اثر مخرب و خطرناکی که به جریان انداختن مجدد پرونده متهمان عفو شده در پی دارد آنقدر می‌تواند زیاد باشد که می‌شود آرزو کرد‌ای کاش آن عفو صادر نمی‌شد و در پی آن، این پرونده‌ها دوباره اینچنین به جریان نمی‌افتادند. در واقع صادر نشدن آن عفو اثر منفی کمتری برای اعتماد عمومی داشت تا صدور دستور عفو بزرگ و نقض آن در برخی مراجع قضایی. جدای از آثار منفی اجتماعی و سیاسی این اتفاق، از نظر حقوقی نیز به جریان انداختن مجدد پرونده متهمان عفو شده دارای اشکالات اساسی است و انطباقی با موازین حقوقی و قوانین ندارد.

ما در دنیا می‌توانیم به آن‌ها افتخار کنیم که رهبر ما کسی است که نه تنها خودش اهل سوءاستفاده نیست، فرزندانش هم در کنار ایشان از هیچ امکانات مملکتی استفاده نمی‌کنند.