حسام سلامت

اول. به موازات شکل?گیری دولت- ملت?های مدرن از قرن نوزدهم به بعد، مسئله?ای پیش آمد که اساساً محصول خود سازوکارهای این شکل?گیری بود: مسئله?ی «بی?دولتی» (statelessness) و افراد بی?دولت، مسئله?ی افرادی که با وجود سکونت در یک قلمرو سرزمینی مشخص و زاده?شدن در محدوده??های آن به دلایل مختلف به تابعیت دولتِ حاکم در نیامدند و درون دم?ودستگاه?های اداری آن ثبت و ادغام نشدند و از همین رو فاقد اسناد و اوراق هویتی? بودند و به دلیل همین فقدان هویت حقوقی اساساً?? از نظر دولت وجود نداشتند. با این وصف، پدیده?ی بی??دولتی در عمل چیزی کمتر از مسئله?ی نا- شهروندی نیست، به این دلیل ساده که شهروندبودن مستلزم تابعیت یک دولت است و جایی که تابعیتی وجود نداشته باشد هیچ حقی هم در کار نیست. به بیان دیگر، مسئله?ی بی?دولتی در عمل مترادف محرومیت از همه?ی حقوق اجتماعی است، از حق تحصیل و برخورداری از دیگر خدمات اجتماعی گرفته تا حق کسب و کار قانونی و شرکت در انتخابات و خیلی چیزهای دیگر. و همه??ی مسائل به همین پیوندخوردگی تابعیت و حق مربوط می?شود، به اینکه برای شهروندبودن به ناگزیر باید عضو یک دولت بود. و این موضوع مستقیماً پای پارادوکس?های «حقوق بشر» را وسط می?کشد. 

دوم. بند اول اصل پانزدهم اعلامیه?ی جهانی حقوق بشر مدعی است: «هر کسی حق دارد یک ملیت داشته باشد». فارغ از هر چیز، همین «حقِ به ملیت»، همین حق برخورداری از یک ملیت خود گواه روشنی است بر اینکه مفهوم ملیت اساساً مفهومی «طبیعی» و صرفاً وابسته به واقعیت طبیعی زاده?شدن نیست، چراکه اگر ملیت پیوندی درونی و ذاتی با تولد می?داشت در آن صورت هر فردی پیشاپیش و در هر شرایطی، «طبیعتاً»، صاحب ملیت می?بود. و حال آنکه می?دانیم چنین نیست. با این اوصاف ملیت?داشتن مستلزم چیست؟ پاسخ روشن است: تابعیت یک دولت. آنکه تابعیتی ندارد فاقد ملیت است و ملیت?نداشتن همان و شهروندنبودن و محروم?شدن از حق، همان. و درست همینجاست که روشن می?شود چرا «حقِ به ملیت» نه تنها باید یکی از مفاد «حقوق بشر» که دست بر قضا بنیادی?ترینِ این حقوق باشد: حقی که همه?ی دیگر حق?ها مسبوق و مشروط به آن?اند همین حقِ به ملیت و دولت?داشتن است، یعنی حق شهروندبودن. فردی که ملیتی ندارد، فردی که ذیل حاکمیت هیچ دولتی نیست، فاقد تابعیت است و شأنیت یک شهروند را ندارد - همان انسان بماهو انسان، همان انسان «طبیعی»، همان «بشر» - اساساً فاقد حق است: حق?داشتن مستلزم شهروندبودن است و صرفاً آن کسی که ملیتی دارد و تابعیت دولتی را پذیرفته است، می?تواند شهروند باشد. و درست همینجاست که باری دیگر با مسئله?ی «بی?دولت?ها»ی فاقد اوراق شناسایی به مثابه?ی افراد فاقد ملیت، به مثابه?ی نا- شهروندان، به مثابه?ی آنهایی که اساساً حقی ندارند مواجه می?شویم. به تعبیر دیگر آنهایی که به معنای دقیق کلمه مصداق مفهوم «بشر» هستند همان?هایی?اند که از «حقوق بشر» محروم مانده?اند. علاوه بر «بی?دولت?ها» اوضاع و احوال «پناهندگان» (Refugees) نیز، با اینکه این دو از حیث تعریف اساساً متفاوت از یکدیگرند، کم?وبیش از همین قرار است. پناهنده، برخلاف بی?دولت که از آغاز فاقد ملیت است، کسی است که ملیت?اش به حالت تعلیق درآمده است. از این حیث او ساکن موقعیتی مرزی است: از یک طرف ملیت سابق خود را به هر دلیلی ترک کرده و از طرف دیگر در پی ملیتی جدید است. و همه?ی مسائلی که پناهنده با آن دست به گریبان است در همین وضعیت بینابینی او، در همین موقعیت تعلیق?یافته، ریشه دارد. آوارگی و سرگردانی پناهندگان، همین قرن بیستم را هم اگر صرفاً مبنا قرار دهیم، بر چیزی کمتر از پیوند درونی تابعیت سیاسی و حق?داشتن گواهی نمی?دهد: تنها کسانی که درون قلمرو یک دولت ادغام شده?اند واجد حق?اند و درست به همین دلیل اساساً چیزی چون «حقوق طبیعی»، حقوقی که صِرفِ انسان?بودن برای برخورداری از آن کفایت کند، وجود ندارد. از همین حیث «حقوق بشر» در واقع، و به تعبیر درست، «حقوق شهروند» است. تفاوت بشر با شهروند دیگر باید تا اینجا روشن شده باشد: بشر همان انسان عام است، انسان کلی، انسان بماهو انسان، انسان طبیعی، انسان فارغ از هر ویژگی و ممیزه?ی سیاسی و نژادی و زبانی و ایدئولوژیک. شهروند اما «فرد سیاسی» است، همان انسانِ دارای تابعیت و عضوشده در یک دولت و از این رو، «انسان حقوقی». پناهنده از آن حیث که با تابعیتی مُعلق و ملیتی در تعلیق دست به گریبان است، همچون فردِ بی?دولت، به ساحت حیات انسانیِ صِرف تقلیل یافته است، به ساحتی که جز واقعیت کلی و طبیعی انسان?بودن هیچ چیز دیگری در کار نیست. از این رو پناهنده برای برخوردارشدن از حق، برای شهروندشدن، به ناگزیر یا باید درون یک دولت ادغام شود و تابعیت جدیدی را بپذیرد و یا به تابعیت گذشته?اش برگردد و حاکمیت دولت قبلی?اش را بپذیرد. او نمی?تواند در وضعیتی فاقد تابعیت و ملیت?زدوده، در وضعیتی که فقط و تنها فقط یک انسان است، به سر برد: سرنوشت «پناهنده در مقام بشر» چیزی جز آوارگی نیست. واقعیت کتمان?ناپذیر وجود پناهندگان آواره?ای که تا زمانی که صرفاً به ساحت «انسان» تعلق دارند فاقد حقوق?اند و افراد بی?دولتی که تا وقتی تابعیتی ندارند نه به حساب می??آیند و نه به رسمیت شناخته می?شوند، خودِ انگاره?ی حقوق بشر را از درون واسازی می?کند و مسئله?داربودن این حقوق را، در مقام حقوقی که بیش از آنکه به بشر یا انسان راجع باشد به شهروند نظر دارد، عیان می?کند. 

سوم. در عصر حاکمیت دولت- ملت?ها مقوله?ی حقوق بشر از اساس پارادوکسیکال است. راه?حلی اگر وجود داشته باشد قاعدتاً باید ناظر بر فراروی از نظم جهانی- سیاسیِ مبتنی بر دولت?های ملی باشد. این اما داستان دیگری است.

حسام سلامت؛ نویسنده و کارشناس ارشد جامعه شناسی از دانشگاه تهران