خلیل موحد

متن پیش نویس حقوق شهروندی که در چارچوب وعده های انتخاباتی حسن روحانی و پس از انتخاب ایشان به ریاست قوه ی مجریه، توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه شده و برای اظهار نظر در اختیار افکار عمومی قرار گرفته، گرچه در کادر رفتار بر وفق وعده ها (تدوین حقوق شهروندی)، گامی به پیش محسوب می شود؛ ولی این که آیا سرانجامش از نظر محتوا و سازگاری درونی و به خصوص از جنبه ی عملیاتی شدن ختم به خیر خواهد گشت و یا به سرنوشت دردناک اصول مربوط به حقوق ملت مندرج در قانون اساسی و نیز قانون حقوق شهروندی مصوبه ی مجلس ششم دچار خواهد شد. باید با امید به آینده، سیاست صبر و انتظار پیشه کرد؛ زیرا بزرگی سراسر به گفتار نیست: دوصد گفته چون نیم کردار نیست. نگارنده اما در این نوشتار قصد واکاوی شکلی و محتوایی این منشور بلندبالا که نیازمند بررسی و تحلیلی مفصل است نداشته، بلکه در پی آن است که بخش مربوط به «آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات» را به اختصار مورد مداقه قرار دهد.

در این منشور که هشت بند از ماده ی سه آن (11-3 تا 18-3) به دفاع از آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات اختصاص یافته، آزادی ابراز، ترویج و انتشار اندیشه ها و عقاید به هرصورت که شهروندان خود انتخاب کنند ولی با رعایت قانون به رسمیت شناخته شده است. تفتیش عقاید ممنوع اعلام شده و کسی را نمی توان به داشتن اندیشه ای خاص مجبور و یا منع کرد. انتشار آفرینش های فکری، ادبی و هنری در هر شکل و ساختار رسانه ای در قالب ضوابط قانونی اعلام شده آزاد است. تمامی ارکان حاکمیت وظیفه ی حمایت، حفاظت و احترام به تنوع های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در راستای حفظ آزادی رسانه دارند و دولت باید زمینه ی تشکیل و فعالیت رسانه های آزاد و مستقل را فراهم سازد. همه ی مردم حق دسترسی آزاد به تمامی رسانه ها و منابع اطلاعاتی را در چارچوب قوانین دارند. دولت به آزادی نشریات و مطبوعات و تمامی رسانه های دیگر از هر نوع در صورتی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشند در چارچوب قانون احترام می گذارد. روزنامه نگاران و رسانه ها نباید در جمع آوری و انتشار اطلاعات و مطالب خود با تهدید و مجازات مواجه شوند. نهادهای دولتی یا تحت کنترل دولت، در چارچوب قوانین و مقررات، نباید مانع آزادی دسترسی رسانه ها با اطلاعات مورد نیاز آنان شود. دولت مکلف است زمینه ی قانونی لازم برای تأمین استانداردهای شغلی برای اصحاب رسانه از جمله اقدامات رفاهی و …، تأمین پوشش حمایتی در برابر فشارهای ناروا، تضمین دستمزد مناسب، عادلانه و بدون تبعیض فراهم نماید. معیشت اقتصادی کارکنان رسانه ها نباید به وسیله ی دولت و نهادهای تحت کنترل دولت، تهدید شود.

درباره ی موارد پیش گفته در منشور که وعده ی اجرای آن  داده شده، نکات مهم ،کلید واژه ها و برش های مبهم و قابل تأملی وجود دارد که در این جا در هیأتی بسیار فشرده نکته ای را در باره قانون یادآور می شوم

در متن یادشده، گرچه ممنوعیت تفتیش عقاید، هم چنین حمایت، حفاظت و احترام ارکان حاکمیت به تنوع های سیاسی و…، و نیز وظبفه ی دولت برای تأمین استانداردهای شغلی اصحاب رسانه، نه در حدود قانون بلکه به طور مطلق آمده؛ اما عملیاتی شدن آزادی اندیشه، بیان، عقاید، مطبوعات و دیگر رسانه ها، دسترسی آزاد به تمامی رسانه ها و… مقید و مشروط به رعایت قانون و چارچوب ضوابط و مقررات شده است. این که ظهور و بروز عینی پدیده های فوق باید ضد نظم خردمحور نبوده و به حقوق دیگران آسیب نرساند و روشمند باشد بحثی نیست؛ اما اگر خود قوانین و مقررات دارای ضعف ها و نقصان های ریز و درشت قالبی و یا ماهوی بوده به نحوی که به صورت خرد و یا کلان آزادی های مذکور را تهدید و یا منکوب کند، آن گاه چه باید کرد؟ بنابراین، درگام نخست، باید تمام قوانین و مقررات شمایلی شکیل (روشن و خالی از ابهام و تعارضات درونی) و ساختاری از هر نظر عادلانه، دمکراتیک، ناشی از اراده ی ملت و مبتنی بر حفظ کرامت و حقوق و آزادی فردی و اجتماعی شهروندان در مناسبات میان دولت(حاکمیت)- ملت و ملت- ملت داشته باشد. البته پر واضح است که گرچه داشتن قانون عادلانه، دمکراتیک، مترقی و حافظ حقوق همه ی مردم با هر آیین و مذهب و مسلک (ساختار حقوقی) شرط لازم برای بهروزی یک جامعه است اما شرط کافی نیست؛ زیرا تا زمانی که عموم مردم و در رأس آن ها، فرادستان، اصحاب قدرت، ثروت و امکانات- که به علت داشته های مشروع و یا نامشروع خود (زور، پول، اطلاعات و رسانه) ، بیشتر از مردم عادی و فرودست استعداد نقض و هیچ انگاشتن قانون داد و دمکراتیک و حقوق بشری و نیز تاراج خزانه و اموال عمومی را دارند، تغییر و تحولی رو به جلو و بالنده در بینش، منش و روش خود (ساختار و رفتار حقیقی) خلق نکرده و تمامی ملت را شهروند درجه یک و در عمل صاحب حقوق نداسته و خود را موظف به رعایت حقوق تمام مردم و پاسحگویی به آنان ندانند، زیباترین قانون ها نیز جز لقله ی زبان و یا کاغذپاره ای مدفون در بایگانی ها نخواهد بود. و در نتیجه، سودای تعالی عمومی داشتن توهمی بیش نیست.

از سوی دیگر ما در کشور به طور کلی با دو قسم قانون مواجه ایم. 1- قوانین نوشته که شامل: قانون اساسی، قوانین عادی مصوبه ی مجلس و مصوبات،آیین نامه ها(شیوه نامه ها) و بخش نامه های هیأت وزیران و یا وزارتخانه ها و سازمان های وابسته به قوه ی مجریه و یا قوه ی قضاییه می شود. 2- قوانین نانوشته که نه در قانون اساسی نام و جایگاهی دارند و نه مصوبه ی مجلس اند ولی در ساخت قدرت بسیار پر نفوذ بوده و کاربرد دارند. فرهنگ و آداب و رسوم مردم را نیز می توان بخشی از قوانین نانوشته اما تأثیر گذار دانست.

به باور نگارنده کار فوری و عملی رییس جمهور و هیأت وزیران و وزارتخانه ها و سازمان های زیر نظر وی این است که در اجرای وعده های خود که دراین بخش از حقوق شهروندی آمده،نسبت به لغو و یا اصلاح مصوبات،آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با حقوق شهروندی و تصریحات قانون اساسی در باب حقوق ملت اقدام کرده و آن را با قاطعیت در قوه ی مجریه به اجرا درآورد. قوه مجریه باید در قلمرو خود پیشتاز مبارزه با نقض حقوق ملت باشد و از دست اندازی مأموران خود به جان و مال و حیثیت مردم جلوگیری کند.

خلیل موحد؛ مدرس دانشگاه و عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران