخورد با فساد مواجه هستیم. گفته می?شود فعالیت اقتصادی? در سطح کلان همزاد فعالیت اقتصادی رانتی است؛ یعنی اصل برای آن است که یک درهم?تنیدگی تمام عیار در این زمینه وجود دارد مگر اینکه یک نهاد تصمیم?گیری مستقل وجود داشته باشد که گرایشات توسعه?گر در آن مورد توجه باشد و با یک اراده و سازمان مناسب با این پدیده برخورد کند. حتی در سطح این شرایط هم گفته می?شود احتمال به وجود آمدن یک جامعه بدون فساد بسیار کم است. حتی در شفاف?ترین کشورهای دنیا که از یک ساختار توسعه?گرا برخوردار هستند فساد مالی وجود دارد.

 ما شاهد هستیم که در دوره?های مختلف و در بعضی از دولت?ها حجم و تعداد میزان رانت افزایش قابل?توجهی پیدا می?کند، دلیل این مورد چیست؟
به?طور مشخص? ما می?توانیم بگوییم در دوران? شکوفایی درآمدهای نفتی انگیزه?های رانت?خواری افزایش معنی?دار پیدا می?کند و هزینه فرصت رانت?جویی هم کاهش پیدا می?کند. در مقایسه?های کمی با بررسی?های انجام شده به این نتیجه می?رسیم که در تمام دوره?هایی که شاهد افزایش درآمدهای نفتی بودیم این پدیده کاملا مشاهده می?شود.

 ایران قبل از انقلاب هم شاهد افزایش ناگهانی قیمت نفت بود که در آن زمان هم به یک?باره شاهد ایجاد شکاف طبقاتی و گسترش رانت?خواری نفتی بودیم تا جایی که شاه، ارتشبد فردوست (قائم?مقام ساواک و رییس سازمان بازرسی کشور در آن زمان) را مسوول مستقیم مبارزه با فساد مالی کرد ولی در نهایت شاهد سقوط نظام پهلوی بودیم؛ به?نظر شما چرا فردوست با وجود استفاده از تمام امکانات امنیتی نتوانست با فساد مالی آن سال?ها برخورد قابل?توجه کند؟
طبق گزارش?های سالنامه آماری قبل از انقلاب و در نیمه?های دهه50 شاهد افزایش درآمدهای نفتی و به?تبع آن شاهد گسترش فساد بودیم که شاه ?فردوست را مسوول پیگیری رانت?خواری?های نفتی کرد. شرح مبسوط پرونده?هایی که فردوست با آنها برخورد کرده در کتاب خاطراتش منتشر شده است. اما به?صورت غیررسمی مستنداتی وجود دارد که فردوست با تمام اختیاراتی که داشت وقتی کارشناسان مجرب آن زمان را مسوول پیگیری پرونده?ها می?کند آنها پس از بررسی مفصل به این نتیجه می?رسند اگر بخواهند فساد مالی ایجادشده پس از شکوفایی درآمدهای نفتی را ریشه?کن کنند به زمانی حدود 180سال نیاز دارند که عملا غیر قابل تصور است. بنابراین در واکنش به این پدیده این تیم تصمیم می?گیرد که موارد فساد زیر صدمیلیون?تومان (در سال 55) را کنار بگذارند. حتی با این وجود باز هم به این نتیجه می?رسند که اگر این موارد را هم کنار بگذارند بازهم نزدیک به پنج?سال زمان نیاز دارند که با موارد فسادهای بالای صدمیلیون?تومان برخورد کامل کرده و آن را ریشه?کن کنند. (در آن زمان با حدود صدهزارتومان یک فرد می?توانست یک خانه مناسب در یک منطقه متوسط به بالا خریداری کند) وقتی با سیستم این روز را برای برخورد با فساد در دستور کار قرار می?دهد باید اذعان کرد به هیچ وجه نمی?توان اثر مشروعیت?بخش به مبارزه با فساد داد، دلیل آن هم این است که در مقابل هر یک پرونده فساد صدها مورد تخلف دیگر نادیده گرفته می?شود و این اقدام هیچ?گونه اثر بازدارنده?ای برای فساد ندارد.

 در نهایت هم شاهد اعتراف بی?سابقه شاه در مصاحبه با کیهان بودیم.
بله، در کیهان سوم آبان 1355 مصاحبه?ای با شاه صورت پذیرفت که در آن او اعتراف کرد «اگر بار دیگر چنین فرصتی نصیب ما شود این?بار دیگر پول?های خود را آتش نخواهیم زد.» شنیدن این سخنان از زبان فرد شماره یک رژیم پهلوی قابل?تامل است.

 یعنی شما معتقد هستید به جای برخورد با افراد باید با زمینه?های بسترساز فساد برخورد کرد؟
قاعده مسلط در اقتصادهای رانتی این است که نسبت به افراد حساسیت بیشتری دارند تا ساختار نهادی بسترساز برای افراد فاسد. ولی نتیجه نشان داده که این برخورد نتیجه ندارد و از گسترش فساد جلوگیری نمی?کند.

 چرا برخورد با افراد نتیجه نمی?دهد؟
در مبانی نظری برخورد با افراد دو ویژگی دارد که این دو؛ مبارزه با فساد را کاملا بی?ثمر می?کند مگر اینکه برخورد با افراد همراه با اصلاح ساختار نهادی باشد. این دو ویژگی این است که در درجه اول مبارزه با افراد یک مبارزه انفعالی به حساب می?آید، یعنی به?دلیل ساختاری که بسترساز این فساد بوده و انتظار مردم نهاد نظارتی مجبور می?شود به سمت برخورد با دانه?درشت?ها هدایت شود و این نه اثربخشی دارد نه تداوم. ویژگی دوم آن است که به?دلیل آنکه برخورد با پرونده?های کلان شامل کل پرونده?های فساد نمی?شود بنابراین رانت?خوارهای کوچک?تر احساس امنیت کرده و اثر بازدارنده این مبارزه از بین می?رود و مردم اثر آن را مشاهده نمی?کنند.

 پس چه راهکاری باید به جای برخورد افراد را پی گرفت؟
اگر می?خواهیم به روش علمی با این پدیده برخورد کنیم باید به جای اینکه به سمت برخورد حذفی با افراد پیش برویم باید سعی شود تا وزن اصلاح نظام ساختاری رانت?برانگیز اصلاح شود و برخورد افراد را به سمتی ببریم که یک سرمایه?گذاری بایسته در زمینه اصلاح ساختار به وجود بیاید و بعد از آن به سمت برخورد با افراد برویم، در این صورت این الگو تبدیل به یک روش نهادمند می?شود.

 نتایج این راهکار چیست؟
این الگو در ابتدا کانون?های فساد?برانگیز را مورد هدف قرار می?دهد و دامنه?های ایجاد فساد رانت?های نفتی به وسواس مورد واکاوی قرار گرفته و با آن برخورد می?شود و جلوی ایجاد نهاد?های نظام?وار فساد گرفته می?شود. این الگو باعث می?شود موارد بروز فساد کاهش چشمگیری پیدا ?کند و امکان برخورد قاطع و مناسب با فساد فراهم ?شود و این هم اثر بازدارنده پیدا می?کند چون همه احساس می?کنند که در صورت تخلف با هر میزان و رقم با آن برخورد خواهد شد و همین الگو باعث مشروعیت?بخشی یعنی باورپذیری مردم به مبارزه با فساد می?شود و مردم احساس نمی?کنند که در پشت?پرده این برخوردها صورت می?گیرد و همین امر هم باعث ثبات سیاسی سیستم می?شود و هم باعث امنیت اقتصادی کشور می?شود.

 چندی پیش شاهد دستور رییس?جمهور برای برخورد با رانت?خواران بودیم، دیدگاه شما به این دستور چه بود؟
وقتی دیدم آقای روحانی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و دستور رسیدگی دادند ابتدا بسیار خوشحال شدم. دلیل آن هم این بود وقتی که رانت، فساد و ربا کانون اصلی ارزش افزوده است، محال است که ما در کوتاه مدت از رکود تورمی خارج شویم و در میان?مدت هم روبه?توسعه داشته باشیم. در حقیقت این مساله موضوع مرگ و زندگی برای ماست. از اینکه به این موضوع توجه شده خوشحال شدم ولی از اینکه موضع اتخاذشده یک موضوع انفعالی و مانند گذشته که شاهد تجربه برخورد اینگونه (با دانه?درشت?ها) بودیم و نتیجه عکس داده بود، احساس نگرانی کردم یعنی صورت?مساله به سمتی می?رفت که گویی برخورد با اشخاص فاسد مشکل را حل می?کند دلیل این است که به دلیل نهادینه?شدن فساد، سیستم اقتصادی به?وجودآمده در سال?های گذشته مستعد بازتولید این افراد است و شما اگر دقت کرده باشید این بازتولید هم کمیت و هم کیفیت ایجاد فساد را به?گونه?ای پیش می?برد که نگران?کننده است.

 پس راهکار چیست؟
باید یک بازنگری کلی و بنیادی در مبارزه با فساد ایجاد شود.

 نظر شما در مورد شکل?گیری فساد گسترده در دولت گذشته چیست؟
دولت قبلی به?دلیل موضعی که در برخورد با فساد داشت امکان شکل?گیری یک فساد سیستماتیک را در ایران فراهم کرد که باید در یک فرصت مناسب این تجربه هشت?ساله مورد واکاوی دقیق?تر قرار گیرد.

 دلیل ایجاد این فساد در دولت گذشته چه بود؟
برخوردهای علم?گریزانه، قانون?گریزانه و برنامه?گریزانه در تخصیص دلارهای نفتی در این ماجرا نقش پررنگی داشت.

 البته به یاد دارم وقتی یکی از نشریات معتبر خارجی آماری از فساد مالی در ایران منتشر کرد و در آن شاهد سقوط 80پله?ای ایران بودیم، آقای احمدی نژاد اعلام کرد این آمار کار دشمنان نظام است.
بله، وقتی یک رییس? دولت با یک آمار علمی اینگونه برخورد می?کند، در حقیقت چراغ?سبز را به رانت?خواران نشان می?دهد تا فساد را گسترش دهند و نهادهای نظارتی را هم گمراه می?کند.

 فکر کنم برکناری وزیر بهداشت در دولت دهم مثال خوبی در مورد تخصیص درآمدهای ارزی باشد.
خانم دستجردی با وجود برکناری?اش با آن اقدام برگ زرینی بر کارنامه خود بر جای گذاشت در شش??ماهه اول سال91 وقتی او برای دریافت دلار برای واردات دلارهای نفتی مکاتباتی با مسوولان داشت، پاسخ می?گرفت که کشور در شرایط بحران است و دلاری وجود ندارد تا به داروهای حیاتی اختصاص داده شود ولی هنگامی که در نیمه?دوم سال گمرک ایران گزارش واردات شش?ماهه اول سال را منتشر کرد و ایشان شاهد آن بود که در طول آن مدت دلارهایی که باید صرف خرید داروهای اساسی مورد نیاز بیمارانی که با مرگ دسته?وپنجه نرم می?کردند می?شد صرف واردات خودروهای لوکس?شده دست به اعتراض زد که نتیجه آن برکناری این بانوی بزرگوار بود.

 البته در هر صورت دولت مسوول تخصیص درآمدهای ارزی است و گرچه در مورد دارو ظلم بزرگی را به بیماران کرد ولی نمی?توان گفت که مرتکب خلاف شد.
این یکی از مشکلات قوانین است که بسیار رانت?زا است وقتی تخصیص درآمد حاصل از دلارهای نفتی در دست دولت است، آنگاه دولت می?تواند هرگونه که خواست آن را خرج کند و به عنوان مثال بگوید در حال حاضر نیاز کشور واردات کالاهای آرایشی است و ارز را به آن سمت تخصیص دهد و همین باعث ایجاد افرادی می?شود که به برخورداری?های خارج از سیستم معمول و غیرعادی دست پیدا می?کنند.

 در گزارش مهرماه پژوهش?های مجلس آمده بود که در دوره هشت?سال گذشته برای دستیابی به هر واحد رشد اقتصادی در مقایسه با دوره آقای خاتمی به?طور متوسط 500درصد، دلار نفتی بیشتر خرج کرده?ایم. با توجه به این گزارش آیا می?توان مدیریت اشتباه را هم در گسترش فساد تاثیرگذار دانست؟
این موضوع کاملا روشن می?کند که فساد مالی و ناکارآمدی چگونه در هم تنیده می?شود و این خود یک تهدید بزرگ برای مشروعیت محسوب شده و دولت جدید باید این موضوع را مدنظر قرار دهد.

  در دولت گذشته شاهد انتشار یک کتاب ارزشمند از دکتر رفیع?پور به نام سرطان اجتماعی فساد بودیم نظر شما در مورد این کتاب چیست؟
مطالعه آن کتاب به?نظر من یک سند بسیار چشمگیر است که مسوولان دولت جدید باید آن را جلو خود گذاشته و آخر و عاقبت برخوردهای شخص?محور با موضوع فساد را درک کنند و آینه?ای باشد برای تغییر دیدگاه به موضوع فساد و باید اشاره کنم با وجود اینکه ما شاهد ایجاد رانت در سنوات مختلف بودیم ولی چنین مطالعه جامعی در این مورد صورت نگرفته بود که این کتاب، توانست ابعاد مهمی از آن را نمایان کند.

 نظر شما در مورد نگاه دولت آقای روحانی به پدیده فساد نظام?مند چیست؟
دولت فعلی در مقایسه با دولت قبلی یک امتیاز دارد و آن هم این است که حداقل در سطح نظر و شعار، حساسیت و آلرژی نسبت به موضوع شفافیت نشان می?دهد و باید تاکید کنم گام نخست در مبارزه با فساد مالی نظام?مند شفاف?کردن فرآیندهای نظام تصمیم?گیری و تخصیص منابع است.

 به?نظر شما دولت جدید در نگرش به پدیده فساد اقتصادی به چه عواملی باید توجه داشته باشد؟
در مجموعه مطالعاتی که در مورد گسترش فساد انجام پذیرفته است صرف?نظر از اینکه دولتی نفتی باشد یا نباشد پنج?عامل مورد توجه قرار گرفته و باید برجسته شود. در کتاب ثروت ملل آدام اسمیت هم به این نکات اشاره شده است و آنها عبارتند از: سیاست?های اقتصادی نادرست، کمبود آزادی?های مدنی، کمبود تخصص?گرایی، نظارت?های بیش?ازحد و چارچوب?های حقوقی ضعیف.
 از سیاست?های اقتصادی نادرست که منجر  به سوءاستفاده عده?ای می?شود می?توان به شوک?درمانی اشاره کرد درست است؟
مثال خوبی است. یکی از سیاست?های نادرست اقتصادی که منجر به فساد هم می?شود سیاست شوک?درمانی است، دولت باید بداند که با تمام امتیازاتی که ممکن است در این سیاست در کوتاه?مدت کشور از آن بهره ببرد ولی طبق تجربه در کنار آن شاهد افزایش گسترش فساد مالی هم خواهیم بود.

 به?نظر شما در دولت جدید، گرایش به شوک?درمانی از بین رفته است؟
در دولت جدید هم تعداد کسانی که معتقد به شوک?درمانی هستند و گرایش به آن دارند همچنان زیاد است و اگر این افراد از تجربه دولت احمدی?نژاد در این زمینه درس بگیرند و به اندازه کافی هزینه فرصت بازگشت به سیاست شوک?درمانی حتی با ابعاد کوچک?تر را در نظر بگیرند از این سیاست حتی با وجود نیاز آن برای کوتاه?مدت و جلب رضایت مردم جلوگیری کنند.

 در مورد آزادی?های مشروع هم می?توانید توضیح بدهید؟
اگر یک نظام اقتصادی بخواهد به?صورت شفاف با فساد مبارزه کند یکی از اقدام?های لازم، ایجاد مطبوعات آزاد است یعنی اجازه ایجاد و رشد نهادهای مدنی داده شود اگر در این چارچوب، آزادی?های مدنی افزایش پیدا کند گفته می?شود شاهد کاهش چشمگیر فساد در جامعه خواهیم بود.

 ولی در مورد نظارت?های بیش?ازحد ظاهرا در کشور ما این مورد به?صورت بارزی محسوس است.
 در حال حاضر بیش از 24سازمان نظارتی هستیم و به?دلیل عدم?وجود یک سازمان دوراندیش، شاهد موازی?کاری در این زمینه هستیم و اگر نیروی مولد هم بخواهد کار انجام دهد به?دلیل وجود نهادهای بی?شمار در این حوزه، شاهد سردرگمی و در نهایت انصراف او خواهیم بود.

 و مورد آخر نبود قوانین که آدام اسمیت به آن اشاره کرده. می?شود آن را هم توضیح دهید؟
در ایران متاسفانه جهت?گیری?های کوتاه?مدت و بلندمدت، همتراز هستند به?عنوان مثال ممکن است دولتی کارشناسان خبره را استخدام کند و یک سند چشم?انداز 20ساله را تدوین کند ولی به?دلیل نبود قوانین اساسی دولت بعدی در بودجه?های سالانه به آن توجه نکند و همین موضوع باعث عدم?وجود تصویری شفاف از وضعیت اقتصادی کشور در سال?های آینده شده و فرصت را به رانت?خواران برای سوءاستفاده از این مورد فراهم می?کند ولی اگر یک برنامه طولانی?مدت داشته باشیم که مورد تایید ارکان نظام هم قرار گرفته باشد و سران سه?قوه تحت هر شرایطی ملزم به رعایت آن باشند دولت?های جدید که به روی کار می?آیند هم نمی?توانند با برنامه?های کوتاه?مدت آن را نقض کنند و باعث ایجاد فساد شوند.

 چگونه می?شود این مورد را نهادینه کرد؟
یک نظام کارآمد دورنگر باید به کارکردهایی که منجر به فساد می?شود اشراف کامل داشته باشد و بداند چه موضوع?هایی به گسترش فساد دامن می?زند و با نظارت و اصلاح قوانین بتواند از بروز آن جلوگیری کند و با سیاست?های اقتصادی اشتباه به فساد دامن نزند.

 آیا مطالعاتی در این زمینه انجام پذیرفته است که دولت جدید بتواند به استناد آن برنامه جامعی برای برخورد با رانت?خواری را سرلوحه عملکرد خود قرار دهد؟
بله. کلید ماجرا این است که دولت یک اراده جدی و یک برنامه مطالعاتی سازمان?یافته را برای شفاف?سازی فرآیندهای تخصیص منابع انتخاب و بر اساس آن عمل کند. طبق مطالعاتی که انجام شده اولین گام در این برنامه باید نظارت دقیق بر نحوه تخصیص درآمدهای نفتی باشد. دومین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد نحوه توزیع اعتبارات بانکی و در آخر نحوه سیاستگذاری در حوزه واردات و صادرات است. زیر ذره?بین قراردادن گمرکات کشور یکی از مواردی است که در دولت گذشته مورد بی?توجهی قرار گرفت و تنها با این اقدام می?شود جلوی ایجاد بسیاری از رانت?جویی?ها را گرفت.

 مناقصه?های دولتی هم یکی از مواردی بود که در دولت گذشته بسیار مورد سوءاستفاده گرفت و حتی در مورد پرونده مه?آفرید خسروی هم بارها به واگذاری?های خارج از قوانین در پرونده اشاراتی شده بود.
یکی از موارد مهمی که باید به آن توجه کرد نظارت بیشتر بر مناقصه?های دولتی است. متاسفانه آمار دقیقی در مورد حجم مناقصه?های دولتی انجام شده در 20سال گذشته در دسترس نیست ولی گمانه?زنی حاکی از آن است که این رقم معادل 15درصد GDPسالانه ایران بوده است که رقم شگفت?انگیزی است. کوشش?هایی در مجالس قبلی انجام پذیرفت تا این مناقصه?ها زیر ذره?بین قرار گیرد که متاسفانه راه به جایی نبرد و شفاف?سازی این مناقصه?ها از موارد بسیار مهم در جلوگیری از بسط رانت?خواری است.