رئیس سازمان اسناد واملاک کشور گفت: طبق قانون از این پس، تنظیم قولنامه عادی برای اسناد جدیدی که صادر می‌شود ممنوع است. اگر سند عادی پس از این تاریخ تنظیم شود در دادگاه‌ها و ادارات دولتی پذیرفته نمی‌شود.

خاندوزی گفته: بی‌اعتبارشدنِ قولنامه‌ها و اسناد عادی ضمانت اجرای مالیاتِ خانه‌های خالی و مالیاتِ سوداگری است و موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانۀ مسکن به تصویب این طرح گره خورده.