کریم حسین آبادی

     ضمن تقدیر از دولت تدبیر و امید و تمامی دست اندرکارانی که در تعریف موضوع و تدوین منشور حقوق شهروندی نقش آفرین بوده اند، با عنایت به اینکه منشور پیشنهادی جهت نقد اقشار مختلف ارائه شده است، انتظار می رفت بمنظور دستیابی به نقدی منصفانه، حقوق منتقدین رعایت می شد لذا ارائه مواردی همچون تعاریف و اصطلاحات حقوق شهروندی، ضرورت و هدف تدوین چنین سندی، روش تدوین، مبانی نظری و نگرشهای حاکم در آن و تعریف نقش دولت در فرآیند تدوین، تصویب و اجرا ضروری بود. همچنین با فرض آنکه حقوق شهروندی در قوانین کشور از جمله قانون اساسی و حقوق مدنی نهفته است لذا تصور می شود که ابتدا دولت قصد احصاء این حقوق را داشته و سپس برنامه هایی در حوزه اختیارات خود جهت تسهیل در تحقق حقوق شهروندی ارائه نموده است. 

     با این فرض، مطالب و عناوین ارائه شده در متن پیش نویس منشور حقوق شهروندی هر چند حاوی نکات قابل توجه و خردمندانه ای ست لیکن از دسته بندی و ساختار شفاف و مناسبی برخوردار نمی باشد ضمن آنکه سلسله مراتب ارائه حقوق شهروندی در آن رعایت نشده و به ارزش معنایی واژه های بکار رفته نیز توجه لازم صورت نگرفته است. همچنین عدم تفکیک مناسب حقوق شهروندی بیان شده در متن پیش نویس با وظایف و برنامه هایی که دولت بمنظور تحقق حقوق شهروندی برای خود مطرح نموده، فهم مطالب و فرآیند تدوین را سخت و بی نظم ساخته است. برای مثال عنوان محیط زیست و توسعه پایدار (1) در یکی از سرفصل های منشور گنجانده شده است که در این خصوص یادآور می شود بیشتر متفکرین و اندیشمندان توسعه، در تعریف توسعه پایدار گفته اند توسعه ای مدنظر است که نیازهای زمان حال را برآورده ساخته بدون آنکه توانایی نسل های آینده را در برآورده سازی نیازهایشان به خطر اندازد و یا می گویند توسعه پایدار دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی در مسیری است که منابع طبیعی کشور را تهی نسازد. لذا با توجه به همه جانبه بودن مقوله توسعه پایدار، هم ارزش کردن آن با محیط زیست که یکی از الزامات توسعه پایدار می باشد منطقی به نظر نمی رسد. از طرفی، هم ارزش شدن توسعه پایدار به عنوان یکی از زیر شاخه های متن پیش نویس با مبارزه با مواد مخدر که در مقیاس خردتری قرار دارد از منطق کافی برخوردار نمی باشد. لذا با توجه به همه جانبه بودن آن، می بایست توسعه پایدار در اصل متن منشور حقوق شهروندی به عنوان یکی از حقوق، تعریف و سپس برنامه های مرتبط با آن جهت تحقق این حق در کلیه زیر شاخه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مشخص شود. 

     بنابراین با توجه به ایرادات مفهومی و شکلی پیش نویس، لازم است در گام اول، دولت مبانی، اصول و مصادیق حقوق شهروندی را در قوانین کشور احصاء نموده و با افزودن پیشنهادهای مشخص خود (جدای از تکالیف و برنامه ها)، منشور پیشنهادی را تدوین و در صورت لزوم به تصویب مراجع ذیصلاح رساند و پس از تأیید آن، جهت تحقق حقوق شهروندی، برنامه ها و تکالیف خود را متناسب با وظایف و اختیارات دولت ارائه نماید. 

(1) شرح مفاد بخش "محیط زیست و توسعه پایدار" در منشور حقوق شهروندی به شرح ذیل می باسد:

3-120- دولت مکلف است حفاظت، حمایت، بهسازي و زیباسازي محیط زیست و ایجاد فرهنگ مناسب آن را در کلیه

برنامه ها، تصمیمات و اقدامهاي توسعهاي، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و نظامی کشور مدنظر قرار داده و با هرگونه آلودگی

و تخریب غیرقابل جبران محیط زیست از سوي کلیه اشخاص و سازمانهاي عمومی و خصوصی مقابله نماید و از فعالیت

بخش خصوصی و سازمانهاي غیردولتی در این راستا حمایت به عمل آورد.

3-121-  هر شهروند نسل حاضر و آینده حق بهرهمندي از محیط زیست سالم، پاك و عاري از آلودگی، از جمله حق

دسترسی به هوا و آب سالم را دارد.

3-122- سیاست گذاري عمومی از جمله درخصوص ظرفیت سازي در حوزه محیط زیست و آموزش به شهروندان و

مسئولان باید به گونه اي مورد ملاحظه قرار گیرد که توسعه پایدار ارتقاء یافته و میان سیاستهاي اقتصادي، پیشرفت اجتماعی

و حفاظت و بهسازي محیط زیست هماهنگی وجود داشته باشد.

 3-123- حق فعالیتهاي مدنی در حوزه محیط زیست مورد شناسایی قرار می گیرد و هر شخص حقیقی یا حقوقی از

جمله سازمانهاي مردم نهادي که حقوق زیست محیطی آنها نادیده گرفته یا نقض گردیده، محق به مراجعه و دسترسی به

دادگاه صالح وفق مقررات خواهند بود.

3-124- برخورداري از هواي پاك و سالم حق هر شهروندي ایرانی است.

3-125-  شهروندان حق دارند از مناظر جنگل ها، دریاها، رودخانه ها، تالاب ها، اماکن تاریخی و مذهبی برخوردار باشند.

3-126- هرگونه ساخت و ساز و ایجاد مانع در حق برخورداري از منظر در حریم دریاها، اماکن تاریخی و مذهبی،

رودخانه ها و انفال مجاز نمی باشد...

3-127- تمامی سیاستگذاري هاي مرتبط با توسعه، می بایست با در نظر گرفتن امکان مشارکت گسترده شهروندان در

فرآیند توسعه و امکان بهره مندي همگان از آثار توسعه باشد.

3-128- هر شهروند حق توسعه همه جانبه مادي و معنوي را دارا می باشد....

3-129- این حق شهروندان است که دولت با احترام به ملاحظات بومی، قومی، مذهبی و فرهنگی، بهرهمندي یکسان تمامی

افراد اعم از زن و مرد را از مواهب توسعه، در یک نظام حقوقی عادلانه تضمین نماید.

3-130-  دولت موظف است در راستاي تحقق توسعه پایدار، سیاستهاي تقنینی، اجرایی و قضایی لازم را براي توسعه

همه جانبه مادي و معنوي کشور در کنار توجه به سایر حقوق شهروندان از جمله حق برابري، حق بر محیط زیست سالم و

کرامت انسانی تدارك ببیند.

 3-131- شهروندان حق دارند از توسعه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، نظامی و امثال آن در جامعه خویش بهره مند شده

و هیچ کس نمی تواند حق شهروندان ایرانی در پیشرفت و کسب حد اعلاي توسعه را محدود نماید.

3-132- شهروندان حق دارند که از مزایا و منافع تکنولوژي صلح آمیز هستهاي در حوزههاي فن آوريهاي نوین، انرژي،

بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، رفاهی، اقتصادي و تجاري بهره مند شوند.

کریم حسین آبادی؛ معمار، کارشناس ارشد معماری و شهردار سابق شهر برازجان