دکتر حمیده ماحوزی

اصولا در هر جامعه ای در طول تاریخ انسان ها با اهداف گوناگون به ایجاد و تشکیل نهاد قدرت روی آورده اند که عمدتاً حفظ نظم و امنیت به وسیله ایجاد مدیریت واحد بوده است. در جوامع امروزی این مدیریت واحد از مجموعه حقوقی تشکیل می شود که شهروندان برای حفظ نظم و امنیت جامعه به نهادی به عنوان دولت اعطا می کنند. به بیان دیگر مردمی که قسمتی از حقوق و آزادی های خود را در جهت بهتر اداره کردن جامعه به نهاد قدرت می بخشند در صورت عدم نظارت و عدم وجود قانونی فراگیر خود اسیر استبداد این مدیریت می شوند که این موضوع موجب شکل گیری حقوق عمومی و حقوق شهروندی گردیده است.به گونه ای که در هر جامعه ای که حقوق شهروندی و نهاد قدرت با هم برابر باشند و توان کنترل یک دیگر را داشته باشند آرمان دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش محقق گردیده است و در صورت عدم تعادل میان این حقوق، جامعه یا دچار استبداد می گردد یا دچار هرج و مرج. 

      امروزه یکی از معیارهای دموکراتیک یا غیر دموکراتیک بودن یک جامعه را رشد حقوق عمومی و در راس آن رشد اصل حاکمیت قانون می دانند که در منشور حقوق شهروندی (1) در کنار حکمرانی شایسته و سلامت اداری مورد توجه قرار گرفته است ولی به نظر می رسد اصل حاکمیت قانون خود می تواند محور و مبنای یک منشور حقوق شهروندی باشد و سلامت اداری و حکمرانی خوب و شایسته بدون این اصل شعاری بیش نیست. 

     تحقق این اصل، سلامت اداری و سیاسی را می تواند در حد اعلای خود تضمین نماید چراکه هر شخص تنها در چارچوب حقوق تعریف شده در قانون می تواند عمل نماید و هیچ مقامی جز در مواردی که قانون صراحتاً آن را به رسمیت شناخته صلاحیتی ندارد و در صورت تخلف نیز مطابق قانون مورد تعقیب قرا ر خواهد گرفت و هیچ شخص یا مقامی در برابر این امر مصون نیست مگر بر اساس قانون و آن هم در موارد خاص و برای حفظ حقوق جامعه که اصولا جز برای نمایندگان شهروندان و آن هم در موارد خاص متصور نمی باشد.

امروزه در قوانین اساسی اکثر کشورهای دنیا حقوق بشر و حقوق شهروندی جایگاهی خاص دارد و در ایران نیز قانون اساسی درفصل سوم، حقوق ملت را به تفصیل برشمرده و با توجه به تضمین حقوق مزبور و رای آری ملت ایران، مشروعیت یافته است. اینک که دولت ایران براساس سوگندی برای حفاظت و پاسداری از حقوق اساسی شهروندان یاد کرده، برآن است که با انتشار منشور حقوق شهروندی، ضمن آگاه ساختن شهروندان به حقوق حقه خود بار دیگر به تعهد و التزام خود نسبت به اجرای آن تاکید کند و ما نیز این امر را به فال نیک میگیریم اما باید توجه داشت که تضمین این حقوق و اجرایی شدن آن در گرو مطبوعات آزاد و احزاب آزاد و رشد نهادهای غیردولتی و توسعه وزارت خانه های متولی امر آموزش و فرهنگ است تا بتوانند با رشد آگاهی عمومی شهروندان را از حقوق خود آگاه سازند و همچنین حضور مسئولان نقد پذیر در جامعه نقش بسزایی در این امر دارد.

در خاتمه باید یادآور شد شاید به قول سقراط عدالت به معنای اجرای قانون باشد اما اعتقاد دارم آرمان عدالت به معنای احساس عدالت در جامعه توسط شهروندان است و منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی در کنار عزم راسخ دولت تدبیر و امید و شهروندان آگاه و روشنفکر می تواند عدالت و یا به عبارت دیگر احساس عدالت را در میان شهروندان ایجاد و ساختار دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را تقویت نماید.

(1) مفاد مندرج در منشور حقوق شهروندی درباب موضوع "سلامت اداري، حکمرانی شایسته و حکومت قانون" به شرح ذیل می باشد:

3-35- اداره شایسته جامعه و رعایت آن از سوي مقامات اداري و اجرایی در راستاي منصفانه کردن تصمیمات اداري،

رعایت الزامات حکمرانی شایسته، حمایت از کرامت شخصی، تقویت مشارکت شهروندان، تقویت موجه سازي تصمیمات

اداري و بهتر کردن کیفیت پیامدهاي تصمیمگیري اداري به عنوان خط مشی دولت اعلام می گردد. همچنین به منظور

حمایت از حقها، شایستگیها و امتیازات شهروندان در برابر خودسریهاي مقامات اداري و تضمین ساختارهاي نظام اداري

مطلوب، قانونمدار، مناسب، کارا، منعطف، بهره ور، پاسخگو، شفاف، اخلاقی و عاري از هرگونه فساد، تبعیض و جانبداري،

باید در سرلوحه برنامه هاي دولت قرار گیرد.

3-36-  اتخاذ هر تصمیم و اقدام اداري که حقوق، منافع و آزاديهاي شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد، باید مبتنی بر

مصلحت عمومی و در چارچوب قانون باشد.

3-37- دولت موظف است تدابیر و اقدامات لازم را جهت به مورد اجرا درآمدن حقوق عمومی پیش بینی شده در قانون

اساسی اتخاذ نماید.

3-38-  دولت موظف است زمینه ارائه خدمات عمومی به صورت برابر، منصفانه و در کوتاهترین زمان ممکن، توسط نهادها

و مؤسسات عمومی را فراهم نماید.

3-39-  مراجع عمومی باید در روابط خود با شهروندان، خدمتگزاري پاسخگو، مودب، دقیق، صادق، امین، گشاده رو و قابل

دسترس باشند و در جواب دادن به مکاتبات و مکالمات تلاش نماید تا حد امکان در حیطه صلاحیت خود کمک کنند و

جواب سوالات مطرح شده را به نحو مطلوب و مناسب و در صورت درخواست متقاضی به صورت مکتوب ارائه بدهند.

 3-40- مقامات اداري مکلف به تأمین انتظاراتی هستند که خود آن را ایجاد کردهاند. این انتظارات میتواند ناشی از اعلامات،

مقررات، رویهها، رفتارها، و حتی وعدههایی باشد که به مردم دادهاند، تا حدي که مردم به آنها اعتماد و اتکاء کردهاند و

برمبناي آنها زندگی شخصی یا تجاري خود را تنظیم نمودهاند. مقام اداري نمیتواند به ناگاه از رویههایی که خود ایجاد

به رویه ها و « مرحله گذار » کرده عدول کند و در صورت تمایل به تغییر آنها مکلف به اعلام قبلی سیاستها و پیش بینی

سیاستهاي جدید است.

3-41- شهروندان حق نقد، نظارت و اطلاع از عملکرد دستگاههاي اجرایی را در چارچوب قوانین دارند. دولت مکلف است

نقدپذیري را در دستگاههاي اجرایی نهادینه کرده و راهکارهاي اطلاع رسانی و شفاف سازي عملکرد خود را در مقررات و

رویه ها پیش بینی کند.

دکتر حمیده ماحوزی؛ دکتری مدیریت و عضو دو دوره شورای اسلامی شهر بوشهر و مدرس دانشگاه