پس از گذشت دو روز از درخواست حکم بازداشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی از سوی دادستان دیوان لاهه، آلمان اعلام کرد که در صورت تأیید درخواست دادستان به قانون پایبند است و حکم این دادگاه را اجرا خواهد کرد.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی، تصمیم دادستان دادگاه لاهه برای صدور حکم بازداشت رهبران اسرائیلی را "شرم آور" خواند و صلاحیت دادگاه را رد کرد و گفت که این اقدام تلاش های آتش بس را به خطر می اندازد.

دادستان کل دادگستری بین‌المللی نیز هشدار داد که «چنین تهدیدهایی، حتی در صورت عملی نشدن، می‌تواند یک حمله به اجرای عدالت تلقی شود که رسیدگی به آن به او در دادگاه کیفری بین‌المللی سپرده می‌شود.

دادگاه دادگستری بین المللی عالی‌ترین دادگاه سازمان ملل متحد روز جمعه دستور داد دولت اسرائیل برای جلوگیری و مجازات تحریک مستقیم به نسل کشی در جنگ علیه غزه اقداماتی را انجام دهد.

بر اساس رای دیوان بین المللی دادگستری در لاهه با ١۵ رای موافق در برابر ٢ رای موافق از اسرائیل خواسته شد تمام اقدامات را برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه انجام دهد.

در این ویدئو ، استقبال پرشور از تیم حقوقی آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری پس از بازگشت از لاهه را مشاهده می نمایید .

در سال ۲۰۰۷ دادگاه استیناف لاهه یک تاجر هلندی را به اتهام مشارکت در جنایت‌های جنگی به ۱۷ سال زندان محکوم کرد؛ دیوان عالی هلند ۲ سال بعد این حکم را به ۱۶.۵ سال کاهش داد؛ تاجر مذکور همیشه تاکید داشت که او تنها نیست؛ در واقع از آن زمان پای دو شرکت هلندی به رسوایی فروش مواد اولیه گاز خردل به عراق باز شد.

عدم برگزاری نشست‌های مذاکراتی در مبحث برجام به معنای رکود کامل در این زمینه و یا متوقف بودن تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای برجام و بازگشت همه طرف ها به تعهداتشان نیست. مسیر دیپلماسی همچنان باز است و تبادل پیام ادامه دارد و مسیرهای مختلفی برای تبادل پیام‌ها هست و فعال است. ایران با رعایت خطوط قرمز خود آماده جمع بندی مذاکرات است. مسیر مذاکره برای همیشه باز نخواهد بود.

اما اگر از آن در حوزه سیاسی، دیپلماتیک، حقوقی، تبلیغاتی و مذاکراتی به شکل هوشمندانه بهره‌برداری کنیم، قطعاً در پیش‌برد منافع کشور می‌تواند اهرم بسیار موثری واقع شود.

حیدری : رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده شکایت ایران از ایالات متحده درباره برخی اموال مسدود شده به نوعی تقابل قضایی و حقوقی در دیوان به نفع جمهوری اسلامی ایران است که از حقانیت ما و به نوعی محکومیت آمریکا حکایت دارد.

به پیشنهاد هیات ایرانی یک بند از قطعنامه تحت عنوان ارجاع پرونده روسیه به دیوان بین‌المللی کیفری (دادگاه لاهه) و اساسنامه رُم حذف و با ایجاد هر گونه دادگاه مخالفت شد.