در میانه ویرانی اقتصادی و سرکوب شدید توسط حکومت کیفیت زندگی در مصر از سال ۲۰۱۳ میلادی به شدت کاهش یافته است. تنها قرارداد اجتماعی نانوشته‌ای که میان رژیم و مردم مصر وجود دارد سرکوب مردم در ازای ارائه هیچ چیز از سوی دولت است. چنین فرمول سمی‌ای ممکن است جمهوری نوین را قادر به زنده ماندن برای یک دهه ساخته باشد، اما اگر جامعه فوران کند یا جریان ارائه پول نقد خارجی به دولت قطع شود آن را در برابر انفجار‌های سیاسی و اجتماعی آسیب پذیر می‌سازد.